خبرنگاران سخن کسی را می‌گویند که صدایش به جایی نمی‌رسد

رئیس قوه قضائیه در حاشیه جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری، با حضور در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، از زحمات آنان در پوشش برنامه‌های شانزدهمین سفر استانی شورای عالی قضائی تقدیر و تشکر کرد. گزیده سخنان حضرت آیت‌الله رئیسی در خصوص خبرنگاران بدین شرح می‌باشد:

یک زمانی که ما در آستان قدس رضوی بودیم روزنامه قدس را داشتیم. یک روز من به مسئول این روزنامه گفتم شما حرف‌های من را خوب در روزنامه می‌زنید اما حرف‌های مردم را ندیده‌ام که بزنید. از فردا کنار حرف‌های من بخشی را با عنوان «مردم و قدس» کار کنید و حرف‌های مردم به ما را هرچه که هست‌، در این بخش بنویسید و ایشان هم این کار را کرد.
= وظیفه شما خبرنگاران سنگین است چرا که نقش بسیار مهمی در ایجاد پل ارتباطی میان مردم و‌ مسئولان دارید. شما خبرنگاران باید به شکلی خوب، باصداقت و به نحو کامل، سخن را به سمع مسئولان برسانید و یقین بدانید که آنها هم این سخنان را می‌بینند و می‌شنوند و پیگیری می‌کنند.
= ممکن است با یک بار نوشتن از یک‌ مشکل و‌ مسئله، مشکل حل نشود اما شما خبرنگاران نباید از این موضوع ناامید شوید و باید همچنان به پیگیری‌هایتان ادامه دهید.
= بنای شما این باشد که یک گوینده و نویسنده و تصویرگر
صادق به مسئولان باشید.
= خبرنگاران باید یقین داشته باشند که با هر نوشته خود، اجر و‌ ثواب الهی را نصیب خود می‌کنند.
= این ثواب و اجر الهی به دلیل آن است که خبرنگاران سخن کسی را می‌گویند که صدایش به جایی نمی‌رسد و کسی صحبت‌هایش را نمی‌شنود.
= بنده خیلی اوقات مطلب خاصی را که در روزنامه‌ای می‌بینم علامت می‌زنم و سریع به دفترم می‌گویم آن موضوع را پیگیری کنند.
= خبرنگاران باید در جریان باشند که بعضی از موارد در دستگاه قضائی اقدامی و بعضی از موارد اعلامی است؛ مثلا پرونده در حال رسیدگی و تحقیق را نمی‌شود اعلام کرد اما مواردی را که پرونده به مرحله اعلامی می‌رسد را می‌شود اعلام کرد که اتفاقا این اعلام کردن می‌تواند موجب تنویر افکار عمومی‌ و امیدوار شدن مردم شود.

مطالعه بیشتر بستن

وکلا بالاترین استاندارهای امانت، صداقت و عدالت را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه افتخار مدیریت و مسئولیت در هر پستی در واقع خدمت و نوکریِ مردم است گفت: وجود چنین تفکری موجبات رشد و تعالی انسان را فراهم می‌کند.
غلامعلی دهشیری با اشاره به نقش و جایگاه وکلا در جامعه گفت: وکیل باید کاشف حجاب قاضی از حقیقت باشد و تمام زوایای مغفول و پوشیده پرونده را برای قاضی روشن کند تا امکان احقاق حق و اجرای عدالت آسان شود و اگر این جایگاه به معنای واقعی تحقق پیدا کند، بسیاری از مسائل حوزه وکالت هم حل خواهد شد.

مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. به عبارت دیگر سیاست جنایی ایران در برابر جرائم اقتصادی یک سیاست جنایی مبهم است و همین سبب شده تا موقعیت این جرائم نامشخص باشد و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن مبهم بماند. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که از مهمترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرائم اقتصادی، سیاست زدگی و فقدان روش نظامند در قانون نویسی است.
در مورد جرائم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد و در حقوق داخلی از آنجا که هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی در قانون وجود ندارد، با خلاء‌های قانونی روبه‌رو
هستیم اما واقعیت مفاسد اقتصادی در جامعه امری انکار ناپذیر
است که به اقتصاد جامعه لطمه وارد می‌آورد. در ادامه به تعاریف ارائه شده از سوی پژوهشگران پرداخته، همچنین به موضوع مصداقی بودن جرم اقتصادی به صورت حصری در قانون مجازات اسلامی پرداخته می‌شود.
در خصوص جرم اقتصادی تعاریف چندانی ارائه شده است که البته هیچ یک دقیق و کامل نیست ذیلاً به برخی از آنها پرداخته شده است؛
با توجه به سابقه موضوع جرم اقتصادی که در ابتدا بر مبنای جرائم بازرگانی و تجاری شکل گرفته است،برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل با اندکی اغماض یکی می‌دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیر قانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می‌یابد تعریف می‌نماید.( فراهانی، محمد،جامعه شناسی فساد و امنیت،مطالعه موردی به مقوله فساد سیاسی اقتصادی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، انتشارات پرسمان، ۱۳۸۴،ص ۳۴.)
بر همین مبنا از دیدگاه تعریف رادیکال از جرم؛ جرائم اقتصادی مربوط به جرم‌های صاحبان قدرت شامل نقض قانون شرکت،تخریب محیط زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت،آلودگی، نقض قانون کار کلاهبرداری ( تقلب) است و البته جرم‌های اقتصادی فاقدان قدرت شامل کلاهبرداری‌های سطح پایین و نقض مقررات به زیستی است ( برای توضیح بیشتر، ر، ک، راب وایت و فیونا هنیز، جرم و جرم شناسی، برگردان علی سلیمی،نشر موسسه پژوهشی حوزه دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۳،ص ۶۷.)
عده‌ای جرائم اقتصادی را مترادف با جرائم یقه سفیدها می‌دانند. جرائم یقه سفیدها که اولین بار توسط ساترلند و در برابر جرائم یقه آبی‌ها مطرح شد مبین دسته‌ای از جرایم خشن است که توسط افراد زیرک و باهوشی که طبقه بالای اجتماع هستند برای کسب منافع و عاید ات مادی ارتکاب می‌یابد. این تعریف که البته نمایانگر فساد مالی – اداری (orruption) است، معمولا توسط طبقات بالای اجتماعی و به لحاظ برخوردی از زیرکی، قدرت و یا موقعیت اجتماعی خاص صورت می‌گیرد، شامل بسیاری از جرایمی می‌شود که در راستای به چنگ آوردن منافع اقتصادی جامعه ارتکاب می‌یابد و اختلال در نظام تولید یا توزیع یا مصرف را سبب می‌شود‌.
(Bryan A.Garner,blacks law dictionary.
۸ th Edition,1999,p339.)
عده‌ای دیگر جرائم اقتصادی را جرایمی می‌دانند که علیه نظام تولید،توزیع یا مصرف اقتصادی، به وقوع بپیوندد.( کمیجانی، علی اکبر،برنامه اول و کارنامه طراحان بزرگ،نشریه مجلس و پژوهش، ش ۹،سال دوم، خرداد ۱۳۷۳،ص ۱۵۰.)
با این تعاریف مختصر که گفته شد،در اینصورت تمامی فعالیت‌های غیر قانونی که برای کسب منافع مادی صورت گیرد در روند طبیعی تولید،توزیع یا مصرف ایجاد اختلال نماید جرمی اقتصادی است.بر این مبنا بسیاری از جرائم صنفی چون گران فروشی یا کم فروشی یک جرم اقتصادی خواهند بود.همچنین سوء استفاده از یارانه‌های دولتی نیز جرمی اقتصادی به شمار می‌آید. با این حال، مشخص است که اولا این تعریف به لحاظ در بر نداشتن سوء استفاده‌ها و فساد مالی – اداری تعریفی کامل نیست؛ ثانیاً بسیاری از جرایمی را که اکنون جرم اقتصادی به شمار می‌آید، چون تقلب‌های مالی یا ورشکستگی به تقلب شرکت‌ها را در بر نمی‌گیرد و ثالثاً این که آن قدر موسع است که حتی برخی موارد خُرد چون گران فروشی را که در بسیاری موارد یک جرم ساده صنفی است در بر می‌گیرد.
در تعریف دیگری که از جرائم اقتصادی به عمل آمده است، این جرائم بدین شرح تبیین شده‌اند؛ منظور از جرائم اقتصادی،جرایمی است که علیه سیاست اقتصادی دولت و برنامه ریزی اقتصادی آن صورت می‌گیرد،از جمله این جرائم می‌توان جرائم گمرکی، جرائم ارزی،مالیاتی،احتکار و….. را نام برد.
در تعریف دیگر «جرم اقتصادی به هر گونه فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌گردد که به قصد ضربه زدن به ارزش‌های اقتصادی،موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد.». در این تعریف از اخلال در نظام اقتصادی کشور استفاده شده است که می‌تواند مفهومی فراتر از موضوع علم اقتصاد داشته باشد لذا خصوصیات و قصد مرتکب در انجام عمل مجرمانه نیز باید لحاظ گردد.
فقدان ارائه تعریف از جرم اقتصادی باعث شده است که تعاریف گفته شده هر کدام با ایراداتی مواجه شود. زمانی که فرآیند عدالت کیفری، از آغاز تدوین یک لایحه قضائی به دستور معمار سیاست جنایی یعنی رئیس قوه قضائیه آغاز می‌شود،چرخه عدالت کیفری در فرآیند کیفری ظهور عینی پیدا می‌کند.
بر اساس دستاوردها و مطالعات دانش بنیان در قلمرو دانش مربوط به قانون‌گذاری از جمله،جامعه شناسی کیفری،جرم شناسی حقوقی و سیاست جنایی تقنینی، یک قانون باید مبتنی بر یک اصل بسیار مهم و مبنایی بوده تا از رهگذر آن حقوق و آزادی فردی،در همان مراحل ابتدایی فرآیند عدالت کیفری، تامین شود. این اصل که با اصل کیفی بودن قوانین کیفری در علوم بنیادین قانون‌گذاری مورد شناسایی قرار گرفته بر مولفه‌های چندی استوار است،که ایجاد شفافیت و فقدان ابهام در قوانین،یکی از این مولفه‌ها را تشکیل می‌دهد.
جرم اقتصادی در ادبیات سیاستمداران و روزنامه نگاران و حتی مردم عادی با واژگانی چون فساد مالی- فساد اقتصادی،شناخته می‌شوند و عبارت جرم اقتصادی در این میان کمتر شناخته شده است.حال آنکه فساد مالی و اقتصادی یک اصطلاح مربوط به حقوق کیفری محسوب نمی‌شود و به تعبیری می‌توان گفت فساد به خودی خود جرم نبوده و در هیچ یک از قوانین نیز این واژگان به عنوان رفتار مجرمانه شناسایی نشده است.
البته در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷،بند الف ماده ۱ آن فساد به این شکل تعریف شده است؛ فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی،جمعی یا سازمانی که عمداً با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال،منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء،اختلاس، تبانی،سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری،سیاسی، امکانات یا اطلاعات،دریافت و پرداخت‌های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیر قانونی، جعل،تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
اما در این تعریف ضمانت اجرایی تعیین نشده و به همین دلیل رکن قانونی فساد به عنوان جرم شکل نگرفته است.هر چند پاره‌ای مصادیق مذکور در این ماده مانند؛ اختلاس و ارتشاء فی نفسه جرم محسوب می‌شوند.
بنابراین، آنچه در این میان شهرت حقوقی داشته و در قوانین کیفری به آن تصریح شده است، عنوان جرم اقتصادی می‌باشد که در مقایسه با عناوین مشابه تا حدودی دقیق‌تر است.با این حال،نظر به گستردگی جرائم اقتصادی ارائه یک تعریف مشخص از آن به غایت دشوار است. برخی در این رابطه تعریف از منظر علم اقتصاد و عامل اقتصادی، بعضی به اعتبار نوع فعالیت حرفه‌ای و در نهایت برخی نیز از چشم انداز انگیزه مرتکب به تعریف جرم اقتصادی پرداخته‌اند.
نظر به مشکلاتی که از این جهت وجود دارد،عده‌ای بر این باورند که بهتر آن است به جای اصرار به تعریف و مفهوم شناسی جرائم اقتصادی، مصادیق آن ذکر گردد.( همان، ص ۱۷۵.)
برخی نیز با تاکید بر اینکه این اصطلاح بیشتر جرم شناختی بوده و برای حقوق کیفری ناشناخته است،بر این اعتقادند که یک تعریف باید مبتنی بر معیار‌های عینی و ذهنی باشد.معیارهایی مانند نتایج جرم از جمله به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی و معیار‌هایی ذهنی مانند انگیزه مرتکب و ویژگی‌های شخصی او.
به هر حال، به رغم این مشکل،جرم اقتصادی در پاره‌ای منابع و نوشته‌ها تعریف شده است که در این میان می‌توان به چهار تعریف مشهود اشاره کرد؛ ۱- جرایمی که علیه نظام تولید، توزیع و مصرف باشند. ۲- جرایمی که علیه سیاست و برنامه ریزی اقتصادی دولت ارتکاب می‌یابند. ۳- جرایمی که با انگیزه کسب سود و یا امتیاز مالی در بستر نظام اقتصادی (یعنی همان نظام تولید و توزیع و مصرف) و علیه آنها ارتکاب می‌یابند و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند. ۴- فعالیت مجرمانه عمدی که مرتکب به واسطه جایگاه خاص و با بهره‌گیری از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیوه‌های ویژه با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری مرتکب می‌شود و آن فعل نیز نتایج شدیدی را به دنبال دارد.
در میان تعاریف بالا،تعریف سوم به رغم مشابهت با تعریف چهارم،از جهاتی برتری داشته و به نوعی جامع و مانع است، زیرا در آن افزون بر اینکه به انگیزه مالی مرتکب و نیز اخلال در نظام اقتصادی اشاره شده به ارتباط جرم اقتصادی با نظام تولید،توزیع، و مصرف نیز تاکید شده است.
*کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

مطالعه بیشتر بستن

جلسه مشترک معاونت آموزش مرکز با هیئت مدیره کارشناسان استان کرمان

به منظور ایجاد سازکارهای جدید در حوزه آموزش کارشناسان جلسه ای با حضور معاونت آموزش مرکز با هیئت مدیره و مسئول کمیسیون آموزش کارشناسان در کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان این جلسه با حضور دکتر حسین پور معاونت آموزش مرکز و رامتین قانع مسئول کمیسیون کارآموزی وکلا و هیئت مدیره و مسئول کمیسیون آموزش کارشناسان کرمان در رابطه با اقدامات بعمل آمده در حوزه آموزش کارشناسان و برنامه های مرکز در خصوص افزایش سطح علمی کارشناسان برگزار گردید.
دکتر حسین پور در این جلسه با بیان ضرورت ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان به لزوم آموزش مستمر اعضا در طی دوران کارشناسی اشاره کرد و تاکید داشت که ارتقا صلاحیت کارشناسان ضمن طی کردن سنوات لازم نیاز به گذراندن دوره‌های تعریف شده و نظام‌مند خواهد داشت که
به تناوب به اطلاع همکاران خواهد رسید و با توجه به
شرایط ویژه امروز جامعه برگزاری دوره های مجازی
تاکید نمودند.

مطالعه بیشتر بستن

تشکیل دادسرای انتظامی برای استان اصفهان ضروری بود

آئین افتتاح ساختمان دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با حضور دکتر سیدرضا سجودی معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان، و آقای علی اصفهانی، دادستان اصفهان برگزار شد.

علی اصفهانی در مراسم افتتاح ساختمان دادسرای مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت ایجاد دادسرای انتظامی مجزا برای استان اصفهان اظهار کرد:برای استان اصفهان ضروری بود که دادسرای انتظامی داشته باشد؛ و این کار، قدم مبارکی بوده است؛ باید پیگیری‌ها ادامه یابد تا دادگاه انتظامی نیز در داخل استان تشکیل شود و نیاز به ارجاع پرونده‌ها به تهران نباشد.
دادستان اصفهان ادامه داد:ارباب رجوع در این دادسرا، همکاران خودتان هستند که با قانون آشنایی دارند پس انتظار این است که پرونده‌های کمی در این دادسرا تشکیل شود.
وی با اشاره به نقش آموزش مسائل حرفه‌ای در کاهش تشکیل پرونده انتظامی وکلا خاطرنشان کرد:هر چه آموزش مسائل حرفه ای؛ نظارت و شفافیت قراردادهای وکلا بیشتر شود طبیعتا شکایت‌های کمتری مطرح خواهد شد و اگر مطرح هم شود به دلیل شفافیت سریعا به نتیجه خواهد رسید به همین دلیل آموزش برای مرکز وکلا بسیار مهم است؛ و باید برنامه‌ریزی منسجی در این زمینه انجام شود.
اصفهانی افزود:نظارت‌ها را باید تقویت شود تا وکلا در برخورد با مردم صادقانه و طبق تعهدی که دارند عمل کنند؛ مردم نیز بیش از این انتظاری ندارند، انتظار مردم این است که وکیل شفافیت در عمل داشته باشد و تلاش خود را بر احقاق حق موکل به کار گیرد وگرنه هیچ پرونده‌ای را نمی‌توان از پیش قول حل مشکل داد و اگر وکیلی چنین اقدامی کند قطعا به مشکل برخواهد خورد.
رئیس مرکز وکلای استان اصفهان نیز با اشاره به روند تشکیل دادسراهای استانی اظهار داشت: در دوره تحول مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با تدبیر ریاست آن، مقرر شد در هر استان برای رسیدگی به شکایات وکلا دادسرای انتظامی تشکیل شود؛ در گذشته اگر پرونده توسط مسئول رسیدگی‌کننده به تخلفات منجر به صلح و سازش نمی‌شد حتماً باید پرونده وکیل، جهت رسیدگی به تهران ارسال می‌شد و این رفت و آمد هزینه‌ها و اتلاف زمان به همراه داشت.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان افزود:در استان اصفهان پس از این ابلاغ دادستان تهران، ظرف ۱۰ روز،اقدام به تجهیز ساختمان دادسرا نمودیم و فرایند دادرسی‌ها آغاز شد؛ با افتتاح ساختمان دادسرا؛ استان اصفهان جزو استان‌هایی است که محلی مجزا از ساختمان اداری وکلا را به دادسرا اختصاص داده است.
صلواتی خاطرنشان کرد:در دوران جدید تحول مرکز، در بحث تشکیل کمیته‌های صلح و سازش، ۱۲ نفر در چهار گروه سه نفره که منتخب هیئت مدیره هستند رسیدگی پرونده‌ها را به عهده دارند که در فرصت یک ماهه پس از ارجاع، کمیته باید رسیدگی را آغاز و نتیجه پرونده را اعلام کند که آیا پرونده به صلح و سازش ختم شده یا خیر و درصورت عدم صلح و سازش، پرونده به دادسرای انتظامی استان ارجاع می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان افزود: همچنین پرونده‌هایی که اعلام تخلف وکیل از سوی مراجع قضائی می‌شود بنابر قانون، باید مستقیما به دادسرا ارجاع شود و کمیته صلح و سازش اجازه رسیدگی ندارد.
صلواتی خاطرنشان کرد: بنا به بررسی‌های انجام شده مشخص شد بیشتر شکایات از وکلا زمانی مطرح می‌شود که موکلین در پرونده خود به نتیجه نرسیده و به دلیل عدم نتیجه می‌خواهند حق الوکاله را پس بگیرند به همین دلیل اقدام به شکایت از وکیل می‌کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد که کمیته‌های صلح و سازش در حل و فصل چنین پرونده‌هایی می‌توانند موثر باشند.

مطالعه بیشتر بستن