از رفع انحصار وکالت تا توسعه صلاحیت دادگاه‌های ویژه

علیرضا سزاوار: دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصلاحیه ای، از حیثی توسعه صلاحیت پیدا کردند. یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارا هستند و هم از صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ برخوردارند.
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.

در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد. از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است.
در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
مورد دیگری که در اصلاحیه جدید اعمال شده، سرعت دادن به روند رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و اخلالگران کلان است.
درواقع به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزئی از مفاسد جزء اقتصادی می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و دادرسی‌ها را با تأخیر مواجه می‌کرد.
بر این اساس قرار شده موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به
موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی
کنند.
کاربران هم در فضای مجازی نسبت به اصلاحیه اخیر دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، واکنش های مختلفی داشتند.

متین رضوی با انتشار عکسی از جلسه جهانگیری و عده ای
تحت عنوان فعالان اقتصادی در توییتر نوشت: یکی از افراد حاضر در نشست فعالان اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی از رسانه‌ای شدن برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حضور جهانگیری دبیر ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی، داره گله میکنه.
من جای رئیسی باشم پرونده اینو حتما می‌کشم بیرون.

علی صاحب جمعی هم درباره دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توییت زد:
نحوه صحبت کردن نمایندگان دادستانی توی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی رو دوست دارم
لحن طلبکاری از متهمین!
لحنی که مردم باید نسبت به مسئولین داشته باشن
لحنی که مردم باید از نماینده داشته باشن
مردم ولی نعمت شماها قرار بود باشه
انگاری یادتون رفته ولی ما یادمون نرفته!

فاطمه سرهنگی هم با توجه به اصلاحیه جدید درباره حضور وکلا هم در اینستاگرام‌اش نوشت: هر وکیلی که در دادگاههای مبارزه با فساد می دیدم، وکیل پایه یک دادگستری بود. بعضی از این وکلا به قدری سطحی از موکل دفاع می کردند که حتی نماینده دادستان هم شاکی می شد از این همه ناآگاهی از قوانین.
در صورتی که وکیل های پایه یک مدعی گذراندن دوره های طولانی و سختی بودند. این دادگاهها برخی وکلای گران قیمت و پر طمطراق را هم شفاف سازی کرد.

علیرضا عباسی یکی از نمایندگان مردم استان البرز هم در اینستاگرام‌اش نوشت:
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامت ذیل اهمیت زیادی خواهند داشت:
۱) شفافیت برای تقویت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مشکل و فساد با حضور نظارت عمومی؛
۲) حذف بسترهای وقوع تعارض منافع سازمان
و شخص؛
۳) استفاده از ظرفیت نظارت‌های عمومی و گزارش‌گران فساد
استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در همین راستا بود.

مسعود یاررضوی هم توییت زد: علت فراوان شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در ماه‌های اخیر؛ تفاوت داشتن آقای رئیسی با آقای آملی لاریجانی نیست.
علتش فراهم شدن زمینه بیشتر فساد در مسائل ارزی و تسهیلات برخی بانک‌ها بوده است که سرمنشأ آن را باید در تصمیمات دولت جستجو کرد.

فرشید سلطانی هم در توییتر نوشت: ابراهیم رئیسی تو قوه قضائیه داره بذری رو میکاره که محصولش رو تا چند دوره بعد از خودش هم برداشت کنن.
سخنگوی قوه قضائیه گفت به دنبال ارسال پیشنهادی به مجلس برای دائمی کردن برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هستیم؛ این یعنی در افق فساد ستیزی رئیسی مبارزه با فساد منحصر به دوره خودش نیست.

امیرعلی صفا هم در اینستاگرام‌اش با توجه به حذف محدودیت وکلا نوشت:
در استجازه جدید دادگاه‌های ویژه اقتصادی محدودیت وکلای تبصره ماده ۴۸ برداشته شده و انتشار اسامی متهمان تابع آیین دادرسی کیفری شده. اسامی متهمان قبل از محکومیت قابل انتشار نیست، و با حذف محدودیت هر وکیلی رو میتونن از مرحله دادسرا داشته باشند. حقوق متهم هم بیشتر رعایت می‌شه.

مطالعه بیشتر بستن