ادامه از صفحه ی قبل :

خارجی‌های دیگری نیز بودند که برای مدت کوتاهی پیراهن تیم‌های ایرانی را بر تن کردند و حالا به واسطه دریافت نکردن مطالبات خود به فیفا شکایت کردند. بازیکنانی که اکثرا ناشناخته بودند و با قیمت‌های دلاری نازل در باشگاه‌های نه‌چندان اسم‌ورسم‌دار ایرانی طی سال‌های گذشته توپ زدند و حالا مجبور به شکایت شده‌اند. این شکایت‌ها اغلب ارزشی پایین‌تر از ١٠٠‌هزار دلار دارد، اما باشگاه‌های ایران در پرداخت همین مبالغ هم ناتوان بوده‌اند.


فدراسیون فوتبال هم مثل باشگاه‌ها گرفتار است
جالب است که جدا از باشگاه ها، فدراسیون فوتبال ایران هم به عنوان مرجع نخست این رشته در کشورمان از این قاعده مستثنی نبوده و چندین سال است که با پرونده‌هایی درگیر بوده که بعضی حل اما برخی همچنان مفتوح است. تازه‌ترین آنها بعد کی روش به ماجرای ویلموتس برمی گردد. همانطور که گفته شد علاوه بر کارلوس کی‌روش که توانسته علیه فدراسیون فوتبال در فیفا به علت پرداخت نشدن پاداش‌های خود حکم بگیرد، ماجرای شکایت مارک ویلموتس هم درد سر بعدی است. سرمربی پیشین تیم‌ ملی طلب غرامتی ۶‌میلیون یورویی از فدراسیون کرده و علاوه بر این مربی بلژیکی دو دستیارش در تیم‌ ملی نیز شکایت خود را به فدراسیون جهانی برده‌اند.

وکلایی که دردسرساز شدند
یکی دیگر از اتفاقاتی که در پرونده شکایت خارجی‌ها رخ داده مربوط به وکلای خارجی باشگاه‌های ایرانی است. معمولا باشگاه‌ها در سال‌های گذشته برای دفاع از پرونده‌های فیفایی خود وکلای خارجی استخدام می‌کردند و حق‌الزحمه‌ای به ارزش حدودی ٢٠ تا ۴٠‌هزار دلار برای آنها در نظر می‌گرفتند اما اکثر اینها پرونده‌ها را واگذار کردند و باشگاه‌ها نیز از روی عصبانیت یا ناتوانی مالی نتوانستند پول وکلایشان را پرداخت کنند. حالا کار به جایی رسیده که همین وکیل‌های غیر ایرانی نیز با شکایت به فیفا توانسته‌اند باشگاه‌هایی نظیر استقلال، تراکتور، پرسپولیس و… را محکوم کنند و بر تعداد پرونده‌های شکایت بیفزایند.

چرا این کارگروه زودتر تشکیل نشد
بایک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که همین حالا حدود ۵٠ شکایت خارجی‌های سابق از فوتبال ایران در کمیته تعیین وضع فیفا وجود دارد؛ پرونده‌هایی که می‌تواند محکومیت‌های سنگینی مانند کسر امتیازیا بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی را به همراه داشته باشد. در این میان یک سوال کلیدی مطرح بود که چرا فدراسیون فوتبال اقدامی برای کاهش این پرونده‌های شکایت از فوتبال ایران کرده است؟ آنهم با نفراتی به عنوان مشاور در راس فوتبال ایران که مدام به صورت یک حلقه محدود جا به جا شده و هرکدام نظر و رای مخصوص به خودشان را در بحث مسائل حقوقی داشته و با برداشت‌هایی که داشته‌اند بعضا مشکلاتی را به وجود آورده اند. دانستن حقوق بین‌الملل در مستطیل سبز حالا به یک دنیای درآمدزا برای برخی‌ها تبدیل شده و این مسئله سبب شده که باشگاه‌ها با بعضا اعتمادسازی دچار چالش شده و به جای پیروزی با شکست مواجه شده اند. این شرایط در نهایت کار را به جایی رساند که فدراسیون فوتبال با یک رویکرد جدید به دنبال حل این مشکلات باشد و این مسئله موجب شد تا یک کارگروه برای نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها تشکیل شده تا قرارداد جذب بازیکنان و مربیان خارجی را نظارت کرده تا دیگر شاهد این محدودیت‌ها نباشیم. هرچند که شاید حکم جدید درخصوص عدم جذب بازیکن و مربی خارجی راحت‌ترین کاری بود که می‌شد برای حل این مسئله اتخاذ کرد و به جای راه حل مناسب صورت یک مسئله را پاک کرد. شاید در بعضی نگاه‌ها این کار فدراسیون یک دخالت و بستن دست باشگاه‌ها برای جذب بازیکن و مربی خارجی باشد، موضوعی که اهالی فدراسیون آن را یک سازوکار جدید برای جلوگیری از شکایت‌های بعدی خارجی می‌دانند تا با مشاوره‌های مناسب این مسائل کمتر رخ دهد.

تنها نهاد ملی وکالت، پای کار حقوق عامه در فوتبال
جریمه‌های میلیاردی که به دلار و یورو هم صادر می‌شود، در نهایت از جیب مردم کشورمان می‌رود، نه از جیب مدیران نالایقی که با بی‌تدبیری قراردادهای غیرحقوقی می‌بندند. جدا از این موضوع که قانون در این خصوص باید اصلاح شود تا بیت‌المال محل جبران خسارات مدیران نباشد، از ظرفیت‌های موجود قانونی هم باید حداکثر بهره را برد تا بیش از این شاهد هدر رفت پول مردم نباشیم.
با هر ایرانی ای که صحبت کنید، از این وضعیت مالی فوتبالی‌ها ناراحت است. هیچ کس راضی نیست ایران مدام در دادگاه‌های ورزشی میلیاردی جریمه شود. راهکار این موضوع را باید یک گام عقب‌تر و در هنگام عقد قراردادها جست. آن‌جا که یک مدیر ورزشی به اروپا می‌رود و شروع به مذاکره می‌کند و بعد از آن شروع به انشای قرار داد می‌کند و سپس با کلی بوق و کرنا یک مربی خارجی را وارد فوتبال کشورمان می‌کند، قدم به قدم باید یک مشاور حقوقی همراه قضیه باشد. استفاده از ظرفیت عظیم وکلا می‌تواند راه این ریخت و پاش‌ها را مسدود کند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه علاوه بر پیگیری‌های حقوقی خود نسبت به این موضوع و از باب احقاق حقوق عامه در خسارت‌های ورزشی، می‌تواند خدمات تخصصی در این زمینه ارائه دهد. مدیران فوتبالی اگر قصد مدیریت فوتبال ایران را دارند، بدون حیف و میل بیت‌المال، باید از خدمات تخصصی حقوقی بهره ببرند.
البته با هر مدیر ورزشی‌ای که صحبت کنی، حتما و با اصرار می‌گوید که از مشاوره حقوقی استفاده می‌کند؛ اما نکته این است که این مشاروه‌های حقوقی غالبا از سوی مشاورانی است که یا خودی‌اند و یا سفارش شده ! این مشاوران و کلا دلسوز بیت‌المال نیستند و بیشتر دنبال رزومه‌سازی برای خودشان‌اند تا کارگشایی از ورزش ایران. حل معضلات حقوقی ورزش، به خصوص فوتبال، مستلزم ورود صرفاً تخصصی و بدور از سفارش‌بازی است؛ این مهم با استفاده از ظرفیت‌های بسیار یک نهاد ملی در حوزه کارشناسی و وکالت شدنی است.

مطالعه بیشتر بستن

  ضعف قوانین در مجلس به دلیل کم اهمیت بودن نقش حقوقدانان در گرفتن کرسی هاست

زینب میرآخوری: عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با حامی عدالت از چرایی تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و عدم ارایه لایحه صیانت از حقوق زنان از سوی دولت به مجلس گفت.
الهام آزاد نماینده مردم نایین، خور و بیابانک و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «حامی عدالت» پیرامون دلایل عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم، اظهار داشت: با توجه به اینکه عضویت ها کامل نشده، این کمیسیون هنوز در مجلس تشکیل نشده است. در هر حال برای تشکیل این کمیسیون به حداقل ۱۹ نفر و حداکثر ۲۳ نفر نیاز داریم.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که چرا برخی نمایندگان عضو کمیسیون هایی هستند که در آن تخصصی ندارند؛ عنوان کرد: این موضوع یکی از دغدغه های مهم ماست و خیلی ها این سوال را می پرسند. اما با توجه به اینکه وظیفه مجلس تقنین و نظارت بر جرای قوانین است، لذا نقش حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است. همانطور که شاهد هستید ما در خیلی از مواقع با ضعف قوانین روبرو هستیم که این موضوع ناشی کم اهمیت بودن نقش حقوقدانان در نمایندگی مردم در مجلس و قرار گرفتن در کرسی های مجلس است. در این دوره مجلس تعداد نمایندگان حقوقدان ۳۳ نفر است. از نظر بنده در همه کمیسیون های تخصصی مجلس به یک عضو حقوقدان نیاز است.
آزاد در ادامه با بیان اینکه همیشه سعی کردم در جایگاهی باشم که در آن تخصص دارم، تاکید کرد: با توجه رشته تحصیلی وارد کمیسیون اصل نود شدم اما علی رغم تاثیگذار بودن و اهمیت این کمیسیون در مجلس؛ به دلیل کم کاری ها در این حوزه،
این کمیسیون بسیار ضعیف و ناکارآمد نشان داده شده است که باید در این حوزه کارهای بیشتری صورت بگیرد.
نماینده مردم نایین، خورو بیابانک در مجلس اضافه کرد: کمیسیون حقوقی قضایی جایگاه مهمی در مجلس دارد و ما باید بتوانیم این کمیسیون را به جایگاه خود برسانیم، دیگر شاهد این نیستیم که کمیسیون حقوقی و قضایی بدون عضو باقی بماند.
وی درپاسخ به این سوال که آیا لایحه صیانت از حقوق زنان در این دور مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود یا خیر؟، تاکید کرد: طی جلسه ای که اخیرا با خانم ابتکار داشتیم، یکی از مهمترین سوال هایی که در این جلسه از ایشان داشتیم این بود که چرا هنوز لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابرخشونت به مجلس ارایه نشده است؟ که خانم ابتکار قول دادند طی یک یا دوماه آینده این لایحه به مجلس ارسال شود. آزاد اضافه کرد: این نکته قابل دکر است که بگویم اگر این لایحه طی زمان مشخص شده از سوی دولت به مجلس ارایه نشود، با طرحی از سوی خودنمایندگان آن را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر بستن