= مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) بخش ۱۲-۹ مقررات ملی ساختمان
= مبحث ۷ (‌پی و پی‌سازی‌) بخش ۷-۷ مقررات ملی ساختمان
= دستورالعمل اجرائی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب ۱۸/۱۱/۹۱ شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
= آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن‌تر سازه‌های نگهبان خرپائی ابلاغی سازمان نظام مهندسی تهران
= دستورالعمل روش اجرائی بازرسی گود وسازه ابلاغی سازمان نظام مهندسی تهران
= شرائط عمومی پیمان ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

بعضی از الزامات اجرائی عوامل ساخت بر اساس قوانین و مقررات موجود بشرح ذیل می‌باشد:
= بررسی جنس ومشخصات خاک واستحکام خاک وپایداری گود و موقعیت تاسیسات زیرزمینی وابنیه ومستحدثات همجوار گود و ارائه روش گودبرداری قبل از انجام عملیات خاکی
= در صورتیکه در عملیات خاکبرداری و گودبرداری احتمال خطر برای پایداری و سرویس دهی دیواره‌های گود و ابنیه و ساختمانهای مجاور وجود داشته باشد باید قبل از خاکبرداری وگودبرداری اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه از جمله طراحی و اجرای سازه نگهبان معمول گردد.
= اجرای دستورالعمل اجرائی گودبرداریهای ساختمانی ابلاغی وزارت راه وشهرسازی
= ارزیابی خطر گود بمنظور واگذاری طراحی گود‌برداری وتفویض مسولیتها به مراجع ذیصلاح
= مشخص نمودن ساختمانهای حساس وبسیار حساس مجاور گود
= در صورتیکه خطر گود مطابق جداول ۷-۳-۱ و ۷-۳-۲ معمولی باشد مسولیت طراحی گود با مهندس طراح ساختمان می‌باشد.
= در صورتیکه خطر گود مطابق جداول ۷-۳-۱ و ۷-۳-۲ زیاد باشد مسولیت طراحی گودبرداری باید به عهده یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح واگذار شود.
= در صورتیکه خطر گود مطابق جداول ۷-۳-۱ و ۷-۳-۲ بسیار زیاد باشد ویا ساختمان مجاور بعنوان ساختمان بسیار حساس ارزیابی شود مسولیت طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح وعملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای پیمانکار توسط ناظر ذیصلاح اجرا شود.
= در گودبرداریهای با خطر بسیار زیاد باید رفتار سازه‌ها و ابنیه اطراف ودیوار گود بطور مستمر پایش وکنترل گردد.
= برای رفت وآمد کارگران به محل گودبرداری باید راه‌های ورودی وخروجی مناسب وایمن ایجاد شود.

مبانی حقوقی خسارات وارده
با افزایش ساخت وسازها در قالب بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و با ورود عوامل غیرفنی به صنعت ساختمان و نادیده گرفتن اصول و ضوابط و مقررات گودبرداری توسط عوامل ساخت،پدیده گودبرداری‌های غیراصولی نیز روز به روز بیشتر می‌شودکه علاوه بر ورود خسارات مادی به مالکان املاک مجاور،گاه با آسیب های جانی نیز همراه است.
طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. همچنین قانونگذار مقرر می دارد در صورت ورود خسارت به غیر، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می گردد. بی احتیاطی به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ی ساختمانی یا رعایت نکردن نظام های دولتی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری اطلاق می‎شود. بدیهی است در صورتی که بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظام های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد. در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می‌گردد. از طرفی دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است زیرا بر اساس قاعده تسبیب و قاعده لاضرر و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است. بر همین اساس فرد زیان دیده که در راستای گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، بنای وی تخریب یا آسیب دیده باشد، می تواند پیگیری حقوقی کرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت کند که دادگاه نیز پس از تعیین کارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد. از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر می‌باشد.

مسئولیت صاحب کار( مالک)، پیمانکار ومهندس ناظر
در حوادث ناشی از گود برداری‌های غیر اصولی
به طور قطع در صورت ایراد جرح و یا بروز حوادث منجر به فوت و هم چنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر اصولی می‌زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‌شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند. این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک می‌بایست در جهت حفظ اموال خود، انجام می‌داد، محقق می‌شود.البته ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش سوزی ناشی از صاعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و صدمه به کارگران، دخالت شخص ثالث را منتفی کرده و در برخی موارد تقصیر خود زیان دیده مانند عدم استفاده از وسائل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده شوند.
در خصوص طرحهای عمرانی بر اساس مفاد بند ح ماده ۱۷ شرائط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است. همچنین به موجب بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان،پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک و تاسیسات مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک وتاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد‌اید پیمانکار مسئول جبران آن می‌باشد و در هر حال، کارفرما هیچ نوع مسئولیتی برعهده ندارد.
در پروژه‌های ساختمانی طرحهای غیرعمرانی، فرایند اجرای عملیات ساختمانی بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملی ساختمان، اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت های تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی است. در این راستا براساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همین مبنا، افرادی که در اثرگودبرداری غیراصولی زیان دیده‌اند، می توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملک مجاور که سبب تخریب شده است شکایت کنند. در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسی و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و…که عملکردش منطبق با هرکدام از بندهای مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، رأی مقتضی صادر کند. بدیهی است شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی کرده و مجازات تعیین شده نیز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می‌شود. بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی بوده و همان طور که فوقاً اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. در صورتیکه با اثبات سوء نیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد. بدیهی است در صورت فقدان قصد مجرمانه، فاعل آن دارای مسئولیت مدنی بوده و می‌بایستی از عهده جبران خسارت زیاندیده برآید.گ
بازخوانی پرونده‌های مشابه، نشان می‌دهد در همه پرونده‌ها، علل ایجاد خسارت ناشی از گودبرداری به ساختمان مجاور، یک یا چند مورد از عوامل زیر می‌باشد که ناشی از بی‌توجهی به ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌‌ها و آئین نامه‌های مربوطه توسط سازندگان بوده است:
= عدم بررسی و مطالعه وضعیت خاک محل و استحکام ساختمانهای مجاور
= عدم ارزیابی خطرپذیری گود و عدم پیش‌بینی تمهیدات مقاوم‌سازی و پایدارسازی جداره گود
= غیراصولی بودن نقشه سازه نگهبان
= عدم اجرای سازه نگهبان اصولی(عدم تطابق با نقشه)
= وجود گود رها شده
= عدم وجود و یا حضور مجری ذیصلاح در پروژه
= عدم اجرای اصولی وگام به گا م گودبرداری
= عدم بکارگیری ماشین آلات مناسب برای گودبرداری
* کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو کمیته آموزش مرکزکارشناسان رسمی استان آذربایجان‌غربی