بهره مندی بیش از نیم میلیون نفر در خراسان رضوی از خدمات حقوقی مرکز وکلا

 

خراسان رضوی یکی از فعال‌ترین مراکز وکلای استانی است. اقدامات مهمی در این استان صورت گرفته که رضایتمندی عمومی را به همراه داشته است. برای چند و چون این اقدامات به سراغ علی غفوری رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان خراسان رضوی رفته ایم تا جزئیات امر را از وی جویا شویم.

برای شروع گفت و گو لطفا آماری از تعداد وکلا و حجم پرونده های استان بفرمایید.
همزمان با سراسر کشور مرکز وکلای خراسان رضوی از سال ۱۳۸۳ در استان تشکیل و راه اندازی شده است و تا کنون ۵ دوره هیئت مدیره آن برگزار شده است.مطابق آخرین آماری که در اختیار ما است تعداد وکلا و کارآموزان مرکز، البته بدون تعداد کارآموزانی که بعد از آزمون وکالت ۹۸ پذیرش و به استان معرفی شدند، حدود ۱۸۰۰ نفر است. کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال ۹۸ هم حدود ۳۷۵ نفر هستند. این ۱۸۰۰ نفر در ۳۳ حوزه قضائی استان خراسان رضوی مستقر هستند.
یکی از اقدامات بسیار خوب که از آثار راه اندازی مراکز وکلا در کشور است، توسعه خدمات حقوقی و معاضدتی به افراد نیازمند است، به ویژه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و خیریه ها هستند. ما در سال ۹۸ حدود ۱۸۸۹ مورد در امور کیفری تحت عنوان وکلای تسخیری، وکیل بدون دریافت حق الوکاله در اختیار افراد نیازمند معرفی شده قرار دادیم. در امور حقوقی پرونده های معاضدتی ما از ابتدای تشکیل مرکز وکلای استان حدود ۵۵۸۱ مورد بوده است.
در همین مدت افرادی که جهت واحدهای ارشاد معرفی شده اند، که همکاران ما به صورت روزانه در حوزه های مختلف قضایی حضور دارند، بسیار زیاد بوده است. تعداد وکلایی که ما از بدو تاسیس تا کنون برای ارشاد معرفی کرده ایم ۴۸۳۳۲ مورد بوده است که از این تعداد ۵۵۹۷ مورد سال گذشته بوده است و ۱۸۲۰ مورد هم در همین چهار ماهه سال ۱۳۹۹ بوده است. افرادی که به همین واحدهای ارشاد مراجعه کرده و از خدمات رایگان حقوقی بهره برده اند در مجموع ۵۸۳۳۳۹ نفر بوده است که از این تعداد ۸۳۹۵۵ مورد برای سال گذشته بوده است و ۲۷۳۰۰ مورد هم درچهارماهه ابتدایی امسال رخ داده است.

مهمترین اقدامات مرکز خراسان رضوی در راستای رویکرد تحولی قوه قضائیه در مدت اخیر چه بوده است ؟
حضور آیت الله رئیسی و اقداماتی که در این مدت جامعه شاهد آن بوده است بیانگر تحولات اساسی در قوه قضائیه است. این اقدامات تحولی به خود قوه منحصر نشده است و تشکیلاتی که مرتبط با قوه هستند هم در تحقق این تحولات مؤثر بوده اند به گونه ای که در واقع قوه قضائیه را در به ثمر رساندن اهداف و برنامه هایش همراهی می‌کنند که این هم افزایی نهایتا منجر به عدالت قضایی و مبارزه با فساد در جامعه می شود.
در حوزه وکالت هم به جرأت می توان گفت با حضور دکتر بهادری مجموع کارهایی که در مراکز وکلای استان ها در سطح کشور به وقوع پیوسته است، اگر نگوییم بیشتر از طول عمر مراکز وکلا است، با کل این اقدامات هم خوانی می‌کند. انقلاب و جهشی در ارائه خدمات حقوقی گسترده ایجاد شده است و به دنبال این جهش ما هم سعی کرده ایم که از توان و ظرفیت وکلا در رفع مشکلات جامعه بهره ببریم.اکنون می‌توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که در استان ما هر کس خواستار خدمات حقوقی و مشاوره ای باشد، به خاطر ضعف مالی معطل نخواهد ماند. درِ مراکز وکلا در مرکز استان و شهرستان های استان به روی همه باز است تا بتوانند از خدمات حقوقی بهره مند شوند.

اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه مهمی راجع به واحدهای تولیدی ابلاغ کرده اند که طبق آن واحدهای تولیدی نباید به دلیل بدهی تعطیل شوند. در این ارتباط و راجع به دفاع از حقوق کارگران و کمک به تولید، چه اقداماتی را انجام داده اید؟
قوه قضائیه به عنوان یکی از سه قوه کشور می‌تواند نقش بسیار مؤثری در ایجاد فضای سالم برای فعالیت های اقتصادی ایفا کند. قسمتی از مشکلات واحدهای تولیدی ما به عدم اطلاعات حقوقی در زمان فعالیت به ویژه در نحوه تنظیم قراردادها بازمی‌گردد. ارائه خدمات حقوقی به این بنگاه ها همزمان با فعالیت اقتصادی آن ها
می‌تواند به حرکت قانونمند این واحدها کمک شایانی کند. این موضوع از پیامدهای سنگین حقوقی علیه واحدهای اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
ما در سال قبل هم که از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده بود، قراردادهای متعددی را با واحدهای اقتصادی استان منعقد کردیم که در آن خدمات حقوقی کمتر از تعرفه و بعضا رایگان ارائه می‌دهیم. هم به اتاق تعاون و هم به مراکزی مثل صنایع و معادن و سایر مراکزی که مرتبط با فعالیت های اقتصادی هستند اعلام هم کرده ایم که هر واحد تولیدی که نیازمند خدمات حقوقی بود، از مشاوره گرفته تا وکالت، این آمادگی کامل را داریم تا با استفاده از ظرفیت بزرگ خودمان در سراسر استانبه کمک شان برویم.
در تهران هم تفاهم نامه های خوبی در همین رابطه منعقد شده است. مثلا تفاهمی با وزارت کار تنظیم شده است که واحدهای مختلف تولیدی، چه کارفرماها و چه کارگران هر گاه نیاز به خدمات حقوقی داشتند، می‌توانند از خدمات مرکز استفاده کنند. علاوه بر این در بحث داوری نیز می‌توانیم نقش مهمی داشته باشیم. در بسیاری از پرونده های واحدهای تولیدی به دلیل مطرح بودن در دادگاه ها و طولانی شدن روند رسیدگی باعث شده است که عملا فعالیت واحد تولیدی تحت الشعاع قرار بگیرد که ما با ارائه خدمات داوری مناسب که خودش به نوعی قضاوت خصوصی است می توانیم مشکلات و اختلافات را در فضای آرام تری با مشارکت طرفین دعوا حل و فصل کنیم؛ این روند موجب خواهد شد سرمایه های انسانی و مادی کمتر آسیب ببینند.

به عنوان آخرین سوال؛ یکی از مشکلاتی که جامعه ما در شرایط حاضر از آن رنج میبرد، نقض حقوق مصرف کننده است. در راستای دفاع از حقوق مصرف کننده چه اقداماتی انجام داده اید ؟
به نکته خوبی اشاره کردید. هم پای حمایت از تولید و ارائه خدمات حقوقی به تولیدکننده باید از مصرف کننده هم حمایت های لازم صورت بگیرد. نهایت حمایت از تولید باید به کالا و خدماتی منجر شود که نیازهای مردم را به شکل درست و سالمی برطرف کند. اگر تولیدکننده ای یا افرادی که خدماتی را ارائه می دهند استانداردها، ضوابط و مقرراتی که در ارائه یک کالا یا خدمت ضروری است را رعایت نکنند، مصرف کننده آسیب جدی می‌بیند.
در همین راستا تفاهم نامه ای با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان داریم و اعلام آمادگی هم کرده ایم که هم در ارائه مشاوره به مصرف کنندگان و هم در تعقیب افرادی که ناقض حقوق مصرف کننده هستند تمام ظرفیت های خود را به کار خواهیم گرفت؛ این موضوع اجرایی هم شده است.
البته در بحث آموزش شهروندان راجع به حقوقی که دارند و ضمانت اجراهای نقض حقوقشان به عنوان مصرف کننده باید تلاش های بیشتری از سوی نهادهای متولی صورت بگیرد، چراکه خیلی ها از این مباحث مطلع نیستند. وکلای مرکز ما این آمادگی را دارند که در سطح استان آموزش های
حقوقی لازم را به شهروندان ارائه کنند.

مطالعه بیشتر بستن

با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی؛ ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان گلستان

سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری استان گلستان گفت: حضور در ملاقات مردمی و طرح خواسته ها و مشکلات حقوقی قضایی ، نیاز به وقت قبلی ندارد .

حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی افزود: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رای آنها قطعی شده است، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط برای زندانیان، اعلام شکایت در حوزه حقوق شهروندی و درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، بیشترین خواسته‌های مردم در دیدار با مسئولان قضایی استان بود.

مطالعه بیشتر بستن