اجباری شدن وکالت به نفع مردم است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
دکتر علی بهادری جهرمی در گفت و گو با ایرنا درباره اجباری شدن وکالت افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.

وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است.
رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: اعلام می کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمه‌گر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزه‌های داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند.
دکتر بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.وی اضافه کرد: بستر بیمه‌های معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.
رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه ادامه داد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.

هر خانواده یک وکیل
دکتر بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است.
وی افزود: هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.
دکتر بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده است و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: «وکیل خانواده» از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضایی پیشگیری می کند و اگر هم مشکلی رخ دهد چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان تر می شود.

طرح «هر مسجد یک حقوقدان»
دکتر علی بهادری جهرمی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان تاکید کرد و گفت: طرح ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در مساجد از سوی بسیج حقوقدانان اجرا شد و سال گذشته رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کردند.
وی یادآور شد: این طرح بیشتر در زمینه آموزش های همگانی حقوق و حقوق شهروندی کمک می کند و به مردم مشاوره حقوقی هم ارائه می دهد.
دکتر بهادری جهرمی اضافه کرد: بیش از هزار وکیل در این طرح ثبت‌نام کردند و اسامی وکلا به بسیج ارائه شد و موضوع با همکاری مراکز استانی در حال اجرا است.
رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: استان البرز، یزد، کرمان و هرمزگان در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» موفق عمل کرده‌اند.

مطالعه بیشتر بستن

تعیین نقشه راه شورای عالی وکلا

ابراهیم مشیریان: در دومین نشست اعضای شورای عالی وکلای مرکز قوه قضائیه، شیوه نامه جلسات این شورا به تایید رسید. این نشست روز چهارشنبه ۵ شهریورماه در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد و با اکثریت آرای ۱۵ عضو شورای عالی وکلا؛ شیوه نامه جلسات این شورا نهایی و سخنگوی این شورا هم تعیین شد.

شیوه نامه جلسات شورای عالی وکلا یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای است که درباره محل و زمان جلسات ماهیانه، نصاب رسمیت جلسات و اتخاذ تصمیمات، وظایف دبیر شورا و نیز فرآیند طرح و تصویب دستور جلسه تصمیم‌گیری کرده است.
شورای عالی وکلای مرکز قوه قضائیه ۱۵ عضو دارد که دکتر محمد روشن به عنوان رئیس شورای‌عالی وکلا، وکیل ادیب‌زاده به عنوان نائب رئیس، وکیل قانع دبیر شورا، وکیل سلیمانی و خانم وکیل چینی ساز هم بازرسین شورا هستند.
در نشست ۵ شهریورماه، موضوع انتخاب سخنگوی شورای عالی وکلای مرکز هم مطرح شد و آقایان یوسف‌رضا ادیب زاده از استان تهران، علی غفوری از استان خراسان رضوی و محمد عباسی از گیلان برای این مسئولیت اعلام آمادگی کردند که در نهایت ادیب زاده با هفت رای (از ۱۲ عضو حاضر) به عنوان سخنگو انتخاب شد.

ما نیاز به مشورت زیادی داریم
در ابتدای جلسه رئیس شورای‌عالی وکلا بیان اینکه در حال حاضر واگذاری تمامی امور وکلای استان‌ها از طریق هیئت مدیره‌ها و بازرسین استانی و دادسرا و دادگاه‌های انتظامی به خودشان واگذار شده، گفت: شورای عالی وکلای مرکز وظیفه هماهنگی و برنامه‌ریزی در هیئت مدیره‌های استان‌ها را برعهده دارد و برای اینکه این وظیفه مهم را بدرستی انجام دهد، در این جلسه شیوه نامه برگزاری جلسات شورای عالی وکلا باید به تایید برسد. دکتر محمد روشن افزود: این نخستین دوره شورای عالی وکلاست و درنتیجه ما نیاز به مشورت زیادی داریم.
در پیش نویس شیوه نامه جلسات هم اعلام شده که
سخنگوی شورا هم باید فردی به جز دبیر شورا باشد چون دبیر حق رای ندارد. جلسات شورای عالی هم چهارشنبه‌های اول
هر ماه برگزار می‌شود.
وی افزود: روش بازنگری آیین نامه داخلی شورا هم اینگونه درنظر گرفته شده که اگر یک سوم از اعضای شورا خواستار تغییر یا تعویض تبصره و بندهای آیین نامه باشند باید این بخش‌ها تغییر کند. در نهایت پس از سخنان و تذکرهای اعضای شورا بحث بر روی شیوه نامه جلسات شورای عالی متمرکز شد و شیوه نامه به شکل زیر به تصویب رسید.

الف: محل و زمان تشکیل جلسات
ماده ۱: جلسات عادی شورا به صورت ماهیانه و در اولین چهارشنبه هر ماه در محل ساختمان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تشکیل می شودمگر اینکه رییس شورا تصمیم دیگری در این زمینه بگیرد.
تبصره۱: به پیشنهاد دبیر یا رییس شورا یا یک سوم از اعضا جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد. البته این گونه جلسات صرفا به منظور تسریع تصمیم گیری درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است که ضرورت و اولویت آن به تایید رییس شورا رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته باشد.
تبصره ۲: دعوت از اعضا از طریق انتشار اطلاعیه در گروه واتس اپ شورای عالی و حداقل ۳ روز قبل صورت میگیرد و چنانچه شخصی امکان عضویت در گروه را نداشته باشد از طریق ارسال پیامک از ایشان دعوت خواهد شد.
تبصره ۳: تقویم جلسات شورا تا پایان هر سال در اولین جلسه سال به تصویب اعضای شورا می رسد.
تبصره ۴: مدت هر جلسه ۱۲۰ دقیقه است که با تشخیص رییس شورا حداکثر تا ۱۵۰ دقیقه قابل تمدید خواهد بود.

ب: نصاب رسمیت جلسات و اتخاذ تصمیمات
ماده ۲:جلسات با حضور دو سوم اعضا یعنی ۱۰ نفر رسمیت می یابد. تصمیم موضوعات منوط به کسب رای اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) حاضرین دارای حق رای در جلسه است.
تبصره: در صورت تساوی آرا در تصمیمات شورا؛ بر اساس رای رییس اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۳: هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد و هیچکدام از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند.

ج: نحوه اداره جلسات و فرایند طرح و تصویب دستور جلسه:
ماده ۴: رییس شورا و در غیاب ایشان نایب رییس و در غیاب وی، دبیر شورا اداره جلسه را بر عهده دارند.
ماده۵: هر یک از اعضای شورا موضوعاتی مدنظر خود را جهت درج در دستور جلسه به صورت مکتوب و یا از طریق ارسال موضوع از طریق گروه واتساپی به اطلاع دبیر برسانند. دبیر شورا هم موظف است پس از بررسی موضوعات پیشنهادی و براساس اولویت بندی به ترتیب وصول، دستور جلسه را تنظیم و همزمان با دعوت اعضا منتشر نماید.
تبصره: دستور جلسات توسط دبیر شورا تنظیم و حداقل یک هفته پس از برگزاری جلسات در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
ماده ۶: قبل از ورود به دستور جلسه؛ رییس و نایب رییس و دبیر شورا هر یک حداکثر پنج دقیقه می توانند درباره مسایل مهم روز که مرتبط با ماموریت شورا باشد، مطالبی را ایراد نمایند.همچنین ۳ نفر از اعضای شورا هم به صورت چرخشی در هر جلسه می توانند مطالبی (هر شخص حداکثر ۵ دقیقه) بیان نمایند. سپس دبیر شورا دستور جلسه را قرایت کرده و در صورت عدم اقناع اعضای شورا در هر مورد سه نفر موافق و سه نفر مخالفامکان اظهار نظر خواهند داشت. در این زمینه هم اولویت با کسانی است که نظر خود را قبل از جلسه به صورت مکتوب به دبیر شورا تقدیم کرده باشند.

مطالعه بیشتر بستن