[۱۷-۲]

چگونگی تحقق عدالت

پس از درک چیستی مفهوم عدالت باید به چگونگی تحقق آن پرداخت. دراینباره می‌توان تحت سه عنوان الزامات نظری، الزامات ساختاری و الزامات گفتمانی و الزامات فرهنگی چگونگی تحقق عدالت را به‌عنوان مبنایی برای حقوق مطالعه کرد:

الزامات نظری الگوی عدالت جمهوری اسلامی
استخراج یک نظریۀ مبنا در عدالت به‌عنوان یک ضرورت تلقی می‌گردد که باید با رویکرد نوآورانه و با مراجعه به منابع اسلامی و استخراج نظریۀ ناب اسلامی در این باب مورد توجه قرار گیرد:
«در مرحلۀ نظری، آنچه که ما می‌خواهیم به آن برسیم، رسیدن به نظریۀ اسلامىِ ناب در باب عدالت است. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به منابع اسلامی مراجعه کرد و آن نظریه را از متن منابع اسلامی – در چهارچوب‌های علمی و فنی خودش، که بعضی از دوستان اشاره کردند – استخراج کرد. ما برای استنباط، شیوه‌ها، متدها و روش‌های علمىِ تجربه‌ شدۀ کاملاً حساب‌شده‌ای داریم؛ از این‌ها باید استفاده شود.»
نظریۀ ناب اسلامی در باب عدالت مبتنی بر مبانی و پایه‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی است و این چارچوب‌های اندیشهای و شناختی باید لحاظ شود تا هم به لحاظ نظری قابلیت پاسخگویی به جریان‌های معارض و رقیب را داشته باشد و هم مبتنی بر جهان‌بینی و اعتقادات ناب و صحیح اسلامی باشد:
«مثل همۀ موارد دیگر، آشنایی با نظرات دیگران می‌تواند در فهم متون اسلامی به ما کمک کند. در همه جا همین جور است، در بحث‌های حقوقی و فقهی ما هم همین جور است. ما وقتی با یک نظرِ بیگانه آشنا می‌شویم و ذهن ما آن اتساع لازم را پیدا می‌کند، از منبع اسلامىِ خودمان استفادۀ بهتر و کامل‌تری می‌کنیم؛ اینجا هم همین جور است. لیکن ما باید دنبال رسیدن به نظریۀ اسلامىِ ناب باشیم و از التقاط بپرهیزیم. البته بدیهی است که علت این‌که میگوییم نظریۀ اسلامی باید خالص و ناب باشد، این است که مسئلۀ عدالت مبتنی است بر پایه‌ها و مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و پایه‌های اساسی؛ و اگر بخواهیم به نظریات غربی – که عمدتاً آن‌هاست – استناد کنیم، در واقع تکیه کردیم به مبانی فلسفی‌ای که قبول نداریم و نمی‌توانیم آن‌ها را بپذیریم، که همان نظرات هستی‌شناسی است. بنابراین در مرحلۀ نظری و نظریه‌سازی، باید از منابع اسلامی و از متون اسلامی، نظریۀ ناب اسلام در باب عدالت به دست بیاید. من تکیه‌ام در این نکته این است که نمی‌خواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگونِ متفکرین و حکمایی که در این زمینه حرف زدند، یک نظریه به وجود بیاوریم و تولید کنیم. یعنی در این قضیه باید جداً از التقاط جلوگیری کرد، باید پرهیز کرد. در موارد متعددی ما دچار این اشتباه شدیم. بدون این‌که بخواهیم، در مرداب التقاط لغزیدیم. بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود. نه، حقیقتاً باید در منابع اسلامی جستجو کنیم. این منابع، فراوان هم هست؛ که دوستان هم اشاره کردند. در قرآن، در حدیث، در نهج‌البلاغه، در نوشته‌های فقهی، کلامی و حِکمی بحث‌های زیادی وجود دارد که همه‌اش می‌تواند منبع مورد استفادۀ ما در پیدا کردن نظریۀ ناب اسلامی باشد.»

عدالت‌پژوهی به‌عنوان رشته تعریف شده علمی
در حوزه و دانشگاه
یکی دیگر از الزمات نظری تحقق مسئلۀ عدالت تأسیس رشته عدالت‌پژوهی به‌عنوان یک رشتۀ علمی است تا به گونه‌ای مجزا مورد بحث و بررسی عالمانه و مجتهدانه قرار بگیرد تا بتوان مبتنی بر این نظریه زمینه‌های زایش نظریه حقوقی اسلامی به وجود آید:
«نکتۀ دیگر یکی از مهم‌ترین کارها در عرصۀ نظری این است که ما عدالت‌پژوهی را در حوزه و دانشگاه به‌عنوان یک رشتۀ تعریف شدۀ علمی بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه. یعنی هیچ اشکال ندارد فرضاً در حوزه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار می‌گیرد، یک فقیه با روش فقیهانه بحث می‌کند، مسئلۀ عدالت باشد. حالا همین قاعدۀ عدل و انصافی که آقایان به آن اشاره کردند، بایستی تنقیح شود؛ این غیر منقح است. دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم می‌بیند در بخش‌های مختلف فقهی استنادهایی به این قاعده می‌شود که هیچ نمی‌شود این‌ها را تمام کرد – یعنی قابل استدلال نیست – همین طور در بخش‌های مختلف گفته می‌شود. چه اشکالی دارد که در حوزۀ علمیه یکی از بخشهایی که یک فقیه در درس فقه استدلالىِ خودش دنبال می‌کند، مسئلۀ عدالت باشد؛ «کتاب العداله» این غیر از آن بحث عدالتی است که اشاره کردند شیخ (علیه الرّحمه) فرموده‌اند؛ آن بحث دیگری است. در باب عدالت اجتماعی بحث شود؛ بحث فقهىِ قوی. در دانشگاه یک دانشِ میان‌رشته‌ای به وجود بیاید و تعریف شود؛ بحث شود، کار شود، روی آن به‌طور مستقل سرمایه‌گذاری شود. به نظر من، این در عرصۀ نظری یک کار لازمی است؛ هم نظریه‌پردازی را گسترش می‌دهد، هم نیروهای توانمندی را در این عرصه تربیت می‌کند.» (تصویر-۱)

الزامات ساختاری الگوی عدالت جمهوری اسلامی
پس از تحقق الزامات نظری عدالت، برخی الزامات ساختاری به‌عنوان الگویی مبنایی جهت طراحی مدل عدالت بومی کشور لازم و ضروری به نظر می‌رسد. به‌طور مثال تمسک به الگوی پیاده‌سازی عدالت در دوران امیرالمؤمنین از این قبیل است.
«امیرالمؤمنین با کار خود (خوردن از آرد الک نشدۀ موجود در کیسه‌ای مهر نشده) می‌خواهد به این فرمانداری (که می‌خواست به یکی از مناطق بفرستد)، درس بدهد. ببینید، این فرماندار را به این‌جا (دکه‌ای که حضرت برای برخی از امور مهم، در کوفه معین کرده بودن) کشانده، برای این‌که همین منظره را به او نشان بدهد، برای این‌که همین حرف را به او بزند؛ والّا می‌شد در مسجد هم به فرماندار توصیه کند و بگوید برو؛ اما کشانده او را به این‌جا آورده، برای این‌که به او بفهماند تو که داری می‌روی و بر شهری مسلط خواهی شد و یک عده مردم در اختیار تو قرار دارند – مالیات آن‌ها، پول آن‌ها، جان آن‌ها، مال آن‌ها، عرض آن‌ها – مواظب باش که این قدرت، قدرت مطلقه نیست و تو به‌عنوان حاکم، مطلق‌العنان و افسارگسیخته نیستی؛ حواست جمع باشد، بفهم که چه کار داری می‌کنی. بعد فرمودند: «فایّاک و تناول ما لم تعلم حلّه»؛ مبادا چیزی که حلال بودن آن را نمی‌دانی، تناول کنی؛ بخوری یا بگیری. تناول، فقط خوردن نیست؛ او را در اختیار نگیر، مگر یقین کنی که حلال است. این، وضع زندگی امیرالمؤمنین و زهد و درس اوست.»

وجه سلبی
در کنار تأکید بر وجه اثباتی الگوی مطلوب باید بر عدم تأثر از الگوهای غربی، به‌عنوان ویژگی سلبی الگوی بومی تأکید کرد:
«ما دنبال چه نوع توسعه‌یی هستیم؟ این نکتۀ اساسی، در بحث‌های اقتصادی و غیراقتصادی جاری است. کسانی دنبال این هستند که حرفی را پرتاب کنند و ذهن مردم را از مسائل اصلی دور نگه دارند: مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فلان. مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملت ایران است؛ از هیچ‌جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین‌المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست؛ هرجا اقتضایی دارد. فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروی از مدل‌های تحمیلی و القایی و غالباً هم منسوخ. بنده می‌بینم گاهی بعضی از شیوه‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد می‌شود، از دیگران گرفته شده – فلان متفکر فرنگی این‌طوری گفته، فلان متفکر کجایی این‌طوری گفته – مثل این‌که به آیات قرآن استناد می‌شود! خیلی از شیوه‌ها منسوخ است؛ سی سال پیش، چهل سال پیش، پنجاه سال پیش تجربه شده، بعد یک روش بهتر آورده‌اند؛ ولی ما الان می‌خواهیم از روش منسوخ آن‌ها در آموزش و پرورش، در مسائل علمی، در کارهای دانشگاهی، در کارهای اقتصادی و در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی استفاده کنیم؛ نه، این درست نیست. از تجربه‌ها و دانش‌ها باید استفاده کرد، اما الگو و شیوه و مدل را باید کاملاً بومی و خودی انتخاب کرد.»
همچنین دوری از مونتاژ نظریات و الگوهای دیگر یکی از آسیب‌های تدوین الگو در سطح کلان است.
«در مرحلۀ نظری و نظریه‌سازی، باید از منابع اسلامی و از متون اسلامی، نظریۀ ناب اسلام در باب عدالت به دست بیاید. من تکیه‌ام در این نکته این است که نمی‌خواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگونِ متفکرین و حکمایی که در این زمینه حرف زدند، یک نظریه به وجود بیاوریم و تولید کنیم. یعنی در این قضیه باید جداً از التقاط جلوگیری کرد، باید پرهیز کرد. در موارد متعددی ما دچار این اشتباه شدیم. بدون اینکه بخواهیم، در مرداب التقاط لغزیدیم. بیرون آمدنش خیلی سخت خواهد بود. نه، حقیقتاً باید در منابع اسلامی جستجو کنیم. این منابع، فراوان هم هست؛ که دوستان هم اشاره کردند. در قرآن، در حدیث، در نهج‌البلاغه، در نوشته‌های فقهی، کلامی و حِکمی بحث‌های زیادی وجود دارد که همه‌اش می‌تواند منبع مورد استفادۀ ما در پیدا کردن نظریۀ ناب اسلامی باشد.» (تصویر-۲)

الزام گفتمانی الگوی عدالت جمهوری اسلامی
تا زمانی که گفتمان یک مفهوم بر جامعه حاکم نشود نمی‌توان انتظار داشت تا به‌سوی هدف تعیین شده پیش رود. فراگیری گفتمان عدالت موجب غنیتر شدن پشتوانۀ نظری و عملیاتی الگوی عدالت در میان مردم، مسئولان و به ویژه نخبگان حقوقی جامعه می‌شود:
«بحث عدالت بایستی به یک گفتمان نخبگانی تبدیل شود. باید این مسئله را دنبال کنیم و پیگیری این بحث را رها نکنیم؛ چون زمینه خیلی زیاد است، نیاز خیلی شدید است. امروز که ما به بحث عدالت می‌پردازیم این دنبالۀ همان دغدغۀ اساسی است؛ به این معنا نیست که در طول سال‌های متمادی، ما عدالت را نشناختیم یا نظام جمهوری اسلامی مطلقاً تعریفی از عدالت نداشته و حرکتی نکرده؛ نه، یک تعاریف اجمالی و کلی و یک قدر متیقن‌هایی همیشه وجود داشته؛ همه هم با آن‌ها آشنا بودند، کارهای زیادی هم – همین طور که عرض کردیم – انجام گرفته. لیکن امروز که ما این را داریم مطرح می‌کنیم، اولاً به این دلیل است که می‌خواهیم گفتمان عدالت، یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در میان نخبگان، در میان مسئولان، در میان مردم، به‌خصوص در بین نسل‌های تازه، باید عنوان عدالت و مسئلۀ عدالت، به‌عنوان یک مسئلۀ اصلی، به‌طور دائم مطرح باشد [چرا که] محصول آن برای نسل کنونی و نسل‌های آینده، محصول باارزش و بشدت مورد نیازی خواهد بود. شاید لازم باشد بعدها از صاحب‌نظران دنیای اسلام هم استفاده کنیم. شاید در کشورهای دیگر صاحب‌نظرانی هستند که می‌توانند در جمع‌بندی نهایی و به سرانجام رساندن بحث عدالت، به ما کمک کنند.»

مطالعه بیشتر بستن