مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی کشور

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به موجب تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مجلس شورای اسلامی برای اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی، و حفظ حقوق عامه، نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوزو تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری، تاسیس شد. این مرکز در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب رئیس قوه قضائیه “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه” نام گرفت.

متعاقب تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط رئیس قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده،علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، به منظور ساماندهی امور مشاوران خانواده، عهده دار اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ /۱۱/۱۳۹۳نیز شد. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ حسب تصویب بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مکلف شدند که سی درصد از سهیمه…. صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان شهدا، و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
بالاخره آنکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ نام مرکز”امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه”به موجب بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به “مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده” تغییر یافت. به موجب ماده ۲ این آیین نامه، مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل شناخته شد.مطابق آئین‌نامه مرکز و شرح وظایف آن، وظایف و صلاحیت‌های مرکز در حوزه امور عمومی بوده و نوعاً در زمره خدمات عمومی محسوب می‌گردد. در خصوص استقلال مالی مرکز بایستی متذکر شد که مطابق ذیل فراز نخست ماده ۳آئین‌نامه مرکز، بودجه این مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه؛ برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش؛ چاپ کتب و نشریات و امثال آن؛ تبلیغات؛ هدایا و کمکهای علاقه مندان؛ و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده، تأمین می‌شود.

حوزه‌های سه گانه کلان مرکز و اهداف راهبردی آن
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهاز یک سو نهادی با ماموریت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود و علاوه بر متقاضیان خدمات حقوقی، نسبت به عموم مردم و ساختار حکمرانی کشور نیز دارای مسئولیت اجتماعی است،و از سوی دیگر به عنوان توسعه‌دهنده خدمات حقوقی، متولی توسعه بهینه و ارتقای جایگاه وکالتی، کارشناسی رسمی، و مشاوران خانواده می‌باشد و از ویژگی‌های یک نهاد جامعه مدنی با ماموریت‌های تخصصی و حرفه‌ای برخوردار می‌باشد.
بنابراین، اهداف راهبردی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهدر سه حوزه کلان «جامعه»، «حاکمیت» و «نظام خدمات حقوقی» قابل تعریف می‌باشد. توضیح آنکه:
اولا- اهداف راهبردی مرکز در خصوص تعامل و ارتباط مرکز با نهادهای حاکمیتی کشور از قبیل قوه قضائیه، دولت و مجلس شامل موضوعاتی نظیر این موارد است: (۱) باز طراحی نظام خدمات حقوقی با رویکرد پیشگیری محور و افزایش صلح و سازش و طراحی سازوکارهای کشف مصادیق تضییع حقوق عام ( تعامل با قوه قضائیه)؛ (۲)- همکاری با معاونت حقوق رئیس جمهور در اصلاح قوانین و تهیه لوایح مربوط و همکاری با وزارت خارجه در پیگیری مسائل حقوقی در سطح بین‌الملل (تعامل با دولت)؛(۳)- همکاری در اصلاح و به روزآوری قوانین حوزه خدمات حقوقی و تخصصی کردن وکالت (تعامل با مجلس)
ثانیا- اهداف راهبردی مرکز در خصوص “نظام خدمات حقوقی”به کشور، تخصصی کردن وکالت در کشور؛ توسعه کسب و کارهای نوین حقوقی و ارتقای سطح عملکرد وکلا در خصوص نهاد وکالت؛ استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی در خصوص نهاد کارشناسی رسمی؛ و ارتقای سطح عملکردی مشاوران خانواده در خصوص نهاد مشاوران خانواده می‌باشد.
ثالثا- مخاطبین حوزه ماموریت مرکز در خصوص “جامعه” و متقاضیان خدمات حقوقی توسط عموم مردم هستند و هدف راهبردی مرکز در این خصوص تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان؛ ارتقای دانش حقوقی مردم؛و صیانت و پاسداری از حقوق عامه است. اما هدف راهبردی مرکز در خصوص فعالان اقتصادی در جامعه، تخصصی کردن خدمات حقوقی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی است.

ماموریت ها، وظایف و اختیارات اصلی مرکز
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تنها نهاد بزرگ جامعه مدنی در کشور است که متولیسه حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده است. این مرکز دارای ماموریتهای عدیده‌ای در سطح ملی و استانی از قبیل احیای حقوقی عامه و تسهیل دسترسی عموم به خدمات حقوقی و قضائی و کارشناسی می‌باشد. این مرکز به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.
به استناد سیاست‌های کلی «امنیت قضائی» ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ۲۸ /۷/۱۳۸۱ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، ماموریت‌های مرکز عبارت از اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم؛ تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی؛ حفظ حقوق عامه؛ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها؛ گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه؛ گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضائی؛ تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق؛ و سعی در ایجاد صلح و سازش می‌باشد.
وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ «قانون برنامه سوم توسعه»، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه و آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ آن، مقرر گردید.مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه، مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه وظایفی دارد از قبیل:انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛ و برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
واما وظایف و اختیارات مرکز به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیهشامل تعیین وکیل معاضدتی برای فرد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانواده به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳رئیس قوه قضائیه؛ و ساماندهی امور مشاوران خانواده می‌باشد.به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳رئیس قوه قضائیه، ساماندهی امور مشاوران خانواده توسط مرکز از طریق فعالیت‌هایی نظیر:سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه مربوطه؛ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان؛ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان؛ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده؛ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه؛ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده؛ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضائیه جهت تصویب؛ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضائیه؛ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضائیه جهت سیر مراحل بعدی؛ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر؛ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضائیه؛ و پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضائیه؛ صورت می‌پذیرد.
در خصوص نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده، به موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه، مرجع رسیدگی به‌صدورحکم درخصوص تخلفات دارندگان پروانه مشاوره خانواده، دادسرا ودادگاه های بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن