سال‌ها از خلأ وکالت تخصصی در رنج بودیم

محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت امنای انجمن حقوق‌شناسی در گفت‌وگو با «حامی عدالت» بابیان اینکه تخصصی شدن امر وکالت در قوه‌قضائیه تحولی بزرگ و حرکتی بدیع است، اظهار کرد: همزمان با ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضائیه تحولاتی در این قوه صورت گرفت که تأثیرات مثبتی در رسیدگی و کاهش پرونده‌ها داشت و اکنون تخصصی شدن وکالت گام مثبت دیگری در رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها است که می‌توان از این امر به‌عنوان یک حرکت شگرف یاد کرد.

این استاد حقوق با اشاره به اینکه حمایت از تخصصی شدن امر وکالت یک امر ضروری است، گفت: خلأ وکالت تخصصی امری بود که سال‌ها از آن در رنج بودیم و حال این حرکت می‌تواند بسیار مثمر ثمر و جوابگوی نیاز امروز باشد.
ضیایی‌بیگدلی با تاکید به این موضوع که در تخصصی شدن وکالت باید به دو نکته توجه ویژه داست، افزود: باید توجه داشت که وکلا در دو دسته فعالیت می‌کنند؛ یکی وکلای عمومی که در کل دعاوی تخصص دارند و به دفاع می‌پردازند و دیگر وکلای تخصصی که با توجه به تحصیلات و تجربه خود در یک موضوع خاص وکالت پرونده‌ها را برعهده می‌گیرند.
وی، گفت: البته این بدین معنا نیست که وکلای عمومی پرونده‌های تخصصی را انجام نمی‌دهند بلکه منظور این است که وکلای تخصصی به‌صورت ویژه با تخصص و تحصیلات مربوطه و باتجربه‌ای که در موضوعات خاص پیداکرده‌اند، دعاوی مربوط به پرونده‌های تخصصی را وکالت می‌کنند.
ضیایی بیگدلی با تاکید بر این نکته که وکالت تخصصی بدون قاضی تخصصی نتیجه‌بخش نخواهد بود، عنوان کرد: وکالت تخصصی در صورتی بهترین نتیجه را خواهد داد که نزد قاضی تخصصی در آن موضوع، پرونده‌ها رسیدگی شود، چراکه وکالت تخصصی در دادگاه برای اثبات یا رد و یا بیان ادله از اصطلاحات تخصصی استفاده خواهد کرد که قاضی مربوط به آن پرونده باید قادر به درک آن باشد تا بتواند بهترین رأی را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر این نکته که قضات علاوه بر تحصیلات و تخصص باید تجربه لازم را در امور تخصصی داشته باشند، گفت: باید در نظر داشت که به وکالت تخصصی نباید به‌صورت یک‌طرفه پرداخت و باید در کنار آن قضاوت را نیز تخصصی کرد؛ بنابراین برای رسیدن به حسن نتیجه در پرونده‌های تخصصی همانند پرونده‌های خانواده و مفاسد اقتصادی باید در موضوعات مختلف وکالت و قضاوت را باهم تخصصی کرد.
وی افزود: قضاوت تخصصی هم به این معنا نیست که قضات صرفاً به تعداد محدودی از پرونده‌ها رسیدگی کنند چراکه باوجود کمبود نیروی انسانی در امر قضاوت قضات می‌توانند در کنار رسیدگی به دیگر پرونده‌ها برحسب تجربه‌ای که متناسب با تحصیلات و علاقه به دست آورده‌اند به‌صورت تخصصی به پرونده‌های خاصی رسیدگی کنند و این به این معنا است که مدیریت سیستم قضائی به‌گونه‌ای باشد که پرونده‌های تخصصی صرفاً به قضات تخصصی که از قبل شناسایی‌شده‌اند، ارجاع شود.
این استاد تمام رشته حقوق بین‌الملل عنوان کرد: در حوزه قضاوت تخصصی در حقوق بین‌الملل می‌توان به آرای قضات داخلی در پرونده‌های بین‌المللی اشاره کرد که بدون هیچ تناقضی با حقوق داخلی و قانون اساسی صادرشده که می‌توان حتی آن‌ها را در مجامع بین‌المللی به‌عنوان دست برتر در حقوق بین‌الملل ارائه کرد و این قابل‌تقدیر و تحسین است.
وی با بیان اینکه وکالت تخصصی تحولی مثبت در امر وکالت است، عنوان کرد: وکالت تخصصی را به فال نیک می‌گیریم، چراکه ایده این طرح بسیار ناب و بکر و مستلزم حمایت است.

مطالعه بیشتر بستن

بیانیه مرکز وکلا در ارتباط با تحریم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از سوی ایالات متحده آمریکا

در ۱۲ شهریورماه، ذهن‌های عادت کرده به تحریم در دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی یک جانبه‌ای علیه دو تن از مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی وضع کردند. بر این اساس خانم فاطو بن سودا، دادستان دیوان، و آقای فیکسوموچاچوکو،‌ رئیس واحد صلاحیت، تکمیلی بودن و همکاری دفتر دادستان

دیوان، از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان اهداف تحریمی در راستای دستور اجرائی مورخ ۱۱ ژوئن رئیس جمهور آمریکا تعیین شدند. بر اساس این دستور اجرایی وزارت خارجه آمریکا مامور به شناسایی و تحریم افرادی شد که به فرایند تعقیب نیروهای آمریکایی و هم پیمانان آن در دیوان یاری می‌رسانند.
مرکز وکلا به عنوان یک سازمان متعهد به عدالت بین‌المللی قویا این اقدامات قهری بی‌سابقه و غیرقابل قبول علیه یک نهاد قضائی بین‌المللی و پرسنل آن را محکوم می‌کند و بر این مهم تاکید می‌ورزد که خصومت ورزی آمریکا نسبت به دیوان تنها به تضعیف حاکمیت قانون و تلاش‌های صورت گرفته جهانی برای پایان بخشیدن به بی‌کیفرمانی و ترویج پاسخ‌گویی در برابر جنایت‌های بین‌المللی می‌انجامد. از این رو لازم است تا این تدابیر قهری یکجانبه علیه مدافعان حقوق بشر به مثابه یک حمله سازمان یافته علیه نظام عدالت بین‌المللی قلمداد شود.
مرکز وکلا با یادآوری تهدیدات مستمر آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و مقامات آن که به ایفای وظایف قانونی در راستای عدالت گستری مشغول هستند از تمام دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کند تا استقلال دیوان را مورد احترام و حمایت قرار بدهند و نسبت به دفاع از ارزش‌های متجلی در اساسنامه دیوان متعهد بمانند و با یکجانبه گرایی آمریکا مقابله کنند.

 

 

On 2 September 2020, the addicted brains to sanctionsin the government of the United States imposed unilateral economic sanctions against two senior staff members at the International Criminal Court’s (ICC) Office of the Prosecutor. Chief Prosecutor, Mrs. Fatou Bensouda and the Head of the Jurisdiction Complementarity and Cooperation Division, Mr. PhakisoMochochoko, have been designed by the US State Department for economic sanctions following the US Presidential Executive Order 13928 dated 11 June 2020, which authorized the State Department to impose sanctions on individuals who materially assist the ICC prosecution of US personnel and that of its allies.
Iranian Judiciary Bar as an organization advocating global justice condemns in strongest terms this unprecedented and unacceptable coercive acts against an international judicial institution and its civil servants. The US hostility towards the ICC only serves to undermine the rule of law and endeavors to ending impunity and promoting accountability for unimaginable atrocities. These unilateral coercive measures against the defenders of human rights should be considered a systematic attack on the international justice system.
Iranian Judiciary Bar by recallingconstant threats by the US government against the ICC and itspersonnel in the performance of their duties urges all governments and international organizations to respect and protect the independence of the ICC and remain commitment to defend the values enshrined in the Rome Statute and to fight the US unilateralism.

مطالعه بیشتر بستن