رجعت به اصل منع سلب آزادی شهروندان

در رابطه با تدبیر قوه‌‌قضاییه در مرخصی زندانیان در ایام کرونا و سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضا باید گفت،اساسا در بازدارندگی مجازات حبس تردید وجود دارد. مبنای این تردید چند عامل است؛
اولا حقوق کیفری برخلاف فلسفه ایجادی‌اشمداخله حداکثری در زندگی افراد پیدا کرده است. مداخله حقوق کیفری با اصل اباحه و اصل برائت در تعارض است.

 اصل آزادی انسان، در حدی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند، مانع از دخالت حقوق کیفری است. حقوق کیفری بر خلاف فلسفه ایجادیش که باید حافظ حقوق و آزادی‌‌های فردی باشد در مقام تحدید و تهدید بیش از حد حقوق و آزادی‌‌های مزبور بر آمده است. مجازات زندان حاصل مداخله حداکثری حقوق کیفری در حقوق و آزادی‌‌های انسان است.
ثانیا مجازات زندان برخلاف فلسفه ایجادی‌اش که برای اصلاح و بازپروری مجرمین بوجود آمده خود به مرکز پرورش بزهکاران تبدیل شده است. امروزه کسی انتظار ندارد که بزهکاری که وارد زندان می‌شود به عنوان فرد اصلاح شده از زندان آزاد و به جامعه در قالب زندگی شرافتمندانه اجتماعی قدم نهد. ترس همه، از جمله خود زندانی و خانواده وی آن است که زندانی با اخلاقی سالم وارد زندان شود و بعد از اتمام دوره حبس به عنوان فردی فاسد و آموزش دیده در زمینه بزهکاری‌های بیشتر، که بعضا سلامت معنوی وی نیز در خطر قرار دارد وارد جامعه شود.
ثالثا مجازات زندان عمدتا به عنوان محلی برای سلب آزادی از اشخاص برای انتقام‌جویی از آنان و دفع خطر آنان از جامعه مورد توجه است. حس خشونت طلبی و انتقام جویی و عبرت آموزی از باب گسیل شدن به زندان نه از باب اصلاح بلکه از باب کینه پشت‌سر تعیین چنین مجازاتی است.
رابعا عدم توجه به پیش وضعیت‌های جنایی در جامعه و مقصر محض قلمداد کردن اشخاص از باب نقض قانون جزایی و عدم توجه به مسئولیت‌‌های جامعه در مقابل افراد جامعه، عدم رفع مشکلات اقتصادی که به‌تبع خود مشکلات اجتماعی را نیز به دنبال دارد و برای برخی افراد تنها گزینه قابل انتخاب را بزهکاری قرار داده است به عنوان یکی از عوامل عدم کارایی مجازات و به‌خصوص مجازات زندان جلوه‌گری می‌کند.
از سوی دیگر، حکومت در مقابل شهروندان خود چه مسئولیتی را احساس می‌کند؟ اگر احساس مسئولیت می‌کند در عمل در مقابل احساس مسئولیت مزبور چه اقداماتی را انجام داده است؟ مسئولیت حکومت در تأمین نیازمندی‌های عمومی‌شامل آب و مسکن و غذا و بهداشت و سلامتی افراد چیست؟ در مورد افرادی که به عنوان بزهکار محاکمه و محکوم می‌شوندچه اقداماتی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم انجام داده است؟ اساسا دلیل ارتکاب جرم از ناحیه افراد چه بوده است؟ چه اقداماتی برای پیشگیری عملی از ارتکاب جرم صورت گرفته است؟ سوالات مزبور و ده‌ها سوال بی‌پاسخ دیگر پاسخی است به سوال مطروحه در مورد مناسب بودن اعطای مرخصی به زندانیان در ایام عید به مناسبت و بهانه کرونا.
اگر حکومت به وظایف خود در مقابل شهروندان عمل کند، حقوق افراد را محترم بدارد، عدالت اقتصادی و اجتماعی را برقرار کند، از تعرضات مستقیم و غیرمستقیم به حقوق و آزادی‌های فردی دست بردارد و… نیازی به ساختن زندان و زندانی کردن افراد نخواهد بود که به فکر آزادی زندانیان به بهانه‌های مختلف مانند مناسبت‌های عفو باشد.
وظیفه حکومت آن است که افراد را از زندان دور سازد نه آن که با انجام ندادن تکالیف خود در مقابل شهروندان به فکر ساختن زندان برای شهروندان باشد. تعداد زیاد زندان و تورم جمعیت کیفری نشانه ناکارآمدی مدیریت اجتماعی موجود در جامعه است.توسل به اهرم‌‌های فشار از جمله مجازات و بخصوص مجازات زندان، ممکن است درکوتاه مدت به عنوان مسکنی جهت تسکین دردهای طولانی مدت اجتماعی عمل کند ولی بلاتردید در بلند مدت خود به دردی مضاعف تبدیل خواهد شد.
مشکلات اجتماعی مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند. بزهکاری آخرین حلقه این زنجیر است. نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات اجتماعی توسطقوه‌قضاییه حل و فصل شود. اتفاقا انتظار حل مشکلات اجتماعی از قوه‌قضاییه انتظار نابجایی است. همچنانکه که گفته شد باید مشکلات را در جای دیگری حل کرد که نوبت دخالت قوه‌قضاییه نرسد. قوه‌قضاییه باید فقط در موارد بسیار نادر که حقوق کیفری به ناچار دخالت می‌کند ورود پیدا کند. عدم انجام وظایف توسط سایر بخش‌های حکومتی باعث انتقال بار آنها بر دوش قوه‌قضاییه می‌شود. در چنین اوضاع و احوالی باید اقدام قوه‌قضاییه در اعطای مرخصی به زندانیان و تمدید مرخصی‌ها را اقدامی‌مثبت تلقی کرد. وقتی حکومت به تکالیف خود عمل نمی‌کند و کاستی‌های خود را با مجازات کردن شهروندان پوشش می‌دهد اقدام قوه‌قضاییه در اعطای مرخصی را باید رجوع به اصل که منع سلب آزادی شهروندان است تلقی کرد و به عنوان یک اقدام مثبت مرتبط با حقوق شهروندان ارزیابی کرد.
همچنین باید گفت که در آزادسازی زندانیان حقوق اتباع بیگانه نیز لحاظ شده است.
در آزادسازی زندانیان در زمینه حقوق ناظر بر اتباع بیبین ایران و برخی از کشورها عهدنامه‌‌های دو جانبه ای در مورد انتقال محکومان و اجرای مجازات منعقد شده است. هدف اساسی این عهدنامه‌ها تسهیل امکان ملاقات خانواده محکومین با زندانیان است. وقتی که اتهام زندانی ارتباطی با منافع عینی جامعه به شرح مندرج در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی‌ندارد مبادله زندانیان یا اعزام زندانی به کشور متبوع خود جهت تحمل مجازات اقدامی‌انسانی شمرده می‌شود. در اینگونه موارد دولت اعزام کننده باید امینان حاصل کند که دولت متبوع زندانی حتما حکم صادره در دولت اعزام کننده را محترم خواهد شمرد.
نکته مهم در این گونه موارد جبران زیان بزهدیده جرم انجام یافته توسط زندانی مبادله شده است. در اینگونه موارد بسته به شرایط مورد توافق در عهدنامه اعمال نهادهای ارفاقی تابع قوانین دولت متبوع یا دولت اعزام کننده قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر در پاسخ به انتقادات صورت گرفته در اعطای مرخصی زندانیان باید گفت که مفاد بخشنامه مربوط به اعطای مرخصی به زندانیان که اعطای مرخصی به زندانیان مرتکب جرایم شدید را ممنوع اعلام کرده یا اعطای مرخصی را منوط به اخذ رضایت شکات اعلام کرده است اساسا انتقادهایی که از این حیث مطرح می‌شوند خیلی موجه نیست. منشاء این انتقاد بیشتر به این اعتبار است که تصور عموم بر این است که اگر زندانی در پایان مدت آزاد شود خطری جامعه را تهدید نخواهد کرد و آزادی زودهنگام برابر است با توجه خطر به جامعه.
عدم شناخت شخصیت زندانیان توسط منتقدین و عدم اطلاع از نوع جرم ارتکابی یا دلیل ارتکاب جرم را می‌توان منشاء دیگر انتقادهای مزبور تلقی کرد. اساسا اظهارنظر بدون شناخت جنبه هلی مختلف یک موضوع، بخصوص در فرضی که اظهارنظر مزبور انتقادآمیز است، توجیه علمی‌ندارد.
می‌توان به آزادی زندانیان از بعد مثبت‌تری نیز نگاه کرد و به عبارت دیگر به جای نگاه منفی‌گرایانه نگاهی مثبت‌گرایانه داشت و بر این اعتقاد بود که حضور زندانی در کنار خانواده باعث کاهش ناملایمات اقتصادی و اجتماعی خانواده و افزایش احساس
عطوفت در خانواده و مانع از
سرخوردگی اجتماعی بیشتر خانواده زندانی تلقی کرد که نتیجه همه آنها می‌تواند بازاجتماعی زندانی باشد.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص