بیش از یک شغل دولتی در پرتو قوانین ایران و فرانس

در نظام هایی که حقوق ملت رعایت می شود و دولت پاسخ‌گوی اعمال خود مقابل شهروندان است، معیارهایی رعایت می گردد. از جمله مواردی که باعث جلوگیری از استبداد، انحصارطلبی و فساد در یک جامعه می شود، تفکیک قوا، استقلال قوا و توزیع قدرت است؛ بر این اساس یکی ازراهکارهای مناسب جهت جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی، توزیع عادلانه قدرت وتوجه به اصل شایسته سالاری، ممنوعیت تعدد مشاغل سیاسی و اداری در هر جامعه ای می‌باشد. در این نوشتار ما به بررسی قانون ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می‌شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما بـا وجـود عمـوم و اطـلاق اصـل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه بیت‌المال با استناد به قاعده لاضرر مـی‌توانـد در زمره جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات‌رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حـوزه عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله کیفـری باعـث تـأمین ‌اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزه بایسته‌هـای جـرم‌انگـاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده‌است.
اولین مستند قانونی در خصوص منع جمع دو شغل اصل۶۸ قانون اساسی مشروطیت می‌باشد که در این اصل مقرر شده بود که وزرا موظفا نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان را بر عهده بگیرند و بعد از این اصل در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری این منع قانونی را به تمامی مستخدمین کشوری تسری داده و بیان می‌نمود که مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد و بعدها در هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگرانی از تجربه تلخ و نفوذ برخی صاحب منصبان و افراد ذی نفوذ در مناسب و مشاغل متعدد قبل از انقلاب بدون اینکه چنین امری را به قوانین عادی محول نماید در اصل ۱۴۱ قانون اساسی این ممنوعیت را به تمام کارمندان دولت ( به استثناء دارندگان سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات حقوقی ) تسری داده و همچنین با توجه به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مقرر شده « با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده دار شود و در تبصره ۴ این ماده واحده نیز به این ممنوعیت تصریح شده و همچنین در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان دولت ممنوع است »
از دیدگاه حقوقدانان بنامی همچون دکتر هاشمی اینگونه بیان شده که به دلیل پرهیز از وقفه در کارها، جلوگیری از اعمال نفوذ، انحصار طلبی، استبداد و تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیت ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تبعیض، قانون‌گذار تصدی بیش از دو شغل را ممنوع ساخته که این موارد علت و مبنای وضع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط می‌باشد اما علت وضع اینچنین منعی شاید بیش و پیش از آنکه بایستی در کتب حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، از کتب تاریخی نشات گرفته است، از جمله کتب تاریخی که در این خصوص مطالبی مهم در آنها بیان گردیده کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی می‌باشد که در فصل چهل و یکم کتاب علت منع اینچنین امری توسط حکما و امرا اینگونه بیان گردیده: «….. پادشاهان بیدار و وزیران هشیار به همه روزگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرمودندی و یک شغل دو مرد را، تا کار ایشان به نظام و رونق بودی، از بهر آنکه چون دو شغل یکی را فرمایند، همیشه از این دو شغل یکی بر خلل بود و یا تقصیری راه یابد، و چون نگاه کنی هر آن کس که دو شغل دارد همواره هر دو شغل بر خلل باشد و او مقصر و ملامت زده و رنجور. و باز هر گه دو مرد را یک شغل فرمایند این بدان افگند و آن بدین. همیشه کار، ناکرده ماند و مثل زنند در این معنی که « خانه به دو کدبانو نارفته ماند و به دو کدخدای ویران…» و همچنین در این کتاب تاریخی بیان شده «… هر آنگاه که وزیر بی‌کفایت بود و پادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل را از دیوان دو عمل فرمایند. و امروز مرد هست بی‌هیچ کفایت که ده عمل در دست دارد و اگر شغلی دیگر پدید آید، هم بر خویشتن زند و سیم بذل کند و بدو دهند و اندیشه نکنند که این مرد اهل این شغل هست یا نه؟ و کفایت دارد یا نه؟ و دبیری و معاملت داند یا نه؟ و چندین شغل که در خود پذیرفت بسر برد یا نه؟ و نیز مردان کافی و جلد و شایسته و معتمد و مجرب را محروم گذاشته اند، و در خانه‌ها معطل نشسته و هیچ کس را اندیشه و تمییز آن نباشد که چرا باید که یکی مجهول و بی‌کفایت و بی‌اصل چندین شغل بر خویشتن نویسد، و معروفی و اصیلی و معتمدی و کاردانی یک شغل ندارد و محروم و معطل ماند؟
حال که فلسفه منع جمع مشاغل در شغل‌های دولتی را از نظر گذراندیم در ادامه قصد داریم تا به صورت تطبیقی منع تصدی مشاغل را در حقوق ایران و فرانسه بررسی کنیم.

مبحث اول: تعریف شغل
بخش اول: تعریف علمی شغل:
گروهی از وظایف به هم مرتبط برای به انجام رساندن یک هدف مشخص را کار می‌گویند که در ازای انجام آن به فرد مزد پرداخت می‌شود.
در تعریفی دیگر کار عبارت است از وظایف، مسئولیت‌ها و عناصر عملکردی که دارای ویژگی‌های زیر باشد:
۱. تعریف مشخصی دارد
۲. انجام شدنی، قابل اندازه‌گیری و امتیازدهی است.
از دیدگاه وسیع تر، یک کار مترادف با نقش است و جنبه‌های جسمی و اجتماعییک محیط کاری را شامل می‌شود. اغلب

مطالعه بیشتر بستن