ادامه از صفحه ی قبل :

منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند به حضور موثر و کارآمد وکلای متخصص ایرانی می‌باشند، ولی دریغ از یک حمایت همه جانبه و پوشش مناسب وکالتی!!

مشابه‌سازی نظام وکالت با نظام‌های مهندسی و پزشکی
اگر چه ممکن است تخصصی شدن امر وکالت امری آرمانی و یا به دور از ذهن تداعی نماید، و قابلیت عملیاتی ساختن آن در پرده‌ای از ابهام باشد، ولیکن این امری است که تحقق آن چنانچه به درستی طراحی و مدیریت گردد امکان پذیر بوده بلکه

ضرورت در بسترسازی آن وجود دارد. همچنان که رشته‌های تخصصی علوم در بخش‌های مهندسی و پزشکی توانسته است بر رشته‌ها و گرایش‌های خود افزوده و برای هر یک نظام تعریف شده تخصصی به همراه گواهی‌ها و یا مدارک حرفه‌ای را طراحی نماید و بستر جامعه را به سمت و سوی تخصصی شدن رشته‌ها و موضوعات علم و صنعت هدایت کنند، مشابه آنچه که در نظام پزشکی و تعریف تخصص‌های متعدد پزشکان متخصص صورت گرفته است، قطعا چنین طرح و اقدامی برای توسعه نظام وکالتی کشور امری ممکن و قابل اجرا است.
به بیان دیگر، اگر امروزه نظام توسعه یافته پزشکی کشور توانسته است با موفقیت چشمگیر خود علاوه بر نظم و نسق بخشی به پزشکان عمومی و پزشکان متخصص، مشاغل پزشکان متخصص را به گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف و حتی در یک موضوع درمانی خاص مثل دندانپزشکی و چشم پزشکی، طبقه‌بندی نماید، و علاوه بر ایجاد رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی نظام نظارتی و کنترلی (Supervision and Control System)، نظام مقررات تنظیمی (Regulatory Regime) و همچنین نظام پایش و تطبیق (Compliance Regime) عملکرد و کیفیت کار پزشکان متخصص را نیز تعریف و طراحی نماید، قطعا چنین امری در نظام وکالتی نیز امکان پذیر می‌باشد.

ضرورت ایجاد پل ارتباطی بین توسعه دانش حقوقی در دانشگاه‌ها و وکالت در جامعه
هم چنان که در سطور بالا عرض شد با شکل‌گیری رشته‌های مختلف حقوقی و قراردادی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، عملا تخصص گرایی در نظام حقوقی در سطح آموزش و پژوهش کشوری راه افتاده و به سمت و سوی جایگاه شایسته خود با سرعت در حرکت است. پس بنظر می‌رسد بخشی از راه تخصصی شدن وکالت را امروزه در بدنه نظام دانشگاهی و آموزشی کشور با فارغ التحصیل شدن خیلی انبوهی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مشاهده می‌کنیم، فقط کافی است پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وکالت توسط بانیان مراکز وکالتی کشور زده شود. نهادها و مراکز متولی توسعه نظام وکالتی کشور می‌بایست در راستای فرهنگ‌سازی نظام وکالت تخصصی،ضمن باور عمیق به تخصصی کردن حرفه وکالت، اقداماتی نظیر ارائه تعریف درست از وکالت تخصصی، برداشت صحیح از مفهوم تخصصی شدن وکالت، طراحی مناسب از ماهیت و ویژگی‌های تربیت و استفاده از وکیل متخصص، و برنامه ریزی درست برای طبقه‌بندی مشاغل مختلف وکالت‌های داخلی و بین‌المللی، عمومی و تخصصی، را انجام نمایند.

طبقه‌بندی مشاغل وکالتی با حاکمیت اصل تخصص گرایی
بدون شک، برای جامعه حقوقی که وکلای آن در جمع کشور به دهها هزار نفر می‌رسد که هر یک از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و تجربی گوناگونی برخوردار هستند، طبقه‌بندی کردن مشاغل وکالت و تعریف مکانیزم‌های آموزشی و پرورشی آنان نه امری بعیدالذهن بوده و نه عملیاتی ساختن آن امری غیرممکن خواهد بود. البته نظام وکالتی به دلیل استقلال نظام وکالتی و تابع جامعه مدنی بودن آن، چنانچه به سمت و سوی نظام تخصصی شدن وکالت پیش برود، همچون دیگر نظام‌های صنفی کشور نظیر نظام‌های پزشکی و مهندسی، می‌توان در داخل خود مقررات خود تنظیمی، نظامات نظارتی و کنترلی و نهادهای پایش بر عملکرد را تعریف نموده و نظم و نسق حرفه‌ای را تعریف نماید.
بدون شک امروزه طبقه‌بندی مشاغل وکالتی با حاکمیت اصل تخصص گرایی، موجبات توسعه پایدار عدالت و احقاق حقوق حرفه‌ای در کشور گردد. متاسفانه، عدم برنامه ریزی استراتژیک، هدفمند و پایدار در جذب وکیل، و در عمل محدود شدن وکالت فقط در امر قضاء، و عدم ورود وکلا به بازار بسیار گسترده و وسیع داوری، میانجیگری، مذاکره، صلح و سازش، تعیین کارشناس و مدیریت ادعاها و استفاده از ابزارهای اجتناب و یا پیشگیری از وقوع اختلافات، باعث شده است که از یکطرف مشاغل وکلا از تنوع پذیری برخوردار نگشته، و تعاملات وکالتی به تقابلات بین وکلا تبدیل نماید، و از طرف دیگر نیز اشخاص غیروکیل و غیر حقوقی جای خالی وکلا را در این بازار آشفته پرکرده و برای خود نقش آفرین باشند. متاسفانه مشاهده شده است که در مناصب مدیریت حقوقی و یا قراردادی و یا امور پیمان‌های در برخی از موسسات و یا شرکت‌های دولتی، به جای یک حقوقدان از یک دامپزشک برای احراز این سمت استفاده شده است. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

ضرورت توسعه پایدار نظام وکالتی
با هم اندیشی‌ها و نیازسنجی‌ها
چنانچه امروز مسئولان و دست اندرکاران نظام وکالتی کشور بتوانند با هم اندیشی قشر عظیم فرهیخته وکلای کشور و با نیازسنجی از مراکز و موسسات تفسلی کشور اعم از مهندسی، فناوری، اقتصادی، مالی، بازرگانی و تجاری و حقوقی و قراردادی و محیطی،به نظام وکالتی جنبه تخصصی ببخشند، حرفه‌ها و مشاغل وکالتی را در ابعادو سطوح مختلف تخصصی خود تعریف نمایند، روش‌های آموزش و پرورش وکلای کارآموز را به سمت وسوی تخصصی شدن وکالت هدایت نمایند، و با اعطای گواهی نامه‌ها و یا پروانه‌های تخصصی مبادرت به توسعه نظام وکالتی نمایند، قطعا گام‌های بسیار بزرگی را برای توسعه پایدار نظام وکالتی و استوار‌سازی آن بر پایه اشتغال برای همه وکلا برداشته، و جایگاه وشان وکالت در کشور را ارتقاء خواهند دهند.

غالب شدن بر صاحبان فنون و شکست خوردن از صاحب فن
بنظر می‌رسد که دیگر دیدن تابلوهای وکالتی وکلا که در آن گفته می‌شود “وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و جزایی، داخلی و بین‌المللی و غیره” بیشتر به جوک شباهت دارد و عملا فضای قرون وسطایی را در اذهان بیشتر تداعی می‌کند. چگونه می‌توان باور نمود که وکیل ایرانی با طراحی چنین تابلوهای وکالتی خود را به مضحکه عام و خاص قرار سپرده و ادعای دانش و تجربه بی‌حدوحصر خود را با وکالت در پرونده‌های “وغیره” را می‌نماید.
هیچگاه خاطره روزی را فراموش نمی‌کنم که به عنوان دانش آموخته مقطع کارشناسی حقوق بر روی صندلی دانشگاه نشسته بودم، که استاذ حاذق کلاس به ما دانشجویان حقوق توصیه می‌کرد که حداقل در یکی از رشته‌های حقوقی متخصص گردید.او می‌گفت که اگر امروز بخواهید بوعلی سینا بشوید نمی‌توانید، ضمن اینکه لازم نیستبشوید، زیرا شیخ الرئیس ابوعلی سینا خود فرمود: “غَلَبتُ کُلَّ ذِی فُنون وَغَلَبنِى ذو فَنّ واحِد” یا “غلبت علی کل ذی فنون و غلبت عن ذی فن واحد”. آنجا بود که با خودم عهد کردم که هیچگاه حقوق را فقط از دروازه بزرگ آن یاد نگرفته و یا تفسیر ننمایم، بلکه آن را از پنجره‌ها، دریچه‌ها بلکه روزنه‌های ریزی و تفصیلی آن مطالعه کرده و یاد گرفته تا بتوانم خودم را به قله‌های تخصصی در حقوق و وکالت‌های حرفه‌ای برسانم.

تحقق چهار اصل تعامل، تعاون، تعهدپذیری و هماهنگی در سایه توسعه وکالت تخصصی
بنابراین در توسعه نظام وکالتی کشور، ضروری است که برای فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و الهیئت و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) که به دنیای وکالت وارد می‌شوند چاره‌ای اندیشید. بدون شک همگان را نمی‌شود وارد عرصه وکالت عمومی نموده و انتظار داشت در یک جامعه بی‌رنگی همه کارآموزان وکالت به کارآموزی پرداخته و متعاقبا همه در پله‌های محاکم دادگستری بر سر پرونده‌های متعارف قضائی به رقابت بلکه تقابل بپردازند. بدیهی است با تخصصی کردن حرفه وکالت، میتوان فضایی مناسب رقابت واقعی را بین دانش آموختگان علم حقوق و وکالت ایجاد نمود، رقابتی که فضای تعاملی آن بسیار بزرگتر و متنوع‌تر و میان رشته‌ای‌تر طراحی می‌گردد. بدون تردید تحقق چهار اصل C یعنی تعامل (Communication)؛ تعاون (Cooperation)، تعهد پذیری (Commitment) و هماهنگی (Coordination) فیما بین وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، مرهون تخصصی شدن، طبقاتی شدن، و تنوع بخشی در رشته‌های متنوع وکالتی در سطوح وکالت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

خاتمه کلام
در خاتمه آنکه، برای تخصصی شدن حرفه وکالتی لازم است آموزه‌ها و گزینه‌های اجتناب ناپذیر را باور داشته و بر اساس آن عمل کرد که به برخی از آنها در انتهای این یادداشت حقوقی اشاره می‌نمایم:
اولا- با توجه به اینکه تاکنون گام‌های لازم ولو ناکافی در جهت افزایش کمی وکلا در کشور برداشته شده است، اما لازم است به طور هم زمان گام‌های مناسبی برای کیفی کردن وکالت و ارتقای آن برداشت. بنابراین تخصص شدن وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛
ثانیا- لازم است که دست اندرکاران نظام وکالتی کشور به تعریف جامع از وکالت تخصصی، تبیین مفهوم وماهیت آن، انواع و طبقات آن، ویژگیهای یک وکیل متخصص، آثار تخصصی شدن وکالت، ضمانت اجراهای وکالت تخصصی، مکانیزم‌های اصدار پروانه و یا گواهی نامه‌های تخصصی برای وکلای متقاضی، نظام مقررات خود تنظیمی حاکم بر کنترل و نظارت بر عملکرد وکلای متخصص، و بالمآل شکل‌گیری انجمن‌ها و موسسات و نهادهای تخصصی وکالت در رشته‌های مختلف وکالتی بپردازند؛
ثالثا- تخصصی شدن وکالت به معنای آن نیست که گفته شود که فردی با حضور در یک و یا دو کارگاه آموزشی به وکیل متخصص تبدیل می‌گردد، بلکه تخصصی شدن وکالت را بایستی در فرایندی تعریف و طراحی نمود که به مثابه آن دانشگاهیان علم حقوق به تخصصی نمودن رشته‌های حقوق در دوره‌های ارشد و دکتری مبادرتمی نمایند. تنها تفاوت در نحوه رویکرد دانشگاهی رشته‌های تخصصی حقوقیو رویکرد تلفیقی علم و تجربه و حاکمیت معیار عملگرایی مبتنی بر نیازهای جامعه به صنعت وکالت در طراحی حرفه‌های مختلف وکالت داخلی و بین‌المللی و طبقات متعدد آن می‌باشد؛
رابعا- تخصصی کردن وکالت به معنای نهادینه‌سازی توسعه پایدار نظام وکالت کشور و طراحی آن بر اساسا دو معیار علم و تجربه؛ ارتباط بخشی بین معرفت حکمی و موضوعی؛ عینی بخشی به نگاه عملگرایانه بین مفاهیم علم حقوق و مصادیق نظام وکالتی آن؛ و بالاخره حاکمیت میان رشته‌ای در رویکردهای علمی و عملی وکلای عزیز می‌باشد.
خامسا- در راستای تخصصی شدن امر وکالت، لازم است انجمن‌ها، موسسات، و نهادهای عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی در حوزه وکالت‌های حرفه‌ای تاسیس شده و مبادرت به آموزش، پژوهش، ارائه کارگاههای آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، و کلیه سازوکارهایی که به توان حرفه‌ای تخصصی وکلای کشور افزوده و امکان توان افزایی علمی و تجربی به وکلا را فراهم نموده و با اصدار گواهی‌های تخصصی خود، زمینه
لازم و مناسب را برای طبقه‌بندی و ارزیابی توان وکلا توسط دست اندرکاران نظام وکالتی کشور را فراهم سازند.

مطالعه بیشتر بستن