ادامه از صفحه ی قبل :

مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل داشته باشند اما در جرائم امنیتی وکلای مورد وثوق و انتخابی از نظر قوه قضائیه باید باشند. این ابتدا شاید مشکل یا بحث برخورد دو گانه‌ای که تا قبل از سال ۹۲ وجود داشت را برای قضات و محاکم ما حل کرد و شاید خیلی از پرونده‌ها در جریان رسیدگی در مسیر واقعی قرار گرفتند اما ویژگی جرائم امنیتی به گونه‌ای است که باید در طبقه‌بندی

 

 

اطلاعاتی قرار بگیرند و این عامل باعث می‌شود که با ورود وکیل نه به عنوان فرد غریبه بلکه به عنوان کسی که وارد می‌شود و اطلاعاتی که دارد مورد فشارها و هجمه‌هایی از بیرون قرار می‌گیرد و همان باعث می‌شود که اطلاعات به بیرون درز کند یعنی حتی می‌توانیم بگوئیم با قصد و نیت قبلی نبوده باشد ولی همین مسئله باعث می‌شد که پرونده به سرانجام نرسد لذا با تصویب این ماده و تبصره ذیل آن از آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ مرتفع شد. بعد از اینکه این ظاهر مثبتی که از تصویب این قانون تا یک مدت مشخصی، آثار خودش را کم کم بروز داد. در ابتدا از بعد آثار روانی بود که بر جامعه داشت. آثار روانی هم به این شکل بود که بر جامعه وکلا تاثیر گذاشت و وکلا به خصوص وکلای تازه کار احساس می‌کردند که دارای صلاحیت نیستند و یا به اصطلاح خودی نیستند و سواد و آگاهی لازم نسبت به پرونده‌های امنیتی و یا سازمان یافته را ندارند و افرادی هستند که بهتر از آنها می‌دانند و جایگاه بالاتری از نظر علمی برای این مسئله دارند از طرفی هم به هر شکل یک تبعیض ناروایی را بین وکلا ایجاد کرد. از نظر روانی هم یک تبعیضی که ایجاد شد در جامعه مردم و عوام یک نگاه تحقیر آمیز و یک نگاه مثبت اندیش را بین وکلا تقسیم‌بندی کردند. وکلایی که نمی‌توانند در پرونده‌ها حضور پیدا کنند و وکلایی که می‌توانند در پرونده حضور پیدا کنند. این باعث شد که ناخودآگاه جذب افرادی بشوند که وارد این مجموعه هستند و خود این موضوع هم از نظر روانی برمی‌گردد به فسادی که احتمالا در آینده می‌توانست ایجاد کند همین معایبی که شمرده شد برای اصلاح این ماده به نظر می‌تواند کافی باشد. اصلاح به گونه‌ای که هم امنیت رسیدگی و حاشیه امنیتی خاص ایجاد شود برای پرونده‌های یاد شده در تبصره که واقعا با مسائل ملی ما در ارتباط هستند و آن‌ها بتوانند به نحو احسن مورد رسیدگی قرار بگیرند و هم اینکه دیگر وکلا را به عنوان همراز و یا کل مجموعه تشکیلاتی قوه قضائیه وکلا را به عنوان محرم جامعه و محرم خودشان دانسته باشند. این یک آثار روانی مثبتی را برای وکلا دارد و همه وکلا در یک حد قرار می‌گیرند و می‌توانیم بگوییم وجه تمایز آن هامی تواند تخصص و تبحر و در واقع رعایت کردن قانون و پایبندی به قانون باشد. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است در یکجا اشاره شده به اجازه ورود همه وکلا برای پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی و در جایی اشاره شده طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که کلا این ماده حذف گردد.
اما اطلاع دقیقی از این که نظر مجلس شورای اسلامی به کل حذف تبصره است یا قسمتی از آن در دسترس نداریم، لذا در حال حاضر پرونده مفاسد اقتصادی از تبصره خروج موضوعی شده است چون اصلا در تبصره مذکور اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشده است. پرونده‌های اقتصادی همیشه در یک چارچوب کلی اقتصادی پیش نمی‌رود چون معمولا در سطح کلان مطرح می‌شود جزو جرائم سازمان یافته تلقی می‌شود و معمولا با پرونده‌های امنیتی مخلوط می‌شود و تفکیک آن هم به سادگی امکان‌پذیر نیست یعنی افرادی که برای اقدام علیه جاسوسی می‌آیند با پشتوانه مالی یا اقدام علیه براندازی با پوشش در شاخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند اینها مفاسد اقتصادی و امنیت ملی را توأمان با هم در پرونده دارند اما تفکیک آنها چون امکان پذیر نیست لاجرم باید این پرونده‌ها مصداقی از امینت را داشته باشند.

> عباس حمید سمیعی وکیل دادگستری، عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: در مورد ماده ۴۸ و تبصره آن صحبت زیاد است و مطالب زیادی را می‌توان مطرح کرد من در چهار محور این مسئله را خلاصه می‌کنم؛ اول اینکه قانون در مقام بیان است و طبیعتا ماده ۴۸ و تبصره آن بیش از آن چه که مورد نظر قانون‌گذار بوده مورد تفسیر قرار گرفته است. از جمله اینکه در مورد این قضیه می‌توان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد که صراحت دارد، قانون اساسی شالوده حقوق ملت است و برخلاف آن نه می‌توان تراضی کرد و نه می‌توان قانونی وضع کرد که مخل باشد نسبت به آن. مفهوم مخالف تبصره ماده ۴۸ این است که آن کسانی که در فهرست نیستند مورد وثوق نیستند و شاید این تعبیر اشتباه باشد. طبق اصول فقهی به نظر می‌رسد که باید به گونه‌ای تفسیر بشود که در جهت مفاد قانونی و اصول شرعی ما باشد ولی در عمل ما با مشکلاتی مواجه هستیم که می‌بینیم این اتفاق نمی‌افتد. خود واژه توکل یعنی بر غیر خودت اعتماد کنی و شخصی را نایب خودت قرار بدهی در صورتی که به او اعتماد کامل داری بر این اساس یا شخصی وکیل هست و یا نیست، ما کسی تحت عنوان وکیل‌تر یا وکیل‌ترین و دارای امتیازات خاص نداریم. همینطور که در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود.


در کشورهای دیگر یک وکیل که می‌تواند در محاکم بالاتر وکالت کند دارای تبعیض نیست ولی با وضع تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری این طور به نظر می‌رسد که یک عده از همکاران ما واجد صفاتی هستند که در کمال شگفتی می‌توانیم در مقام مقایسه افراد بسیار با رجحانی را معرفی کنیم که به راحتی بتوانند در جایگاه این دوستان قرار بگیرند. هر چند من

 

 

 

مطالعه بیشتر بستن