بازگشایی مدارس در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور موج دوم پیک کرونا را از سر گذرانده است و کارشناسان خبر از پاییز نگران کننده‌ای در خصوص شیوع کرونا می‌دهند.
از سوی دیگر در برخی از استان‌ها حداقلی‌ترین امکانات لازم جهت جلوگیری از ویروس کرونا وجود ندارد.
برای مثال در استان سیستان و بلوچستان برخی مدارس فاقد امکانات شست‌وشوی لازم است و این مشکل را دو چندان می‌کند.
حال مسئول این تصمیم اشتباه دولت چه کسی است؟
آیا می‌توان این موضوع را از لحاظ کیفری بررسی نمود
آیا دادستان کل کشور از منظر حقوق عامه می‌تواند به این تصمیم ورود کند یا خیر
درقانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب شده و قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاص (به صورت عام) ساکن درقلمروحاکمیت زمینی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شود اعمال می‌شود. ازآنجا که تحقق جرائم غیر عمد منوط به احراز تقصیر مرتکب است و مسامحه و غفلت و عدم مهارت و… از مصادیق بی‌مبالاتی محسوب می‌شود با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، نماینده قانونی شخص حقوقی اگر مرتکب جرمی شود قابل مجازات خواهد بود و این مانع از مجازات شخص حقوقی که مرتکب جرم شده نیست.
در ماده ۱۴۳ قانون مجازات به صورت کلی تاکید بر اصل مسئولیت کیفری شده است و قانونگذار پذیرفته که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود و در این موارد قاعده تعدد مسئولیت حاکم است.
به صورت کلی، در برابر قانون همه از لحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول هستند، لیکن به لحاظ ساختار و ویژگی بعضی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مجازات آنها در عمل غیر ممکن است و در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده که مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند اجرا نمی‌شود. در موارد اعمال حاکمیت، زیرا این اشخاص جهت انجام امور حاکمیتی، قدرت مطلق هستند.امورحاکمیتی قابل تفویض هم نمی‌باشند و در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،تعریف شده‌اند ولی مصادیق آنها تمثیلی است در مقابل امور حاکمیتی امور تصدی گری است که البته قانونگذار دولت را از انجام امور اقتصادی گری منع و سعی در تشویق آن به واگذاری این امور به بخش خصوصی نموده است.
لذا از آنجا که اقتدار و حاکمیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در زمان انجام اعمال حاکمیتی بسیار مهم است و کیفر نمودن دولت به طور کلی اشخاص حقوقی حقوق عمومی موجب تحقیر یک دولت می‌شود و از سوی دیگر مجازات اشخاص حقوقی عمومی و دولتی امکان ایجاد اختلال در وظیفه ایشان و در نتیجه متضرر شدن بیشتر از زیان دیدگان در جامعه دارد.
پس راهکار چیست؟
درست است در تبصره ی ۲ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عدم مجازات کیفری اشخاص حقوقی دولتی اشاره کرده است اما این موضوع تنافی به پیگیری این موضوع از مراجع دیگر ندارد.
راه حل اول این است مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قوه قضائیه از سمت دادستان کل کشور از حیث حقوق عامه به این موضوع وارد شود زیرا با آبیلای یک دانش‌آموز به ویروس کرونا ممکن است تمامی اعضای خانواده ی او نیز مبتلا شوند و چنین اتفاقی یعنی مواجه کشور با حجم بالایی از مبتلا به کرونا و یک بحران بهداشتی برای کشور.
در این صورت دادستانی کل کشور می‌تواند موضوع را پیگیری کند و با مسببان این تصمیم برخورد لازم را داشته باشد
از طرف دیگر از آنجا که امکان طرح شکایت مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی وجود دارد می‌توان علیه تصمیم گیرنده اصلی این موضوع در دادگاه‌های عمومی طرح شکایت کرد.
در هر صورت تا کنون دولت مصمم بر تصمیم بازگشایی مدارس مانده و منجر شده نزدیک به ۱۴ میلیون دانش‌آموز برای آموزش در کلاسها حاضر شوند. پس می‌توان این سال تحصیلی را به سال تحمیلی خواند البته گفتنی است قبل از برگزاری کنکور سراسری مقامات آموزشی کشور از دایر شدن کلاسهای درس به صورت مجازی خبر داده بودند.اما آنچه باعث افزایش نگرانی‌ها بین خانواده‌ها شده عملکرد نه چندان رضایت بخش دولت یازدهم و نیز هشدار مکرر کارشناسان بهداشت در خصوص اوج‌گیری شیوع کرونا در فصل پاییز است.
و می‌طلبد که با هرگونه سهل انگاری که جان افراد جامعه را در این شرایط سخت به مخاطره می‌اندازد قاطعانه برخورد شود.
* وکیل دادگستری ** ارشد حقوق عمومی
