دلال‌ها به‌جای حقوقدان‌ها در ورزش

علیرضا سزاوار: استفاده نکردن از وکلای زبده در حوزه حقوق ورزشی و مشکل در اجرای قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال کشور؛ از اصلی ترین انتقادهای کارشناسان در نشست عوامل شکست ایران در دعاوی بین المللی ورزشی بود. به گفته معاون سابق حقوقی باشگاه استقلال و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، برای رفع و رجوع این قبیل مشکلات، به مدیرانی آگاه در عرصه ورزشی نیاز داریم.

معاونت پژوهش و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشستی با عنوان «واکاوی عوامل شکست ایران در دعاوی بین المللی ورزشی با نگاهی به قرار داد ویلموتس» به بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای ورزشی پرداخت.
این نشست حقوقی با حضور هوشنگ نصیر زاده، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال؛ محسن بزرگی، معاون حقوقی سابق باشگاه استقلال و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ؛ مصطفی سلیمانی بابادی، وکیل دادگستری ؛ هویک به بو وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه و حمیدرضا حق شناس، کارشناس حقوق ورزش و رسانه در سالن نشست مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.


آنها یک قانون نانوشته دارند
در ابتدای این نشست هوشنگ نصیر زاده با بیان اینکه وقتی شکایتی براساس حقوق مربیان به فیفا ارسال می‌شود این نهاد آن را طبق نقل و انتقالات خودش بررسی می‌کند، گفت: به استناد همین ماده ۲۲ قوانین فیفا که حقوق زیادی به بازیکن ها و مربیان داده؛ وقتی بازیکن خارجی بلافاصله وارد می‌شود ما باید اطلاعات مان را از نهادهای بین‌المللی افزایش دهیم .اتحادیه جهانی بازیکنان زور زیادی دارد. سازمان Fibfro که جزیی از فیفا در زمینه نقل و انتقالات است همیشه در زمینه انتقالات مربیان و بازیکنان فشار زیادی در این زمینه به فیفا وارد می‌کند. آنها یک قانون نانوشته دارند که همواره مربی یا بازیکن محق به طرح شکایت هستند. در دادگاه داوری وقتی طرح مطلب می‌کنید باید اساسنامه خودتان را هم به آنجا منتقل کنید تا شناسایی شوید و تمام این موارد براساس قوانین کشور سوییس است. وکلای ما اگر قوانین سوییس را ندانند نمیتوانند در دعاوی برنده شوند. چون بازیکنان توسط آیین‌نامه نقل و انتقالات فیفا کارهایشان انجام می‌شود در نتیجه ما باید به این قوانین تسلط کامل داشته باشیم.
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال افزود: در زمینه قرارداد مربی‌ها مطالب قرارداد پیچیده تر از بازیکنان است. در قوانین ایکائو (سازمان هوانوردی بین‌المللی) اگر خلبان بیشتر از دو ماه پرواز نکند به این دلیل که تمرکز کافی نداشته است کل حقوق وی را از شرکت هواپیمایی استرداد می‌کند. این قانون به فوتبال هم راه پیدا کرده و هر بازیکنی که دو ماه حقوق نگیرد می‌تواند کل دستمزد یکسال خود را دریافت کند.
ما باید مستندسازی کنیم تا در دادگاه‌های سوییس موفق شویم، کاری که انجام ندادیم! ما موضوعات را احساسی بررسی کردیم و آنها براساس واقعیت. بعد از آمدن ویلموتس یک ماه بعد وکیلش نامه‌ای نوشت که وی حقوق ماه اول را دریافت نکرده است ماه دوم هم همین نامه را تکرار کرد.

در فدراسیون کسی نمی دانست چه باید کرد !
نصیر زاده تصریح کرد: در فدراسیون کسی نبود که بداند اگر دو ماه حقوقش را نگیرد می‌تواند کل دستمزد یک سالش را استرداد کند. ویلموتس بازیگر وکلایش بود و تیمش و وکلایش مستندسازی می‌کردند. شما وقتی شکایت می‌کنید باید حسن نیت نشان دهید. ولی ما در این زمینه تعلل زیادی انجام دادیم. اصلا الان موضوع ، قرارداد نیست موضوع اجرای قرارداد است. وقتی در قرارداد تعهدی هست باید آن را انجام داد. در فدراسیون این ماجرای دو ماه حقوق را هیچ کس اطلاع نداشت. همانطور که به اسکوویچ هم حقوقی ندادند و می‌تواند شکایت کند.
وی ادامه داد: در دادگاه cas هم تمام قوانین براساس قوانین کشور سوییس است. و در صورتی که درخواست تجدیدنظر کنیم شکایت به دادگاه فدرال سوییس می‌رود. آنجا قوانین صددرصد سوییسی است و اگر کسی به قوانین سوییس آگاهی نداشته باشد غیرممکن است که موفق شود.
قراردادها در قطر و امارات فقط یک صفحه a4 هستند و این کشور ما است که قراردادها را بسیار طولانی می‌نویسد.

وحدت رویه ملاک فیفا
در ادامه این نشست مصطفی سلیمانی بابادی عضو تیم سابق کارشناسان حقوقی فدراسیون و وکیل سابق آقای بیرانوند با بیان اینکه این پروژه توسط تک قاضی بررسی شده که هلندی است گفت: مستندات تیم وکلای ویلموتس از مستندات ما بسیار بیشتر بود. یک رویه وجود دارد که هر زمان پول مربی یا بازیکن را ندهیم به طور خودکار پنج درصد به مبلغ آن اضافه می‌شود، البته اگر در دادگاه cas وکلای قبلی وارد شوند می‌توانند چانه زنی کنند تا از این مبلغ کم شود.
در قرارداد مربی تیم ملی نوشته شده که در صورت نپرداختن سه ماه حقوق اصلی یا مبلغ مشخص می‌تواند شکایت کند. در حالی که قوانین فیفا براساس وحدت رویه صادر می‌شود و آنچه ما در قرارداد نوشته‌ایم ملاک قرار نمی‌گیرد. چون تمام پول را پرداخت نکردیم قرارداد فسخ شده و ما موظف به پرداخت تمام آن هستیم. دولت‌ها باید برای نشاط در جامعه هزینه کنند و بخشی از این هزینه‌ها از طریق بازی‌های فوتبال است ولی چون نظارت نبوده است ما در اینجا ضرر دادیم.

دلال‌ها حضور دارند نه حقوق‌دان ها
سلیمانی افزود: تمام کارهای ما در این قرارداد اشتباه بوده است. قرارداد از لحاظ مالی درست نباشد یوآخیم لو هم سالی ۱۱ میلیون یورو می‌گیرد. ویلموتس هم به کشور ما آمد که امکانات زیادی نبود و مبلغی متعادل گرفت. عدم تخصص و عدم استفاده از حقوق‌دان ها

مطالعه بیشتر بستن