جمع بین تخفیف و یا تشدید قرارهای تامین کیفری و ممنوعیت پذیرش مدارک جدید بعد از اعلام ختم دادرسی

در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، قانونگذار در رابطه با پذیرش لایحه، سند و مدرک جدید بعد از اعلام ختم رسیدگی اینگونه حکم می‌کند که: «دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند». این نظر قانونگذار بدین جهت است که ختم دادرسی زمانی حاصل می‌شود که مقام قضائی

در طول جلسه یا جلساتی که برگزار شده با بررسی تمامی ادعاها، مستندات و استماع دفاعیات اصحاب دعوا تحقیقات خود را کامل کرده و پرونده را معد صدور رای می‌بیند. بنابراین بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ گونه رسیدگی یا اقدام دیگری لازم و ضروری نبوده و نیست، چرا که اگر اینگونه بود نمی‌بایست ختم دادرسی اعلام می‌شد. پذیرش لایحه، سند و مدارک جدید بعد از اعلام ختم رسیدگی به نوعی بیانگر این موضوع است که مقام قضائی علیرغم کامل نبودن تحقیقات خود اقدام به اعلام ختم دادرسی نموده و با صدور رای، خود را از رسیدگی فارغ نموده؛ که این امر به نوعی بیانگر کوتاهی در امر قضا و یک رسیدگی ناعادلانه و نابرابر است؛ چرا که مقام قضائی باید در زمانی ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نماید که تمامی رسیدگی‌ها و بررسی‌های خود را انجام داده و با علم به موضوع برای صدور رای قاطع آمادگی داشته باشد. بنابراین دادرسی زمانی به اتمام می‌رسد که ختم دادرسی و انشاء رای نه تنها مستلزم هیچ گونه بررسی یا اقدام دیگری نیست، بلکه نتایج اقدامات و بررسی‌ها مشخص شده و مقام قضائی به علم رسیده است. عدم رعایت این مقرره (پذیرفتن لایحه، سند و مدارک بعد از اعلام ختم دادرسی)، بازگشایی و رسیدگی مجدد به پرونده را می‌طلبد که این موضوع خلاف اصل تناظر، قاعده فراغ دادرس و نص صریح قانونگذار می‌باشد و می‌توان گفت رسیدگی به هیچ پرونده‌ای به سرانجام نخواهد رسید، مضافاً اینکه به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، این اقدام یک نوع تخلف انتظامی برای مقام قضائی رسیدگی‌کننده محسوب و مجازات انتظامی درجه دو تا پنج را در پی دارد. اما موضوعی که در این رابطه محل تامل است و این مقرره قانونی یعنی ممنوعیت پذیرش لوایح، اسناد و مدارک بعد از اعلام ختم دادرسی را مورد جرح قرار می‌دهد اینست که: در اثنای رسیدگی به پرونده‌های کیفری، بازپرس، پس از انجام تحقیقات مکفی و با وجود دلایل کافی، به جهت دسترسی به متهم و همچنین تضمین حقوق بزه‌دیده، متناسب با جرم ارتکابی اقدام به صدور قرارتامین کیفری می‌نماید. پس از صدور چنین قراری و در جریان تحقیقات مقدماتی، ممکن است شرایطی حادث شود که نیازمند تغییر در قرار صادره به شکل تخفیف و یا تشدید و به صورت کمی و کیفی باشیم؛ به عنوان مثال اسناد و مدارک جدیدی بدست‌اید که نوع جرم ارتکابی تغییر پیدا می‌کند و یا قاضی تحقیق متوجه می‌شود که میزان خسارت وارده بر بزه دیده بیشتر از میزانی است که در ابتدای تحقیقات تعیین شده است. به همین جهت قانونگذار شرایطی را در این مورد پیش‌بینی نموده است بدین صورت که: اگر بازپرس در اثنای تحقیقات به چنین نتیجه‌ای برسد خود می‌تواند مستقلاً نسبت به تخفیف و یا تشدید قرار صادره اقدام نماید، مثلا مبلغ قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را کاهش دهد (تخفیف و از نوع کمی) و یا قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را به قرارکفالت با تعیین وجه الکفاله تغییر دهد (تشدید و از نوع کیفی)؛ چنین مقرره‌ای هم برای دادستان و متهم پیش‌بینی شده است، یعنی می‌توانند چنین درخواستی (تخفیف و یا تشدید قرار تامین) را قبل از تنظیم کیفرخواست از بازپرس داشته باشند؛ که قاعدتاً متهم فقط تقاضای تخفیف قرار تامین صادره را خواهد داشت. لازم به ذکر است چنانچه بازپرس با درخواست دادستان مبنی بر تخفیف و یا تشدید قرارتامین مخالف باشد، حل اختلاف در این رابطه با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد خواهد بود. اما آیا بعد از تنظیم کیفرخواست هم قانونگذار برای دادستان و متهم چنین حقی قائل شده است؟ یعنی دادستان و متهم می توانند بعد از صدور کیفرخواست هم تقاضای تشدید و یا تخفیف قرار تامین را از بازپرس داشته باشند؟ و یا این حق صرفاً و محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی و تا قبل از صدور کیفرخواست است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: قانونگذار چنین حقی را برای دادستان و متهم تنها و محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی ندانسته، بلکه اجازه داده است چنین تقاضایی حتی بعد از فارغ شدن بازپرس از رسیدگی و صدور کیفرخواست توسط دادستان، از ناحیه وی (دادستان) و همچنین متهم مطرح شود، منتهی مرجع تقدیم و رسیدگی به این تقاضا و تخفیف و یا تشدید قرارتامین صادره در این حالت دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و پرونده در آنجا مطرح است. بنابراین مرجع تخفیف و یا تشدیدکمی و یا کیفی قرار تامین بعد از صدور کیفرخواست دادگاه است و نه بازپرس.
نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت است و باید بدان توجه شود این است که: قانونگذار چنین صلاحیتی را برای دادگاه حتی در زمانی که مقام قضائی رسیدگی‌کننده ختم دادرسی را اعلام نموده و پرونده ممکن است در جهت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی مطرح شده باشد همچنان در نظر گرفته است و آن را ادامه می‌دهد و دادگاه را با اینکه قاضی آن با دریافت و بررسی تمامی مستندات و ادله تحقیقات خود را کامل،ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صدور رای نموده و از همه مهمتر از رسیدگی فارغ شده و در راستای آن ممنوع از پذیرش هر نوع سند، لایحه و مدارک جدید می‌باشد را با دریافت اسناد، لوایح و مستندات جدید همچنان مرجعی صالح در جهت پذیرش و بررسی این مستندات می‌داند که این موضوع و صلاحیت ادامه دار دادگاه بعد از فارغ شدن از رسیدگی آن هم به صورت یک طرفه ( تنها از ناحیه دادستان و یا متهم و بدون توجه به حقوق بزه دیده ) بر خلاف اصل تناظر و همچنین قاعده فراغ دادرس ومهمتر از آن صراحت قانونگذار مبنی بر ممنوعیت پذیرش
هر نوع سند، لایحه بعد از اعلام ختم دادرسی می‌باشد؛ چرا که اولاً: باید با عنایت به اصل تناظر همانطوری که متهم سوای دادستان می‌تواند ادله و مستندات خود را مبنی بر تخفیف قرار تامین به دادگاه ارائه کند، بزه دیده هم باید بتواند ادله و مستندات خود را در جهت مکفی بودن و یا حتی تشدید قرارتامین صادره به دادگاه ارائه کند که متاسفانه در قانون چنین مقرره‌ای در نظر گرفته نشده است و حقوق بزه دیده از این منظر محل توجه قرار نگرفته است و ثانیاً: با توجه به قاعده فراغ دادرس، قاضی بعد از ختم دادرسی و انشاء رای توانایی قضاوت و اعلام نظر خود را در آن پرونده از دست می‌دهد و نمی‌تواند در آن پرونده دخل و تصرفی داشته باشد که متاسفانه پذیرش ادله و مستند جدید از دادستان و یا متهم در جهت تشدید و یا تخفیف قرارتامین بعد از بررسی این مستندات، آن هم پس از صدور رای و فارغ شدن قاضی از رسیدگی به آن پرونده، محل ایراد و خلاف این قاعده
( فراغ دادرس ) می‌باشد

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه ی قبل :

که تازه کار است و تازه فارغ التحصیل شده است فرصت نکرده است حوزه علاقه‌ای خودش را مشخص کند؛ برای این عده ما با برگزاری کلاس‌ها و همایش‌های متفاوت سعی می‌کنیم علاقه فرد را برای خودش مکشوف کنیم. اگر شرایط عمومی کشور اجازه داد این کلاس‌ها را حضوری برگزار می‌کنیم چون تأثیر کلاس‌های حضوری در مقایسه با سایر شیوه‌های کلاس‌داری بسیار بیشتر

است. اگر هم شرایط بر همین منوال فعلی بود کلاس‌ها را به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد. وقتی کارآموز در معرض انواع آموزش‌ها قرار گرفت خواهد توانست حوزه کاری خودش را تشخیص دهد و در همان زمینه وکالت تخصصی را عهده دار خواهد شد.
دوره فعالیت وکالت عمومی منقضی شده است و وکلای تخصصی باید عهده دار وکالت شوند. این موضوع هم کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی شهروندان خواهد کرد و هم برای خود جامعه وکالت فواید بسیاری دارد.

یعنی کارآموزان و وکلا فقط در همان حوزه تخصصی خودشان می‌توانند وکالت کنند یا تخصصی شدن کار یک وکیل به معنای منع او از فعالیت در سایر حوزه‌ها است؟ سوال دیگر این که کارآموز یا وکیل فقط در یک رشته می‌تواند متخصص شود یا در چند رشته امکان متخصص شدن هست؟
دستورالعمل مربوط به وکالت تخصصی در شورای مربوطه در جریان تصویب و نهایی شدن است. آن چیزی که تا کنون مورد نظر اعضاست و من از آن مطلع هستم آن است که اولا گواهی وکالت تخصصی مانع از گرفتن سایر پرونده‌ها نیست، ثانیا امکان متخصص شدن در بیش از یک رشته هم وجود دارد.شاید چشم انداز دوردست وکالت تخصصی این باشد که هم سلبی باشد و هم ایجابی؛ یعنی مثلا بگوییم یک وکیل متخصص در حوزه املاک فقط می‌تواند در همین حوزه قبول پرونده کند و در سایر حوزه‌ها نخواهد توانست پرونده وکالت قبول کند. البته این خیلی چشم انداز دوردستی است.

تخصصی شدن وکالت با این تفاصیل باعث نمی‌شود با کمبود وکیل مواجه شویم؟
نه این گونه نیست. تکرار میکنم که وقتی من به عنوان یک وکیل گواهی تخصصی می‌گیرم به معنای سلب صلاحیت من از وکالت در سایر حوزه‌ها نیست؛ با این توضیح چرا وکیل کم داشته باشیم؟! وکیل کم نخواهد بود. فقط اگر وکالت تخصصی به این معنا باشد که وکیل متخصص نتواند در حوزه غیرتخصصی وکیل بگیرد، فضا برای جذب وکلای متخصص باز خواهد شد.

یک سوال هم راجع به پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۸ بپرسم؛ کارآموزی این‌ها کی شروع می‌شود؟
ببینید، در این خصوص باید یک پازلی تکمیل شود تا کارآموزی شروع شود که همه اینها دست من نیست. مثلا انفورماتیک باید شماره پرونده صادر کند؛ سی‌ام اس را باید انفورماتیک قوه فعال کند که البته این موضوع به جریان افتاده است. وقتی مجموع اینها حاصل شد کارآموزی پذیرفته شدگان ۹۸ شروع خواهد شد.
البته ما خیلی عقب نیستیم. شرایط خاص کرونایی باعث شده است مقداری کارها با تأخیر پیش برود. با توجه به شرایط جدید بعضی از روندهای شروع به کار وکلا را به صورت آنلاین برگزار کردیم. مثلا پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۶ برای اختبار پایان دوره مشکل داشتند که ما اختبار را به صورت آنلاین برگزار کردیم. در حالی که هنوز کارآموزان سال ۹۶ کانون وکلا این موضوع برایشان حل نشده است.
این آزمون آنلاین اختبار برای اولین بار در مردادماه ۹۹ با حضور قریب به ۴۰۰ کارآموز مرکز وکلا در سراسر کشور از طریق سایت عدالت خانه در شش رشته درسی برگزار شد که به صورت تستی و تشریحی بود. این آزمون نقطه عطفی در آزمون‌ها بود. نوع کار، جدید بود که ما آن را خیلی زودتر از سایر نهادها برنامه ریزی و اجرایی کردیم. کارنامه این آزمون‌های آنلاین به زودی صادر خواهد شد. اختبار شفاهی هم از سوی مراکز استانی در حال برنامه ریزی و اجرا است. برای کارآموزان جدید هم تولید محتوای آموزشی داشته‌ایم و کلاسهای آنلاین را به زودی شروع خواهیم کرد.

مطالعه بیشتر بستن