ادامه از صفحه ی قبل :

تشکیل داده‌ایم.» البته پیش‌تر هم در زمستان ۹۷، محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، خبر از ممنوع الخروج شدن پوری حسینی داده بود. به هر روی بازداشت پوری حسینی کورسوی امیدی بود برای پایان دادن به واگذاری‌های منابع کشور.
رئیس دستگاه قضائی هم در این راستا در سخنرانی‌های متعدد از پیگیری این پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به آن‌ها اظهار نظر کرده است. او در هفته‌ای که گذشت در واکنش به گزارش حجت الاسلام

صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مسئله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد تا رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. آیت الله رئیسی در این باره گفت:« در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.»
بسیاری از اقتصاددانان مطرح کشور این اقدام قوه قضائیه را امیدوارکننده خواندند. از جمله حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، که در گفتگویی در این باره اظهارداشت: «قضائیه در برخورد با برخی مفاسد و همین‌طور بازداشت برخی متخلفان از‌جمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این امید را ایجاد کرده که بتوان اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند و امید می‌رود که این روند قاطعانه و با سرعت بیشتری پیش برود و متوقف نشود.‌«

راه بیراه خصوصی سازی
حجم پرونده‌های روی میز سازمان بازرسی حاکی از آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در واگذاری واحد‌های دولتی به بخش خصوصی موفق نبوده است. در خصوص نحوه مدیریت دولت روحانی در بخش خصوصی، حامی عدالت با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتگو پرداخته است. بغزیان در این باره می‌گوید:« ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که هدف دولت از خصوصی‌سازی چه بوده است؟ از یک سو، پس از انقلاب تصدی بیش‌تر کارخانجات و واحدهای صنعتی را دولت به دست گرفت بنابراین برای کاهش بار تصدی گری خود اقدام به خصوصی‌سازی کرد. از دیگر سو، بحث اشاعه فرهنگ سهام داری بوده که البته سهام‌هایی هم که خصوصی شدند به بورس ورود کردند بعد از آن موضوع کسری بودجه مطرح شد که این اتفاق باعث جمع‌آوری منابع بوده است یعنی همزمان دولت با حفظ مدیریت آن‌ها بخشی از درآمد هایش را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای آزاد کرده است. «ردّ دیون» هم معیار دیگری است برای خصوصی‌سازی که به طور مثال دولت به مجموعه تامین اجتماعی بدهی‌هایی داشته و منابعش را به آن واگذار می‌کند و مجموعه‌ای به نام شستا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در چنین شرایطی هیچ شکی نیست که خصوصی‌سازی به بیراهه رفته است. »

چهره منفی خصوصی سازی
وی ادامه می‌دهد:«علی رغم واگذاری شرکت‌هایی با شرایط مناسب، خصولتی‌سازی و رد دیون و واگذاری به مجموعه‌هایی چون شستا و عدم رفع مسائل کارگری موجب شد تا خصوصی‌سازی چهره منفی به خود بگیرد و از ارزش بیفتد. در این مقطع زمانی دولت تصمیم گرفت تا دیگر اقدام به خصوصی‌سازی نکند و سهام را به صورت بسته‌هایی به بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فنی سرمایه، واگذار کند. این تنها راهی بود که می‌توانست پیش بگیرد تا به اموال دولتی چوب حراج نزد و به تامین نیاز مالی خود بپردازد. »

احیاء اعتماد
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ورود دستگاه قضائی به بحث خصوصی‌سازی را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اظهار داشت:
« خوشبختانه با آمدن دکتر رئیسی دستگاه قضا در حال احیاء اعتبار سابق خود است و به عنوان نهادی برای احقاق حقوق مردم و حق خواهی ظاهر شده است. امیدوارم که از یک سو بخش قضا خود وارد این ساز و کار شود و در مقابل واگذاری‌های اشتباه بایستد و از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور که تحت نظر قوه قضائیه هست بر چگونگی واگذاری‌ها و سلامت آن‌ها نظارت کند. نکته مهم این است که موارد ارجاعی مسکوت باقی نمانند.بسیاری از پرونده‌ها در دوران ریاست پیش از دکتر رئیسی مسکوت می‌ماند اما در زمان مدیریت آقای دکتر، این پرونده‌ها به جریان افتادند و در حال مطرح شدن هستند. این اعتماد هم اکنون ایجاد شده است که یک نفر در حال نظارت بر روی این واگذاری‌ها و معاملات است.»

واگذاری‌ها منطقی نبود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم نیز بر این باور است که دولت در زمینه خصوصی‌سازی عملکرد موفقی نداشته است. او در این باره به حامی عدالت می‌گوید:« در جریان واگذاری‌ها ایرادات و اشکالاتی وجود داشت و افرادی متقاضی خرید بودند که در این حوزه کاری تخصصی نداشتند و بیشتر در پی استفاده از باند حاصل از واگذاری‌ها بودند. یا آنکه افرادی ورود پیدا کردند به این ماجرا که با احتساب کل دارایی هایشان، کفاف پرداخت قسط اول را بیشتر نداشتند و به دنبال آن بودند که از محل سود و فروش زمین‌ها قسط بعدی را پرداخت کنند. از همین روی واگذاری شرکت‌های بزرگ به این قبیل افراد کار منطقی نبود. بهتر بود که در واگذاری‌ها دقت بیشتری صورت می‌گرفت یعنی پیش از هر گونه انتقالی صلاحیت افراد مورد تایید قرار می‌گرفت.»

سرنوشت خصوصی‌سازی اهمیتی ندارد
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد:« به طور کلی اکثر دولت‌های روی کار آمده، نگاه شان به خصوصی‌سازی به عنوان یک منبع برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت بوده است و بیش از آن که به فکر اصلاح ساختارها و توسعه ظرفیت‌های صنعتی در مناطق محروم و پیشبرد تکنولوژی بوده باشند، نسبت به خصوصی‌سازی یک نگاه درآمدی پیش گرفته اند. واحدهایی واگذار شده که سرنوشت این واحدها برای دولت‌ها از اهمیت خارج بوده و همین امر باعث شده تا مشکلات و اتفاقاتی ناخوشایند در کشور بیفتد. در واگذاری‌ها اصل بر این بود که درآمد حاصل از آن‌ها برای ردّ دُیون و افزایش هزینه‌های جاری به کار گرفته نشود بلکه برای خلا‌های صنعتی و جبران عقب افتادگی‌های فنی و تکنولوژی و یا در جهت توانمندسازی بخش‌های غیر دولتی استفاده شود که در این زمینه‌ها گام‌های جدی برداشته نشد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور پیرامون ورود قوه قضائیه به بحث خصوصی برای خاتمه دادن به واگذاری‌های خلاف قانون اضافه می‌کند:« قوه قضائیه عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است و بهتر است پیش از وقوع این واگذاری‌ها وارد عمل شود و به جلوگیری از چنین اتفاقاتی بپردازد. در کنار احقاق حق، باید همه مجموعه‌های حاکمیت تلاش شان در این راستا باشد که از وقوع واگذاری‌های بدون ضابطه جلوگیری شود.»

بیم و امید خصوصی سازی
بسیاری از کارشناسان و فعالان در حوزه اقتصاد بر این باورند که خصوصی‌سازی یکی از بنیادی‌ترین مبانی اقتصاد است که در کشورهای جهان اول اجرا می‌شود. آن‌ها واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را برنامه‌ای در جهت کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف می‌دانند از همین روی هم بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌ورزند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام رهبری ابلاغ شد و در بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره شده است. حال آنکه بنا به گفته کارشناسان و حتی مسئولان کشور پس از گذشت ۱۰ از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند به آن جامه عمل بپوشانند.
در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم به حامی عدالت می‌گوید:« مجموعه‌هایی که فاقد حداقل پیش شرط‌های واگذاری و به دنبال رانت هستند، مشکلاتی پیش آورده‌اند همچون حوادثی که در نیشکر هفت تپه پیش آمد یا مجموعه کشت و صنعت مغان؛ این اتفاقات ناخوشایند مفهوم خصوصی‌سازی را زیر سوال برده‌اند در صورتی که خصوصی سازی، فرایندی است که باید در کشور اتفاق بیفتد و به هیچ وجه تصدی گری دولت قابل قبول نیست. منتها بی‌دقتی‌هایی که در برخی حوزه‌ها صورت گرفت موجب ایجاد مشکلاتی در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود شد. بنابراین به باور من واگذاری‌هایی که انجام گرفت در جامعه یک ذهنیت منفی را نسبت به فرایند خصوصی‌سازی ایجاد کرد.» با وجود آنکه به دلیل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیم‌هایی مبنی بر نابودی خصوصی‌سازی در کشور ایجاد شده است، اما با ورود دستگاه قضائی برای مبارزه با تخلفات مدیران حاضر در این حوزه، امید آن می‌رود که در ایران نیز همچون بسیاری از نقاط جهان خصوصی‌سازی در راستای نیل به اهداف مردم نه مدیران و روسا، انجام گیرد.

مطالعه بیشتر بستن