هیچ مبنای قانونی ندارد و نقض آشکار توافق چهارم ژنو در خصوص حمایت از شهروندان در دوره جنگ و مانع جدی در روند تحقق صلح فراگیر و عادلانه و دائمی‌در خاورمیانه به شمار می‌رود. این قطعنامه اقدامات مذکور را باطل دانسته و تاکید دارد این اقدامات باید بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو شود.
بر اساس بند ۴۹ توافق چهارم ژنو ۱۹۴۹ انتقال اجباری جمعی یا انفرادی اشخاص مورد حمایت یا تبعید آنها از اراضی اشغال شده به اراضی دولت اشغالگر یا اراضی کشورهای دیگر اشغال شده یا غیر اشغال شده تحت هر انگیزه‌ای ممنوع است. در بخش دیگری از همین بند از توافق ژنو آمده است “دولت اشغال کننده نمی‌تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوذ کشوری خود به اراضی که اشغال کرده مبادرت ورزد.”
بند دوم قطعنامه ۴۷۸ هم تصویب قانون اساسی در سرزمینهای اشغالی را نقض قوانین بین‌المللی می‌داند و تاکید دارد که این قانون نمی‌تواند ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین را نادیده انگارد. طبق بند سوم نیز تمامی‌اقدامات و فعالیتهای قانونگذاری و اداری اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر که باعث تغییر چهره شهر قدس شریف می‌شود، باطل است و باید لغو شود.
علاوه بر این معامله قرن تمامی‌قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص غیرقانونی بودن شهرک‌سازی صهیونیستی را نقض می‌کند.
این قطعنامه‌ها شامل قطعنامههای ۴۴۶ (۱۹۷۹)، قطعنامه ۴۵۲ (۱۹۷۹)،
قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰) و قطعنامه ۲۳۳۴
( ۲۰۱۶) است.
قطعنامه ۲۳۳۴، شورای امنیت بار دیگر شهرک‌سازی اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ به ویژه در قدس شرقی را بر اساس قوانین بین‌المللی غیر قانونی دانسته و آن را مانع اساسی در روند تحقق راه‌حل تشکیل دولت و رسیدن به سازش عادلانه و دائمی‌و فراگیر ارزیابی می‌کند.
این قطعنامه از رژیم صهیونیستی به عنوان حاکمیت مبتنی بر اشغالگری می‌خواهد که بلافاصله و به صورت کامل تمامی‌فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کرده و به تمام تعهدات حقوقی خود در این زمینه احترام بگذارد.
بر اساس قطعنامه ۲۳۲۴ ، شورای امنیت اعلام کرده که هیچ‌گونه تغییری در خطوط مرزی قبل از تاریخ ژوئن ۱۹۶۷ از جمله در خصوص قدس را به رسمیت نمی‌شناسد مگر آنکه طرفین از طریق مذاکره به نتایج دیگری برسند.
سال ۱۹۸۰ نیز با اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت ابدی اسرائیل و همچنین تصرف بلندی‌های جولان، این موضوع به قانون اساسی حقوق رژیم صهیونیستی وارد شد اما شورای امنیت با تصویب قطعنامههای ۴۷۸ و ۴۷۹ به هر دو قانون واکنش نشان داد و این اقدامات را مغایر با اصل غیرقانونی‌بودن تصرف از طریق زور دانست و محکوم کرد.
قطعنامههای ۲۲۵۳ و ۲۲۵۴ مجمع عمومی‌هم، قوانین تصویب شده توسط رژیم صهیونیستی بعد از جنگ ۶ روزه و برای گسترش حاکمیت در شهر قدس و مناطق همجوار را محکوم کرد که حتی آمریکا نیز به آن رای مثبت داد. علاوه بر لین شورای امنیت در قطعنامه ۲۵۲ اقدامات حقوقی اسراییل جهت تغییر وضعیت حقوقی قدس را خلاف مقررات بین‌الملل می‌داند.
= نقض رای دادگاه لاهه
سال ۲۰۰۴ بود که دیوان بین‌المللی دادگستری یا لاهه علیه رژیم صهیونیستی رایی صادر کرد. لاهه در رای تاکید کرده است ” ایجاد دیوار حائل تحرک غیر منطبق با الزامات حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.”
دیوان بین‌المللی دادگستری، رژیم غاصب صهیونیستی را به نقض حقوق فلسطینیان در زمینه احداث دیوار حائل متهم و تاکید کرد که این دیوار تحرکات و تردد فلسطینیان را محدود کرده و حق آنها در اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و سطح شایسته زندگی را نادیده می‌گیرد.
دادگاه لاهه شهرک‌های احداث شده توسط اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار آورد و احداث دیوار حائل و قواعد مرتبط با آن را با هدف مانع تراشی در روند زندگی ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها دانست که در تناقض با تعهدات رژیم صهیونیستی در خصوص احترام به این حق است.
این دادگاه رژیم صهیونیستی را به بازگرداندن اراضی و زمین‌های زراعی و مزارع زیتون و دیگر دارایی‌های غیر منقولی که از اشخاص طبیعی یا حقوقی مصادره کرده ، ملزم کرد.
اما معامله قرن رای مشورتی دادگاه لاهه (۲۰۰۴) را هم زیر پا می‌گذارد.
= تضاد معامله قرن با دیگر قوانین بین‌المللی
علاوه بر آنچه در مورد قطعنامه‌ها و رای دادگاه لاهه درباره رژیم صهیونیستی ذکر شد معامله قرن با بسیاری از قوانین و معاهدات حقوق بین‌المللی دیگر نیز در تضاد آشکار است و علاوه بر زیر پا گذاشتن قطعنامههای اختصاصی که از زمان اشغال فلسطین از سوی سازمان ملل یا دادگاه لاهه صادر شده بسیاری از قوانین بین‌المللی دیگر را هم زیر پا می‌گذارد.
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ می‌گوید هر انسانی حق استفاده از تمامی‌حقوق و آزادی‌های موجود در این بیانیه را دارد و نباید در این زمینه تبعیضی بر اساس رنگ پوست ، تابعیت ، زبان ، دین و دیدگاههای سیاسی یا هر نوع دیدگاههای دیگر ، اصالت ملی و اجتماعی و یا ثروت و محل تولد و هر موضوع دیگر قائل شد. همچنین در این زمینه تفاوتی میان مرد و زن نیست.
همچنین هیچ تبعیضی بر اساس اوضاع سیاسی و حقوقی یا بین‌المللی مربوط به یک کشور یا منطقه‌ای که فرد به آن وابستگی دارد، نباید قائل شد، فرقی نمی‌کند که این منطقه مستقل باشد یا تحت قیمومیت باشد یا حتی از حاکمیت خود مختار برخوردار نباشد یا تمامیت آن به نحوی محدود شده باشد. معامله قرن اما در عمل با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است.
در مصوبه ۱۹۴ سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۸ هم در بند یازدهم بر لزوم بازگشت آوارگانی که تمایل دارند به کشورشان باز گردند در نزدیک‌ترین زمان ممکن و زندگی مسالمت آمیز آنها با همسایگان تأکید شده است. علاوه بر این باید خسارت دارایی‌های کسانی که دچار خسارت و آسیب‌هایی شده اند و نمی‌توانند به سرزمینشان باز گردند، داده شود.
منشور ملل متحد هم در بند ۲ از ماده ۱ توسعه مناسبات دوستانه بین کشورها و ملت‌ها بر اساس احترام به مبانی سازش در حقوق بین ملت‌ها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها را خواستار شده است. بند ۳ از ماده ۲ نیز تاکید می‌کند که تمامی‌اعضا باید منازعات بین‌المللی خود را از راهکارهای مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند، بدون اینکه ثبات و امنیت و عدالت بین‌المللی را در معرض خطر و تهدید قرار دهند.
بر اساس ماده یک توافقنامه بین‌المللی رفع تبعیض‌های نژادی، هر نوع تبعیض یا استثناء قائل شدن یا محدود کردن یا ترجیح دادن مبتنی بر اساس نژاد، رنگ پوست، نسبت یا اصالت ملی، یا مردم شناختی که با هدف از بین بردن یا مانع تراشی در روند به رسمیت شناختن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حقوق زندگی فرد میان مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی یا عرصه‌های دیگر از زندگی عمومی‌انسان‌ها دنبال می‌شود، تبعیض نژادی است.
دولتهای شرکت‌کننده در این توافق در ماده چهار، متعهد شده اند تمامی‌تبلیغات و موسسات مبتنی بر رویکردها یا نظریه‌های برتری نژادی یا برتری گروهی بر دیگران بر اساس رنگ یا ساختار مردم شناختی را رد کنند و هر نوع تلاش برای توجیه یا نهادینه سازی تنفر عمومی‌یا تبعیض نژادی را رد کرده و متعهد به اتخاذ تدابیر فوری مثبت با هدف از بین بردن هر نوع تحریک در راستای این تبعیض می‌شود.
اما معامله قرن علاوه بر زیر پا گذاشتن قطعنامههای اختصاصی که از سوی سازمان ملل درباره فلسطین و سرزمینهای اشغالی صادر شده، بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، توافقنامه بین‌المللی رفع تبعیض‌های نژادی و منشور ملل متحد نیز هست.
= چرایی انفعال جامعه بین‌الملل
در برابر قانون شکنی رژیم صهیونیستی
با تمام این مستندات درباره نقض آشکار قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی و حتی رای دادگاه لاهه در محکومیت اقدامات این رژیم جعلی چرا این رژیم همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد و چرا هیچ اقدام بین‌المللی علیه آن صورت نمی‌گیرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت لاهه به عنوان رفیع‌ترین نهاد حقوقی جهان دارای شأن بالایی در نظام و ترتیبات حقوقی بین‌المللی است، اما ابزار اجرایی آن شورای امنیت است. به عبارت دیگر تصمیمات لاهه تنها با پشتوانه حمایتی شورای امنیت می‌تواند به اجرا دربیاید. امریکا متحد اصلی رژیم اشغالگر قدس، یکی از اعضای دائمی‌شورای امنیت است، اگر قرار باشد فلسطین برای الزام این رژیم به اجرای مفاد احکام بین‌المللی به شورای امنیت متوسل شود امریکا اقدام به وتو خواهد کرد. اما این عدم تمکین به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای رژیم صهیونیستی هزینه‌های سیاسی و حقوقی بسیار زیادی به همراه داشته است.
در واقع ساختار سازمان ملل به گونه ای طراحی شده است که قدرت‌های جهانی می‌توانند به دلخواه در فرایند تصمیم گیری آن دخالت کرده و عملا سازمان ملل متحد را به ابزاری در راستای منافع خود تبدیل کنند.
با توجه به اینکه از تصمیمات این سازمان‌ها به عنوان مقررات بین‌المللی تعبیر می‌شود و به نوعی در روابط بین‌المللی و حقوق بین‌المللی به آنها استناد می‌شود، قدرتها با نفوذی که دارند سعی می‌کنند این مقررات در چارچوب اراده آنها تعیین و تصویب شود. بنابراین اگرچه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و تمامی‌انشقاق‌های حقوقی مرتبط با جامعه بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد محیطی برای زندگی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و ارتباطات عالی دولت‌ها طراحی شده اما تحمیل اراده قدرتها اجازه نمی‌دهد تا صلح در جهان حقیقتا محقق شود. اما رسوایی زیر پا گذاشتن این قوانین بر پیشانی قدرتها باقی می‌ماند.
معامله قرن هم بیشتر از آنکه به امریکا و رژیم صهیونیستی برای برون رفت از چالشهای داخلی شان کمک کند، خود به چالشی تازه تبدیل شده و خشم و انزجار جهانی را به دنبال داشته است.
از دهه ۱۹۲۰ میلادی تاکنون بیش از ۳۰ طرح سازش بین فلسطینی‌ها و اسرائیل انجام شده است ؛ طرح‌هایی همچون کمپ دیوید، اسلو و معامله قرن که برخی از سوی آمریکا، برخی اروپا، برخی از سوی عرب‌ها و برخی نیز از سوی اسرائیلی‌ها ارائه شده و تا مرحله امضا پیش رفته اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است.
