تخصصی شدن وکالت نیاز جامعه است

زینب میرآخوری: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از حمایت قوه قضاییه از تخصصی شدن وکالت گفت.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه
در سی و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار «حامی عدالت»پیرامون

تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوران تحول قوه قضاییه و برنامه این قوه برای رسیدگی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به پرونده‌ها، اظهار داشت: پیشرفت امور در عرصه‌های مختلف کار تخصصی می‌طلبد. این موضوع را قبول داریم. به عنوان مثال در رشته پزشکی هر چه که طبیب از تخصص بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند کمک بهتری به بیمار کند. این موضوع را هم در بخش قضات و در بحث وکلا قبول داریم. لذا در حال حاضر بخشی از دادگاه‌ها تخصصی شدند.
وی در ادامه افزود: در حوزه‌های بورس، فضای مجازی، اسناد تجاری، اوقاف و سایر حوزه ها، آموزش‌های تخصصی ویژه برای قضات گذاشته‌ایم و پرونده‌ها را به شکل کاملا تخصصی ارجاع می‌دهیم و رسیدگی می‌کنیم. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی و کمک به کشف حقیقت و عدالت، نیازمند تخصصی‌شدن است. این پیشنهاد ارائه شده و مورد موافقت ریاست قوه قضاییه است که انشاءالله جامعه وکلا و کارشناسان ما نیز آموزش‌های تخصصی خاصی ببینند. به عنوان مثال اگر امروز کسی پرونده‌ای در موضوعات گمرکی دارد، بداند که این تعداد از وکلا آموزش‌های لازم در حوزه مسائل گمرکی را دیده‌اند و تخصص لازم در این زمینه را دارند تا از آن وکلا برای پرونده‌های خودشان استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تخصصی شدن وکالت و کارشناسی را نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و انشاءالله این امر محقق خواهد شد.
محکومیت ۷ فرد و یک شرکت به سبب قاچاق عمده ارز
اسماعیلی در ادامه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم در این ارتباط صادر شده اشاره کرد و گفت: به موجب رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد»
فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمد حسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتییا پرداخت مابه التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.

آرای محکومیت به جرم اخلال در نظام اقتصادی
از طریق احتکار مایحتاج عمومی
وی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان‌تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
وی ادامه داد: «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.

هیچ نقطه‌ای از کشور را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم
در ادامه نشست خبری، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهر‌ها به عنوان تبعیدگاه، اظهار داشت: آنچه که در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهر‌ها به عنوان تبعید‌گاهیا محل تبعید محکومان بیان شده بود،یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعید‌گاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچکدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهرییا استانی از توسعه یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد؛ اما نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهییکسان و یکنواختی است.
اسماعیلی تصریح کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعید‌گاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یاد شده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معینیا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرار گرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. در این ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ شده و کاملاً وضعیت از نظر قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.

دستگاه قضا در ورود به نحوه انعقاد قرارداد
با ویلموتس پیشگام بود
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و اینکه آیا در رابطه با این موضوع دستگیری صورت گرفته است یا خیر، گفت: ما خوشحالیم در برخی موضوعاتی که دغدغه عمومی است، اصلاً معطل شکایت و گزارش و اعمال نظر دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که خود قوه قضاییه در این حوزه پیشگام است و اولین اقدامات و اولین گزارش را در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور ارائه داد؛ یعنی قبل از آنکه عزیزان ما در مجلس
– که از پیگیری آن‌ها تشکر می‌کنیم- شکایت کنند. درخواست می‌کنیم که اقدامات ما را دیگران به نام خود مصادره نکنند؛ بنابراین قوه قضاییه در ورود به این موضوع پیشگام بود و بررسی‌های دقیقی را انجام داد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که در حال رسیدگی است.

ورود و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور
مانع ترخیص ذرت‌های آلوده شد
وی افزود: اگر در شورا‌های شهر در چند جا اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم، در یک وزارتخانه در سه چهار استان اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با سازمان استاندارد هم موضوعات مختلفی داشتیم که بعضی از این موضوعات را سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و هم تذکراتی داده و هم اقدامات پیشگیرانه انجام شده است؛ مانند موضوع مربوط به ذرت‌های آلوده که بیم آن می‌رفت وارد چرخه مصرف انسانییا مصرف حیوانی شود و آثاری در سلامت انسان داشته باشد؛ بازرسی کل کشور ورود و پیگیری کرد و جلوی استفاده از این ذرت‌ها گرفته شد.
وی افزود: در استان البرز و استان خوزستان هنوز هم انبار‌هایی از ذرت‌های آلوده را داریم و تلاش‌های زیادی از سوی بخش‌های مختلف کشور انجام شد؛ اما ورود و اقدامات بازرسی کل کشور مانع ترخیص ذرت‌های آلوده شد.
وی افزود: برخی از افرادی هم که مرتکب اتهامات و جرایمی در این رابطه شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آن‌ها بازداشت شدند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی شد. ما عقیده داریم که جرم سازمان یافته نداریم؛ در هر اداره و نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند؛ در این سازمان هم تاکنون متخلفینی شناسایی شده‌اند و برخورد‌های قانونی با آن‌ها انجام شده است.

مطالعه بیشتر بستن