قوه قضاییه امید را به شرکت‌های ورشکسته شده خصوصی بازگردانده است

 

حامی عدالت: «نیشکر هفت تپه»، «پالایشگاه کرمانشاه» و «کِشت و صنعت مُغان» عناوین واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است که مدتی است برخی بیشتر و بعضی کمتر از طریق رسانه‌ها به سمع و نظر می‌رسد. یک روز خبر اعتراضات کارگران هفت تپه به دلیل دریافت نکردن حقوق از روسای تازه وارد خود منتشر می‌شود و دیگر روز فروش کشت و صنعت مغان با ۵۴ درصد تخفیف به یک بیسکوئیت‌ساز به تیتر نخست رسانه‌ها بدل می‌گردد. شواهد گواه آن است که واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، به نامِ ایجاد فضا و فرصت برای این بخش بوده اما در عمل این انتقال نه به کام خصوصی‌سازی تمام شده و نه

حتی دولت. این منابع تولیدی که زمانی به دولت تعلق داشتند، به گونه‌ای عجیب به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد از واژه « حراج دولت» برای توصیف واگذاری‌ها استفاده می‌کنند و معتقدند این شرکت ها، از چاله دولت به چاه خصوصی‌سازی اشتباه، فرو غلتیده اند. چرا که از یک سو تحت تصدی مدیران مسئله دار درآمده اند؛ همچون مدیران هفت تپه که سرانجام یکی زندانی شد و دیگری فراری و از دیگر سو با قیمت‌هایی بسیار کمتر از ارزش خود، واگذار شده اند. این موارد موجب شده است تا دستگاه قضا از طریق سازمان بازرسی کشور وارد عمل شود و به تخلفات صورت گرفته پیرامون واگذاری‌ها رسیدگی کند که در راستای این پیگیری ها، تصمیم به بازداشت میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور گرفته شد. چندی پیش نیز آیت الله رئیسی، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در این باره اظهار داشت:« سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات را مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.» از سخنان رئیس قوه قضائیه کشور، می‌توان دریافت که این نهاد برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی عزم خود را جزم کرده و قرار است کشور شاهد یک پالایش بنیادین در بخش خصوصی باشد.

سه روایت
شوش، بهمن ۹۴. روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد. دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله توانستند در مزایده ای، این شرکت عظیم را با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال خریداری کنند. مبلغی که به گفته کارشناسان برای شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب است که هر هکتار آن ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون تومان دارد، ناعادلانه می‌نمود و البته این سوال نیز در اذهان شکل گرفته بود که چطور جوانانی با سن کم توانایی خرید چنین واحدی را داشتند. به هر روی، قرار بر این بود این واگذاری از یک سو بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را تامین کند که تا پیش از مزایده رقمی حدود۱۵۰ میلیارد تومان بود و از دیگر سو آبی باشد بر آتش عصبانیت کارگرانی که بیش از ۷ ماه بود که حقوق خود را دریافت نکرده بودند. با وجود آنکه پوری حسینی ریاست وقت سازمان خصوصی‌سازی در چندین مصاحبه از این واگذاری ابراز خشنودی کرده بود و از پرداخت حقوق‌های معوقه خبر می‌داد اما اعتراضات کارگران همچنان ادامه یافت و برخی از آن‌ها طی مصاحبه‌هایی اظهار داشتند که همچنان حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ کارگرانی که تعدادشان تا پایان سال ۹۶ به رقم ۵ هزار و ۴۰۰ نفر رسیده بود. سرانجام در آبان ۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول اسبق قوه قضائیه در مصاحبه‌ای عنوان کرد که «مدیر عامل هفت تپه فراری است و اصلا زندان نیست تا فرصتی به او برای حل مشکلات داده شود و دیگر سهامدار این شرکت نیز در زندان به سر می‌برد.»
مُغان،دی ماه ۹۷. سازمان خصوصی‌سازی درصدد بود تا در راستای واگذاری شرکت‌هایی که دولت متصدی آن‌ها بوده است، کشت و صنعت مُغان را به مزایده بگذارد. البته این دومین باری بود که این واحد به مزایده گذاشته می‌شد. نخستین بار در مرداد ۹۷، شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، واگذار شد اما چون خریدار جزء بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، وزارت اطلاعات با مداخله خود موجب انصراف خریدار شد. مهرماه ۹۷ بود که در جلسه هیئت وزیران مصوب شد تا سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را در راستای تامین نظر وزارت اطلاعات انجام دهد چراکه این نهاد در نامه‌ای به پوری حسینی
رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی در فرایند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و نیز تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد. اما دی ماه ۹۷ بود که کشت و صنعت مغان بدون برگزاری مزایده دیگری، به دومین متقاضی آن در مزایده اول از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و این اقدام به دلیل آن که خلاف مصوبه هیئت وزیران بود، غیر قانونی خوانده شد. آن هم به این صورت که شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی به ۴۶ درصد قیمت یعنی هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به صورت قسطی واگذار شد. بدین شکل که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد. خریدار آن هم یونس ژائله سعدی صاحب کارخانه بیسکوئیت‌سازی شیرین عسل بود و از آن تاریخ به بعد می‌بایست مدیریت کشت و صنعت مغان را که مختص ایجاد محصولات کشاورزی،‌ تولید پنبه، ذرت، گندم و جو است، عهده دار می‌شد. بر همین اساس، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرد که «تخلفات مسئولان مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیئت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است.»
کرمانشاه، مرداد ۹۸. حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، یکی از نمایندگان کرمانشاه در مجلس دهم، خبر از مزایده پالایشگاه نفت این شهر به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان و قیمت فروش ۲۱۰ میلیارد تومان داد. شرکتی که بنا به گفته حسینی کیا به تسنیم «بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال ارزش داشته و خریدار آن به‌هیچ‌وجه اهلیت مدیریتی نداشته است چرا که۱۰ درصد از اقساطی که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرده را از بانک دی به صورت وام دریافت کرده و پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه نداشته است.» به همین ترتیب پرونده تخلف در واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در مجلس، پس از مشمولیت ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه ارسال شد.

طلوع امید
نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان تنها واگذاری‌های بحث برانگیز دوران ریاست پوری حسینی نبوده‌اند بلکه نحوه واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی هم جنجال آفرید و با اعتراض کارگران همراه شد. به دنبال این واگذاری‌ها و اعتراضات نمایندگان مجلس و دیگر فعالان حوزه اقتصاد سرانجام در بامداد ۲۳ مرداد ۹۸ میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، درست چند روز پس از استعفایش، به دستور مراجع قضائی بازداشت شد. او متهم به معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی بود. در آن زمان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به رسانه‌ها گفت که « گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به محض تکمیل به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد و اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم

مطالعه بیشتر بستن