ادامه از صفحه ی قبل:

 

در این صورت وکیل علاوه بر اینکه وکیل عمومی است در حوزه دیگری نیز تخصص ویژه ای دارد و تعرفه حق‌الوکاله‌ نیز در همان حوزه متناسب با تخصص‌اش تعیین می شود.

یعنی مانند پزشک متخصصی که ویزیتش
فرق می‌کند وکلاء تخصصی نیز حق الوکاله متفاوتی
می گیرند؟

 

دقیقا؛ شما زمانی که ویزیت پزشک عمومی می شوید یک عددی می‌پردازید و ویزیت پزشک متخصص نیز متفاوت است .برای وکیل متخصص هم همین اتفاق خواهد افتاد. نبودن وکیل با تخصص خاص یک رشته، کوتاهی مفرطی در نظام وکالت بود که الحمدلله با این حرکت مرکز به زودی مرتفع خواهد شد.

از چه زمانی شاهدحضور وکیل‌های متخصص خواهیم بود؟
امیدواریم حضور برخی از تخصصی ها تا پایان سال را شاهد باشیم ولی اگر به امسال نرسد سال آینده ان‌شاءالله ما اولین وکیل‌های متخصص را خواهیم دید.

یکی از دغدغه های وکلا، به ویژه جوان ترها، کمبود پرونده و موکل و در نتیجه کم رونقی کارشان است. گویا در این باره هم فکرهایی دارید.
یکی از نقاط ضعف جدی‌ای که گریباگیر نهاد وکالت بود این بود که این نهاد در زمینه اشتغال اعضای خود هیچگونه دخالتی نداشت. یعنی نهاد وکالت خودش را متکفل اشتغال و فعالیت و نحوه فعالیت وکلا نمی‌دانست. ما با این مخالف هستیم زیرا اعتقاد داریم زمانی که ما به شخصی پروانه فعالیت
می‌دهیم نسبت به نحوه ی اشتغال و عملکردش هم
مسؤولیت داریم و درهمین راستا نیز چند اقدام در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله اول کمیسیونی به نام “کمیسیون توسعه خدمات حقوقی” در مرکز ایجاد شد که وظیفه مذاکره با نهادهای عمومی مانند وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان، وزارت کار برای جامعه کارگری و کارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که اعضای گسترده‌ای دارند را برای ارائه خدمات بر عهده گرفت.
به تمامی این نهادها اعلام شد مرکز آماده است مطابق تعرفه های قانونی به اعضای آنها خدمات حقوقی ارائه دهد و الحمدلله امروز نیز بیش از ۱۰ تفاهم‌نامه در این مورد امضاء شده و مقدمات اجرایش را سپری می‌کند.
این کاری بود که برای اولین بار در تاریخ وکالت در کشور انجام شد. طبیعتا وقتی ما این کارها را بین وکلاء توزیع می‌کنیم هم نرخ تعرفه بهتر رعایت می‌شود و هم ما با شناختی که به تخصص و تسلط هر وکیل نسبت به موضوعات حقوقی داریم کار را هدفمند توزیع می‌کنیم.

یکی از اقدامات مرکز فعال شدن بخش داوری است. کمی در مورد چگونگی فعالیت این داورها و نحوه ی فعالیت آن توضیح بدهید؟
می‌دانید که یکی از مشکلات نهاد قضایی کثرت پرونده های دعاوی است. بالاخره حجم کار که زیاد می‌شود میزان خطا هم افزایش پیدا می‌کند. ما معتقدیم نهاد وکالت هرچه بیشتر باید به سمت داوری پیش برود. یعنی به جای آنکه درآمد وکیل از طرح دعاوی بیشتر حاصل شود به سمت راهکار حل و فصل داوری پیش برود.
برای رسیدن به این مقصود دیوان اتاق داوری مرکز ایجاد شد که در همین راستا تا کنون بیش از ۲ هزار وکیل در این مرکز ثبت‌نام کردند که در حال ارائه آموزش به آنها هستیم.
همزمان نیز مذاکراتی با برخی از نهادها داشتیم تا از خدمات داوری وکلا استفاده کنند.

موضوع داوری چه موقع عملیاتی می‌شود؟
هم اکنون عملیاتی شده ولی هنوز جا نیفتاده و این نیازمند فرهنگ‌سازی است.

آیا فرایند کار داوری هم مانند شورای حل اختلاف است؟
شورای حل اختلاف در قامت نهاد عمومی دیگری وارد شده و به نوعی به نهادى شبیه دادگاه تبدیل شده یعنی افراد با پرداخت هزینه دادرسی وارد فرایند قضایی می شوند؛ اما نهاد داوری یک بخش مستقل است که طرفین دعوا با انتخاب یک داور، خواهان نظر وی در مورد اختلاف خود می شوند و می خواهند به جای قاضی، حَکَم رای دهد.

کمی بیشتر در این مورد توضیح می دهید؟
شیوه کار اینگونه است که طرفین دعوا از مرکز وکلاء درخواست داور می کنند و مرکز نیز با توجه به موضوع، متناسب با دعوا یک داور معرفی می کند. داور معرفی شده که یک وکیل است مستندات طرفین را بررسی و رای صادر می کند. رأی داور
هم تقریبا در حکم نظر دستگاه قضایی است و وقتی با توافق طرفین حاصل شده باشد اجرای احکام دادگستری آن را اجرا می‌کند.

یعنی اجرای احکام دادگستری رای داوری وکیل را اجرا می کند؟
بله، این موضوع از قبل نیز مبنای قانونی داشت ولی کسی چندان به آن عمل نمی‌کرد و ما این موضوع را فعال کردیم ولی چون هنوز فرهنگ آن جا نیفتاده است مراجعه مردم در این زمینه کم است.
نکته مهمی که در این موضوع وجود دارد سرعت بالا در موضوع حل و فصل دعوا به دلیل وجود آیین دادرسی ساده‌تر در مراکز داوری است. همچنین یک نکته بسیار مهم دیگر در حوزه داوری این است که زمانی که طرفین به داور مراجعه می‌کنند هزینه کمتری هم پرداخت می کنند

در مورد چگونگی نظارت بر فعالیت وکلای مرکز
و رسیدگی به تخلفات احتمالی که از سوی آنها
صورت می گیرد چه فرایندهای قانونی از سوی مرکز انجام می شود؟
نهاد وکالت از ابتدا ساختارهای نظارتی داشته و همه کانون‌های وکلا نیز دادسرا و دادگاه‌های انتظامی خود را دارند تا در صورت شکایت از وکیل این مراکز به آن رسیدگی کنند. البته ما در این حوزه متاسفانه برخی مشکلات داشتیم که مرکز در جهت حل این مشکلات قدم برداشته است.
اولین نکته این است که دادسرا و دادگاه‌های انتظامی هر دو در کانون‌ها متشکل از وکلای دادگستری هستند؛ یعنی وقتی فرد می‌خواهد از وکیل شکایت کند باید به دادسرایی برود که یک وکیل دیگر در آن دادیار یا دادستان یا معاون دادستان است.

روند رسیدگی به تخلفات وکلاء در مرکز چه تفاوتی با کانون وکلاء دارد؟
روند رسیدگی به تخلفات در مرکز با کانون متفاوت است
به طوریکه اولا دادرس‌های انتظامی که باید به تخلفات وکلا مرکز رسیدگی کنند، وکیل نیستند بلکه قضاتی هستند که منصوب رئیس قوه قضائیه اند.
همچنین رسیدگی به تخلفات به رغم اینکه در کانون های وکلا تک مرحله ای است در مراکز وکلا، به صورت دو مرحله ای شامل مرحله بدوی و تجدید نظر انجام می شود. دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز هر دو از قضات عالی رتبه تشکیل می‌شوند که در مرحله تجدیدنظر تعداد قضات به ۳ نفر افزایش می یابد.
اما اتفاق جدیدی که اخیرا با حمایت آیت‌الله رئیسی و
رویکرد جدید قضایی ایجاد شد این بود که محکمه های انتظامی که قبلا فقط در تهران برای رسیدگی به تخلفات وجود داشت را با ظرفیتی که آیین‌نامه ایجاد کرد به کل کشور تسری دادیم.
همچنین در جهت توسعه نظارت، امکان گزارش و یا شکایت علیه وکلا به صورت اینترنتی را نیز فعال کردیم و لذا مردم می‌توانند در صورت بروز مشکل شکایت خود را از طریق سایت مرکز اراده دهند.
اما یک نکته را به‌عنوان رئیس مرکز می گویم و آن اینکه هر شهروندی که با وکیلی که پروانه وکالتش را از مرکز دریافت کرده قرارداد امضاء می کند آسوده خاطر باشد که ظلم به او نخواهد شد زیرا اگر خدای ناکرده وکیل پایش را کج بگذارد می‌تواند در دادسرای انتظامی حقش را پس بگیرد.

یکی از انتقاداتی که از مرکز می شد در مورد استقلال وکلا بود و عنوان می شد که وکیل باید از نهاد قضاوت جدا باشد تا استقلال داشته باشد. شما چه پاسخی برای این انتقادات دارید؟
شما می‌خواهید وکیل بگیرید؛ دو حالت فرض کنید یک حالتی‌که قاضی‌ که ابلاغش را از رئیس قوه قضائیه دارد یک وکیل مقابل خودش ببیند که او هم ابلاغش را به نوعی از رئیس قوه قضائیه دارد ؛یا اینکه یک وکیل مقابل خودش ببیند که او ابلاغش را از یک نهاد بیرونی دارد که تحت نظارت قوه قضائیه است.
در این دو فرض کدام وکیل قدرت بیشتری دارد؟
به علاوه خود شما به‌عنوان یک رسانه بروید در یک محکمه بایستید هر وکیلی آمد به او بگویید احساس استقلال
می‌کند یا نه؟ بعد بگویید پروانه‌ات از کجاست؟ از مرکز است
یا از کانون؟ بعد بپرسید آیا اینکه پروانه‌ات از مرکز بوده تا کنون باعث شده احساس استقلال نکنی؟ بالاخره ۲۰ سال است مرکز دارد فعالیت می‌کند آیا یک وکیل وجود دارد که بگوید یک بار در طول ۲۰ سال فعالیت مرکز فشاری از قوه قضائیه برای پرونده به وکیل آورده؛ مثلا به او گفته‌اند شما در فلان پرونده ورود نکن یا ورود کن یا اینطوری ورود کن؟
اساسا وکیل وقتی پرونده‌ای را می‌گیرد مرکز یا کانون اصلا خبر ندارند که وکیل در یک دعوایی اعلام وکالت کرده است. خیلی از وکالت‌ها اساسا هیچ وقت به محکمه ختم نمی شود و در مراجع غیرقضایی صورت می‌گیرد. اصلا آن‌ها را هیچ وقت مرکز یا کانون متوجه نمی‌شوند. آن‌ها هم که در محکمه است ما فقط وقتی متوجه می شویم که وکیلی رفت یک جایی یک درصدی برای مرکز واریز کرد. اصلا نمی‌دانیم موضوع دعوا چیست و یا موکل چه کسی است. ما فقط زمانی مطلع می شویم که شکایت انتظامی از وکیل شود.
اگر بنا باشد نهاد قضایی اهل ورود و دخالت در وکالت باشد برای نهاد قضایی هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن وکیل ازمرکز باشد یا کانون؛ زیرا ابزارهای اقتداری که در اختیار دادستان و مقام قضایی است نسبت به وکیل مرکز و کانون کاملاً برابر است. یعنی همان گونه که مقام قضایی تخلف وکیل را به کانون اعلام می‌کند به ما هم نیز اعلام می‌کند.

مطالعه بیشتر بستن