تخصصی شدن وکالت در جامعه ایرانی امری ضروری و دست یافتنی

امروزه آموزش رشته‌های حقوق در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور متفاوت از گذشته شده است. غالب دانشجویان رشته حقوقی به سطح کارشناسی اکتفا نکرده، بلکه با یکدیگر برای ورود به رشته‌های تخصصی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و بلکه دکتری رقابت می‌کنند. رشته‌ها و گرایش‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها نیز از حالت انحصار به چهار رشته سنتی حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل خارج

شده و ده‌ها رشته جدید و تخصصی بدان‌ها اضافه شده است. در تنوع رشته‌های حقوق، دانشجویان به آموزش رشته‌های حقوقی مختلف نظیر حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق بین‌الملل، حقوق تجاری اقتصادی، حقوق حمل‌ونقل، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق محیط‌زیست، حقوق انرژی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق ارتباطات، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی، مدیریت دادگستری،می پردازند.
طراحی رشته‌های جدید حقوق به شرح فوق و تنوع آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور، که حسب ضرورت‌ها و نیازهای جامعه تعریف شده و ارائه می‌گردند، همگی حکایت ازاین واقعیت می‌کند که دیگر نمی‌شود دانش‌های تخصصی رشته‌های حقوق را در چهار رشته سنتی گذشته و متعارف جستجو کرد.
لزوم انطباق پذیری نظام آموزش عالی کشور با وکالت در جامعه
با توسعه پذیری در رشته‌های متنوع حقوقی، دانشجویان انبوهی وارد تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری شده و از آن فارغ التحصیل می‌گردند. بنابراینضروری است برای آنها در اجتماع و صنعت (یعنی محیط خارج از دانشگاه) از طریق ایجاد بازار کار و اشتغال فرصت‌های شغلی ایجاد کرد. وکالت یکی از خروجی‌های مهم اشتغال دانش آموختگان حقوقی در کنار سایر مشاغل از قبیل قضاوت، دفاتر اسناد رسمی، مدیریت‌های حقوقی و قراردادی شرکت‌ها و نهادهای تجاری و اداری؛ و آموزش و پژوهش حقوق در موسسات و نهادهای آموزشی و دانشگاهیی است. چنانچه بازار کار و اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته‌های تخصصی حقوقی ایجاد نشود، ارزش عملی و جایگاه واقعی آموزش علمحقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهیی پدیدار نخواهد شد.

آسیب‌های متعدد بیکاری یا بدکاری فارغ التحصیلان حقوق و وکلا
هر ساله به موازات ارائه گرایش‌ها و رشته‌های تحصیلی مختلف حقوق در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشور، جامعه ایرانی نظاره گر ورود تعداد انبوهی از دانش آموختگان حقوقی در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری حقوقی می‌باشد، که اگر دست اندرکاران نظام حرفه و اشتغال جامعه حقوقی کشور نتوانند برای فارغ التحصیلان حقوق و وکلای کشور کاریابی مناسب و درخور شان آنان نموده و ایجاد اشتغال نمایند، جامعه ایرانی با سیل مخرب ورود کارشناسان، متخصصان حقوقی و وکلای بیکار مواجه خواهد شد. بدون شک آسیبی که به جامعه از ورود فارغ التحصیلان بیکار مراکز آموزشی حقوقوارد می‌شود، مراتب بیشتر از ضرر و زیانی است که ممکن است جامعه ایرانی از افراد بیسواد و ناتوان علمی متضرر گردد. آسیب‌های ناشی از بیکاری و یا بدکاری دون از شان فارغ التحصیلان حقوقی و وکلا در ابعاد آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل تامل و بررسی است.

ایران جزو کشورهای دارای کمترین تعداد وکیل
سوق دادن نظام جامع وکالت کشور به سمت و سوی وکالت تخصصی و طراحی رشته‌های متعدد وکالت تخصصی برای جامعه انسانی بیشمار فارغ التحصیلان علم حقوق، نه تنها امری ضروری در توسعه نظام وکالتی کشور است، بلکه مرهمی بر دردهای بیکاری وکلا، و متاسفانه تقابلات وکالتی آنان در ربودن پرونده‌های وکالتی از دست یکدیگر است.تخصصی نشدن وکالت موجبات تراکم وکلای مختلف در پرونده‌های محدود محاکم را فراهم نموده، به نحوی که شائبه کثرت وکلا در برابر تعداد موکلین و یا پرونده‌های اختلافی را به اذهان تداعی نموده است.
میانگین جهانی وکیل در کشورها بین ۲۴۰ و ۱۹۵ وکیل از میان ۱۰۰ هزار نفر است است. به عنوان مثال،برزیل با ۴۸۲ وکیل، لوکزامبورگ با ۴۲۸ و آمریکا با ۴۰۸ وکیل بیشترین وکیل را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارند. در سال ۲۰۱۷ تعداد سولیسترها در انگلستان و ویلز حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده است. در سال ۲۰۱۹، تقریبا حدود ۲۴ هزار بریسترز در محاکم انگلستان و ویلز مشغول به وکالت بوده اند.
متاسفانه ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است؛در حال حاضر حدود ۷۰ هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند. در حالیکه جمعیت کشور عزیزمان بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و در حدود ۲۰ میلیون پرونده قضائی دارد و به گواه بسیاری از کارشناسان، این تعداد وکیل، بسیار کمتر از نیاز کشور است.در حال حاضر برای رسیدن به متوسط سرانه وکالت در کشور حداقل به تعداد بیش از۱۸۰ هزاروکیل مورد نیاز کشور است.

طبقه‌بندی کردن وکلا در نظام وکالتی انگلستان و ویلز
در نظام وکالتی انگلستان، وکلا به دو دسته سولیسیترز (Solicitors) و بریسترز (Barristers) تقسیم می‌شوند.
دسته اول مشابه نظام پزشکی که پزشک عمومی (GP، نظیر پزشک خانواده) در مقابل پزشک متخصص (Medical Counsel) وجود دارد، وکلای عمومی هستند که در ارتباط با موکلین قرار دارند و عملا پرونده‌ها را از آنها دریافت کرده و با ارجاع پرونده‌ها به بریسترزها و یا کیوسی‌ها یعنی وکلای ارشد متخصص در رشته‌های ذیربط حقوقی و کسانی که تخصص آن‌ها در لایحه نویسی و دفاع در محاکم دادگستری می‌باشند، عملا به مدیریت پرونده (Case Management) می‌پردازند.
دسته دوم، وکلای صاحب تخصص و توان در رشته‌های خاص حقوقی هستند، که دارای ظرفیت و توان لایحه نویسی حرفه ای؛ ارائه استدلال‌های سنگین حقوقی در رشته ذیربط تخصصی حقوقی؛و ارائه دفاعیات کتبی و شفاهی در محاکم دادگستری به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوانعالی کشور می‌باشند.
علاوه بر بریسترزها با رتبه‌های جونیور (عادی) و سینیور (ارشد)، کوئینزکونسل یا کیوسی‌ها (Queen’s Counsel (QC
نیز وجود دارند، که اینان وکلای ایستاده با تجربه حداقل ۱۵ سال تجربه در رشته‌های تخصصی حقوقی می‌باشند. حدود ۱۰ درصد از دهها هزار بریسترز در انگلستان و ویلز کیوسی هستند. کیوسی‌ها اگر چه وکلای مدافع ارشد در محاکم انگلستان و ویلز به شمار می‌روند، ولی لقب کیوسی عنوان خاصی است که توسط مقام سلطنتی در کشور انگلستان به این سمت وکالت تخصصی منصوب می‌گردند.کیوسی‌ها آن دسته از وکلای تخصصی هستند که در قلمرو سلطنتی ملکه (Reign of Queen) طبقه‌بندی می‌شوند و مقام اعطا‌کننده و یا تایید‌کننده آن شخص ملکه الیزابت می‌باشد. در حقیقت این دسته از وکلای ارشد که خود در هر رشته حقوقی خاصی بالاترین تخصص را کسب کرده اند، بهعنوان وکلای مدافع بسیار باسواد و فرهیخته ملکه انگلستان (Queen’s Counsel Learned in Law) نامیده می‌شوند.
در حالی که یکی از صادرات کشور جزیره‌ای انگلستان تربیت وکلای حرفه‌ای و صادرات آن به کشورهای مختلف دنیا به ویژه تامین نیاز وکالتی کشورهای دوست مشترک المنافع (commonwealth) می‌باشد، نظام وکالتی ایران نتوانسته است به اندازه نیاز داخلی کشور خود وکلای حرفه‌ای تربیت کند و مشاغل تخصصی آن را برایشان فراهم نماید، تا چه رسد به آنکه بتواند نیازهای جهانی ایرانیان (اعم از حقیقی و حقوقی) به وکلای حرفه‌ای بین‌المللی ایرانیان را تامین کند. متاسفانه امروزه بیش از ۷ هزار پرونده حقوقی و قضائی ایرانیان در فضای

مطالعه بیشتر بستن