راه اندازی دادگاه بدوی انتظامی در برخی از استان‌های کشور

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه از راه اندازی دادگاه بدوی انتظامی در ۱۱ استان کشور خبر داد.کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با راه اندازی دادگاه بدوی در برخی از استان‌های

کشور اظهار کرد: به دنبال سیاست‌های تمرکززدایی و گسترش دادسرا و دادگاه‌های انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، طی جلسه‌ای با حضور بهادری جهرمی رئیس مرکز، دادستان انتظامی مرکز و بیکی رئیس شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر مرکز و مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه، دادگاه بدوی انتظامی در ۱۱ استان کشور راه اندازی شد.وی بیان کرد: دادگاه بدوی، دادگاهی است که دعوی و شکایت، در ابتدا در آن مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت رأی صادر می‌شود که به این رأی دادگاه صالح به رسیدگی نیز, رأی بدوی می‌گویند.دادستان انتظامی مرکز وکلا تصریح کرد: در این نشست که در روزهای اخیر برگزار شد، از قضات استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، کردستان و هرمزگان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دعوت به عمل آمد که در جریان آن, در رابطه با مسائل مختلف انتظامی چون نحوه رسیدگی انتظامی، صدور قرار، تشریفات ارسال پرونده به دادگاه انتظامی، معرفی دادسرای انتظامی و دادگاه تجدیدنظر مرکز، گفت‌وگو‌ها و تبادل نظر‌هایی صورت گرفت.رئوف گفت: طبق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مرکز که در سال ۹۷ به تصویب رسیده است، به منظور رفاه حال عموم شهروندان، وکلا و کارشناسان, تمامی استان‌های کشور ملزم به داشتن دادسرا و دادگاه انتظامی هستند تا آن‌ها مجبور نباشند برای رسیدگی به پرونده‌های انتظامی خود به تهران بیایند، از این رو در آینده نیز اقدام‌های مربوط به سایر استان‌ها انجام خواهد شد. وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره جدید تحول قوه قضاییه و با منصوب شدن دادستان انتظامی جدید از بهمن ماه سال گذشته، در ۲۵ استان کشور, دادسرا و در ۱۱ استان دیگر نیز دادگاه انتظامی راه اندازی شد که طبق آیین نامه مزبور, دادگاه تجدیدنظر انتظامی صرفا در تهران که مرکز است، مستقر می‌شود. دادستان انتظامی مرکز وکلا, با اشاره به فعالیت قضات دادگاه‌های بدوی تصریح کرد: طبق درخواستی که ریاست مرکز از رئیس قوه قضاییه داشتند, احکام ۱۱ تن از قضات عالی رتبه به عنوان قضات دادگاه‌های بدوی انتظامی صادر و ابلاغ شد. رئوف با بیان اینکه این اقدام یکی از تحولات در دستگاه قضاست، گفت: این اقدام با حمایت و پشتیبانی ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به منظور بررسی و ابلاغ و صدور احکام قضات محترم ۱۱ استان که همگی از قضات عالی رتبه، با تجربه و دارای مناصب قضایی مهم هستند، انجام شد. وی خاطرنشان کرد: از این پس, بعد از انجام تشریفات قانونی در دادسراهای انتظامی استان‌ها, پرونده‌ها به دادگاه بدوی انتظامی استان‌های مربوطه ارسال و رأی صادر می‌شود و صرفا در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی, پرونده به تهران ارسال می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن

اقناع نکردن طرفین دعوا باعث تحمیل هزینه‌ می‌شود

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مردم باید نسبت به روند دادرسی و قوانین و مقررات موضوعه توجیه و ارشاد شوند، چراکه عدم اقناع اصحاب پرونده باعث تحمیل هزینه و درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر خواهد شد. غلامعلی دهشیری در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد اظهار داشت:

بسیاری از مردم به دنبال احقاق حق خود و اجرای عدالت می‌باشند و چنانچه در همان بدو امر و در انجام فرایند‌های دادرسی به این اقناع برسند که در این مسئله ذیحق نیستند و یا به دلیل عدم مستندات کافی و ادله اثباتی راه به جایی نخواهند برد، از ادامه اقامه دعوی منصرف می‌شوند و سپس می‌توانند با اخذ نظر کارشناسی احقاق حق نمایند. وی تصریح کرد: وقت، ارزشمندترین داشته انسان است که نباید بیهوده صرف شود و اگر در مسیر دادرسی مردم نسبت به فرایند دادرسی و ابعاد آن توجیه شوند، هرگز حاضر نخواهند بود تا وقت و عُمر خود را با استمرار درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر مصرف نمایند. این مقام قضائی، با بیان اینکه این مطلب شامل حال شکات حرفه‌ای و مراجعین پرتکرار دادگستری نمی‌شود، افزود: شکات حرفه‌ای از همان ابتدا نسبت به محق بودن و یا نبودن خود آگاه هستند و معمولاً از طی فرایند دادرسی، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. وی تعیین تکلیف سریع پرونده‌های کثیرالشاکی را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و بیان داشت: در این پرونده‌ها به واسطه اینکه افراد زیادی دخیل هستند باید تا آنجا که امکان دارد روند رسیدگی را در کمال دقت، سرعت داد، چراکه با حل و فصل یک پرونده، تعداد زیادی از افراد به حق خود می‌رسند. رئیس کل دادگستری استان یزد، التزام به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های واصله از ریاست قوه قضائیه و سایر مدیران عالی را خواستار شد و گفت: بخشنامه‌های قوه قضائیه با هدف تسریع و تسهیل امور و ابلاغ شیوه‌های مدیریتی به استان‌ها ارسال می‌شوند و باید با بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل آن‌ها بستری را فراهم کرد تا نسبت به اجرایی و عملیاتی نمودن آنها اهتمام و التزام بیشتری صورت گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم شناسایی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های در حال کار مشکلات خود را در ستاد استانی اجرای سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند و در آن ستاد نیز تلاش ویژه‌ای جهت حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما دایره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری نیز می‌تواند با تهیه یک بانک اطلاعاتی، همه ظرفیت‌های دستگاه قضائی استان را برای راه‌اندازی مجدد شرکت‌های تعطیل و یا افزایش ظرفیت واحدهای نیمه تعطیل با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر ارکان اقتصادی استان فراهم نماید.

مطالعه بیشتر بستن

کاهش ۳۵ درصدی اعزام و بدرقه زندانی با الکترونیکی شدن دادرسی ها در اصفهان

با الکترونیکی شدن دادرسی ها حدود ۳۵ درصد از اعزام و بدرقه زندانیان زندان اصفهان به محاکم کاهش یافت. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان با اعلام این خبر گفت: با تحقق یکی از تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تجهیز

دادگستری ها و زندان ها به تجهیزات ارتباط مستقیم و توسعه دادرسی الکترونیک تا کنون تمامی ۱۵ زندان و بازداشتگاه ها و نیز بیشتر حوزه های قضایی سطح استان به تجهیزات فنی این امر مجهز شده و با برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک دیگر نیازی به اعزام و بدرقه زندانی از زندان به محل دادگستری ها نیست. وی افزود: با این اقدام مهم علاوه بر حفظ سلامت زندانیان و بهداشت محیط زندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مشکلاتی همچون مسایل امنیتی و صرف هزینه ها مالی در این مسیر مرتفع گردیده است و از جنبه روانی نیز حیثیت زندانیان که معمولاً با لباسی خاص و تحت الحفظ مأموران در دادگستری ها حاضر می شوند، محفوظ می ماند. ایشان با اشاره به اینکه با راه اندازی دادرسی الکترونیک تا کنون نزدیک به ۳۵ درصد از اعزام و بدرقه های شهر اصفهان کاهش یافته است خاطرنشان کرد: در ۲ ماه آینده کلیه حوزه های قضایی به تجهیزات فنی برای انجام دادرسی الکترونیک مجهز شده و این آمار تا میزان بالایی افزایش خواهد یافت.

مطالعه بیشتر بستن

مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان استان قم

مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان مرکز قم با حضور هیات مدیره و معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین احمد بهارلو نائب رئیس مرکز قم بیان کرد کارآموزان با طی نمودن ۱۸ ماه کارآموزی ، حضور در شعب دادگاههای حقوقی و کیفری و تحت نظر وکیل سرپرست آمادگی لازم را برای کسب پروانه پایه یک را به دست 

می آورند وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وکلا در امر معاضدت خدمات شایانی به مردم انجام می دهند آمادگی مرکز قم را برای همکاری با دادگستری به ویژه در بخش معاضدت اعلام کرد. در ادامه معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم با بیان اینکه شخص وکالت یکی از شغلهای خطیر است، قاضی و وکیل را دوبال فرشته عدالت توصیف کرد و گفت برای رسیدن به عدالتی که مورد نظر معصومین (ع) است و برای تحقق آن خونها ریخته است همه باید تلاش کنیم، آقای سلطانی گفت وکیل موفق کسی است که نگاه آن به وکالت صرفا مادی نباشد بلکه به ارزشهای معنوی نیز توجه نموده و دراستای تحقق عدالت تلاش نماید. در پایان مراسم تحلیف کارآموزی برگزار گردید.

مطالعه بیشتر بستن

بررسی مشکلات مردم روستای شیخ شبان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال

به منظور بررسی و رفع مشکلات اهالی روستای شیخ شبان جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور مقامات قضائی، استاندار، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و نمایندگان اهالی محترم روستای شیخ شبان روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری در این جلسه احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان به اشاره

به اقدامات صورت گرفته در خصوص روستای شیخ شبان اظهار کرد: حل مشکلات روستای شیخ شبان جز با تعامل و همفکری میان مسئولان و متولیان امر امکان پذیر نخواهد بود. وی افزود: با توجه به اختلافات میان مردم روستا با اداره منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای استان لازم است کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان مردم و مدیران و کارشناسان این دستگاهها تشکیل تا در جلساتی جداگانه ضمن بررسی پیشنهادات مردمی، راهکارهای برون رفت و حل مشکلات مربوطه را تعیین نماید. بهرامی گفت: راهکارهای ارائه شده از سوی این کارگروه پس از جمع‌بندی و تصویب در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم می‌گردد.رئیس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد:
ان شاء الله با تلاش و پیگیری مسئولان و همکاری مردم شهید پرور روستای شیخ شبان مشکلات این روستا ظرف مهلت تعیین شده از سوی حضرت آیت الله رئیسی برطرف شود.دراین جلسه اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با تأکید بر این اینکه در انجام فعالیتها و پیشبرد امور باید رضایتمندی مردم در اولویت باشد گفت: یکی از مهمترین وظایف شورای حفظ حقوق بیت المال، حفظ بیت المال و حفظ حقوق عامه است و در این راستا باید افراد مسئول تمام توان خود را برای صیانت از حقوق مردم به کار بگیرند. وی اظهار کرد: برای حل مشکلات مردم روستای شیخ شبان نیز باید در این جلسات میزان اختیارات مدیر هر دستگاه تعیین گردد تا اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کرد مدیر آن دستگاه پاسخگو باشد.عباسی افزود: همچنین باید مشخص گردد که آیا وظایف محوله در اختیارات مدیر دستگاه اجرایی استان قرار دارد و یا اینکه باید از مقامات مافوق در وزارتخانه مورد پیگیری قرار بگیرد؛ چرا که برخی از مسائل این روستا و یا سایر مسائل، نیاز به مصوبه شورای عالی آب و یا جلسه ملی حفاظت از محیط ‌زیست دارد.
استاندار چهارمحال وبختیاری تأکید کرد: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص روستای شیخ‌ شبان توسط نماینده این روستا به اطلاع مردم رسانده می‌شود تا مردم در روند امور قرار گیرند. وی اضافه کرد: همچنین این مصوبات به صورت جمع‌بندی برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود و یک نماینده از استانداری نیز موضوعات مرتبط با این جلسه را به همراه نماینده دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن