بنگاهداری به جای بانکداری

«ب»، نخستین حرف مشترک هر دو واژه است؛ بانکداری و بنگاهداری. جز شباهت نوشتاری و آوایی، خواستگاه این دو کلمه نیز یکسان و به حوزه اقتصادی باز می‌گردد اما ذات و ماهیت آن‌ها در نهاد مالی با یکدیگر متفاوت و گاه در تعارض است. بانک محلی برای تجهیز و تخصیص منابع و عملیات مالی و اعتباری است در صورتی که

بنگاه، ارائه‌دهنده کالا یا خدمت با هدف سود مشخص است. حال آن که بانک‌های کشورمان مدتی است دو شغله شده‌اند و درکنار انجام وظایف خود بنگاهداری نیز می‌کنند. بدین معنا که از طریق تاسیس و خرید شرکت و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون املاک و مستغلات، راه رسیدن به حداکثر سود ممکن را به روی خود گشوده اند. یکی از عمده‌ترین دلایل بانک‌ها برای توجیه بنگاهداری شان، تحریم‌ها و مشتریان بدحساب است که در ازاء اخذ تسهیلات، حاضر به بازپرداخت آن نیستند از همین رو گفته می‌شود بانک برای تامین منابع و پرداخت بدهی‌های خود به بنگاهداری روی آورده است. اما کارشناسان اقتصادی و برخی مسئولین کشوری بر این باورند که این بانک‌ها هستند که در بازپس‌گیری پرداختی‌های خود از تسهیل‌گیرندگانی که خود را ورشکسته نشان می‌دهند، عملکردی ضعیف نشان داده‌اند و حتی در بعضی موارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در یکی از نشست‌های اخیر خود به انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پس گرفتن تسهیلات از تسهیل‌گیرندگان پرداخته و در این باره اظهار داشته است: «بانک‌ها باید در شکایت از بدهکارانِ کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می‌خواهد.» او که در این نشست، میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و عنوان کرد: «باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.» البته که بنگاهداری اقتصادی در دایره المعارف برخی مدیران بانکی سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی تعریف می‌شود اما در عمل این سرمایه‌گذاری بدل به بنگاهداری شده است چرا که مسیر سوددهی آن به جیب مردم نمی‌رسد و جمع‌آوری سپرده‌های مردم به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید منجر به سرمایه‌گذاری و خرید در حوزه‌هایی چون مسکن و تاسیس فروشگاه شده است.

بانک، سلطان جدید اقتصاد؟
تابستان ۹۸ بود که خبرِ تولد یک « سلطان» دیگر از دل نهاد اقتصادی ایران، رسانه‌ای شد. اینک « سلطان مسکن » آمده بود تا در کنار دیگر سلاطین اقتصادی همچون ارز، سکه و خودرو قد علم کند. صاحب این عنوان، شخص حقیقی همچون جمشید بسم الله نبود بلکه یک سازمان حقوقی و یکی از اصلی‌ترین ارکان نهاد اقتصادی کشور بود. این، بانک‌ها بودند که به دلیل بنگاهداری از سوی رسانه‌ها لقب سلطان مسکن را به خود گرفتند چرا که به گفته حسام الدین عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مالکیت ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد مسکونی به بانک‌ها تعلق دارد. او در این باره گفته است: «در بسیاری از کشورها به افراد اجازه خرید بیش از یک واحد مسکونی را نمی‌دهند و قوانین بازدارنده در این زمینه وجود دارد و ما هم باید نسبت به وضع این قوانین اقدام کنیم.» این اتفاق بنا به گفته فعالان حوزه اقتصاد از یک سو موجب هدررفت دارایی‌های بانک شده است و از دیگر سو قدرت خرید مسکن توسط مردم را کاهش داده است. با این حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگویی اظهار داشته است که «بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند.» جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آن‌ها را بفروشند، خاطرنشان کرد:« در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین از افراد خواسته است تا اگر آمار و اطلاعاتی در زمینه بنگاهداری بانک‌ها دارند، منتشر کنند. با این حساب باید دید آیا اتحادیه‌ها و اصناف حوزه مسکن حاضر به افشای حقیقت می‌شوند یا آنکه به کل انگیزه‌ای برای اصلاح وضعیت موجود در بانک‌ها وجود ندارد.

پرداخت مطالبات، از راه بنگاهداری
در تعریف کلی از بانک‌های تجاری، اصلی‌ترین وظیفه آن‌ها قرض گرفتن و قرض دادن پول است. همچنین بهره‌ای که آنها در ازای واگذاری تسهیلات به دست می‌آورند، باید بالاتر از بهره‌ای باشد که به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند. حال اینکه چرا بانک‌ها به بنگاه داری روی آورده اند، سوالی است که حامی عدالت درگفتگو با هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار استان گلستان مطرح کرده است.
حق شناس در این باره می‌گوید: « اینکه چرا بانک‌ها در نظام اقتصادی ایران وارد بنگاه داری می‌شوند، یک دلیل ساده دارد و آن، وجود نرخ تورم دو رقمی و گاها غیر قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران است. نکته مهم دیگر مطالبات معوقه بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی است. بانک‌ها برای اینکه به پاسداری از سپرده‌های مردم بپردازند و هنگام مراجعه مردم اصل و فرع پول‌ها را بتوانند پرداخت کنند، به دنبال آن هستند که منابع شان در دسترس و قدرت نقد شوندگی شان نیز بالا باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «زمانی که به هر دلیلی دولت یا مجلس، بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات می‌کنند و بازگشت آن تسهیلات، با مشکل مواجه می‌شود یا اینکه زمانی که نرخ پول یا نرخ سود پول در خارج از بانک بیش از داخل بانک است، سقف ایجاد می‌شود و تمایل برای گرفتن وام افزایش می‌یابد. اصولا این وام‌هایی که به این شکل پرداخت می‌شود در محل موردنظر هم هزینه نمی‌شود بلکه وارد بازار «سفته بازی» می‌شود به این دلایل بانک‌ها به سمت بنگاهداری و ایجاد شرکت می‌روند و

مطالعه بیشتر بستن