ارکان مرکز و معاونت‌ها و کمیسیون‌های آن

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، دارای ارکانی نظیر هیئت نظارت، رئیس مرکز، هیئت تعیین صلاحیت، معاونین مرکز، دادستان و دادگاه‌های انتظامی، و مراکز استانی هیئت نظارت می‌باشد. این مرکز همچنین علاوه بر برخورداری از معاونت وکلا، معاونت کارشناسان رسمی دادگستری و معاونت مشاوران خانواده، از معاونت‌های آموزش، توسعه مدیریت و منابع انسانی، و پژوهشی

و توسعه حقوقینیز برخوردار می‌باشد. مضافا آنکه، این مرکز از کمیسیون‌های صدور و تمدید پروانه برای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کمیسیون‌های نقل و انتقال؛کمیسیون معاضت وکالت تسخیری و اتفاقی برای وکلا؛کمیسیون ارجاع و معاضدت برای کارشناسان رسمی دادگستری؛ و کمیسیون نظارت و ارزیابی برای مشاوران خانواده برخوردار است.آموزش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آموزش کارآموزان آن و همچنین آموزش‌های تخصصی و آموزش‌های همگانی از خدمات بسیار حائز اهمیتی است که این مرکز عهده دار آن می‌باشد
ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضائی در قالب کمیسیونی به همین نام در مرکز وارتقای مهارت مشاوران خانواده در قالب کمیسیون آزمون و ارتقای مهارت آنان صورت می‌پذیرد. حمایت از حقوق بشر در قالب کمیسیون ارتقای نظام خدمات حقوقی و قضائی؛ کمیسون حمایتاز حقوق عامه؛ کمیسیون توسعه خدمات حقوقی؛و همچنین اتاق داوری در مرکز، از دیگر نهادهایی هستند است که به ارائه خدمات انحصاریو قابل توجه در سطح کشور می‌پردازند. بدون شک نهادهای متمرکزی در این حد در نهادهای مشابه وکالتی و یا کارشناسی رسمیدر کشور یافت نمی‌شود. در راستای سیاست‌گذاری ها، تنظیم و تنسیق امور و نظارت بر حسن ارائه خدمات حقوقی توسط مراکز استانی کشور، و دیگر ماموریت‌های بنیادی و توسعه گرای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سه شورای عالی بنام‌های شورای عالی وکلای قوه قضائی، شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز، و شورای مشورت سیاست گذاری،وجود دارد که ماموریتها و چشم انداز فعالیتهای این این مرکز را به عنوان یک نهاد از جامعه مدنی بی‌بدیلمی سازد.

هیئت‌های مدیره مراکز استانی
ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی و مشاوره خانواده به صورت گسترده، منسجم و یکپارچه در سطح استان‌ها و کشور؛ ضرورت نظارت بر عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ لزوم ارائه خدمات وکالت‌های معاضدتی و تسخیری؛ایجاد وحدت رویه در امور وکالت و کارشناسی رسمی؛ تخصصی کردن وکالت و کارشناسی؛ اهتمام جدی به ایجاد اشتغال برای جامعه بزرگ وکلا و کارشناسان رسمی در کشور؛ ارتقای نظام وکالت و کارشناسی رسمی و حفظ شان و جایگاه آن‌ها در سطح کشور بلکه منطقه‌ای و بین‌المللی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را بر آن داشت که به طراحی، حمایت و تشویق از شکل‌گیری هیئت‌های مدیره مراکز استانی مبادرت نماید. امروزه، این مرکز دارای ۶۲ هیئت مدیره استانی می‌باشد. هیئت‌های مدیره مراکز استانی به استناد بند (ب) ماده ۱ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از نظر ماهیت، از زمره نهادهای حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و تحت نظارت مرکز به تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و با هدف ارائه خدمات شایسته به مردم، دستگاه قضائی، ادارات، نهادها و اعضای وکیل و کارشناس به تفکیک در مرکز هر استان می‌پردازند.
مراکز هیئت مدیره‌های استانیکه تحت نظارت مرکز به منظور تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی و با هدف ارائه خدمات شایسته به مردم، به تفکیک در مرکز هر استان تشکیل می‌شوند، و اداره آن بر عهده هیئت مدیره‌ای متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و اداره مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده هیئت مدیره‌ای متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان می‌باشد، که به تفکیک توسط اعضا انتخاب می‌شوند، هیچ‌گونه وابستگی به قوه قضائیه نداشته و به صورت کاملاً مستقل در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده و توسط اعضای وکلا و کارشناسان مرکز در سطح استان‌ها انتخاب می‌شوند. از این رو، از آنجایی که فرایند شکل‌گیری آنها کاملاً انتخابی و متشکل از خود وکلا یا کارشناسان (که در بخش خصوصی فعالیت دارند) بوده و تمامی بودجه، امکانات، ساختار و…آن‌هاازمحلحقعضویتاعضاتأمینمی‌گردد، مراکز هیئت‌های مدیره استانیدارای ماهیت کاملاً خصوصی بوده و در قالب نهادهای خصوصی اداره می‌شوند.
بنابراین، تشکیل هیئت‌های مدیرهمراکز استانی به صورت انتخابی و بدون وابستگی به بودجه یا امکانات دولتی منجر به ماهیت حقوقی مستقل در ساختار این مراکز استانی شده است، به نحوی که توانسته است در سال‌های اخیر دستاوردهای قابل توجهی را در ارتقای نظام وکالتی و کارشناسی رسمی در کشور ایجاد نمایند.به عنوان مثال، هیئت مدیره وکلای مرکز استان تهران به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین هیئت مدیره‌های وکلای مراکز استانی در کشور،با حجم بیش از ۴ هزار وکیل در سطح استان، که انتخابات اعضای هیئت مدیره آن در آبان سال ۱۳۹۸ برگزار شد، در ماه آذر همین سال به عنوان نهاد مستقل وکالتی فعالیت خود را آغاز نموده است. اقدامات برجسته این هیئت مدیره در مدت عمر کوتاه فعالیت‌های خود حکایت از شکل‌گیری و استقرار مناسب، و توسعه پذیری نظام وکالتی در استان و ارتقای جایگاه وکالت در کشور می‌نماید. توضیح آنکه این هیئت مدیره توانسته در این مدت به تشکیل بیش از ۱۲ کمیسیون؛ خرید ساختمان مستقل برای وکلای مرکز استان تهران؛ تمدید بیش از دو هزار پروانه وکلای مرکز استان تهران در فاصله زمانی دو ماهه پس از شکل‌گیری هیئت مدیره؛ برگزاری اولین مراسم تحلیف برای وکلای استانی؛ مشارکت فعال و پشتیبانی در برگزاری آزمون سراسری وکالت سال ۱۳۹۸؛ برگزاری اختبار تعدای از وکلای استانی پذیرفته شده سال ۱۳۹۶؛ اقدام و پیگیری فعال در انعقاد تفاهم نامه پوشش بیمه‌ای پایه برای وکلای استان تهران بلکه وکلای مرکز در سراسر کشور؛ اقدام در خصوصصلح و سازش اختلافات فیمابین موکلین و وکلاء، ارتقای سطح کیفی معاضدت وکالتی در سطح استان؛ پذیرش و ثبت نامه قریب ۱۸۰۰ نفر از کارآموزان جدید وکالتیدر ظرف زمان محدود دو هفته ای، و اقدامات برجسته دیگر، مبادرت ورزد.

مطالعه بیشتر بستن

وکالت تخصصی یاتخصص در وکالت

موضوع و مسئله تخصصی شدن وکالت در گذشته از سمت اعضای خانواده وکالت بارها مطرح گردیده بود. این موضوع اخیراً با توجه به نیازهای روز جامعه و فضای مطالبه گری که با مدیریت جدید دستگاه قضا ایجاد شده،از جانب مدافعین حقوق عامه نیز مجددا مطرح گردیده است. علاقه مندی اعضای خانواده وکالت و وکلا برای تخصصی شدن وکالت بر

اساس موضوعات ” آکادمی” و بیشتر “عنوانی موضوعات حقوقی ” می‌باشد. مثلاً تقسیم شدن تخصص برمبنای حقوقی یا کیفری بودن موضوعات یا دعاوی واختلافات اداری بیشتر مورد توجه وکلا قرار دارد. در واقع نگاهی که خانواده نهاد وکالت به بحث تخصصی شدن وکالت دارد بر مبنای رشد اکادمیک ” علم حقوق” می‌باشد ولی انتظارات جامعه یا به عبارتی حقوق عامه بر اساس نیازها و مبتلابه بودن موضوعات روز جامعه است. به عبارت بهتر مردم علاقه مند هستند تا دانش حقوق را بر مبنای نیازهائ حقوقی که در زندگی با آن مواجه هستند دریافت کنند.
فردی که در اجتماع به دلیل عدم آگاهی از قانون با مشکل مالیاتی یا مشکل اداری برخورد می‌کند علاقه مند است تا وکیل متعهد و متخصص در آن مورد خاص مالیاتی یا اداری را بیابد تا گره از مشکل گشاید لذا علاقه‌ای به جستجو در شاخه‌های مختلف حقوقی نداشته و ندارد و متولیان امر تخصصی کردن وکالت باید به این نکته توجه کافی و وافی را مبذول نمایند
در نظامهای حقوقی کامن لا که رشد حقوقی بر مبنای نیازهای روز و خواست جامعه با اولویت حقوق عامه می‌باشد، به تقسیم ” تخصصات وکالتی” در چهارچوب خواست جامعه توجه دارند در حالی که در نظام‌های حقوقی رومی ژرمن بیشتر رشد آکادمی و علمی حقوق زیربنای تخصصی شدن وکالت قرار دارد. بنابراین علاقه مندی این کشورها بیشتر به توسعه علم حقوق با تخصصی شدن حرفه وکالت می‌باشد.
حال که مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه پیشگام در امر تخصصی کردن حرفه وکالت شده است، و از طرفی گسترش و حفظ حقوق عامه بر اساس سیاست‌های کلی مدیریت جدید قوه قضائیه مورد توجه مرکز وکلا هم قرار گرفته است، به نظر می‌رسد می‌توان بارعایت ظرافت و دقت، با حفظ حقوق عامه به گسترش و تخصصی شدن حرفه وکالت نیز پرداخت. در واقع با درآمیختن
علاقه مندی‌های تخصصی شدن وکالت از منظر حقوق عامه و وکالت
تخصصی از نگاه و نظر اعضای خانواده وکلا بتوان مشترکات آنها را استخراج نموده و بقیه موارد را نیز به آن جداگانه اضافه نمود که قطعا موارد تخصصی حقوقی نهایی، از این تعداد شاخه‌های تخصصی حقوقی که اکنون برای اجرا پیش‌بینی شده ً بیشتر شده و دامنه شمول گسترده‌تری ( در حدود ۲۵ تا ۳۵ موضوع تخصصی) خواهد داشت که در این حالت هم جامعه و مردم به خواست مشروع حقوقی خود میرسند و هم افقها و موضوعات روزمره جدیدی مطرح می‌گردد و مانند کشورهای دیگر رشته‌های تخصصی وکالت و تخصص‌های وکالت در کنار یکدیگر سبب پیشرفت دانش حقوق و نهایتا گسترش برابری و حفظ حقوق عامه خواهد شد.
تعیین و تبیین سلیقه‌ای موضوعات حقوقی بعنوان “تخصص‌های حرفه وکالت ” بدون در نظر گرفتن نگاه وکالت تخصصی یا تخصص در وکالت و استفاده نکردن از تجربیات موجود در دنیا، می‌تواند به جای رشد و پیشرفت عدالت در جامعه و خانواده وکالت سبب تضعیف نهاد وکالت و ایجاد نومیدی در جامعه از گسترش عدالت شود. لذا موضوع تخصصی کردند حرفه وکالت می‌طلبد تا با نگاه عمیق‌تر و مطالعات بیشتری عملیاتی شود و شاید بتوان گفت اجرای درست و صحیح بحث تخصص حرفه‌ای در وکالت ‌بتواند باعث جهش در پیشرفت و تزریق امید به عدالت در جامعه منتهی شود.

مطالعه بیشتر بستن