علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی متفاوت با انتشار محتوای جلسات است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود توضیحاتی راجع به علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی ارائه کرد. غلامحسین اسماعیلی در سی و سومین نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ در پاسخ به سوال خبرنگار «حامی عدالت» مبنی بر اینکه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که با اجازه جدید رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب قرار است ادامه پیدا

کند، چه تغییرات شکلی و ماهیتی دارد؟ ضمن اینکه سابق بر این برخی از دادگاه‌های ویژه و مهم مانند دادگاه محمد امامی با اینکه طبق اجازه باید علنی برگزار میشد علنی نبود، این رویه ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟، اظهار داشت: علنی بودن دادگاه‌ها یک حکم در قانون دارد و بحث انتشار محتوای جلسات دادگاه حکم دیگری دارد. وی خاطرنشان کرد: بنای ما بر این است که این دادگاه‌ها در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده عمل کند. در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند. اسماعیلی تصریح کرد: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را از ریاست قوه قضائیه تقاضا کند.

به استمرار دادگاههای ویژه نیاز داریم
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در طول دو سالی که این استیجازه اجرا شده قوه قضائیه این کار را آسیب شناسی کرده است؟ گفت: آسیب شناسی انجام شده و ما عملکرد‌ها را بررسی کردیم و اصلاحات این دوره بیانگر ارزیابی‌های ما از عملکرد شعب است. وی ادامه داد: نتیجه این ارزیابی‌ها و آسیب شناسی‌ها این است که ما به استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اخلال در نظام اقتصادی که به پرونده مفسدین به ویژه دانه درست‌ها و موارد کلان و عمده فساد اقتصادی به صورت قاطع، سریع و دقیق رسیدگی کنند نیاز داریم وبایستی این شعب به فعالیت خود ادامه دهند. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در برخی از اقدامات، ضوابط، رویه‌ها و عملکرد‌ها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها را دیده‌ایم و هم نکات ضعف آن‌ها را. تلاش شده است در متن و ابلاغیه جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود. اسماعیلی افزود: ما حتما پیشنهاد خودمان را ظرف کمتر از ۳ ماه آینده به مجلس خواهیم داد و امیدواریم مجلس هم تا قبل از پایان سال، پیشنهاد ما را بررسی کند و ما تابع نظر مجلس خواهیم بود و اگر هم به هر دلیلی امسال نتوانستند، اوایل سال آینده انتظار آن را داریم که در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیازمندی‌های خودمان را به مجلس اعلام کنیم و در یک بازه زمانی کوتاه نیز مجلس هم بررسی‌های خود را انجام دهد و نظر خود را اعلام کند.

جرایم امنیت ملی غیر از جرایم اقتصادی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ماده ۴۸ که عنوان کرده در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم سازمان یافته حتما باید وکلا مورد تایید قوه قضائیه باشند، تاکید کرد: جرایم امنیت ملی غیر از جرایم اقتصادی است. در شعب اقتصادی که پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود، قبلا در استجازه آمده بود که وکلا شرایط وکلای تبصره ماده ۴۸ را داشته باشند که قوه قضائیه در اصلاحات خود پیشنهاد کرد که این انحصار وکالت در پرونده‌های مفاسد اقتصادی برداشته شود. این انحصار برداشته شده؛ البته اصل ماده در مجلس در حال اصلاح است و بعد از اصلاحیه مجلس ممکن است نسبت به جرایم امنیتی نیز برابر مصوبه مجلس نحوه انتخاب وکیل، تغییر کند.

موارد جزئی اخلال در شعب عادی رسیدگی میشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده‌های جزیی اخلال گفت: بنای ما در دوره جدید این است که با این اصلاحیه رسیدگی به موارد جزئی اخلال به سایر شعب دادگستری ارجاع شود و شعب ویژه برای رسیدگی به مصادیق کلان و عمده فساد اقتصادی محض باشند و موارد جزئی آن‌ها را از ماموریت اصلی جدا نکند. وی افزود: شعب ویژه بایدپرونده کلان و عمده را به دلیل اهمیت موضوع و با دقت و سرعت بالاتر و فراغت بیشتر و تعداد پرونده‌های کمتر رسیدگی کنند. اسماعیلی بیان داشت: در مورد تشخیص مصادیق اخلال عمده و جزیی در وضع فعلی باید گفت که نهاد‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی در ارتباط با مسائل ارزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با مایحتاج عمومی به عنوان کارشناس موارد عمده را به قوه قضائیه معرفی می‌کنند. البته نظرات کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد نه موضوعیت و خود قاضی دادگاه می‌تواند تشخیص مصادیق عمده و کلان را بدهد. تفاوتش در این است که اگر مصداق جزیی بود باید به تبصره ماده ۲ استناد کرد و بنابر آن مجازات می‌شوند و اگر عمده بود بنابر خود ماده و این شعب مصادیق تبصره را رسیدگی نخواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانونگذار می‌تواند در متن قانون مصادیق عمده و کلان و جزئی را روشن کند و این مورد هم از تقاضاهای ما خواهد بود که برای رفع تعارض بین تصمیمات، مجلس یک شفافیتی به قانون بدهد که برداشت‌های متفاوت
امکان پذیر نباشد.

مطالعه بیشتر بستن