ادامه از صفحه ی قبل :

پول را از بانک به آن شرکت‌های موازی که مالکیت و مدیریت آن متعلق به خودشان است، می‌برند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند.»

عدم تعادل بازار معلول بنگاهداری
حد بنگاه‌داری و سقف سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها، از سوی بانک مرکزی حداکثر چهل درصد سرمایه‌ی پایه‌ برای هر بانک تعیین شده است. اما بنا به مشاهدات کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی، تعدادی از بانک‌ها این نسبت را رعایت نکرده‌اند؛

به‌طوری‌که متوسط سقف شرکت‌داری در بین بانک‌ها به حدود ۵۱ درصد هم رسیده است. یکی از اصلی‌ترین مضرات ورود بانک‌ها به بنگاه داری، ایجاد رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی است که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده است. شبکه‌هایی که از وفور نعمت نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند. پیرامون مضرات تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به حامی عدالت می‌گوید:« من به شدت با بنگاهداری بانک‌ها مخالف هستم. بانک یک وظیفه مشخص دارد و آن هم بانکداری است. در همه جای دنیا هم بانک وظیفه پولی و بانکی دارد. اگر بانک‌ها وارد بازار کالا شوند با توجه به قدرت اقتصادی و انحصاری که دارند می‌توانند بازار را دچار عدم تعادل کنند. از همین رو هم من با بنگاهداری بانک‌ها مخالف هستم. چه بانک‌های خصوصی چه بانک‌های دولتی..»

بخش خصوصی فشل می‌شود
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «بنگاهداری بانک‌ها برای اقتصاد ایران بسیار مضر است هر کسی باید وظیفه خود را انجام دهد. اگر بانکی وارد بازار طلا و سکه و مسکن شود، به راحتی می‌تواند هرروز یک کالایی را در اقتصاد ایران نایاب کند. این سرمایه نشات گرفته از پس انداز سپرده گذاران است و در این راه صرف می‌شود. جالب است بدانید یکی از نیروگاه‌های مهم کشور از وزارت نیرو گرفته و به بانک خصوصی داده شده است. اگر قرار بود مدیریت این نیروگاه همچنان دولتی باشد که وزارت نیرو بهتر از بانک آن را اداره می‌کرد. این کار کاملا اشتباه است.»
پازوکی با بیان اینکه بانکداری خصوصی در کشور ما در واقعیت خصوصی نیست اضافه می‌کند:« خوشبختانه امسال بانک‌های نهادهای نظامی در بانک سپه ادغام شدند. اما اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری و سایر نهادهای عمومی بانک داشته باشند بسیار تبعات منفی برای اقتصاد ایران دارد و این نهادها نمی‌گذارند بخش خصوصی کارآمد در کشور شکل بگیرد. مشکل ما در اقتصاد ایران این است که ما بخش خصوصی کارآمد نداریم و ورود این بانک‌ها مانع رشد بخش خصوصی توسعه خواه می‌شود. ما باید بخشی خصوصی به معنای واقعی داشته باشیم. یعنی کسی باید پول بگذارد به عنوان سرمایه‌گذار و بانکی را ایجاد کند. درصورت عملکرد بد خود، این بانک ورشکست می‌شود نه اینکه دولت هزینه ورشکستگی آن را بدهد.»

بانکداری در دنیا متفاوت است
بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به دلیل سهم بالای درآمدهای کارمزدی، نیازی به ورود به دیگر حوزه‌های اقتصادی ندارند. به طور مثال در حوزه مسکن، مالکیت مستقیم ملک از سوی بانک‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتد که وام‌گیرندگان موفق به پرداخت اقساط خود نمی‌شوند. هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که در کشورهای جهان اولی بانک‌ها هیچ گاه به سمت بنگاهداری نمی‌روند او دلیل این صحبت خود را اینگونه به حامی عدالت می‌گوید: «در دنیا به دلیل اینکه نرخ سود بانکی زیر ۵ درصد و در برخی کشورها همچون ژاپن نرخ سود بانکی منفی است، بانک‌ها به هیچ وجه سراغ بنگاهداری نمی‌روند حداکثر فعالیت‌شان در این زمینه این است که در طرح‌های بزرگ اقتصادی مشارکت کنند بدون آن که در مدیریت آن نقشی ایفا نمایند. به عنوان مثال بانک‌ها در توسعه آزادراه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اصل و فرع پولشان را از محل دریافت عوارض جبران می‌کنند. معمولا در کشورهایی بانک‌ها به سمت بنگاهداری می‌روند که نگران تسهیلات پرداختی باشند.»
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز ضمن تایید عدم بنگاهداری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته در گفتگو با حامی عدالت بیان می‌کند: «سوئیس به گاو صندوق دنیا شناخته می‌شود. سرمایه‌داران و ثروتمندان از سراسر دنیا، پول‌های خود را در بانک‌های سوئیسی می‌گذارند و بانک‌های سوئیسی هم به پروژه‌های کشورهای مختلف وام می‌دهند. یکی از منابع دولت کشور سوئیس از راه همین بهره بانک‌ها است. وظیفه این بانک‌ها تامین اعتبار است و آن‌ها پول را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند ولی خودشان وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شوند.»
با این تفاسیر، با وجود نظارت دستگاه قضائی بر فعالیت‌های اقتصادی همچون پیگیری پرونده‌های خصوصی‌سازی و رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها از بیم رسیدگی‌های جدی قوه قضائیه، برای جبران مطالبات خود دست از بنگاهداری بردارند و برای بازپس‌گیری مطالبات معوقه خود گامی محکم بردارند.

مطالعه بیشتر بستن

در محکومیت اقدام توهین آمیز نشریه فرانسوی شارلی ابدو

هتاکی نشریه فرانسوی شارلی ابدو در بازنشر کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به ساحت قدسی پیامبر اعظم (ص) توهین و هتاکی به عقاید مسلمانان جهان و پیروان تمامی ادیان الهی می باشد. این عمل که برای چندمین بار انجام می شود، مصداق بارز

سوءاستفاده سیستماتیک و گسترده از آزادی بیان و استفاده ابزاری از آزادی مطبوعات جهت ترویج نفرت و تحریک به خشونت می باشد. توهین به باورهای پیروان ادیان الهی مغایرت آشکار با مواد ۱۸ ،۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ دارد. جسارت نشریه شارلی ابدو نسبت به پیامبر گرامی اسلام و عقاید مسلمانان نقض آشکار حقوق بشر است که هیچ منطق انسانی و نظم حقوقی آن را نمی پذیرد. این توهین نه تنها توهینی به مسلمانان بلکه توهینی به پیروان تمامی ادیان الهی و مغایر با احترام متقابل ادیان الهی نسبت به یکدیگر است. عمل خلاف اخلاق و قانون نشریه فرانسوی توهین به باورهای انسانی، تحقیر انسانیت، تحریک به خشونت و آسیب به ارزش های مشترک انسانی است. این عمل خلاف قواعد حقوق بین الملل بشر و مغایر با اصول مشترک انسانی محکوم است و عاملین آن دارای مسئولیت اخلاقی و حقوقی در برابر تمامی انسانها می باشند.
بعنوان جمعی از حقوقدانان این اقدام تنفرآمیز را محکوم می نماییم و از سازمانهای بین المللی ذیربط بویژه شورای حقوق بشر مصرانه درخواست بررسی و محکوم کردن این اقدام و پیش بینی تدابیری برای جلوگیری از تکرار این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی را داریم.
کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه
تهران ٢٠ شهریور

مطالعه بیشتر بستن