ادامه از صفحه ی قبل :

معتقدم که قرار گرفتن در آن فهرست شاید امتیاز خاصی برای یک وکیل محسوب نشود کما اینکه اگر به بنده مراجعه کنند و پرونده امنیتی و سیاسی بدهند هر چقدر هم پرول بدهند شاید من قبول نکنم بستگی به روحیه، اطلاعات و دانش فرد دارد. نکته بعد اینکه حق داشتن وکیل به صورت آزاد در حقوق شهروندی هم کاملا مشخص است. ماده ۵ آئین دادرسی کیفری صراحت دارد که می‌گوید متهم باید

در اسرع وقت هم از موضوع و ادله اتهام انتسابی باخبر شود و هم از اینکه بازپرس یا دادیار به او بگوید که شما حق دارید از وکیل استفاده کنید. ضمن اینکه باز در خود ماده ۱۹۰ به متهم این حق داده شده است. البته با حکم می‌توان برخی از حقوق را محدود کرد اما تا جایی که داخل محدوده آزادی شخص دیگر نشود ما این گونه هم متهم را در حق انتخابش محدود می‌کنیم و هم وکلا را در انتخاب موکل محدود می‌کنیم. حتی می‌دانید که اگر بازپرس این موضوع را به متهم اعلام نکند مجازات انتظامی دارد. ما حتی یک مشکل دیگر در آئین دادرسی کیفری داریم در ماده ۶۲۵، آن جا هم گفته شده است شما وقتی با پرونده‌ای که در حوزه نظامی مواجه می‌شوید وکیلی هم که انتخاب می‌شود سازمان نیروهای مسلح باید او را تائید کند. این هم جزو مواردی است که نیازمند اصلاح است. مورد بعدی این است که تاکید شده دلیل وضع این تبصره استمرار اصل محرمانگی است. در واقع این موضوع در تصویب این تبصره پر رنگ است و هر جا هم که صحبت می‌شود این موضوع را مطرح می‌کنند، این موضوع باعث زیر سوال بردن حرمت وکلا است چرا که اصل محرمانگی یک اصل کلی است و همه وکلا باید آن را رعایت کنند ما حتی در پرونده‌های خانوادگی هم جایز نیستیم این موضوع را رعایت نکنیم، پرونده‌های امنیتی چون با امنیت کشور در یک راستا هستند حساسیت بر آن بیشتر است ولی همان وکیلی که در آن فهرست است و آن وکالت را بر عهده دارد اگر به همان راحتی از پرونده‌های خانوادگی خودش صحبت می‌کند به راحتی هم می‌تواند از پرونده‌های امنیتی صحبت کند. منعی برای او تعریف نشده و اعتماد هم یک موضوع شخصیتی است. بنابراین درز اطلاعات توسط آن عده از وکلا هم بعید نیست. مورد بعد این است که در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد خود بازپرس می‌تواند جلوی دسترسی به اطلاعات پرونده را بگیرد، ما قراری در دادسرا داریم به نام قرار عدم دسترسی به مدارک، با این قرار بازپرس می‌تواند جلوی دسترسی به اطلاعات را بگیرد این موضوع زمان هم ندارد چرا که بازپرس می‌تواند به صورت مداوم آن را تمدید کند. البته می‌توان از این قرار به دادگاه اعتراض کرد اما من می‌خواهم این را بگویم که این موضوع درباره همان دوستانمان که در فهرست هستند هم جاری است و هیچ فرقی بین آنها و ما نیست و وقتی بازپرس تشخیص بدهد می‌تواند جلوی دسترسی به اطلاعات را بگیرد یعنی ورود نام آن افراد در آن فهرست به معنای رفع مسئولیت‌های قضائی و حقوقی و قانونی نسبت به اشخاص نیست.
من در چارچوب قانون فقط صحبت می‌کنم. موضوع بعد قضیه حقوق متهم است مطابق ماده ۱۹۵ آئین دادرسی کیفری بازپرس باید قبل از شروع تحقیقات با توجه به حقوق متهم به او اعلام کند که مواظب اظهاراتتان باشید. یعنی متهم می‌تواند سکوت کند و بگوید تا وکیل نداشته باشم حرف نمی‌زنم. بعد در جلسه اگر متهم وکیل انتخاب کند و یا برای او انتخاب کنند اگر باز پرس سوالاتی بپرسد که تلقینی باشد و متهم را تحت فشار قرار دهد وکیل می‌تواند تذکر بدهد. بر این اساس تعیین وکیل انتخابی از حقوق اساسی متهم است یعنی به او این اجازه را می‌دهند که وکیلش را انتخاب کند. ما در وکالت نمی‌توانیم یک جامعه آماری را در نظر بگیریم حتی در منطق هم به همین شکل تفاوت‌هایی وجود دارد. ضابطه تعیین این دوستان طبق مسائلی که وجود دارد یک سری امتیازاتی است از جمله سوابق خاص وکلا، خدمتشان در نهادی خاص، بازنشستگان سیستم قضائی و فرض بر این است که به این عده بیشتر می‌توان اعتماد کرد.
مطلبی که گفتم مبنی بر این است که فرض ما وکیل با هر نوع انتصاب باید از حقوق موکل دفاع کند.
باید بگویم با وضع این تبصره متاسفانه این قضیه تبعیض آمیز از یک طرف به صنف وکلا ضربه می‌زند و هم به مردم. یک نکته خیلی مهمتر اینکه در برخی از جرائم باید از وکیل متخصص حرفه‌ای در همان جرم استفاده شود.
قاضی هم یک انسان است و ما وکلا قرار است به او کمک کنیم و مسیری را برای او تعریف کنیم تا او انتخاب کند و موازنه عدالت به آنچه که باید کمی نزدیک شود. اگر من وکیل اشتباه تشخیص بدهم، اشتباه هم درمان می‌کنم و نتیجه آن هم محکومیت موکلم است. من نمی‌توانم اینجا به آقای قاضی بگویم چرا این حکم را دادی؟ بسیاری از دوستان ما که در آن فهرست هستند تخصص‌های اضافی تبحر در آن موضوعی که محتاج کارشناسی است ندارند. مورد بعدی هم در خصوص اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه که اعلام کردند انحصار وکیل بر حسب ماده ۴۸ در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی برداشته شده است. منتهی این کافی نیست به نظر ما باید در مورد تمام پرونده‌ مذکور در تبصره برداشته شود و اصلاح این ماده قدمی است در راه ارتقاء شان وکالت صورت گرفته است.
لذا استثناء کردن رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی از تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری یک گام مثبتی است که صورت گرفته و قانونگذار نیز با پیشنهاداتی که صورت گرفته انشاءالله اصلاح این تبصره از ماده ۴۸ را در دستور کار و اصلاح قرار خواهد داد.

مطالعه بیشتر بستن

مصادیق کلاهبرداری

مجیدخانی- کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی: کلاهبرداری در قانون عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خلاف واقعی است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می‌شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می‌کند و می‌برد.

یکی از نکات جالب توجه در کلاهبرداری این است که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است که طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

مانور متقلبانه در کلاهبرداری
در حقیقت فاکتور “مانور متقلبانه”، تشخیص تحقق جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می‌شود که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است. به عبارت دیگر،‏ بردن مال دیگری، نتیجه‌ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:
۱- ورود ضرر مالی به قربانی.
۲-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می‌گیرد.
بعضی از مصادیق کلاهبرداری
انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
معرفی مال دیگری به عوض مال خود
تبانی در معامالت دولتی تحصیل مال از طرق نامشروع
کلاهبرداری در امور ثبتی
کلاهبرداری در شرکت ها
کلاهبرداری رایانه ای
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موارد
اثبات کلاهبرداری
توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد.
لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری و اغفال و فریب قربانی
همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.مال برده شده متعلق به دیگری باشد؛ به عبارت دیگر، اگر کسی با وسایل متقلبانه موفق شود مال خود را که در نزد دیگری است تحصیل نماید، این عمل او کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن