محیط امنیتی به معنی محیط نظامی نیست، بلکه به معنی داشتن پتانسیل‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی است که بتواند از زیست ایمن برخوردار باشد. این ایمنی نیز به معنی ایمنی از مواجهه با مخاطرات نظامی نیست. یکی از عمده ترین مشکلات آمریکا همین عدم توجه به ابعاد ذهنی و روانی امنیت است.

آمریکا با چالش‌های بسیاری برای تامین امنیت در داخل کشور مواجه است. این مشکلات به رئیس جمهور و یا دولت خاصی بازنمی گردد و به نوعی یک مشکل ساختاری در آمریکا محسوب می شود. امنیت داخلی در این کشور ریشه‌های کاملا درونی دارد و نمی توان افکار عمومی را به آسانی از آن منحرف کرد. نگرانی‌ها درباره امنیت داخلی به حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ بازمی گردد. نگرانی‌ها درباره امنیت داخلی آمریکا منجر به تشکیل وزارت امنیت ملی در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۲ به ابتکار جورج دبلیو بوش شد.
یکی از عواملی که سبب می‌شود تا مسئله امنیت برای جامعه آمریکایی کمتر دست یافتنی باشد، ناکارآمدی سیستم فکری در تامین امنیت است. نظام فکری آمریکایی شدیدا بی هویت و بی معنویت شده است. جامعه آمریکا برخلاف ایده رایج که تصور می‌شود، جامعه امنی است، اینگونه نیست، شیوع بیماری‌های روانی و خودکشی یکی از پیامدهای آن است.
وضعیت امنیت داخلی در آمریکا در هر ۵۰ ایالت یکسان نیست و وضعیت هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. نظرسنجی‌های متعدد انجام شده و ارزیابی‌های نهادهای دولتی بوی‍ژه وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان دهنده نگرانی مردم این کشور از وضعیت امنیت داخلی در این کشور است. آزادی حمل اسلحه از مهمترین دغدغه‌های مردم آمریکا است. مساله مهاجران و مسلمانان و اینکه صندوق‌های رای در آمریکا تا چه حد امنیت دارند و مسائلی از این قبیل از نگرانی‌های امنیت داخلی آمریکایی‌ها است.

– مساله احتمال وقوع حملات تروریستی در داخل خاک آمریکا به یکی از دغدغه‌های روزانه مردم آمریکا تبدیل شده است. اسلحه‌هایی که در حال حاضر در اختیار شهروندان آمریکایی است، به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های امنیتی جدی دولت آمریکا و کنگره و محل نزاع لابی‌های طرفدار و یا مخالف حمل اسلحه تبدیل شده است. از هر صد آمریکایی، ۸۸ نفر از آنها یک نوع از سلاح‌های گرم را در اختیار دارد که آمریکا از این نظر رتبه اول را در جهان داراست. به این ترتیب در حالی که آمریکا، ۵ درصد جمعیت جهان را دارد، حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد دارندگان سلاح‌های سبک در این کشور هستند. هر ساله حدود ۳۰ هزار نفر با این سلاح‌ها در آمریکا کشته می شوند و براساس آمار اداره سلامت آمریکا سالانه بیش از صد هزار مورد تیراندازی در این کشور گزارش می شود. افراد کشته شده بر اثر تیراندازی در آمریکا ۲۵ برابر آمار سایر کشورها به نسبت سرانه است. براساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، شهروندان این کشور حق حمل اسلحه را دارند.
مهاجران به لطف دولت فعلی و رسانه‌های این کشور به یکی از دغدغه‌های امنیتی این آمریکا تبدیل شده اند. براساس آمار رسمی اداره مهاجرت آمریکا، مهاجران حدود ۱۳ و نیم درصد معادل ۴۳.۷ میلیون نفر از جمعیت آمریکا در سال ۲۰۱۸ را تشکیل می دادند. براساس آمار منتشر شده، در سال ۲۰۶۰، جمعیت مهاجران آمریکا به ۷۸.۲ میلیون نفر خواهد رسید که این تعداد ۱۸.۸ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل خواهند داد. دولت ترامپ نگاه خوش بینانه ای به مهاجران ندارد و از زمان پیروزی در انتخابات، طرح‌ها و فرمان‌های متعددی علیه آنها صادر کرده است.
ترامپ در اولین فرمان خود اتباع هفت کشور را از سفر به آمریکا منع کرد که اتفاقا هیچ یک از آنها در خاک این کشور حمله ای تروریستی انجام نداده بودند و اتفاقا جزو نجیب ترین شهروندان آمریکایی محسوب می‌شوند. در حالی که شهروندان هیچ یک از کشورهایی که در حادثه یازده سپتامبر و سایر حوادث تروریستی آمریکا نقش داشته‌اند، مورد تحریم این چنینی قرار نگرفته اند.
امنیت مرزی، یکی دیگر از دغدغه‌های امنیت داخلی آمریکا است. نگرانی‌ها درباره امنیت مرزی، منجر به تاسیس اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در سال ۲۰۰۳ ذیل وزارت امنیت ملی آمریکا شد. ترامپ برای مقابله با ورود مهاجران، طرح احداث دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک را ارائه داد. کارشناسان هزینه احتمالی ساخت این دیوار را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده اند. یکی از مهم ترین نگرانی‌ها درباره امنیت مرزی، ورود گانگسترها و قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و اسلحه به آمریکا است.
تهدیدات سایبری از دیگر چالش‌های اساسی امنیت ملی آمریکا است. زیرساخت‌های بنیادی آمریکا به شدت به فضای سایبر وابسته است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد بخش خصوصی در آمریکا، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در اختیار دارند و فعالان در این بخش، برای نظارت و اداره فرایندهای حساس از فضای سایبر استفاده می کنند. دولت آمریکا در بیانیه‌های مختلف درباره احتمال حملات سایبری علیه شرکت‌های هسته ای، زیرساخت‌های تولید انرژی و همچنین فرودگاه‌ها هشدار داده است. از جمله مهمترین تهدیدات سایبری که جنجال بسیاری به پا کرد، حمله به شرکت سونی پیکچرز آمریکا بود که در پی آن دولت آمریکا مرکز ادغام اطلاعات تهدیدهای سایبری را ایجاد کرد.
در سال ۲۰۱۱، کاخ سفید با انتشار سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبری» حق آمریکا را برای واکنش نظامی به حملات سایبری محفوظ دانسته بود. اما اسناد و مدارک حاکی از این است که آمریکا بیش از آنچه که ادعا می کند مورد حمله قرار گرفته است، حملات سایبری به کشورهای دیگر داشته است. به عنوان مثال در ژوئن سال ۲۰۱۰، ایران یکی از قربانیان حملات تروریستی سایبری بوده است. در این حملات ویروسی رایانه ای به نام استاکس نت، وارد تاسیسات هسته ای نطنز شد که متخصصان ایرانی به سرعت آن را شناسایی کردند. این ویروس که پیچیده ترین ویروس شناخته شده تاکنون است، می توانست هزار سانتریفیوژ هسته ای ایران را با اختلال مواجه کرده و برنامه هسته ای ایران را دست کم به دو سال قبل از آن بازگرداند.
امنیت و سلامت انتخابات نیز از مسائل مورد توجه نخبگان و همچنین مردم این کشور است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، یک دغدغه امنیتی جدید به نگرانی‌های آمریکا اضافه شد و آن این بود که سیستم انتخاباتی آمریکا تا چه حد مصون و امن است. در ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۱۷ در گزارشی وزارت امنیت داخلی آمریکا تائید کرد که در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هکرها به ۲۱ ایالت از ۵۰ ایالت این کشور حمله کردند.
بیوتروریسم نیز از دیگر دغدغه‌های امنیت داخلی در آمریکاست. در سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۰۱، موارد متعددی از سیاه زخم ناشی از حملات عمدی در داخل آمریکا شیوع یافت که در نامه‌های آغشته به ویروس این بیماری بود که به کنگره آمریکا و تحریریه‌های رسانه‌های خبری این کشور فرستاده شده بود. در دوم اکتبر سال ۲۰۰۱، اولین مورد ابتلا به سیاه زخم بر اثر بسته‌های مشکوک در فلوریدا گزارش شد. رابرت استیونس، عکاس و خبرنگار ۶۳ ساله در آن روز پس از دریافت این بسته راهی بیمارستان شد و در ۵ اکتبر همان سال درگذشت.
در حال حاضر شیوع ویروس کرونا نیز چالش نوین و بی سابقه ای را ایجاد کرده است. اکنون علاوه بر چالش‌های بهداشتی و اقتصادی، آمریکا با چالش امنیت داخلی هم روبرست. شیوع ویروس کرونا ضمن اینکه باعث بروز هرج و مرج اجتماعی در آمریکا از جمله هجوم مردم به فروشگاه‌ها و خالی کردن آنها از اقلام اساسی و بهداشتی شده، در عین حال موجب افزایش ناامنی داخلی نیز شده است. نماد این امر، افزایش بی سابقه تقاضا برای خرید سلاح در آمریکا است که نشان‌دهنده هراس شهروندان آمریکایی از اوضاع آتی کشور با توجه به گسترش بیماری کووید ۱۹ است.
در واقع تداوم ناکارآمدی و ناتوانی دولت ترامپ در برخورد موثر با بحران‌های دوگانه بهداشتی و اقتصادی موجب ایجاد بحران اجتماعی خواهد شد که نماد آن بروز اغتشاشات مدنی و ناآرامی‌های اجتماعی است. نیروهای مسلح آمریکا در حال آماده شدن برای سرکوب اعتراضات مدنی احتمالی و همکاری در کنترل اوضاع در صورت تشدید بحران هستند. در این راستا ارتش آمریکا مشغول بررسی ابعاد مختلف برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از نیروهای ایالتی و یا نیروهای فدرال به‌منظور انجام این مأموریت است.
به طور کلی می توان گفت، امنیت مرزها، مهاجرت و احتمال وقوع حملات تروریستی در داخل آمریکا و همچنین حملات سایبری از مهمترین چالش‌های امنیت داخلی برای دولت فعلی آمریکا محسوب می شود. ترامپ درصدد است که اختیارات وزارت امنیت داخلی، بوی‍ژه بخش حفاظت از مرزها و گمرک و همچنین اداره مهاجرت را افزایش دهد. این اقدام مستلزم افزایش بودجه سه میلیارد دلاری این نهادها و در عین حال کاهش بودجه نهادهای دیگر از جمله وزارت خارجه است.
امنیت در آمریکا تبدیل به یک کالای کم یاب شده است، دیگر تفاوتی نمی کند که شخصی در یک کافه، محل کار، پادگان، مرکز تجارت جهانی، کنسرت، مرکز موسیقی و رقص، محل قمار بازی و … باشد، آن چه در آمریکا در حال وقوع است یک مسئله روانی – سیاسی است. بدین ترتیب جامعه آمریکایی در حال رفتن به سمت ناامنی است و غالب نخبگان آمریکایی نیز که فهم صحیحی از این معضلات ندارند، نتوانسته و نمی توانند برای آن چاره ای بیندیشند.