ندارد؛ مجرم در عمل دیده است که کسانی حبس ابد گرفته‌اند و پس از ۵سال آزاد شدند. بنابراین قطعیتی که مطرح کردم این است که مجازات حبس ابد باید آخرین راه حل باشد ولی اگر داده شد نباید به شوخی گرفته شود.
در شرایط فعلی مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمات اجتماعی را در قانون کافی می‌دانید؟
این قبیل موارد هم لازم است اما اینکه کافی است یا نه؛ باید از افراط و تفریط در آن بپرهیزیم. برخی حبس گرا هستند، یعنی اگر غیر از حبس مجازاتی تعیین شوند برایشان خنده دار است. از طرفی برخی اعتقاد دارند که مجازات حبس باید به کلی کنار گذاشته شود؛ می‌گویند در همه جرایم به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم. امروز شناخته شده‌ترین مجازات که برای جرم‌های سنگین به کار گرفته می‌شود حبس است؛ نمی‌شود کاری کنیم که مجازات حبس به کل کنار گذاشته شود.
موارد حبسی که در قانون ما است را شرعی می‌دانید؟ این همه حبس پشتوانه فقهی دارد؟
از قدیم نظر فقهی مرحوم آیت الله شاهرودی این بود که حبس جنبه شرعی ندارد و در موارد محدودی پیش‌بینی شده است. اما حبس به عنوان جرم تعزیر چرا باید خلاف شرع باشد؟ بالاخره ما معتقدیم تعزیر محدود به شلاق نیست و از یک توبیخ ساده شروع می‌شود تا حبس. لذا مشکلی ندارد که به عنوان تعزیر مجازات حبس تعیین کنیم. اشکال شرعی به موضوع حبس نمی‌توان گرفت اما اشکال مصلحتی شاید بتوان گرفت. به عنوان مثال این همه حبس گرایی مفرط با توجه به آثار سوئی که حبس بر روی مجرم دارد به مصلحت نیست.
از معایب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بفرمایید.
اولین و مهمترین ایراد کلی وارد به این قانون شتابزدگی در تصویب و اعمال آن است. به شیوه طرح این قانون در مجلس ایراد وارد است. بهتر است قوانین را وصله پینه نکنیم. باید قوانین را در کدهای مختلف مشخص کنیم سپس همه را در قانون جامعی تعریف کنیم.
ایراد دیگر کیلویی برخورد کردن با این قانون است، که همه مجازات‌های جرائم به نصف تقلیل می‌یابد. ما با چندصد جرم سرکار داریم، اینکه بیاییم تمام مجازات‌ها را به نصف تقلیل دهیم بدون هیچ توجهی به جزییات جرائم اصلا قابل قبول نیست و بسیار نادرست است.
به طور خاص کدام مواد را از قانون کاهش مجازات حبس دارای ایراد می‌دانید؟
به عنوان مثال مجازات ماده ۶۲۱ یعنی حبس راجع به آدم ربایی به حبس درجه ۴ تبدیل شده است. آدم ربایی در همه دنیا جرم بسیار سنگینی است. با توجه به چه مصلحتی مجازات آن را مشمول تخفیف قرار دادیم؟! یا یک مثال دیگر مجازات جرم در ماده ۶۱۴ قانون مجازات است که به حبس درجه ۶ تبدیل شده است. ماده ۶۱۴ راجع به ضرب و جرح با صدمات بسیار سنگین است؛ قائل شدن تخفیف برای چنین جرم سنگینی لزومی ندارد. مجازات این ماده ۲ تا ۵سال بوده که الان به ۶ماه تا ۲سال تبدیل شده است، در حالی که در خیلی از کشورها مجازات این جرم تا حبس ابد است. با هیچ عقلی خیلی از تخفیف‌هایی که به ماده‌های قانونی داده شده است سازگار نیست. طبق آمار میزان زد و خوردها در کشور ما بیشتر از بسیاری از کشورها است. زمانی توهین بالاترین آمار کیفری را داشت، اما حالا و با این قانون جدیدما آمدیم برای این جرم تخفیف قائل شدیم، به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل کردیم و به نوعی به مجرمان این جرائم چراغ سبز نشان دادیم که میزان مجازات شما کم شده است.
نظرتان در مورد قابل تعلیق بودن مجازات کلاهبرداری طبق قانون جدید چیست؟
اینکه مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق شده است اصلا عقلانی نیست. چرا باید اینگونه باشد؟! با این همه مواردی که امروز در روابط مردم اتفاق می‌افتد و خیلی از مردم قربانی کلاهبرداری می‌شوند.کلاهبرداری در دنیا معضل خاص شناخته و در جهت حفظ نظم عمومی سخت با آن برخورد می‌شود؛ در حالیکه ما احساسی با آن برخورد کردیم.
ارزیابی شما از تبصره ماده ۲ چیست؟
در این تبصره دست قاضی را بستند. گفته شده که اگر قاضی میزان مجازات را بیش از حداقل تعریف شده تعیین کند باید آن را توجیه کند والا مجازات انتظامی درجه ۴ برای قاضی تعیین می‌شود. چرا به این شکل بی‌اعتمادی به قاضی را گسترش می‌دهیم؟ معقول‌تر این بود اگر قاضی میزان مجازات را از میانگین حداقل وحداکثر تعیین کند، توجیه کند. این موضوع هم از موارد دارای ایراد این قانون است.
در مورد تبصره ماده ۷ چطور؟
با توجه به افزایش جرایمی مثل کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، امکان تعیلق کل مجازات آن‌ها را به مصلحت نمی‌دانم.
نظر شما در خصوص ماده ۱۱ چیست؟
در این ماده هم یک سری جرائم به دامنه جرائم قابل گذشت اضافه شده است. بعضی از جرائم مانند ماده ۶۰۹ که توهین به مقامات دولتی است را جزء جرائم قابل گذشت آورده است. توهین به مقام اداری، گاه به نظام اداری لطمه می‌زند، بنابراین چرا باید چنین جرمی قابل گذشت باشد؟ اساس جرم‌انگاری توهین به مقامات دولتی به عنوان یک جرم مجزا از توهین به افراد عادی این است که ما برای مقام دولتی از حیث وابسته بودنش به نظام اداری شأن خاصی قائل شده‌ایم و توهین به وی را دارای مجازات سنگین‌تری از توهین به افراد عادی دانسته‌ایم؛ حالا ولی برعکس فلسفه وضع این ماده، در قانون جدید توهین به مقام دولتی قابل گذشت دانسته شده است!
البته من دراول معتقدم فقط برای مقامات خیلی خاص باید توهین مشدد پیش‌بینی‌کرد (نه به آن گستردگی که در حال حاضر در ماده ۶۰۹ وجوددارد)؛ ولی وقتی پیش‌بینی می‌کنیم به نظرم این نباید چرم قابل گذشتی که نیازمند شاکی خصوصی است باشد.
ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس هم ایراداتی دارد.
ماده‌ای که در این قانون خیلی با آن مخالف هستم ماده ۱۲ راجع به تعدد جرائم است. ماده ۱۲ قانون کاهش، ماده ۱۳۴ قانون مجازات را اصلاح کرده و تبصره‌های آن را حذف کرده است. مهمترین اشکال آن این است که تا قبل از سال ۹۲ در قانون مجازات ۷۰ در بحث تعدد مفهوم جرائم مختلف و مشابه را داشتیم؛ که حکم تعدد در جرائم مشابه یک چیز بود و در جرائم مختلف چیز دیگری بود. این ملاک مختلف و مشابه برای جرایم اشکالات زیادی را پدید آورده بود؛ حالا باز دوباره به همین اشکالات رجعت کرده‌ایم!
با تلاش بنده در مجلس تبصره‌ای در اینجا اضافه شده بود که مفهوم جرایم مشابه و مختلف را تا حد زیادی روشن می‌کرد و با تاکید رئیس وقت مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی ملزم شد آن را به قانون اضافه کند؛ ولی شورای نگهبان معلوم نیست به چه دلیلی این تبصره را خلاف بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (راجع به پیشگیری از وقوع جرم) دانست و کمیسیون هم بدون مقاومت، آسان‌ترین راه، یعنی حذف تبصره را برگزید!
این نکته را هم اضافه کنم که قانون کاهش مجازات حبس نکات مثبتی هم دارد؛ یکی از این نکات، ماده ۶ این قانون است که در این ماده، تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ضابطه‌مند شده است. کلا ضابطه‌مند کردن مجازات‌ها کار خوبی است.
راهکارهای برون رفت از اشکالاتی را که برشمردید چه می‌دانید؟
قوانین باید ثبات داشته باشند. در حال حاضر که قانون تصویب شده باید به دنبال این باشیم که چه زمانی می‌خواهند قانون مجازات را در راستای ضوابط تنقیحی و قوانین بازنگری کنیم. قانون کاهش مجازات حبس نباید تصویب می‌شد اما حالا که تصویب شده به شخصه موافق این نیستم که باز بر این قانون، قانون دیگری اضافه کنیم. همه اصلاحات باید درچارچوب ضوابط کلی تنقیح و با پرهیز از ایجاد قوانین پراکنده انجام شود.
