[۱۵-۹]

سگ گردانی جرم است!

نفیسه آبشاری: پدیده سگ گردانی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، داشتن منافات با اخلاق و دستورات دینی و عرف جامعه ایرانی می تواند بنا بر مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جرم محسوب ‌شود. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۰۱ و ۶۸۸ هم در این رابطه قابل ذکر است.
این روزها در بسیاری از مناطق پایتخت شاهد سگ‌گردانی از سوی عده ای هستیم؛ پدیده ای که در ادامه سگ را به عنوان یکی از اعضا خانواده‌ها تبدیل کرده و در نهایت به تبعاتی دامن زده است؛ اما باید دید قانون در این باره چه می گوید ؟

قوانین در مورد سگ گردانی
در قوانین فعلی ایران به مقوله حمل و نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ اشاره شده است. براساس قوانین موجود، اگر در اثر عدم مراقبت صاحب هر حیوانی، آسیبی به دیگری وارد شود یا کسی به‌وسیله حیوانی مانند سگ، باعث ترس دیگران به نحوی شود که باعث صدمه یا فوت شود، این کار جرم محسوب می‌شود. اما هیچ یک از قوانین، به ممنوعیت صرف نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی در اماکن عمومی نمی‌پردازد.
همچنین براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات، گرداندن حیوانات خطرناک در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات هم، هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سمت او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب ترس او می‌شود، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، آن شخص بمیرد یا مصدوم شود، حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در این ماده کاملاً مشخص شده که صرف داشتن سگ جرم نیست، اما اگر صاحب سگ، عامدانه و آگاهانه حیوان را برای ترساندن دیگران یا حمله به آن‌ها تحریک کند و باعث ایجاد صدمه به دیگران شود، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ آن هم به‌روشنی درباره کسی که سگش را به خیابان می‌آورد و سگ به دیگران حمله می‌کند، اشاره کرده است. بر طبق این ماده، متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. در نتیجه، اگر کسی سگش را به خیابان بیاورد و توان کنترل آن را نداشته باشد، مقصر شناخته می‌شود؛ یعنی مثل این است که عمداً سگ را برای صدمه به دیگران، از خانه خارج کرده است. تبصره ۱ این ماده هم عنوان کرده که نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.
حکم قانونی ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی هم درباره سگ‌هایی است که در خانه شخصی مستقر هستند و چندان به خیابان و حوزه عمومی مربوط نمی‌شود. اما اطلاع از این حکم قانونی برای آگاهی از نظم حقوقی مربوط به همراه داشتن حیوانات، مؤثر است. بر اساس این ماده، هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، شود و از ناحیه حیوان یا شیء که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. در تبصره این ماده هم عنوان شده که در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد، مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ضرورت برخورد با سگ گردانی
بعضی افراد با سگ گردانی و بردن این حیوان به معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان می‌شوند؛ جرم انگاری چنین اقدام مخاطره آمیزی و برخورد با مرتکبان آن، ضرورتی غیر قابل انکار است.
متاسفانه نگهداری از سگ‌ها چند سالی می‌شود که در بین برخی شیوع پیدا کرده است. با وجود اینکه سگ گردانی تناسبی با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ندارد امروزه در معابر عمومی، مناطق مسکونی و زندگی شهری شاهد این پدیده هستیم که موجب آزار و اذیت شهروندان و جلوگیری از استفاده بهینه از فضاهای سبز و پارک‌ها شده است و مقررات بهداشتی و سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
با توجه به مواد قانونی ای که ذکر آن در بالا گذشت، چنانچه شهروندان شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت افرادی که سگ‌گردانی می‌کنند داشته باشند، می‌توانند به دادسرا مراجعه و اعلام شکایت کنند. از طرف دیگر پلیس نیز در صورت مشاهده جرم مشهود سگ گردانی ایجاد مزاحمت با آن برخورد خواهد کرد. مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان را به ضابطان قضایی داده است که در صورت مشاهده جرم مشهود (تهدید سلامت، امنیت و … مردم) برخورد قانونی را بدون دستور ابتدایی مقام قضائی انجام دهند.

مطالعه بیشتر بستن

نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

اکنون که به پایان سده چهاردهم هجری شمسی بسیار نزدیک شده ایم؛ با عنایت به جایگاه جغرافیایی، سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی میهن عزیزمان ایران، هر چند که می‌دانیم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به عنوان یکی از روش‌های متداول تامین مالی از بدو قرن مذکور همیشه محل بحث و نظر بوده اما با توجه اهمیت روز افزون آن و دست یافتن به روش‌هایی مطمئن‌تر جهت ایجاد توازن میان منافع طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار، شاهد آن بوده‌ایم که به صورت روز افزونی بر اهمیت این روش تامین مالی افزوده شده تا به آن جا که در برخی دانشکده‌های حقوق کشور عزیزمان این موضوع به عنوان یک رشته تخصصی در دوره دکتری تدریس می‌شود.

حال با توجه به نکات مختصری که پیش از این بیان شد، شایسته می‌باشد که به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی اداری در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم:
همانطور که می‌دانیم دیوان عدالت اداری مرجع قضائی اصلی و نهایی برای رسیدگی به تظلمات مردم علیه نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است. مستنبط از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت‌اداری، صلاحیت این مرجع به صورت مختصر عبارت است از:
الف) رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات، اقدامات و مقررات وضع شده از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی
ب) رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات و اقدامات ماموران نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی
پ) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضائی
شایسته ذکر می‌باشد که مستنبط از مقررات متعدد مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی،به استثنای آنچه که مقنن استثنا کرده باشد، اتباع خارجی از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند شد که اتباع ایران از آن بهره‌مند می‌باشند. از آنجایی که حق طرح دعوی در هیچ کدام از مراجع قضائی از اتباع خارجی سلب نشده است پس می‌توان قائل به حق طرح شکایت برای سرمایه گذاران خارجی علیه اشخاص و نهادهای مذکور در بند پیشین در دیوان عدالت اداری شد.
جهت تبیین مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست گفت: سرمایه‌گذار خارجی در نظام حقوقی ایران شخص حقیقی یا حقوقی تابع دولت بیگانه می‌باشد که اقدام به کارانداختن سرمایه با منشا خارجی در بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر موجود
در قلمرو سرزمینی ایران می‌کند. این بنگاه اقتصادی می‌تواند در هر کدام از دو بخش تولید یا خدمات فعال باشد.
با توجه به تمام آنچه در بالا ذکر آن رفت؛ صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی شامل تمام موضوعاتی خواهد شد که در ‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مورد تصریح قرار گرفته یا به صورت ضمنی از آن استنباط می‌شود همچون تصمیماتی که مراجع یا مقامات نهاد‌های عمومی پیرامون ابطال یا ابقای مجوز سرمایه گذاری، ورود سرمایه، انتقال سرمایه، انتقال سهام و… می‌گیرند. همچنین سایر تصمیمات و اقداماتی که توسط مراجع دولتی صورت می‌پذیرد و موجب تخطی غیرقانونی به حقوق سرمایه گذارانخارجی می‌شود، بالقوه می‌تواند موضوع شکایت قرار بگیرد.

مطالعه بیشتر بستن