حکم قاطع و عادلانه بجای عوامگرایی کیفری

مقایسه ۵۸ سال حبس طبری با قصاص نوید افکاری و اعدام سلاطین سکه و ارز، از دو عامل فقدان اطلاعات حقوقی و تبلیغات غلط رسانه‌ها نشأت می‌گیرد. به دلیل عملکرد بدون اغماض و قاطع قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، انتظارات در جامعه به حدی بالا رفته است که بیشترین میزان حبس قانونی را هم ناکافی می‌داند

فرزانه دیانتی: بعد از گذشت بیش از سه ماه از فرایند دادرسی مرتبط با اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست ‌قوه‌قضاییه رای این متهم صادر و در نهایت به حبس تعزیری بلندمدت، ضبط اموال و داراییها، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. پس از اعلام این خبر موجی از سؤالات و ابهامات پیرامون این رای در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد. برخی با اظهار نارضایتی از حکم صادره، آن را نامتناسب با جرم اکبر طبری دانسته و در همین راستا هشتگ عجیب «طبری را اعدام کنید» را در شبکه‌های اجتماعی‌ترند کردند. برخی در توییت‌های خود اعلام می‌کردند که فرق طبری با سلطان سکه چه بود که او اعدام نشد؛ برخی نیز اظهار کردند حکم حبس صادره اگرچه طولانی‌مدت است اما نحوه اجرای آن و نگهداشت طبری در زندان در طول مدت مجازات وی اهمیت دارد. اما منشأ این ابهامات از کجاست؟، «حامی عدالت» در گفت‌وگو با کارشناسان سعی کرده به این پرسشها، پاسخ دهد.

عدالت قضایی در سایه افکار عمومی
حمید قزوینی زاده، حقوقدان و قاضی دادگستری در خصوص حکم اکبر طبری و ابهامات موجود در سطح جامعه، عنوان کرد: بررسی اخبار و حواشی بازداشت اکبر طبری از اولین روز بازداشت وی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ تاکنون نشان می‌دهد دو عامل در ایجاد نوعی حساسیت در افکار عمومی تأثیرگذار بوده است. اول تبلیغات وسیع رسانه‌ها در خصوص اتهام اکبر طبری که آن را بزرگ‌ترین پرونده فساد در چهار دهه اخیر مطرح کرده بودند و دوم سابقه کاری و جایگاه وی در هرم ‌قوه‌ قضاییه.
وی افزود: به‌ طور معمول طرح پرونده‌های خاص در بین افکار عمومی و قراردادن اطلاعاتی پراکنده به مردم سبب می‌شود که گاهی سیر منطقی و علمی پرونده متوقف شود و عوام‌گرایی کیفری یا خواست و مطالبه افکار عمومی که جنبه سرکوب و تنبیه‌گرایانه برای مجازات مرتکب و یا بخشش کامل وی را دارد بیشتر شود. در واقع افکار عمومی معمولاً خواستار مجازات سریع و شدید مرتکبان و یا برائت بدون قید و شرط در پرونده‌های خاص هستند که البته از این‌ جهت تقصیری بر افکار عمومی نیست. این قاضی دادگستری، اظهار کرد: اگرچه برخورد مناسب با مقوله عوام‌گرایی کیفری در ایران بحثی مهم است که باید به‌طور جداگانه به آن پرداخته شود اما آنچه مهم است رسیدگی قاطعانه و بدون توجه به فشار افکار عمومی است که باید قضات محاکم به آن توجه داشته باشند.
قزوینی زاده، عنوان کرد: در واقع اکبر طبری با دو اتهام اصلی مواجه بود؛ اتهام اصلی و اول وی تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد و اتهام بعدی وی پولشویی بود. در حقیقت طبری برای انجام کارهای غیرقانونی خود اقدام به اخذ پول از اشخاص کرده و خدمات غیرقانونی به آن‌ها ارائه می‌داد و برای اینکه دستگاه‌های نظارتی نتوانند مقدار و منشأ پول‌های نامشروع وی را پیدا کنند اقدام به پولشویی یا پنهان کردن آن از طریق تبدیل این پول‌ها به املاک و ساختمان می‌کرد.
وی افزود: اکبر طبری بابت اتهام اول به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و بابت اتهام دوم به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم‌شده است که البته مجازات حبس اشد که سی‌ و یک سال بعد از قطعیت حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درخواهد آمد. رای صادره در خصوص طبری شدید بوده و قضات حداکثر مجازات تعیینی را با لحاظ سایر قوانین و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها صادر کرده‌اند.
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات طبری طبق بند ت ماده‌ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک است، گفت: بر اساس بندت این ماده جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر یعنی حبس بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی در مورد شرکت‌‌ها در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه کیفری یک جایگزین دادگاه کیفری استان است.
وی افزود: ساختار دادگاه کیفری یک به ‌این ‌ترتیب است که این دادگاه از سه قاضی که یکی از آن‌ها رییس است و دو نفر دیگر مستشار هستند، تشکیل‌شده است و رای این دادگاه حسب میزان تعیین‌شده در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.
قزوینی زاده، افزود: بخشی از افکار عمومی که خواهان مجازات

مطالعه بیشتر بستن