ادامه از صفحه ی قبل:

راه مناسب تر فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه تر به مسئولیت های فردی و اجتماعی، همواره باید از حوادث و اتفاقاتی که در دنیای اطراف او روی می دهد، باخبر باشد. اما در جامعه‎ای که بستر مناسب برای دسترسی به اطلاعات فراهم نباشد، اخبار زرد و شایعه رشد قارچ‎گونه‎ای پیدا می‎کند. امروزه یکی از معیارهای یک جامعه توسعه‎نیافته ازدیاد شایعه در آن جامعه است. در چنین جامعه‌ای همه تلاش می‎کنند یک ویترین خوب و مناسب از خودشان به دیگران نشان دهند و وقتی فضای مناسب برای دسترسی به اطلاعات موثق وجود نداشته باشد، شایعه رواج پیدا می‎کند. به همین دلیل است که تمایل به اخبار زرد و شایعه در جامعه زیاد می‎شود.

نتیجه و راهکار
فضای مجازی به عنوان محلی برای درج تراوشات ذهنی و مکنونات قلبی کاربران آن، بستر و فرصتی برای خوب بودن یا بد بودن انسان‎هاست. امکان دیده نشدن یا واقعی دیده نشدن در این فضا این فرصت را به افراد دچار ناهنجاری‎های اخلاقی، روانی و تربیتی می‎دهد تا بتوانند موج‎های غلط رسانه‎ای و اجتماعی ایجاد کنند تا با تحقیر دیگران، خود دیده شوند. در کشورهای متحول به لحاظ حقوقی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت می‎شناسند، یکی از سرفصل‎های دروس به صورت الزامی در دوران دبستان و دبیرستان، بحث مهارت‎های اجتماعی و تعاملات رفتاری مبتنی بر اخلاقیات است. (Personal, Social, Health and Economic) هدف از این درس کمک به کودکان و نوجوانان برای به دست آوردن توانایی برخورد با موضوعات و مسائلی است که می‎تواند سلامت ارتباطی آنها را خدشه‎دار سازد.
از نظر نویسنده این نوشتار، راهکار بلندمدت، آموزش اجتماعی به همه شهروندان به‎ویژه کودکان و نوجوانان در مدارس است. اما به عنوان راهکار کوتاه‎مدت و مقطعی، اولا تصمیم‎گیران فضای مجازی باید پیام‌رسان‎های خارجی را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و در ایران به آنها نمایندگی رسمی بدهند تا استفاده‎کنندگان از این نرم‎افزارها قابل رویت بیشتری باشند و برای ورود به این پیام‌رسان‏ها و شبکه‎ها نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد. ثانیا یکی از مشاغلی که در کشورهای متحول به لحاظ فضای مجازی وجود دارد و جای آن در ایران خالی به نظر می‎رسد، شغلی تحت عنوان «مدیر محتوای رسانه اجتماعی» است. (social media content moderator) وظیفه چنین فردی کنترل محتوای پیام‌رسان‏ها و شبکه‎های اجتماعی از نظر اخبار دروغ، تهمت، افترا، شایعه، توهین و نفرت‎پراکنی است. چه در قالب تولید داده و محتوا و چه در قالب کامنت‎گزاری. در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‎های اجتماعی که اخیرا اعلام وصول شده است، جای مدیر محتوای فضای مجازی خالی به نظر می‎رسد. این یکی از شیوه‎های تدبیر (اعاده حیثیت در صورت امکان) است که مقنن در دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ بدان اشاره کرده است. یعنی بعد از اینکه پیام‌رسان‎هایی مانند تلگرام، توییتر و فیس‎بوک از حالت فیلتر خارج شده و جمهوری اسلامی ایران آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیرد و در ایران نمایندگی رسمی داشته باشند، فارغ از بحث تحریم، آنگاه مدیر محتوای فضای مجازی در هر پلت‌فرم به عنوان یک اقدام پیش‎دستانه باید بر داده‎های تولیدشده در فضای تحت مدیریت خود نظارت داشته باشد. چه در قالب تولید محتوا و چه در قالب کامنت‎گزاری و همچنین در مورد احکام قضائی صادرشده که در مقام اعاده حیثیت بزه‎دیده دستور یا قراری صادر می‌کند، مثلا حذف یک محتوا یا داده‌پیام یا بستن یک صفحه و امثال آن، تمکین کند. ثالثا موضوع دیگری که جای آن در این طرح خالی است، بحث «حق بر فراموش شدن» (Right to be forgotten) در فضای مجازی است. به این معنا که افراد (به طور خاص بزه‎دیدگان) می‌توانند از موتورهای جستجو نظیر گوگل یا مدیران پلت‎فرم‎هایی نظیر فیس‎بوک یا توییتر یا اینستاگرام بخواهند اطلاعات‌ مربوط به آنها را حذف کنند تا در صورت جستجوی نام آنها یا کلیدواژه‎های مرتبط با آنها (که با هشتگ # برجسته می‎شود) در دسترس نگاه کاربران قرار نگیرد که این موضوع نیز مجال مستقل دیگری را برای نوشتار طلب می‎کند. اما جای خالی آن در حقوق کیفری ایران به عنوان یک تصمیم قضائی از سوی مقام قضائی خالی به نظر می‎رسد.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند و این یکی از پایه‎های اساسی شفافیت یک حکومت مردم‎سالار است. در همین راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ در ماده ۲ مقرر داشته هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. مگر آن که قانون منع کرده باشد. در سال ۱۳۹۸ نیز شیوه‎نامه‎های مرتبط با این قانون نگاشته شده اما در خصوص دو موضوع حق بر فراموش شدن در فضای مجازی و جایگاه مدیر محتوای رسانه اجتماعی، صحبتی نشده است.
در ماده ۲ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‎های اجتماعی آمده که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‎های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‎های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در فصل سوم این طرح به مسئولیت مدیران پیام‌رسان‎ها اشاره شده است. از جمله اینکه مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست. شایسته‎تر این است که مقنن، هیئت ساماندهی فضای مجازی را مکلف به تنظیم یک منشور اخلاقی در زمینه تولید محتوا و کامنت‌گذاری در فضای مجازی کند و آنگاه مدیریت پالایش را به خود مدیران پیام‌رسان‎ها یا شبکه‎های اجتماعی که نیروی بومی در ایران دارند، بسپارد. در بند ۱۰ ماده ۷ این طرح آمده است که پیام‌رسان‎های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات و…، محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه، از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌ آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضائی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. ایراد وارده بر این بند این است که شرط انجام تکلیف مقرر در این بند را اعلام مراجع ذی‎ربط عنوان کرده است. حال آن که خلاف سیاست‎های برون‎سپاری و اعتماد در تمشیت امور داخلی مدیران پیام‌رسان‎هاست. یعنی مقنن بایستی پاکسازی فضای مجازی را علاوه دستور مقام قضائی به خود مدیران پیام‌رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی بسپارد و این سیاست خودتنظیمی (Self-Adjusting) به مرور باعث می‎شود تا کاربران اخلاق تولید محتوا و کامنت‌گزاری را با توجه به سیاست‌های هر پلت‎فرم یاد بگیرند و با توجه به سامانه گزارش‎دهی و به اصلاح سوت‎زنی (whistleblowing) که هم‎اکنون نیز در پیام‌رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی پرطرفدار نظیر اینستاگرام، توییتر و فیس‎بوک تحت عنوان (Report) وجود دارد، هر کاربر می‎تواند گزارش نامناسب بودن محتوای تولیدشده را به مدیر محتوای پلت‎فرم مربوطه ارجاع دهد تا اینکه حذف یا پالایش محتوا به دستور یک مقام رسمی و دولتی یا یک ارگان امنیتی یا نظامی موکول شود.

مطالعه بیشتر بستن

 افتخاری بر نقض قانون ناقص

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و اصلاحات بعدی آن از جمله موارد مورد انتقاد و نظر طرفداران عدالت و مخالفان تبعیض در امر وکالت بود انتخابث وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه(خاص) پیش‌بینی شده در این تبصره از قانون توسط قانونگذار در مدیریت سابق قوه شکل و نهایی شدن آن قوت گرفت. در طی سه مرحله به صورت علنی و بدون سر و صدا افرادی به این لیست اضافه شدند که بعد از حضور در این مدار بسته و

دایره محصور، مخالفتشان به موافقت تبدیل شد صرف نظر از تصریح و مصداق قانونی این تبصره که خود تعمیم ناروایی از تفسیر مضیق این پیش‌بینی قانونی داشت، سبب ایجاد فضای تبعیضی گردیده بود و با تقسیمی که بین وکلا به وکلای خودی و غیرخودی ایجاد نموده بود با ایجاد “رانت ” و انحصار رفته رفته باعث یکسان شدن دفاعیات و تحلیلهای حقوقی مشابه و صدور احکام ابتدایی ضعیف گردید و مسیر انحراف و فساد ناشی از انحصار صنفی را در پی داشت.
ریاست قبلی قوه قضائیه که خود را ملزم به اجرای قانون و اجرای این تبصره از ماده جنجالی می‌دانست علی رغم طرح مکرر موضوع ضرورتی برای اصلاح نمی‌دید که برای عبور از این پاسخ صنفی، با معرفی وکلای معتمد از روی تکلیف قانونی عملا هیچ اقدامی برای رفع این تبعیض برنداشت.
طرح دغدغه تبعیض در نهاد وکالت و ” عدالت صنفی ” با مدیریت جدید قوه و مرکز وکلا ادامه پیدا کرد و رفع تبعیض با حذف تبصره این ماده به صورت رسمی در کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا به عنوان یک خواسته به حق و به جا اعضای مرکز وکلا از کمیسیون مطرح گردید پس از طرح موضوع در یک اقدام شجاعانه این خواست از ریاست مرکز مطرح کردید و با جلسات و پیگیری‌هایی که توسط ریاست مرکز با هدف رفع تبعیض و ایجاد برابری و عدالت برای همه آحاد و اصناف جامعه وکالت این تلاش‌ها نتیجه داد و شاهد اعلام حذف رسمی و موضوعی ” پرونده‌های اقتصادی” از تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شدیم.
بدون شک تصور این ماده از قانون به عنوان یک قانون ناقص که از فلسفه عدالت قانونگذاری به دور بود، مسئله قابل هضمی برای وکلا نبود. اقدام صنفی و پیگیر ی‌هایی که توسط کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز و ریاست مرکز انجام گردید بدون شک میزان اثرگذاری این مرکز در تصمیمات قوه قضائیه را با حفظ حقوق آحاد جامعه نشان داد.
حذف این تبصره از قانون افتخاری بزرگ بانشان برگ زرین دیگری بر خانواده نهاد وکالت را به ارمغان آورد و میتوان به انجام اقدامات بزرگ و سازنده دیگری برای اعضای مرکز و نهاد وکالت امیدوار شد.

مطالعه بیشتر بستن