
جوانان برخی از دلایل وجود این آمار است. امروز اگر یک نوجوان بخواهد به استخر برود باید به طور معمول ۳۰ هزار تومان هزینه کند، و امکان پرداخت این مبلغ برای بسیاری از قشر کارگر و حتی برخی کارمندان که هزینههای بالا و مهمتری مانند مسکن و.. دارند که از سویی ممکن است بیشتر از یک فرزند داشته باشند، مقدور نیست.»
رفتارشناس و آسیبشناس اجتماعی ادامه میدهد: «معتقدم هر چه قدر با مهربانی و لطف با نوجوانان رفتار کنیم، نتیجه بهتری میگیریم. آنتونی گیدنز معتقد است، برای تاثیر اصول تربیتی باید محبت را چاشنی آن کنیم. در این باره جوانی و نوجوانی را مثال میزنم که ویژگیاش اشتباه کردن است، و ما باید با زبانی نرم و مهربان، آنان را اصلاح کنیم.»
در رابطه با مشکلاتی که در اجرای مجازات جایگزین حبس وجود دارد میتوان به غیر از بستر فرهنگی به نبود برخی امکانات در برخی شهرها اشاره کرد. دکتر عباس کرمی در اینباره میگوید: «در حال حاضر کاهش جمعیت کیفری را شاهد هستیم که در سایهی این قانون پدید آمده است. این قانون در شهرهای بزرگ اصفهان، شیراز، تهران و… قویتر عمل شده است اما متاسفانه در شهرهای محروم که از زیرساختهای لازم، مانند پایین بودن امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی برخوردار نیستند، امکان اجرای این قانون وجود ندارد.»
وی همچنین ادامه میدهد: «لازم است شمول قانون مجازاتهای جایگزین حبس گسترش پیدا کرده و برخی موارد سنگینتر را نیز پوشش دهد. به طور مثال در باب کیفر تهدید نفسانی، یا تهدید به قتل، کیفر حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود، که مناسب است با تجدیدنظر در مقررات قانونی، بتوان به مثابه کیفر از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.»
در نظر گرفتن تفاوتهای فردی با توجه به تواناییها، تحصیلات، تخصص و بسیاری موارد دیگر از جمله نکات مهمی است که قاضی در صدور حکم در مجازاتهای جایگزین حبس در نظر خواهد گرفت. توجه به این تفاوتهای فردی مقولهی پیچیدهای است که دکتر کرمیپورسیار در اینباره خاطرنشان میکند: «مارک آنسل در کتاب اعدام میگوید: “سیاست جنایی قضائی یک هنر است و قضات و حکام باید این هنر را یاد بگیرند و از ابزارهای ارفاقی قانون کیفری شامل تعویق مجازات، آزادی مشروط و جایگزینهای حبس بهره جسته و استفاده کنند.” حقوق کیفری یک دریاست و تنوع و پیچیدگیهای زیادی دارد. یکی از اصول حقوق کیفری، فردی کردن کیفر است. هر چند که قضات خودشان دردمند جامعه هستند و با وجدان انسانی و دینی به کار خود میپردازند، اما در حال حاضر به دلیل مشغلهی زیاد و حجم بالای پروندهها متاسفانه این فردیسازی به طور کامل که در اسلام هم به آن تاکید شده است، رعایت نمیشود.»
آماری که راهگشاست
توجه به برخی آمار که در سطح جهانی نیز ارائه شده است ضرورت اجرای نهادی که قانونگذار به منظور مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته است را مشخص میکند.
به طور نمونه خبرگزاری تسنیم ۳شهریور ۱۳۹۸ بر اساس گزارشی از Expat insider خطرناکترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ را بر اساس شاخصههای صلح، امنیت و ثبات سیاسی، کیفیت زندگی و تامین مالی شخصی، به قرار بیست کشور زیر اعلام کرده است: ۱-برزیل ۲- آفریقای جنوبی
۳- نیجریه ۴- آرژانتین ۵- هند ۶- پرو ۷- کنیا ۸- اوکراین ۹-ترکیه ۱۰-کلمبیا ۱۱-مکزیک ۱۲-انگلیس ۱۳-مصر ۱۴-فیلیپین ۱۵-ایتالیا ۱۶-آمریکا ۱۷-اندونزی ۱۸-یونان
۱۹-کویت ۲۰-تایلند
نکته قابل تامل این که هفت سال پیش از اعلام این بیست کشور، در گزارشی از خبرگزاری تابناک در ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ایران هشتمین رتبه در آمار بالای زندان را داشته است. در این گزارش که به انتشار گزارشی از مرکز مطالعات بینالمللی زندانهای جهان در آن زمان پرداخته، تعداد زندانیان ۲۲۰ کشور از جمله ایران در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بررسی شده است. گفتنیست ایران در این سالها رتبه هشتم زندانیان را دارا بوده و در آن سه سال تعداد زندانیانش از ۲۳۰ هزار نفر به ۲۱۷هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در آن زمان بنا بر این گزارش ایران ۲/۲ برابر زندانی بیشتری نسبت به ترکیه که هماکنون زندانی بیشتری نسبت به ایران دارد داشته است.
این در حالی است که در همان سال پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، در ۹ آذر ۱۳۹۱ مطلبی منتشر کرد که در آن آمار زندانیان ۲۱۸ کشور جهان را بیش از ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. در این گزارش کشور دانمارک با ۸ زندانی رکورددار کمترین زندانیان جهان است و بعد از آن کشور لیختناشتاین با ۱۸ زندانی.
نکتهی جالب اینکه تعداد زندانیان رکورددار کمترین زندانی، یعنی دانمارک بنا بر گزارشی از Prison studies که در ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
در گسترش نیوز منتشر شد، به ۶ نفر کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش آماری از world population review مبنی بر آمار زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در برخی کشورها منتشر شده است. بر این اساس از هر ۱۰۰ هزار نفر در آمریکا ۷۳۷ نفر و پس از آن کشور روسیه با ۶۱۵ نفر بیشترین آمار زندانیان را دارند. همچنین ۱۰ کشوری که شمار زندانیان بالایی دارند از قرار در هر ۱۰۰ هزار نفر به کشورها و آمار زیر اشاره شده است:۱-آمریکا ۲-روسیه ۳-اوکراین ۴- آفریقای جنوبی ۵-لهستان ۶-مکزیک ۷برزیل ۸- اسپانیا ۹-کنیا ۱۰-هلند
در ادامهی این گزارش که از Prison studies نقل شده است، به ترتیب کشورهای زیر کمترین تعداد زندانیان را دارا هستند: ۱-جزایر فارو(دانمارک) با ۶ زندانی، ۲-سانمارینو با ۶ زندانی، ۳-تووالو با ۱۱زندانی، ۴-لیخناشتاین با ۱۲ زندانی، ۵-نائورو با ۱۴ زندانی، ۶-موناکو با ۳۲ زندانی، جزایر کوک (نیوزیلند)
با ۴۸ زندانی ۹-اندورا با ۵۲ زندانی ۱۰-آنگولا با ۵۵ زندانی
اجرای موفق مجازات به جای حبس
برخی کشورها با بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس، فرهنگ بالاتری را به جامعه هدیه کردهاند. در گزارشی که از گسترش نیوز اشاره شد به نقل از Usnews گفته شده است که تعداد زندانیان در هلند به قدری کم است که این کشور قصد دارد برخی از زندانها را تعطیل کند.
در این گزارش آمده است: هلند سال گذشته تصمیم گرفت چهار زندان را کاملا ببندد زیرا هیچ زندانیای وجود ندارد که به این زندانها فرستاده شود. بقیه زندانها نیز به پناهگاهی برای پناهجویان تبدیل شده است. چنان که زندانی در آمستردام پیش از این که در سال گذشته تخریب شود، تبدیل به رستورانی برای پناهجویان سوری شده بود.
به نظر میرسد مجازاتهای جایگزین حبس میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش جرایم نیز داشته باشد. در بخشی از این گزارش به این نکته با درج مطالعات دادگستری هلند اشاره شده است. در این مطالعات نشان داده شده است که جریمه نقدی یا انجام خدمات اجتماعی بسیار موثرتر از رفتن به زندان است. این مطالعات روشن کرد که چندین سال زندانی کردن افراد کمکی به کاهش میزان جرائم نخواهد کرد. در سال ۲۰۱۵ تحقیقی روی زندانیان بلژیک که از ۶ ماه تا سه سال محکوم بودند انجام شد. طی این تحقیق مشخص شد که کسانی که محکومیت خود را در خانه با پابند الکترونیکی گذراندهاند، کمتر از کسانی که در زندان بودهاند دوباره به خلاف روی آوردهاند.
در این منبع گفته شده است که هلند از هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۱ زندانی دارد، از این رو یکی از کشورهایی است که کمترین تعداد زندانیان را در اروپا در خود جای داده است. دادگستری هلند تخمین زده که این کشور تا سال ۲۰۲۳ تعداد زندانیان را به ۹ هزار و ۸۱۰ نفر برساند. قضات هلند بیشتر جریمه نقدی یا انجام خدمات اجتماعی را برای مجرمان در نظر میگیرند و سعی میکنند کمتر کسی را به زندان بفرستند.
به نظر میرسد مردم در اجرای عادلانهی مجازاتهای جایگزین حبس نقش مهمی دارند. پس چرا هر یک از ما ایرانیان در اینباره کمی نگاهمان را بالاتر نبریم؟