دسترسی آزادانه به وکیل

مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه در دوره تحول توسط قوه‌قضائیه باعث امید و دلگرمی مردم و سرمایه‌گذاران شده است و مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضائی تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که زمینه بروز فساد در جامعه ریشه‌کن شود. لذا بنا به ضرورت‌هایی که در جامعه وجود داشت دو سال قبل ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نمود تا شعبی ویژه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل گردد که با استجازه مقام معظم رهبری شعبی ویژه از دادگاه‌ها بدین منظور تشکیل گردید.

دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کار خودش را به قوت انجام داد تا اینکه برخی از اصلاحات ضروری به نظر رسید و در استجازه جدید از مقام معظم رهبری، اصلاحات مذکور صورت گرفت از جمله این اقدامات که اصلاح گردید انحصار وکالت در این گونه پرونده برداشته شد. تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری ورود وکیل به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را صرفا شامل وکلایی می‌دانست که مورد تایید قوه قضائیه باشند ولی در این اصلاحیه که پیشنهاد آن نیز توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه داده شده بود. این تبصره حذف و کلیه وکلا اعم از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه و همچنین کانون وکلای دادگستری می‌توانند ورود نمایند و گام اول در جهت اصلاح این تبصره برداشته شد تا با طی مسیر قانونی این تبصره از ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری توسط قوه مقننه اصلاح گردد.
در این خصوص و چرایی اصلاح تبصره ماده ۴۸ آئین‌دادرسی کیفری را که به دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی سرایت داده بودند توسط حامی عدالت با چند تن از وکلا گفتگویی صورت گرفته است که بشرح ذیل می‌آید:

 

فرزام اردلان وکیل دادگستری: در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین‌ دادرسی کیفری واقعیت امر این است، آن چه به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آئین دادرسی کیفری با تفکر خاصی به این جهت که بتوانند بحث عدالت بیشتر و امکان دفاع قوی‌تر برای متهم فراهم بشود، تسهیلات و شرایطی را درقانون آئین دادرسی کیفری فراهم کردند که این موقعیت در مواد مختلفی از آئین دادرسی کیفری متبلور است. از جمله اینکه در ماده ۴۸ قانونگذار مواردی را در نظر گرفت حتی مورد توجه قانونگذار این بود که از شروع تحقیق، وکیل در دفاع از متهم حضور پیدا کند. در ماده ۱۹۰ هم مجددا در بحث حمایت از متهم ذکر شده که باید دسترسی متهم به وکیل تفهیم شود و شرایط قانونی که ضرورت دارد در جهت اجرای عدالت مدنظر قرار بگیرد. همه این موارد مورد توجه قانونگذار بود تا اینکه افرادی با دلایل خاص در برخی موضوعات خاص مواردی را در قانون حاکم لحاظ کردند که دسترسی آزاد به پرونده و دفاع آزاد تا حدودی مانع ایجاد شد. به همین جهت جرائمی را در قانون آوردند از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته را در بحث امکان داشتن وکیل به صورت آزادانه و اختیاری محدود کردند. البته تصور بر این بود که دفاع از متهم بهتر صورت می‌گیرد. واقعیت اینکه مرکز وکلا از از بدو امر و از زمانی که ریاست جدید مرکز شروع به کار کرد و دوره تحول نام گرفت اقداماتی شروع شد به جهاتی در جهت حفظ استقلال وکیل و اثبات دفاع از حقوق عامه و در اجرای قوانین و مقررات شهروندی و اصول قانون اساسی پیشگام شد تا بتواند شرایطی را فراهم کند که بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری را محدود کنیم و آن طور که در تبصره مذکور ملاحظه می‌کنیم صدر ماده ۴۸ با ذیل ماده همخوانی ندارد در صدر ماده محوریت را به استقلال وکیل کاملا دیده می‌شود و آزادی اختیار متهم در انتخاب وکیل کاملا منطبق با قانون اساسی و حتی قانون مجمع تشخیص مصلحت سال ۱۳۷۰ وجود دارد. اما در ذیل ماده ۴۸ قانونگذار با آوردن تبصره تفاوت‌هایی قائل شده که به نظر بنده خیلی همخوانی ندارند و برخلاف اصول قانونگذاری که هر ماده قانونی که تصویب می‌شود تبصره آن نیز باید از اصل قانونی تبعیت کند بود به همین جهت مرکز وکلای قوه قضائیه با ریاست دکتر بهادری از همان ابتداء اقداماتی را برای اصلاح این موضوع شروع کرد شروع آن هم تقریبا بر مبانی و مسائلی بود که مسئولین محترم قوه قضائیه از جمله رئیس محترم قوه قضائیه با اقدامات و مسائلی که مدنظر داشتند به نظر می‌رسید که نظر به اصلاح این ماده قانونی وجود دارد. برهمین اساس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تبعیت از آموزه‌هایی که در مرکز بود پیشنهاداتی را به ریاست مرکز ارسال کرد و دلایلی هم برای اصلاح وجود داشت، به همین جهت مرکز وکلا پیشنهادهایی را مطرح کرد که امید است با قبول آن چه که مدنظر ریاست محترم قوه بوده جرائم اقتصادی را که مستثنی کرده‌اند امید است در جرائم امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته هم همین اقدام جاری شود. البته با دلایل و استدلال‌هایی که در این خصوص وجود دارد.
به نظر می‌رسد ریاست محترم قوه قضائیه هم خیلی تمایل به ادامه کار با این روش تبصره ماده ۴۸ نباشند محاکم هم با تبعیت از قانون اساسی نظرشان به این است که اصلاح تبصره پیگیری شود و از طرفی مجلس شورای اسلامی هم تمایل به اصلاح ماده ۴۸ دارد. بنابراین ما اینجا به عنوان وکلا باید پیشگام باشیم تا این هدف را پیش ببریم. چون ما به استقلال فردی همیشه باور داشتیم استقلال فردی یک وکیل نماد واقعی یک وکیل است. با تفکیک کردن یک سری وکلا از سایر وکلا به نظر می‌رسد مقررات حاکم نخواهد شد به همین جهت ما در اجرای مقررات‌مان به خصوص اصول ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری خواهیم کرد تا زمانی که امکان اصلاح از طریق مراجع قانونی فراهم شود.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بدون هیاهو جنجال آفرینی اعتقاد به استقلال وکیل دارد و برخلاف برخی‌ها که اعتقاد به شعار و شلوغ‌کاری دارند به صورت آرام و عملی در این خصوص گام برمی‌دارد. ما با این تفکر در حال خدمت هستیم که اگر در سطح کلان تصمیماتی راجع به موضوعات حقوقی گرفته شده است ما از مقررات آن تبعیت می‌کنیم تا زمانی که مقرراتی اصلح و مناسبتر برای ما فراهم شود. برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از همان ابتدای مدیریت جدید مرکز وکلا موضوع را در دستور کار قرار دادند و در شهریورماه سال گذشته مذاکراتی با معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه آقای دکتر مصدق داشتیم که اعلام داشتند موافق اصلاح هستند و از همان زمان اقداماتی شروع شد و اقدامات شایسته‌ای هم که توسط ریاست محترم قوه‌قضائیه انجام می‌شد از جمله بحث قانون جرائم سیاسی همه آنها نشان می‌داد که حضرت آیت الله رئیسی هم خیلی با این مسئله موافق نیستند. به این ترتیب مکاتباتی شروع شد و دستوراتی هم از جانب رئیس محترم قوه به معاونت‌های مربوطه صادر گردید و نهایتا هم مرکز وکلا در بحث کمیسیون حمایت مکاتبات جدی را شروع کرد و متعاقب آن هم دیدیم که سخنگوی قوه‌قضائیه با موفقت ریاست قوه نسبت به اجازه ورود وکلا در بخشی از جرائم سازمان یافته که مدنظر بود از جمله جرائم اقتصادی امکان دفاع فراهم شد و امید داریم از طریق مجامع تقنینی همان طور که شروع شده و اساتیدی هم در این زمینه در حال فعالیت هستند بتوانیم موضوع تبصره ماده ۴۸ را برای جرائم یاد شده در تبصره اصلاح کنیم، چون به جهت قانونی بودن تبصره مذکور باید از همان مرجع قانونگذاری اصالتا نسبت به اصلا این موضوع اقدام شود.
واقعیت امر باید این را هم باور کنیم که قانون اساسی ما توسط بزرگانی تدوین شده که همه آنها مورد تائید حضرت امام(ره) بودند و مقام معظم رهبری هم در تدوین همین قانون اساسی در سال ۶۸ برای اصلاح پیشگام بودند و نقش موثر داشتند. پس قانون اساسی ما مورد تائید بزرگانی بوده که هر کدام از ما به طریقی به تفکر و اندیشه آنها باور داریم. اما ما در همین جا می‌بینیم که تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا با چند تا اصول قانون اساسی مغایرت دارد. به نظر من باید تبصره را طوری اصلاح کنیم که مغایرتی در این موارد نداشته باشیم تا فردا روز معاندین، افرادی که با سیاست‌های ما مخالف هستند این موارد را مورد ایراد قرار ندهند. به اعتقاد من خیلی با عجله تبصره تدوین شده است.


> دکتر هوشنگ مقبولی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا: در زمینه ضرورت یا الزام اصلاح تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبل از اینکه به آن بپردازیم باید در دو بحث ضرورت تصویب و یا ضرورت پیش‌بینی قانونگذار و بخش ضرورت اصلاح آن که الان در حال حاضر در حال طی روند اصلاحی آن هستیم مورد بحث قرار بگیرد. ما چاره‌ای جز تصویب یا پیش‌بینی قانون برای تصویب این موضوع نداشتیم و علت آن هم این بود که جرائم خاص یا جرائم بزرگ امنیتی تشکیل می‌شد و محاکم هم با یک جریان دوگانه قبل از سال ۹۲ مواجه بودند. اینکه وکیل را در جرائم امنیتی مرحله تحقیقات یا حتی در پایان مرحله تحقیقات بپذیرند یا نپذیرند؟ همین عامل باعث شده بود که یک برخورد دوگانه و سلیقه‌ای صورت بگیرد و این برخورد باعث ایجاد یک سری تصمیم گیری‌ها و ضررهایی از نظر رسیدگی به پرونده و احقاق حق برای جامعه یا متهمین صورت بگیرد به همین دلیل قانونگذار در سال ۹۲ این موضوع را به عنوان یک ماده و تعجیل در تصویب این موضوع به عنوان یک تبصره ذیل ماده پیش‌بینی کرد که قسمت اول یک کلیتی است و موضوعی را مطرح کرده و با تبصره‌ای که ذیل آن آورده آن را به صورت محدود تخصیص داده است. اینکه همه افراد جامعه می‌توانند در

مطالعه بیشتر بستن