نقض پیش از موعد قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

قراردادی که منعقد شده به دو صورت ممکن است نقض شود. نقض ممکن است به دلیل احراز عدم اجرای قرار داد در موعد مقرر یا قبل از ان باشد که اولی را نقض محقق و یا قطعی و دومی را نقض پیش از موعد یا نقض قابل پیش‌بینی گویند. نقض قرارداد بسته به اهمیت و اساسی بودن ان ضمانت اجراهای مختلفی مثل حق فسخ یا حق تعلیق می‌تواند برای متعهدله ایجاد کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به طور منظم و کامل در مواد ۷۱، ۷۲ و ۷۳ به

نقض پیش از موعد پرداخته شده است. در حقوق ایران نهادی تحت عنوان نقض پیش از موعد به طور صریح و روشن در نظام حقوقی پیش‌بینی نشده است. ولی با توجه به این که نقض پیش از موعد مزایای فراوانی برای هر دو طرف قرار‌داد دارد می‌توان به طور ضمنی و با توجه به روح قوانین این نهاد حقوقی را در نظام حقوقی ما هم استخراج کرد. به نظر می‌رسد بتوان نهاد حاضر را تحت عنوان «لزوم رعایت حسن نیت» با وحدت ملاک از برخی مواد قانونی نظیر مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۴۲۲ قانون تجارت، مورد پذیرش قرار داد. کنوانسیون به طور مستقل نقض پیش از موعد یا نقض قابل پیش‌بینی را تعریف نکرده است ولی از مواد مربوطه می‌توان گفت که نقض پیش از موعد به این معناست که پس از انعقاد قرار داد و قبل از موعد اجرای ان از مجموع اقدامات یا رفتارهای یکی از طرفین قرار داد این گونه برداشت می‌شود که قرارداد نقض خواهد شد.
۱. آیا با توجه به پیش‌بینی و رسمیت قاعده نقض پیش از موعد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا،می توان قائل به وجود این نهاد درنظام حقوقی ایران بود؟
۲. ایا در حقوق ایران می‌توان در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد حق فسخ قائل شد؟
۳. آیا در کنوانسیون با جمع بودن شرایط فسخ به دلیل نقض از پیش، طرف دیگر موظف به اعلام فسخ یا تعلیق خواهد؟

مفهوم نقض پیش از موعد
این نوع نقض زمانی محقق می‌شود که پس از انعقاد قرار داد و قبل از فرا رسیدن موعد اجرا، موضوع عدم اجرای تعهدات قراردادعهد مطرح گردد.نقض قرار داد انواع مختلفی دارد که یکی از انواع نقض وقتی است که قبل از فرا رسیدن موعد اجرا، قرارداد از پیش نقض می‌شود. این نوع از نقض را «نقض قابل پیش‌بینی‌» می‌گویند. لذا می‌توان گفت که نقض قابل پیش‌بینی قرارداد بدین معناست که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از سر رسید اجرای ان، متعهد صریحا اعلام کند که در موعد مقرر قرارداد را اجرا نخواهد کرد یا نشانه‌های عدم توانایی یا عدم امادگی یا عدم تمایل متعهد به اجرای قرارداد اشکار شود به نحوی که این عدم تمایل یا عدم اگاهی به حدی باشد که نقض قرارداد در موعد اجرا توسط متعهد به نحو متعارف و معقول قابل پیش‌بینی باشد. به بیان دیگر مهم‌ترین ویژگی نقض قابل پیش‌بینی وقوع ان قبل از موعد اجرای تعهد است.

ماهیت نقض پیش از موعد
حالت اخیر که از آن به عنوان نقض قابل پیش‌بینی یا نقض پیش از موعد تعبیر می‌شود از نظر بیشتر حقوق دانان کامن لا، در حقیقت به منزله فسخ قرار داد است. به همین دلیل در این نظام معمولا به جای اصطلاح نقض پیش از موعد اصطلاح فسخ پیش از موعد به کار گرفته می‌شود.با این حال اگر متعهد صراحتا اعلام کند یا ضمنا از رفتار او استنباط شود که تعهد اینده را انجام نخواهد داد، این فسخ از این جهت می‌تواند به عنوان نقض قرار داد تلقی شود که مدیون، تعهد خود به اجرای قرارداد و تدارک مقدمات ان را شکسته است و نقض این تعهد یک نقض فعل و کنونی محسوب می‌شود نه نقض پیش از موعد، زیرا هریک از طرفین تا زمان اجرای قرارداد، متعهد به اجرای قرارداد و پای بند به مفاد ان هستند.

تاریخچه
این نهاد برای اولین بار در سال ۱۸۵۳ در انگلستان و به موجب دعوای هاچستر مطرح شد. در این پرونده خوانده اعلام کرد که تعهد خویش را به موجب قرارداد کار انجام نخواهد داد و طرف دیگر قرار داد بر اساس این اعلام، درحالی که هنوز موعد اجرای تعهد فرا نرسیده بود، اقدام به طرح دعوا علیه ممتنع کرد.
خوانده ایراد کرد این دعوا قبل از موعد قانونی اقامه شده است وبه عبارت دیگر دعوا «منجز» نیست. دادگاه هیچ توجیهی برای استدلال خوانده مبنی بر امادگی خواهان برای اجرای تعهد ظرف چندین هفته قبل از اقامه دعوا نیافت و دعوای خواهان را علی رغم نرسیدن موعد اجرای تعهد، قانونی قلمداد کرد

مبانی حقوقی نقض پیش از موعد
۱) تخلف از شرط ضمنی قرارداد: یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی برای توجیه نقض پیش از موعد این است که نقض زود هنگام قرارداد توسط متعهد، نقض یک تعهد حال و بالفعل و به عبارتی نقض یک شرط ضمنی تلقی شود.

۲) قاعده لاضرر: وجوب دفع ضرر محتمل را می‌توان از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی قرارداد دانست.التزام و پایبندی یک طرف به قرارداد که در اینده‌ای نزدیک توسط یک طرف نقض خواهد شد مستلزم ضرر برای طرفین یا دست کم متعهدله است

۳) عرف و عادت: عرف منبع قابل اعتمادی برای تبیین مفاد قراردادها و تعهدات طرفین، بویژه در قراردادهای بازرگانی است. قانون‌گذار ایران در موارد متعدد به عرف استناد نموده است و لزوم پایبندی به عرف را مقرر داشته است.

۴) اقاله: از آن جا که طبق بند ۳ ماده ۷۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی، از مواردی که سبب اعمال ضمانت اجرای نقض احتمالی می‌گردد، اعلام متعهد به عدم ایفای قرارداد در موعد مقرر است، می‌توان گفت از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی، این است که رد قرارداد از سوی متعهد، ایجابی برای اقاله وتفاسخ
قرارداد است.

شرایط اعمال نقض پیش از موعد
۱.وجود معیارهای معقول احتمال نقض: رویه‌های قضائی و داوری بین‌المللی حکایت از ان دارند که عدم اطمینان به اجرای تعهدات وقتی زمینه ساز تعلیق و فسخ قرارداد توسط متعهدله می‌شود که متکی به معیار‌های معقول و جدی باشد و برای تعیین ان باید موضوعات پرونده، ماهیت قرارداد‌های گذشته، سوابق عملکرد، وضعیت طرفین قرارداد و عرف تجاری مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

۲.کامل بودن امتناع از انجام قرارداد: امتناع از انجام قرارداد وقتی باعث حق تعلیق یا فسخ قرارداد می‌شود که کامل باشد. عدم انجام بخش کم اهمیت، موجب پایان دادن به قرارداد نمی‌شود.

۳. عدم وجود قصد اجرای قرارداد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، فقدان امادگی و قصد اجرای قرارداد از سوی متعهد است. ناتوانی متعهد در اجرای تعهد یا از اظهارات و رفتار ایشان که حکایت از ناتوانی و فقدان قصد اجرای تعهد دارد،از اصول حاکم بر نظریه است.

حق فسخ قرارداد در کنوانسیون
نقضی موجب حق فسخ است که دو ویژگی داشته باشد.
۱- اول اساسی بودن نقض است
۲- دومین شرط قابلیت پیش‌بینی خسارت است. یعنی وقوع این ضرر از ناحیه نقض‌کننده قابل پیش‌بینی باشد (معیار شخصی )ویا این که می‌باید قابل پیش‌بینی می‌بوده است.(معیار نوعی)

شرایط شکلی نقض
مهم‌ترین شرطی که در ماده ی ۷۲ کنوانسیون وین از جهت رعایت شرایط شکلی و تشریفات اعمال حق فسخ وجود دارد این است که متعهدله زمانی می‌تواند قرارداد را به خاطر نقض احتمالی فسخ کند که ابتدا قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماید.البته همواره رعایت این شرط لازم نبوده و بستگی به نوع و کیفیت نقض قرارداد دارد.

فسخ قرارداد در حقوق ایران
اگرچه در حقوق ایران قاعده ی کلی در مورد موضوع مورد بحث وجود ندارد اما مصادیقی مشابه با نهادهای مذکور در ماده ی ۷۲ کنوانسیون در این حقوق مشاهده می‌شود. در قانون مدنی و تجارت مواردی را می‌توان ملاحضه کرد که با پیش نقض تعهد توسط یکی از طرفین،به طرف مقابل حق داده شده است که قرارداد را فسخ کند. از جمله این موارد خیار تفلیس موضوع ماده ی
۳۸۰ قانون مدنی است.
مورد دیگری که می‌تواند به عنوان مجوزی جهت فسخ قرارداد در صورت پیش‌بینی نقض اتی ان باشد، خیار تعذر تسلیم است
در قانون تجارت نیز می‌توان مواردی برای اعمال حق فسخ به موجب پیش‌بینی نقض قرارداد ذکر کرد.از جمله ماده ی ۵۳۰ که مقرر می‌کند«مال التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده است و عین ان موجود است،اگر قیمت ان پرداخت نشده باشد، از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است »
هم چنین ماده ی ۵۳۳ قانون تجارت نیز می‌تواند مصداقی دیگر برای اعمال حق فسخ در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد باشد.

نتیجه گیری
نقض پیش از موعد یک نهاد حقوقی جدید است که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و از انجا سایر نظام‌های حقوقی را در سطح داخلی و بین‌المللی تحت تاثیر خود قرار داده است به طوری که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به خاطر اهمیت این نهاد حقوقی طی سه ماده ۷۱، ۷۲و۷۳ کنوانسیون به طور کامل به ان پرداخته و کیفیت و ضمانت اجراهای آن را بیان کرده است. دو ضمانت اجرای مهم که در کنوانسیون پیش‌بینی شده یکی حق فسخ و دیگری حق تعلیق قرارداد است که شرایط اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا در کنوانسیون تشریح شده است. در نظام حقوقی ما نقض پیش از موعد پیش‌بینی نشده است اگرچه به طور ضمنی می‌توان ان را از بعضی قوانین مثل قانون مدنی و قانون تجارت استنباط کرد ولی با توجه به مزایای فراوانی که این نهاد حقوقی در روابط قراردادی برای طرفین به خصوص در جهت جلوگیری از ضرر بیش‌تر برای طرفین قرارداد دارد،لذا شایسته است قانون‌گذار ما به این خلأ قانونی توجه کرده و آن را در قوانین آتی مورد توجه قرار دهد.

مطالعه بیشتر بستن