امکانی که با هدف کاهش تنش‌ها و آسیب‌های روحی – روانی خانواده‌ها در کف دادگاه‌ها پیشنهاد شد اما در نهایت منجر به تسهیل روند جدایی میان زوجین شد و افزایش طلاق‌های توافقی را در کشور به دنبال داشت.
جالب این است! برآوردها نشان می‌دهد درصد بالایی از طلاق‌ها ریشه اساسی ندارد بلکه به فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول بر می‌گردد. همین مسئله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده پیدا کنند. یعنی به صورت توافقی و با حذف بخش‌هایی از حق و حقوق خود جدایی صورت می‌گیرد.
به دنبال افزایش کمی و بالا رفتن آمارهای طلاق بود که مسئولان و قانونگذاران دست‌اندازی به نام مشاوران خانواده را بر سر راه طلاق توافقی قرار دادند تا به نوعی صلح و سازش میان زوجین صورت گیرد. در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه مکلف به راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده شد و دادگاه‌ها ملزم به استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی در ارائه این خدمت شدند.
مراکزی که نتایج سازش و یا عدم سازش را مکتوب کرده و به دادگاه اعلام میکنند و در نهایت رای بر اساس این نظریه کارشناسی صورت می‌گیرد.
مشکلات ایجاد شده در دادگاه‌های خانواده شکل این مشاوره‌ها را به صورت اجباری درآورد و در این بین فرصتی برای حکم نهایی طلاق داده شد تا در فرصت باقی مانده اقوام و ریش سفیدها پا در میانی کنند و زوجین به صلح و سازش برسند.
اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق موافقان و مخالفانی داشت و در واقع بیشترین نقد به نقش مشاوره‌ها برمی‌گشت. بعد از مدتی بر صوری بودن این مشاوره‌ها تاکید شد و برخی معتقد بودند مشاوره در نقطه‌ای که زوجین به بن بست رسیدند فایده‌ای ندارد. نقدهایی که برخی موارد قابل قبول بود و هم قانونگذاران و هم مشاوران و روانشناسان را به این سمت سوق داد تا نقش مشاوره و مهارت آموزی را حین ازدواج و حتی قبل از این یعنی دوران تحصیل پر رنگ کنند.
اما حاصل نقدها امروز خروجی دیگری را دارد. پای گفتگو با معاونت مشاوران مرکزوکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه نشستیم تا نقدهای موجود را بررسی کنیم. گفتگویی که نشان می‌دهد مرکز وکلای قوه قضائیه با تکیه بر واژه مشاوران خانواده سعی در ایجاد همان روند صلح و سازش دارد و با بسط و گسترش مراکز تا جایی به اهمیت این موضوع پرداخته است که حتی در صدد ایجاد مهارت آموزی زناشویی در کتب درسی دوران تحصیل دانش‌آموزان است. متن گفتگو با حجت‌الاسلام ابراهیمی معاون مشاوران خانواده مرکز را در ادامه می‌خوانید:
به عنوان پرسش اول و با در نظر گرفتن خدمات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بخش مشاوران خانواده این نهاد در حال حاضر چه فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند؟
یکی از اهداف دستگاه قضائی کشور به خصوص در دوره تحول بحث قضازدایی است. یعنی کاهش میزان پرونده‌های قضائی و پیشگیری از ورود آنها به دستگاه قضائی کشور. ما در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم، بیش از اینکه بحث حقوقی و قضائی داشته باشند موضوع اصلی غیرحقوقی است و تنها به دلیل شکلی وارد چرخه قضائی می‌شوند. حوزه خانواده یکی از همین حوزه‌ها محسوب می‌شود که با هدایت به مسیر درست از ورود آن به فرآیند قضائی جلوگیری خواهد شد.یعنی مشکلات روانشناختی موجود و روابط بین زوجین و انتخاب نادرست باعث می‌شود ما با سیل پرونده‌ها روبرو شویم.یکی از تدابیر قانونگذار این بود که در سال ۱۳۹۱ و در قانون حمایت از خانواده، مشاوره پیش از طلاق را نهادینه کرد. پس از آن و طی ابلاغ آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه، همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم توافق خوبی را با مراکز مشاوره خانواده انجام داده بودند که بر اساس آن پرونده‌های طلاق قبل از اینکه به رأی قاضی سپرده شوند فرایند مشاوره را طی کنند که خوشبختانه نتایج خوبی را هم بدنبال داشت. در نتیجه باید بگوییم اگر خدمات مشاوره‌ای به درستی طی شود شاهد کاهش طلاق خواهیم بود.
خدمات مشاوره‌ای که مراکز ارائه میکنند چگونه است؟آیا اساساً این ورود اجباری است یا زوجین به اختیار خود نیز می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای مرکز بهره‌مند شوند؟
مشاوره روانشناختی، خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی-مذهبی در کنار یکدیگر یک تیم کاری را تشکیل می‌دهند که هر یک از منظر کارشناسی خود به بررسی پرونده و مداخله سازش می‌پردازد. یعنی هر یک از زوجین خواهان طلاق، باید بین ۳ تا ۵ جلسه این پروسه را طی کنند و تیم مذکور در هر سه بخش روی این پرونده کار میکنند. اصل قانون حمایت از خانواده و دستور رئیس قوه قضائیه این بوده که این مراکز مشاوره متشکل از ۳ گروه مذکور حضور داشته باشند و در روند طلاق مداخله کنند.این مدل به میزان پرونده‌های طلاق و مناسب ظرفیت مراکز مشاوره خانواده متفاوت خواهد بود. براساس قانون و دستورالعمل رئیس محترم قوه قضائیه، کلیه پرونده‌های طلاق توافقی در مرحله اول و انواع دیگر طلاق در مرحله بعد ملزم به ارجاع به مراکز مشاوره خواهند بود.
شیوه ارجاع زوجین چگونه است؟
یا به صورت الکترونیک است که به دفاتر خدمات قضائی مراجعه میکنند و بعد پرونده ارجاع می‌شود و یا خود زوجین ابتدا مراجعه میکنند. البته در حال حاضر با استفاده از ظرفیت برخی دستگاه‌های دیگر، سامانه‌ای برای این کار ایجاد شده که کلیه امور مربوط به نوبت دهی و ارجاعات را به صورت خودکار انجام می‌دهد.
روند کار یک مرکز مشاوره و فرآیند برگزاری مشاوره برای زوجین چگونه است؟
زوجین متقاضی طلاق با مراجعه به دادگاه،به سامانه نوبت دهی و ارجاع راهنمایی می‌شوند و پرونده قبل از این مرحله وارد فرآیند رسیدگی نمی‌شود. با مراجعه به این سامانه نوبت دهی انجام و مرکز مشاوره معرفی شده و فرآیند طی می‌شود. البته قبل از ارجاع و هدایت به سمت مشاوره، تیم غربالگری هم در بسیاری از مراکز ما حضور دارند. بسیاری از موارد جزء موارد خاص محسوب می‌شوند، مثل خشونت خانگی که شکایت فوری است و امکان مداخله وجود ندارد یا مسئله اعتیاد که نیازمند غربالگری و فرآیند بازپروری و بهبود است. بنابراین تعداد محدودی از پرونده‌ها در غربالگری به فرآیند رسیدگی قضائی بازگردانده شده و سپس مشاوره خواهد شد.
یکی از اهداف و وظایف مرکز، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات است. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
بر اساس دستور العمل رئیس محترم قوه قضائیه ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای بایستی در سامانه جامعی در قوه قضائیه تعریف شود، براین اساس خدمات مشاوره‌ای در مراکز تحت نظارت هوشمند قرارگرفته و ارجاعات پرونده‌ها برپایه نظام سنجش و رتبه‌بندی مراکز صورت خواهد گرفت. کما اینکه در حال راه‌اندازی اپلیکیشنی هستیم تا مراجعه به‌موضوعات مختلف در این حوزه به سهولت باشد. بسیاری از مراکز ما به دلیل عدم کاوش دقیق اطلاعات نوبت دهی‌های طولانی برای مشاوره دارند که ما در برنامه‌های خود تمهیداتی اندیشیدیم تا این دسترسی‌ها ساده‌تر شود.
شنیده شده است که یکی از رویکردهای دوران تحول در بحث کاهش طلاق توافقی، سخت‌تر کردن پروسه طلاق و یا طولانی‌تر کردن آن است تا با این زمینه زوجین از مسیر طلاق انصراف دهند، آیا اساساً این روش صحیحی است و اینکه با موضوعی که شما در بالا به آن اشاره کردید کاملاً تفاوت دارد. چه مواردی بر اساس سیاست‌ها باید طولانی و برعکس کدام‌ها باید کوتاه و تسهیل شود؟
ما در کشور گاهی پروسه‌هایی را گذاشته‌ایم که مردم را ناراحت و عصبانی می‌کند. اگر قرار است طلاق، طولانی باشد نباید به صورت غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای طولانی شود. سرویس دهی خدمات به خود سازمان‌ها برمی‌گردد. یعنی یک سازمان باید به حدی بهره‌وری داشته باشدکه بتواند خدمات خوبی را در بازه زمانی مناسب ارائه دهد.اما خود فرآیند قضائی طلاق نباید سهل باشد بلکه بعد از ورود به پروسه قضائی باید مداخله کرد و به زوجین فرصت فکرکردن داد نه اینکه خدمات و نوبت دهی به آنان را معطل کرد. لذا سیاست ما این است که کل فرآیند طلاق سهل نباشد و طولانی کردن به شکل کاملاً حرفه‌ای صورت گیرد. یعنی به جای معطل نگه داشتن زوجین در امور اداری، به مراکز مشاوره معرفی شوند و جلسات و کارگاه‌های درمانی را طولانی‌تر و مداخلات را کارشناسی‌تر کنیم.
بسیاری از افراد معتقد هستند، مشاوره پیش از طلاق تنها برگزاری یک پروسه اجباری و بی‌نتیجه است در حال حاضر اطلاع دقیقی از نتایج ارائه خدمات مشاوره‌ای وجود دارد؟
ما ۳ اصل کیفیت، سلامت و سهولت رادر ارائه خدمات مشاوره‌ای بصورت جدی در نظر گرفته ایم. در بحث کیفیت
