ادامه از صفحه ی قبل :

افراد خود را با شغل یا نقش خود (کارشناسی ارشد، سرپرست، مهندس و…) شناسایی می‌کنند و از انحصار یا سودمندی خود انگیزه می‌گیرند.

بخش دوم: تعریف جهانی شغل
بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO ) تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده باشند فرد شاغل محسوب می‌شوند

اشکال این تعریف در این است که تعریف شغل باید بر اساس واقعیات اقتصادی کشور باشد. زیرا در کشور ما هیچ شغلی وجود ندارد که شاغلان آن بتوانند با یک ساعت کار در هفته، معیشت خود را تامین کنند!

بخش سوم: تعریف شغل در قوانین موضوعه:
شغل در قوانین داخلی شغل، به شکل‌های مختلفی تعریف شده است که در ادامه برخی از این تعاریف را مرور می‌کنیم:
در قانون استخدام کشوری شغل به این شکل تعریف شده است: مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
در آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی که از سوی بانک به عنوان کار واحد شناخته شده و برای پست سازمانی در نظر گرفته شده باشد.
شغل در آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به این صورت تعریف شده است: مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.
در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز شغل به صور زیر تعریف شده است:
الف. کارمندی عبارت است ازمجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمانی برای کارمندان پیش‌بینی می‌شود.
‌ب. شغل مشترک عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به نظامیان یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد.
‌ج. شغل نظامی عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای نظامیان پیش‌بینی می‌شود.
اما در نهایت شغل در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که موضوع این نوشته می‌باشد به این شکل تعریف شده است:
“شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود. “
آنچه در ادامه مدنظر ما خواهد بود، تعریفی است که در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از عبارت شغل آمده است.

بخش چهارم: تفاوت شغل و پست سازمانی:
پیش از اینکه وارد بحث بررسی جنبه‌های مختلف قانون بشویم لازم است تا تفاوت بین دو واژه که بسیار مشابهت دارند و گاها به جای هم مورد استفاده قرار می‌گیرند بپردازیم، واژه شغل و پست سازمانی.
شغل عبارت از مجموعه وظایف و فعالیت‌هایی است که یک انسان در مدت زمان معینی انجام می‌دهد. علاوه بر وظایف و فعالیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های شغل هم باید معین باشد.
پست عبارت از جایگاه در نظر گرفته شده برای یک شغل می‌باشد. به عبارتی تجمیع قابل توجیه وظایف مشخص شده برای یک فرد انسانی را پست می‌گویند؛ بنابراین پست مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط است که انجام خدمات یک فرد را ایجاب می‌کند.
پست سازمانی، مجموعه مشخصی از وظایف و مسئولیت‌ها است، که طبق موازین قانونی بطور مستمر در سازمان، وزارتخانه، موسسه دولتی یا… بوجود می‌آید و برای ارجاع به یک فرد در حال خدمت در نظر گرفته می‌شود. سمت می‌تواند با متصدی یا بدون متصدی باشد.

مبحث دوم: ممنوعیت تصدی چند شغل دولتی
بخش اول: قانون اساسی:
طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات و استقرار عدالت از وظایف دولت است، از جمله مهمترین عدالتها در یک جامعه، عدالت اقتصادی و عدالت استخدامی می باشد. لذا می‌توان گفت عدم رعایت منع تعدد مشاغل با این بند در تعارض خواهد بود. همچنین طبق اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانونی اساسی، دولت وظیفه تأمین شغل برای همه افراد رامتناسب با استعداد و توانایی آنان با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون را بر عهده دارد و دولت باید شرایط مادی را برای احراز شغل در جامعه ایجاد نماید و هیچ کس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار و شغل مناسب منطبق با شئونات و شرایط خود ازهستی ساقط گردد و مشمول پدیده حذف اجتماعی شود لذا تعدد مشاغل با این اصول نیز در تعارض می باشد.
و در نهایت تعدد مشاغل مغایر اصل ۱۹ قانون اساسی نیز می‌باشدزیرا در این اصل، به برابری و مساوات افرادتأکید شده است چراکه قانون‌گذار نمی تواند بپذیرد که یک فرد دو یا چند شغلعمومی داشته و از چندین محل درآمد داشته باشد در حالی که بقیه افراد بیکار و یافقط یک شغل داشته باشند.
لذا در اصل یکصد و چهل و یکم از قانون اساسی آمده است:
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مـختلف شرکتهای خـصوصی جز شرکت­های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
همانگونه که در این اصل ملاحظه می‌شود ممنوعیت تصدی چند شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و مشاغلی که اختیار کردن آن با شغل دولتی در تعارض است احصا شده است.
چناچه برخی حقوقدانان ممنوعیت جمع برخی از مشاغل با نمایندگی مجلس را از اصول استقلال قوه مقننه برشمرده‌اند.

بخش دوم: قوانین موضوعه:
در قوانین موضوعه داخلی منع تصدی چند شغل را می‌توانیم در قانون استخدام کشوریببینیم که بیان داشته: “مستخدم رسمی نمیتواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد “
در این قانون به دو واژه مستخدم رسمی که تعریف معینی در قانون دارد اشاره شده و ممکن است برخی از مستخدمین دولتی که مستخدم رسمی نمی‌باشند خود را مستثنی از قانون احراز کنند.

بخش سوم: قانون ممنوعیت تصدی
بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳:
‌در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قانون‌گذار تصمیم می‌گیرد که به صورت شفاف اصل یکصد و چهل و یکم را بازگو و ابعاد آن را تشریح کند لکن به دلیل برخی اشکالات این قانون که در ادامه می‌بینیم نا‌گزیر می‌شود که در سال ۱۳۹۱ آن را اصلاح نماید.
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره ۱- سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب ‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
‌تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
‌تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.

مستثنیات قانون
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون ‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.

استثنا بر تصدی چند شغل در قانون خدمات کشوری
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می­باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی، بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می­‌باشد.

تبصره الحاقی قانون
تبصره الحاقی- عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به

مطالعه بیشتر بستن