ادامه از صفحه ی قبل :

چنین مشکلی را ایجاد کرد. در قرارداد سه سال قبل طارمی اطرافیان ایشان هیچ کدام حقوق دان نبودند در تیم حقوقی که داشت هیچ کس سال‌ها زحمت نکشیده بود تا مرجع تخصصی باشد و از زیانی که از بابت آن قرارداد به پرسپولیس تحمیل شد جلوگیری شود. از طرفی یک قرارداد ورزشی نمی‌تواند منوط به تست ورزش باشد کسی که قرارداد استاکس را در قطر نوشت حتی دیپلم هم نداشت !

وی تصریح کرد: پشت پرده این ماجراها دلال‌ها حضور دارند نه حقوق‌دان ها. ما در حقوق ورزش وکلای بسیار خوبی داریم ولی کسانی که وارد می‌شوند از بدیهیات هم اطلاعی ندارند سومدیریت این اتفاق‌ها را رقم زده است.


۴۸ صفحه ویلموتس و ۱۲ صفحه ما
سلیمانی گفت: ما حقوقدان های برجسته در این قراردادها نداشتیم. برای موفقیت در این پرونده هم باید کسی را پیدا کنیم که بتواند در دادگاه‌های سوییس با منطق دفاع کند. ویلموتس ۴۸ صفحه دادخواست به دادگاه ارائه کرده و دادخواست ما به ۱۲ صفحه هم نمی‌رسد. در صورتی که باید برای تک تک بندهای دادخواست ۴۸ صفحه‌ای او ما جواب می‌دادیم. راهکار این است که در بحث قراردادها از حقوق‌دان‌های برجسته استفاده کنیم و دست دلالان‌ را هم کوتاه کنیم. من اکنون ده نفر را می‌شناسم که در حقوق ورزشی متخصص هستند و فقط پنج نفر آنها پروانه وکالت دارند و وکیل هستند و سایر این افراد در این زمینه هیچ فعالیتی ندارند.


۶۷ سال درس حقوق در باشگاه میلان
هوشنگ نصیرزاده هم افزود: ماجرای این سه ماه حقوق مربی‌ها که عدم پرداختش منجر به پرداخت یک سال حقوق می‌شود براساس وحدت رویه خود فیفا است و ما هم در قرارداد ویلموتس اشاره کردیم که هر مشکلی باشد مبنا قوانین فیفا است. من سال‌ها پیش به فیفا نوشتم که ما دچار تحریم‌های سخت هستیم اما آنها این مسائل برایشان مهم نیست.
دکتر هویک به بو هم با بیان اینکه حقوق ورزشی ما بسیار ضعیف است و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوی حقوق ورزشی نداریم، گفت: چرا حقوق ورزشی را در دانشکده تربیت بدنی داریم اما همین رشته را دانشکده‌های حقوق به آن اهمیت نمی‌دهند؟! در وضعیتی که باشگاه میلان ایتالیا ۶۷ سال قبل و امریکا ۴۸ سال پیش تدریس در این زمینه را آغاز کردند. دانشکده‌های حقوق اخیراً حقوق نفت و گاز را برگزار می‌کنند، در حالی که دارد منابع نفت و گازی ما تمام می‌شود اما موارد جدی‌تر را پیگیری نمی‌کند.

۷۰ پرونده حقوقی در فیفا
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: باید افرادی را به سوییس بفرستیم تا قوانین و مقررات آن کشور و فیفا را یاد بگیرند و بتوانند از حقوق کشورمان در فیفا دفاع کنند. کسی که تربیت بدنی خوانده نمی‌تواند حقوق‌دان شود. سال ۸۱ گفته شده فدراسیون فوتبال نهادی عمومی و غیر‌دولتی است که ما اصلا در حقوق چنین چیزی نداریم. حال آنکه بودجه این نهاد را هم سازمان تربیت بدنی سابق یا وزارت ورزش فعلی پرداخت می‌کند.
به بو ادامه داد: ما اصلا چیزی از اصلاح اساسنامه فدراسیون ندیدیم. در نتیجه باید اتوماتیک از فیفا خارج شویم. چرا سازمان بازرسی به این ماجرا ورود نمی کند؟! وظیفه این سازمان نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی است. این تعارض باید حل شود و دخالت دولت واقعا نیاز است. ما وکیل ورزشی نداریم و قاضی حقوق ورزشی هم نداریم. ما نزدیک به ۷۰ پرونده حقوقی تاکنون در فیفا داشتیم که تقریبا اکثر آنها را باختیم. اگر مشکل از دلالی است که باید دستگاه قضایی ورود کند و اگر مشکل صرفا حقوقی است که باید ریشه ای حل شود.

قرارداد با فوتبالیست بیمار
هوشنگ نصیرزاده هم در پاسخ به بخشی از سخنان به بو گفت: در سال ۸۱ یکسری از نهادها عنوان شان به عمومی غیردولتی تغییر یافت. این سازمان ها نهادهایی هستند که حداقل ۵۱ درصد از درآمدشان را خودشان فراهم می کنند و مابقی را از دولت می گیرند و سازمان بازرسی هم در بخش بودجه دولتی به این سازمان ها نظارت دارد و اینگونه نیست که بی نظارت باشند.
وی در تذکری دیگر درباره قراردادهای فوتبالی گفت: یک بازیکن خارجی در تراکتور استخدام شد که بیماری قلبی داشت و بیمارستان آجی بادم ترکیه هم تایید کرد که مشکل قلبی دارد. وکیل ترکیه ای این بازیکن به تراکتور گفت که با این بازیکن قرارداد ببندید و اگر مشکل داشت قرارداد را فسخ کنید. طبق قانون اعتبار یک قرارداد ربطی به تست پزشکی ندارد و می توان قبل از قرارداد هم تست پزشکی نگرفت اما اگر بازیکن سالم نبود و باشگاه قرارداد بست طبق قوانین فیفا اینجا تمام حقوق بازیکن را باید پرداخت کند. باشگاه تراکتور از سر بی اطلاعی حقوقی همین کار را کرد و بعدا به بازیکنی که حتی از پله هم نمی توانست بالا و پایین برود، غرامت پرداخت !


اگر تاج استعفا را قبول می‌کرد …
حمیدرضا حق شناس هم در ادامه افزود: زمانی که کی روش استعفا داد و از تیم ملی رفت ، رییس فدراسیون فوتبال تحت فشار بود که مربی ای در حد کی روش پیدا کند. وزارت ورزش هم ویلموتس را پیشنهاد داد و فدراسیون هم این قرارداد عجیب را منعقد کرد. آقای ویلموتس یک ماه پس از حضور استعفا داد ولی آقای تاج استعفایش را قبول نکرد. اگر قبول کرده بود الان یک ریال هم به او پول نمی‌دادیم. ما حقوقدان های ورزشی قوی نداریم. مدیران هم نه ورزشی هستند و نه از ورزش اطلاع دارند.
این کارشناس ورزشی افزود: قرار بود وقتی قرارداد ویلموتس انجام شود وزارت ورزش هم نظارت کامل داشته باشد مثلا در مورد قرارداد کیروش ، فدراسیون فوتبال یک نسخه از قرارداد را دستکاری کرد و به وزارت ورزش فرستاد. وزارت ورزش هم اهمیتی نداد و در واقع نقش نظارتی اش را اصلا خوب انجام نداد. چرا باشگاههای فوتبال به بازیکن ها از نظر پزشکی قبل از قرارداد توجه نمی کنند و بعدا ضرر می کنند؟
هوشنگ نصیر زاده هم پاسخ داد: در کشور ما ایفمارک (IFMARC)[مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال] وجود دارد و انجام معاینات پزشکی پیش از فصل کلیه بازیکنان حرفه ای و آماتور و داوران فوتبال و سایر رشته های ورزشی طبق استانداردهای فیفا را انجام می دهد و در این زمینه باشگاهها مشکلی ندارند.


الگویی پر از اشتباه
در پایان این جلسه هم محسن بزرگی، معاون حقوقی سابق باشگاه استقلال و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه استفاده از کارشناسان حقوقی باید الزام آور شود، گفت: هر قرارداد ۲ بخش دارد که یکی تنظیم و دیگری اجراست. ما در فوتبال کشور در هر دو بعد مشکل داریم. من ۷ سال معاون حقوقی باشگاه استقلال بودم اما در تمام این سال ها یکبار نشد که به من بگویند شما هم پاراف یا تایید قرارداد این بازیکن یا این مربی را امضا کنید! در دهه ۸۰ فدراسیون فوتبال یک قرارداد را به عنوان الگو به تمام باشگاهها پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن با مربی ها و بازیکن ها قرارداد امضا شود. این قرارداد معرفی شده از کمیته قوانین فدراسیون اشتباهاتی داشت.
وی خطاب به نصیر زاده گفت: شما در آن زمان مسئول حقوقی فدراسیون بودید. از این متن سفارش شده به باشگاهها خبر دارید؟
نصیر زاده هم گفت: بله این متن را یک نفر که در فدراسیون شاغل بود و دیپلم داشت نوشته بود! پر از غلط بود. مثلا بخشی از آن درباره فسخ دوطرفه بود؛ اصلا ما فسخ دوطرفه نداریم چون فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است.


گارد مدیران مقابل حقودانان
سپس بزرگی ادامه داد: من هم بارها به مدیران باشگاه می گفتم که این قرارداد پیشنهادی ایراد زیاد دارد و بخش هایی از آن باید حتما تغییر کند تا منافع باشگاه تامین شود. اما اصلا قبول نمی کردند و می گفتند این قرارداد از طرف فدراسیون پیشنهاد شده و اصلا نباید در آن تغییر داد. بالاخره یکروز به مدیران گفتم شما من را قبول ندارید، آقای نصیر زاده را که در فدراسیون است که قبول دارید! در مقابل مدیران به آقای نصیر زاده زنگ زدم و تلفن را در حالت بلندگو گذاشتم تا آنها هم بشنوند. از آقای نصیر زاده پرسیدم می توان بخش هایی از این قرارداد پیشنهادی فدراسیون را از نظر حقوقی تغییر داد؟ آقای نصیر زاده هم گفت بله حتی ۱۰۰ درصد آن را هم می توان تغییر داد. حرف من این است که برخی مدیران در عرصه فوتبال حتی در برابر حقوقدان ها و افرادی که به فکر منافع فوتبالی کشور هم هستند گارد می گیرند و صرف وجود حقوقدان های مطرح هم همه مشکلات حل نمی شود. بلکه مدیرانی آگاه هم نیاز داریم.


دپارتمانی برای حل مشکلات حقوقی ورزش
در ادامه نشست آقای دکتر یعقوبی نژاد به عنوان دبیر نشست گفت: در مورد دپارتمان حقوق ورزشی که پیشنهاد شده در مرکز وکلای قوه قضائیه راه‌اندازی شود، انحصاری نیست. یعنی کانون وکلای دادگستری، اساتید همه دانشگاه‌ها، همه اصحاب رسانه‌های ورزشی، حقوق و تربیت بدنی ما می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. چیزی که ما به دنبالش هستیم در مرکز وکلا، این است که همه افراد متخصص را اگر نتوانیم جمع کنیم، حداقل اکثریت قریب به اتفاق متخصصین حقوق ورزشی که علاقمند هستند و می‌خواهند با ما فعالیت بکنند زمینه را برایشان فراهم بکنیم و امکانات در اختیارشان بگذاریم. در بحث قراردادهای ورزشی، باشگاه‌ها، فدراسیون ما، وزارت ورزش ما بداند به کجا می‌تواند مراجعه بکند. لیستی داشته باشیم از وکلا، از کارشناسان رسمی دادگستری و بقیه متخصصینی که هستند بدون هیچ گونه تنگ نظری می‌توانند بیایند مراجعه بکنند. جلساتی هم خواهیم داشت. می‌تواند وزارت ورزش قراردادهایش را به دپارتمان ارجاع بدهد. مشورت بگیرد و به صورت معاضدت وکیل‌هایی را در اختیارشان بگذاریم، نقد آراء داشته باشیم. کار بسیار بزرگی در شرف انجام است که به حول و قوه الهی در آینده بسیار نزدیک دپارتمان تشکیل می‌شود و از حضور حاضران در جلسه و بقیه دوستانی که در کشور عزیزان پتانسیل این کار را دارند بهره مند خواهیم شد.

مطالعه بیشتر بستن