ادامه از صفحه ی قبل :

سکوت ولی مخاطب ایجاب ضمن قبول، زمان انعقاد عقد را تعیین کند، قبول او ایجاب جدید (متقابل) محسوب می‌شود و در صورت قبول آن ازطرف موجب اصلی، عقد در زمان تعیین شده ضمن ایجاب متقابل منعقد می‌گردد.
در صورت سکوت طرفین باید از مندرجات عقد و مخصوصا قصد موجب آن را دریافت و در صورت عدم صراحت عقد یا قصد طرفین باید زمان انعقاد را با مراجعه به عرف و عادت تعیین کرد.

ایشان معتقدند در صورتی که نتوان به هیچ صورت زمان تشکیل عقد را تشخیص داد، زمان ارسال قبول زمان انعقاد عقد است. به این منظور که ارسال اماره‌ای است برانعقاد قراردادلیکن عقد به محض قبول منعقد می‌شود.
دکترمهدی شهیدی از نظریه ارسال طرفداری می‌کنند و معتقدند که این نظریه با مقررات و قواعد و اصول حقوقی کشور ما منطبق است. به نظر ایشان قصد انشاء زمانی تحقق پیدا می‌کند که نامه قبولی تحویل پست شود و صرف نوشتن نامه قبولی نمی‌تواند قصد مخاطب را مبنی بر قبول بیان کند. به نظر ایشان نظریه وصول به واسطه اینکه تحویل نامه به پست وسیله‌ای است که عرفا دال بر قصد انشاء قبول کننده است و غیر از این موضوع، چیز دیگری برای انعقاد عقد لازم نیست، مردود است و با عنایت به اینکه در مفاد ماده ۲۸۲ ق.م برای انعقاد عقد، تاثیر قصد لازم شناخته شده است، همراه بودن قصد با چیزی که بتواند دلالت بر قصدکند، اگر چه دلالت کردن این چیز ممکن است بعدا محقق شود،لازم است.بعضی اعتقاد دارند که زمانی که موجب با خواندن نامه قبولی از مفاد آن مطلع می‌گردد عقد منعقد شده است. ایشان معتقد است پس از ارسال نامه قبولی تمام ارکان عقد محقق می‌شود و زمان و مکان تشکیل عقد، زمان و مکان ارسال نامه قبولی می‌باشد.
به نظر ایشان بهتر است که ما ارسال را بپذیریم چون تاریخ ارسال مشخص است ولی اگر نظریه اعلام را بپذیریم چون مشخص نیست چه زمانی اعلام شده جنبه اثباتی ندارد و می‌توان از آن رجوع کرد اما بعد از ارسال امکان رجوع وجود ندارد. نظر دکتر شهیدی شبیه نظریه همکاری و مشارکت و توافق اراده‌ها که دارای دو شاخه نظریه وصول و نظریه ارسال که در حقوق فرانسه بیان شده،است.دکتر صفایی در کتاب خود، دو سیستم اعلان و ارسال را که مبتنی بر وجود صرف دو اراده ی موافق است، تحت عنوان « نظریه ی صدور قبول » و دو سیستم وصول و اطلاع را که مبتنی بر وجود توافق اراده ی آگاهانه بین دو اراده است، تحت عنوان « نظریه ی اطلاع » آورده‌اند و با ارائه ی دلایل خود به رد نظریه ی اطلاع و به طور ضمنی سیستم وصول می‌پردازند، که قابل انتقاد است:
۱ ) ایشان با بیان اینکه پذیرفتن نظریه ی اطلاع بدان معنی است که ایجاب (در صورتی‌که صراحتا حاوی شرط آگاهی ایجاب‌کننده از قبولی نباشد) همواره همراه این شرط ضمنی خواهد بود که قرارداد از زمان اطلاع ایجاب‌کننده منعقد خواهد شد و از آنجا که ایجاد یک شرط ضمنی برای یک ایجاب صریح ممکن است باعث تحمیل نظری خلاف اراده ی واقعی شخص بر او شود، به انتقاد از آن می‌پردازند. در صورتی که در جای دیگر (دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد۲) می‌فرمایند: « ممکن است طرفین قرارداد توافق کنند قرارداد از تاریخی که قبول به دست یا اطلاع ایجاب‌کننده می‌رسد منعقد شود». باید توجه داشت که توافق یاد شده ممکن نیست، مگر اینکه در ایجاب ذکر شود یا به صورت ضمنی پذیرفته شود. در نتیجه با قبول این قول، ایشان نظر اول خود را نقض کرده اند. زیرا شرط اطلاع ایجاب‌کننده از قبولی، چه صریح و چه به طور ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته و در نتیجه نمی‌تواند چیزی را بر خلاف اراده ایشان، بر آنها تحمیل کند.
۲) دکتر صفایی به عنوان انتقاد دوم می‌فرمایند: برای متعهد شدن ایجاب کننده، اطلاع از قبولی لازم نیست. ایجاب‌کننده قبولی را محتمل می‌داند و همین امر باعث تعهد او می‌شود. این بیان صحیح است، اما تعهدی که در این حالت ایجاد می‌شود تعهد به مفاد عقد نیست؛ بلکه تعهد به این است که ایجاب‌کننده تا مدتی عرفأ
از ایجاب خود عدول نکند. انصاف و عدالت نیز این چنین حکم می‌کند. بنابر این تعهد ایجاد شده نمی‌تواند باعث انعقاد عقد و در نتیجه التزام ایجاب‌کننده به آن باشد.)
۳) درانتقاد سوم ایشان می‌فرمایند لزوم اطلاع ایجاب‌کننده از قبولی با این پذیرش منطقی همراه است که قبول‌کننده هم باید از اطلاع ایجاب‌کننده آگاه شود. این انتقاد هنگامی وارد است که شرایط طرفین معامله یکسان باشد. ایجاب‌کننده با فرستادن ایجاب و تا قبل از اطلاع از قبولی، با احتمال قبولی مخاطب مواجه است و به طور قطع نمی‌داند که پیشنهاد او پذیرفته شده است یا خیر؛ بنابراین تا مدتی عرفی بر ایجاب خود باقی می‌ماند. در حالی‌که قبول‌کننده با قبول خود در زمان معتبر یا عرفا عادلانه (که ایجاب‌کننده بر ایجاب خود باقی است )، عقد را با تمام شرایط آن محقق می‌داند. زیرا به طور متعارف عمل کرده و در زمانی که ایجاب جاری بوده، آن را پاسخ داده است.
۴) از دیگر ایرادات وارد شده بر نظریه ی اطلاع این است که زمان بسته شدن قرارداد را به صورت گسترده‌ای در اختیار ایجاب‌کننده می‌گذارد. قرار دادن اطلاع ایجاب‌کننده از قبولی به عنوان زمان وقوع عقد، این اختیار را به ایجاب‌کننده می‌دهد که تاریخ اطلاع خود را به تعویق بیاندازد و با تقلب موجب ضرر قبول‌کننده شود. همچنین تعیین زمان آگاهی از قبولی جز با پذیرش قول ایجاب‌کننده ممکن نیست؛ در حالی که باید گفت امروزه با پیشرفت ارتباطات و سرعت بالای نقل و انتقال اطلاعات و همچنین سیستم‌های پست سفارشی یا تایید شده پذیرفتن دلایلی چون عدم دریافت نامه یا عدم اطلاع از مضمون آن دشوار خواهد بود. زیرا اثبات دریافت نامه از جانب قبول‌کننده بسیار آسان خواهد بود. همچنین ادعای عدم اطلاع از مضمون، در صورتی که نامه را خود ایجاب‌کننده دریافت کرده باشد، قابل قبول نخواهد بود. زیرا طبیعتا با آگاهی از اصول نامه نگاری، قبل از اطلاع از مفاد آن می‌تواند بفهمد نامه از جانب کیست!. در موردی هم که نامه را شخص دیگری از جانب ایجاب‌کننده دریافت می‌کند ( منشی، خادم، بستگان و… )، عدالت و انصاف
و عقل حکم به مفروض دانستن اطلاع ایجاب‌کننده از وصول
نامه‌ی قبولی می‌کند.
۵ ) آخرین نکته ی مطرح شده در این باب، این است که دکتر صفایی با اشاره به ماده ی ۳۳۹ ق.م معتقد است به نظر قانونگذار ایجاب و قبول برای انعقاد عقد کافی است و نظریه ی صدور را مورد قبول حقوق ایران می‌دانند. باید گفت قانونگذار در برخی قراردادها قبول ضمنی را برای وقوع قرارداد کافی می‌داند و برخی را نیز به صرف ایجاب و قبول محقق نمی‌داند. بنابراین نمی‌توان گفت نظریه ی صدور قبول مورد پذیرش مقنن بوده است. توجه به انتقادات بیان شده از سیستم ارسال به نظر می‌رسد پذیرفتن نظریه اطلاع در نظام حقوقی ایران به مراتب منطقی‌تر است و البته مطابق با آنچه در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰
(ماده‌ی۲‌۱۸) و اصول قرارداد‌های بازرگانی بین‌المللی
(بند ۲ ماده۲-۱۶) می‌باشد.
درنقد و بررسی نظر دکتر شهیدی و نتیجه‌گیری از بعضی از مواد از قانون مدنی می‌توان نظریه ارسال را استنباط کرد. طبق ماده ۲۸۲ ق.م عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون به چیزی که دلالت بر قصد کند؛ بنابراین برای انعقاد عقد قصد انشاء و اراده باطنی کافی است، منتهی این اراده باید به نحوی بیان شود. نوشته یکی از ابزاری است که می‌تواند دلالت بر قصد باطنی کند. بنابراین با نوشتن نامه قبولی، اراده باطنی به نحوی بیان شده و عقد محقق می‌شود، برخلاف آنچه بعضی ادعا کرده که یک شخص معقول ابتدا در مورد معامله تحقیق کرده و سپس قبول را بر روی کاغذ یا هر وسیله‌ای پیاده می‌کند نه اینکه ابتدا قبول را نوشته وسپس در مورد معامله تحقیق نماید.
این استدلال هم که تاقبل از ارسال می‌توان قبول را ارسال نکرد، مانع انعقاد عقد نمی‌شود. چرا که با اعلام اراده مخاطب ایجاب مبنی بر قبول ایجاب، عقد در عالم ثبوت تحقق یافته و مشکلات اثباتی آن ماهیت انعقاد یافته را زیر سوال نمی‌برد و با از بین بردن نامه قبولی صرفا وسیله اثبات آن از بین رفته است. چه بسا بتوان با سایر طرق اثباتی عقد را ثابت کرد. در ثانی در جامعه اسلامی که فرض پایبندی مسلمانان به اعتقادات مذهبی است می‌توان با استفاده از قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م و با تقاضای ایشان و یا با سوگند حتی نوع عقد را اثبات کرد. البته فرض این است که شخص در بیان اراده خود جازم بوده و اراده قطعی خود را بیان داشته است؛ اصل رضایی بودن در حقوق ایران موید نظر اخیر است.حقوق ایران صرف ایجاب و قبول را برای انعقاد عقد کافی می‌داند و تشریفات خاص را برای تشکیل عقد الزامی نمی‌داند.
ماده ۳۳۹ ق.م در عقد بیع مقررداشته است پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. این مواد نیز همین نظر را مورد تائید قرار می‌دهد. مواد ۱۹۳ و ۶۵۸ ق.م از همین نظریه برای تشکیل عقد پیروی کرده اند. در قانون تجارت هم می‌توان مواردی مثل مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ق.ت نام برد که صرف نوشتن هر عبارت بر روی عبارت را قبولی محسوب کرده است. لذا می‌توان گفت در قانون تجارت هم از اعلان استفاده شده است.
***
عقد محصول تراضی طرفین است و موجودی است که اعتبار خود را از اراده ی آنها دریافت می‌کند. متعاملین می‌توانند عقد را به گونه‌ای ایجاد کنند که از زمان آگاهی ایجاب‌کننده واقع گردد و آن را تا قبل از این آگاهی ناتمام و فاقد اثر حقوقی بدانند. در واقع تعیین زمان وقوع معامله امری ماهوی است که باید به صورت موردی بررسی شود و با توجه به اراده ی صریح و با اراده ضمنی و مشترک طرفین به آن دست یافت. قانون مدنی ما به صورت مطلق و طبق أصل اصاله الطلاق گفته: عقد قبول می‌شود به صرف ایجاب و قبول و سخنی از ارسال و وصول نامه و از این قبیل موضوعات مطرح نکرده است. پس طبق مواد فوق به محض ایجاب و قبول عقد منعقد می‌شود. از آن طرف نیز اصل صحت مورد استفاده است. اصل صحت درمواقعی قابلیت اعمال دارد که به خود وجود عقد شک می‌کنیم که آیا درست منعقد شده است یا نه و قبل از انعقاد قرارداد استفاده ازاین اصل دارای مانع قانونی و فقهی است، نظریه ارسال بیشتر جنبه اثباتی دارد.
از طرفی عقود تابع قصود هستند فلذا قصد طرفین این بوده است که قراردادی ایجاد شود بنابراین طبق قواعد عمومی قراردادها پس از قبول ایجاب، قرارداد منعقد می‌شود.
با مطالعه وتحلیل مسائل انتهای کتاب دکتر شهیدی(موضوع تشکیل قراردادها) متوجه می‌شویم که ایشان نیز با نظر دکتر کاتوزیان موافق هستند یعنی نظریه اعلام را پذیرفته و ارسال را اماره دانستند ولی در تعبیر متفاوتند. درمثال ایشان تاجری از اصفهان خرید مقداری پارچه را به تاجری در تهران به طریق نامه ایجاب می‌کند، تاجر تهرانی نامه را دریافت می‌کند و قبولی خود را در نامه‌ای می‌نویسد و به منشی خود می‌دهد. اگر منشی نامه قبولی را سه روز بعد پست کند و در این فاصله تاجر اصفهانی بمیرد وضعیت عقد چگونه است؟ اگر نظریه ارسال را پذیرفته بودند می‌فرمودند: عقد صحیح نیست زیرا تاجر قبل از ارسال نامه قبولی فوت کرده و ایجاب از بین رفته است اما گفته‌اند اینجا عقد واقع شده است،به این معناکه زمان انعقاد عقد زمان اعلام قبول است و در اینجا قبول انجام شده و ارسال یک روز بعد انجام شده است. بنابراین دکتر شهیدی مانند دکتر کاتوزیان نظریه اعلام را قبول دارند و ارسال اماره‌ای بر اعلام قبول است مگر اینکه قبل از آن مشخص باشد که قبول صورت گرفته است.
این اختلافات ایجاب می‌کند که قانون‌گذار درراستای حفظ حقوق عامه مردم و حل مشکلاتی که درتفسیر این موضوع است، درصدد اصلاح قانون برآید.

مطالعه بیشتر بستن