موردسنجش قرار می‌دهند؛ این در حالی است که روند رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاهی ویژه صورت می‌گیرد.
این حقوقدان عنوان کرد: تشکیل شعب ویژه دادگاه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی به نامه دو سال پیش رییس پیشین قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب اسلامی برمی‌گردد که اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی را درخواست کرده بود. حسب مفاد تبصره‌ی ۶ ماده استجازه مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی به این جرائم رسیدگی کرده و طبق ماده ۱۰ آن آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است. در همینجا تفاوت اتهام اکبر طبری با اتهام متهمین پرونده‌های کلان فساد اقتصادی مشخص می‌شود.
وی افزود: اگرچه اقدامات اکبر طبری نیز نوعی فساد و اخلال در سیستم اداری و قضایی است لیکن وی از طریق اخذ رشوه از مفسدین کلان اقتصادی برخی از امور ایشان را در سیستم‌های اداری کارسازی می‌کرده است و اتهام اصلی وی همان اخذ رشوه است و عدالت قضایی نیز حکم می‌کند که به اتهام متهم رسیدگی و متناسب با آن مجازات تعیین شود که این اتفاق نیز در سیستم قضایی حاصل شد. اما نکته قابل‌توجه در این پرونده واکنش‌های عمومی بعد از صدور حکم است که باید به جد مورد توجه مسئولین قوه‌قضاییه قرار بگیرد تا نسبت به پاسخ افکار عمومی از ابتدای شکل‌گیری پرونده‌های خاص تا مرحله صدور رای و اجرای آن اهتمام ویژه صورت بگیرد؛ چراکه صدها نفر ساعت کار بر روی این‌گونه پرونده‌ها به منظور یک رسیدگی عادلانه باید برای افکار عمومی تشریح شود که البته این موضوع نیاز به سازوکاری خاص دارد.
احکام قضایی و افزایش امنیت اجتماعی
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز در خصوص رای اکبر طبری و بازخورد آن در جامعه و تأمین امنیت اجتماعی عنوان کرد: اقدامات قضایی آیت‌الله رئیسی در دوره تحول قضایی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی کشور است که این اقدامات دست مفسدین اقتصادی در دست‌اندازی به حقوق عامه و بیت‌المال را کوتاه کرده است؛ رییس دستگاه قضا تغییرات کمی و کیفی مناسبی را درزمینه قضایی ایجاد کرده که این امر رضایت عمومی را به همراه داشته است.
وی افزود: معتقدم که اقدامات قضایی دستگاه قضا در دوره تحول در بالا بردن امنیت اجتماعی، اقتصادی، خانواده و شهری تأثیر بسزایی داشته است اما در خصوص پرونده اکبر طبری موضوع فرق می‌کند و سؤال جامعه در اینجاست که فردی که ۲۰ سال در دستگاه قضایی و سطوح بالای مدیریتی فعالیت می‌کرده و مرتکب این حجم از فساد شده است، پس در سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها چه میزان فساد در حال رخ دادن است؟ آن‌هم دستگاه قضایی که مثل ساعت از همه‌چیز آگاه است.
قرایی مقدم، بابیان اینکه مبارزه قاطع قوه‌قضاییه باعث شده تا مفسدان اقتصادی به اصطلاح حساب کار خود را کنند، اظهار کرد: همین اقدامات منجر به دلگرمی و اعتماد مردم به دستگاه قضا شده است و درنتیجه نزد افکار عمومی انتظاری به وجود آمد مبنی بر اینکه در قیاس با سایر مفسدان اقتصادی چرا اکبر طبری به اعدام محکوم نشد، آن‌هم فردی که ۲۰ سال در دستگاه قضا مرتکب فساد شده است.
وی افزود: در حال حاضر جامعه حکم حبس ۵۸ سال را برای اکبر طبری کم می‌داند چراکه از نظر افکار عمومی حبس برای مقامات چیزی بیش از یک هتل نیست چراکه این فرد به حقوق عامه و بیت‌المال دست‌اندازی کرده که صیانت از هر دو مورد تاکید ریاست قوه‌قضاییه بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که افکار عمومی نیازمند آگاه‌سازی در زمینه حکم اکبر طبری است، عنوان کرد: در اذهان عمومی اکبر طبری فردی است که حقوق عامه را زیر پا گذاشته و به ایمان و اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا لطمه زده است؛ بنابراین جامعه خواهان یک مجازات عبرت‌آموز است و حکم حبس را ناعادلانه می‌داند اما حکم اکبر طبری بر اساس قانون بوده، پس چرا جامعه نسبت به این حکم معترض است؟!
وی افزود: نکته در اینجاست که این حکم نیاز به شفاف‌سازی در جامعه داشت چراکه اکبر طبری ازلحاظ قانونی به بالاترین مدت حبس محکوم‌شده است اما افکار عمومی این حکم را عادلانه نمی‌داند و این خلأ ناشی از ناآگاهی افکار عمومی از مباحث قضایی و قانونی است. بنابراین لازم بود از طریق سخنگوی قوه‌قضاییه این حکم تشریح می‌شد تا نزد جامعه آگاه‌سازی لازم صورت گیرد.
این جامعه‌شناس بابیان اینکه افکار عمومی تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه و برخی ناآگاهان داخلی حکم حبس طبری را ناعادلانه می‌پندارد، گفت: با وجود اینکه حکم حبس طبری بر اساس قانون بالاترین مدت حبس است و اموال وی که از طریق فساد و اعمال‌نفوذ به‌دست‌آمده بود مصادره شده است اما به نظر می‌رسد برای آرامش افکار عمومی می‌توان حکم حبس طبری را به‌گونه‌ای اجرا کرد که همراه با اعمال عام‌المنفعه وی برای جامعه باشد و درواقع حکم وی را عبرت‌آموز کرد. نشان دادن تصاویر اکبر طبری با پابند و دستبند یکی از عوامل بهت و حیرت جامعه در زمان دستگیری طبری و برای جامعه غیرقابل‌باور بود، بنابراین اینکه در مدت اجرای حبس هم تصاویری از این افراد نشان داده شود می‌تواند برای جامعه تسکین باشد.
این جامعه‌شناس بابیان اینکه قوه‌قضاییه در برخورد با مفسدان قاطع عمل کرد، اظهار کرد: مبارزه دستگاه قضا با فساد هم از درون قوه‌قضاییه بود، مثل برخورد با قضات فاسد و حتی اکبر طبری و هم بیرون دستگاه قضا به‌طوری‌که با ورود دستگاه قضا به موضوع ارز دولتی و کمک به بانک مرکزی بسیاری از ارزهای دولتی به خزانه دولت بازگشت؛ این در حالی است که اگر قوه‌قضاییه عملکرد ضعیفی داشت چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد.
وی افزود: ازلحاظ جامعه‌شناسی دستگاه قضا امنیت اجتماعی را در تمام سطوح برای مردم فراهم کرده است و مردم بیش از پیش از اینکه در محاکم قضایی به حق‌وحقوق خود برسند اطمینان و ایمان پیداکرده‌اند.
رای اکبر طبری بر اساس قانون بود
محمدرضا رهبر پور، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص حکم حبس ۵۸ سال اکبر طبری و افکار عمومی هم عنوان کرد: رای ۵۸ سال حبس اکبر طبری بر اساس مستندات قانونی بوده و قاضی با توجه به کیفرخواست و عناوین اتهامی اکبر طبری مبنی بر ارتشاء و اعمال‌نفوذ که همگی مجازات مشخصی در قانون دارند، صادرشده است، بنابراین این حکم بر اساس مستندات قانونی و بر اساس قانون بالاترین مجازت حبس بوده است.
وی افزود: اینکه جامعه حکم اکبر طبری را با سایر مفسدان اقتصادی و یا حتی نوید افکاری مقایسه می‌کند باید گفت که این اشتباهی فاحش است چراکه نوید افکاری مرتکب قتل شده بود که مجازات این اتهام در قانون مشخص است و دیگر مفسدان اقتصادی و سلاطین سکه و ارز و خودرو مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند که بر اساس قانون و نظر قضات برخی از متهمین به اعدام محکوم‌شده‌اند که این قیاس مع‌الفارق است.
این استاد حقوق جزا، عنوان کرد: بر اساس اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد در نزد افکار عمومی اکبر طبری به‌گونه‌ای معرفی شد که گویی تاکنون مفسدتر از این فرد در این ۴۰ سال وجود نداشته است و بر این اساس توقعی در بین مردم ایجاد شد که سزای چنین فردی اعدام است و حتی طرفداران نظام هم فریاد اعدام کنید سر دادند.
وی افزود: رسانه‌ها در جریان جلسات دادگاه و اعلام کیفرخواست جوی را دمیدند که جز اعدام حکم دیگری برای اکبر طبری نباید در نظر گرفته می‌شد اما نکته لازم به ذکر این است که پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد که حکم این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است و رسیدگی به پرونده طبری در این دادگاه به این دلیل بود که در عناوین اتهامی وی اخلال عمده در نظام اقتصادی وجود نداشت که در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود اما در جلسات دادگاه طوری عنوان شد که جامعه انتظار مجازات شدیدتری را داشت.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که فریاد اعدام کنید جو بدی را در جامعه ایجاد کرده است که براثر اطلاع‌رسانی نادرست صورت گرفت و این مطالبه خشونت و اعدام جو ناامنی و عدم امنیت را در جامعه دامن خواهد زد.
