چون طرفین دعوا بهتر از هر کس دیگر بر مسایل بروز آمده اشراف دارند. اما همیشه نمی‌توان با این روش اختلافات را برطرف نمود خصوصا در مسایل پیچیده و پیشرفته دنیای امروزه بویژه امور بازرگانی و تجاری. طرف‌ها همیشه علاقمند به حل و فصل اختلافات به شیوه‌های ساده می‌باشند از همین رو؛بنیان‌هایی چون سازش ،میانجیگری ،کارشناسی هم در پایان دادن به اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تمامی‌روش‌های حل اختلاف فوق، طرفها به شخص ثالث مراجعه میکنند. اما ضعف اساسی این بنیان‌های حقوقی در این است که رای صادره نهایی و الزام آور نیستند، قابلیت اجرایی ندارند و براساس عدل و انصاف آرا صادر می‌شوند؛ همین امور سبب می‌شود که درعین سادگی این بنیان‌ها ، نتوان به استحکام آنها اعتماد کرد و لاجرم در بسیار از موارد باید به روش‌های حل و فصل اختلافات قضائی رو آورد تا الزام و قطعیت با خود به همراه داشته باشد.
وقتی روش‌های قضائی را مورد بررسی قرار میدهیم به دو روش در مقررات و قوانین جاری می‌رسیم، دادرسی دادگاه و داوری. در مقایسه این دو روش باهم و با روش‌های غیرقضائی میتوان به این نتیجه رسید که پس از مذاکره که ساده ترین روش حل و فصل اختلافات است اما روشی غیرقضایی است ، داوری پرشمارترین و بهترین راهکار حل و فصل اختلافات است.
در روش دادرسی دادگاه اشخاص مشخص با شرایط معین و در چهارچوب قانون و الزام به رعایت آیین دادرسی حاکم و تحت نظارت حکومت‌ها و الزام به پاسداری از قانون ودر محلی به نام دادگاه با دستمزد معین و پرداخت از خزانه دولت ، بین طرفین خصومت ،قضاوت میکند و تلاش در فصل خصومت به عمل می‌آورد.
داور نیز مانند قاضی قضاوت می‌کند اما وظیفه ندارد پاسدار قانون باشد و منتخب دولت نیست و طرفین دعوا یا اختلاف او را انتخاب میکنند و اصول حاکم بر دادرسی در داوری کلا براساس توافق است و به همین خاطر به آن نهاد توافق محور می‌گویند و با داشتن همین وصف است که شاید بتوان به جرات آن را بهترین راهکار حل و فصل اختلافات نامید ، چرا که در عین توافقی بودن تمام اصول حاکم بر آن ،دارای الزام و قطعیت نیز می‌باشد. چه نهادی بهتر از این گونه رسیدگی می‌توان تصور کرد که طرفین یک قرارداد بتوانند با اراده خود مشخص نمایند که چه کسی در مورد اختلاف آنها تعیین تکلیف نماید. عموماً داوری را که طرفین تعیین می‌نمایند، فردی است قابل اعتماد طرفین دعوا، از این رو داور منتخب از توانایی زیادی در ایجاد صلح بین طرفین برخوردار است به نحوی که خیلی از قضات عموماً از چنین امتیازی برخوردار نمی‌باشند.
تقویت نهاد داوری و گسترش فرهنگ آن در جامعه بین اشخاص اعم از تجار و کسبه و غیره باعث قضا‌زدایی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌گردد. حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها وکم بودن تعداد قضات موجب تاخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود و از آنجا که همواره عمده تلاش‌ قوه قضائیه در کاستن از بار سنگین پرونده‌های قضایی بوده با فرهنگ سازی و تشویق عمومی‌به ارجاع اختلافات خود به داوری می‌توان کمک شایانی به کم کردن حجم پروندها و افزایش رضایت مندی عمومی‌به عمل آورد.
به دلیل آزادی عمل در انتخاب داور یا داوران توسط طرفین (امتیازی که اعمال آن در دادگاه‌ها غیرممکن است) طرفین می‌توانند فرد یا افراد مورد اعتماد و متخصص را انتخاب نمایند که کاملاً بر موضوع قرارداد یا دعوا اشراف و تسلط کافی داشته باشند. وجود چنین امتیازی کمک بسزایی در عادلانه تر شدن آرای صادره توسط داور و یا داوران است. با توجه به این ویژگی طرفین اختلاف امکان انتخاب قاضی با سابقه تر، با تحصیلات بالاتر، مطمئن تر و متخصص تر نسبت به موضوع دعوا رادارا می‌باشند و همچنین علاوه بر این از جهات اخلاقی نیز به آنان اعتماد داشته باشند.
سرعت در رسیدگی،هدفی آشناست که به سختی می‌توان آن را در محاکم قضائی یافت اما قانونگذار در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده اگر مدت د‌اوری معین نشده باشد مدت آن ۳ ماه است ، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید کنند وبا این نص یک ضرب الاجلی تعیین کرده است تا رای داوری در کمترین زمان ممکن صادر شود در حالی که در دادگاه طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند. این موضوع با اوقات رسیدگی که در دادگاه تعیین می‌شود قابل قیاس نیست..حتی به جرات می‌توان گفت همین که امری بدون اطاله دادرسی و باسرعت انجام شود وخیلی از تشریفات دست و پاگیر آن حذف شود باعث کمتر شدن بار هزینه‌ها می‌شود و اینکه به کرات می‌خوانیم و می‌شنویم که داوری روشی کم هزینه تر از دادرسی در دادگاههاست جدای از کمتر بودن هزینه‌های پرداختی توسط طرفین دعوا در مراحل مختلف بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و. ..، این امر راهم شامل می‌شود. طولانی شدن دادرسی ، گاه به حدی است که شخصی که به دادگاه مراجعه کرده، حتی در فرض موفقیت، حق خود را زمانی وصول می‌کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و در عمل شاهد آن هستیم که خسارت ناشی از تاخیر در تعیین تکلیف اختلافات ، نه تنها از هزینه‌های دادرسی کمتر نیست، بلکه در بسیاری مواقع، نتایج زیانبار آن، بیشتر است.
مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی،داوری تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود. این یکی دیگر از محاسن داوری است که چون بر مبنای توافق است طرفین می‌توانند شکل و شرایط رسیدگی به اختلافات خود را هم تعیین نمایند در حالی که در رسیدگی قضایی چنین امکانی وجود ندارد. این کار تشریفات خاص راکنار می‌زند و داور با فراغ بال بیشتر وآزادی عمل می‌تواند با سرعت بیشتر رای خود راصادر نماید.
خصوصی و محرمانه بودن و غیرعلنی بودن جلسات داوری باعث حفظ اسرار شخصی طرفین اختلاف می‌شود.جلسات در محاکم دادگستری به شکلی برگزار می‌شود که اصولا اشخاص زیادی در جریان آن و در جریان اختلافات طرفین دعوا قرار می‌گیرند؛ کارکنان دفاتر خدمات قضایی، کارکنان شعب رسیدگی کننده به دعوا، قضات شعب رسیدگی کننده و کارکنان بخش اجرا و برخی از مراجعین به دادگستری از جمله این اشخاص هستند. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن می‌تواند منجر به سوءاستفاده بعضی افراد از حکم صادره علیه محکوم علیه و یا حتی علیه محکوم له شود چون به حکم قانون، جز در موارد خاص، رسیدگی‌های دادگستری باید علنی باشد، حتی افراد علاقمند نیز، می‌توانند در زمان رسیدگی به دعوا در جلسه دادگاه حاضر باشند. این در حالی است که در داوری، اصولا جز شخص داور یا داوران، شخص دیگری به اختلاف طرفین و نتیجتا به اسرار شخصی ایشان پی نمی‌برد و از آنجا که داور رسیدگی کننده به پرونده نیز مورد اعتماد و وثوق طرفین دعواست، ضریب افشای موضوعات مطروحه در دعوا، نسبت به مراجع رسمی‌قضایی بسیار پایین تر است.بنابراین می‌توان محرمانه بودن را به عنوان یکی دیگر از انگیزه‌های مراجعه به داوری در نظر داشت. به دلیل رازداری و امانت داری داوران مطالب مطرح شده در جلسات داوری نزد داوران محفوظ خواهند ماند و در خارج از محضر داوری مطرح نخواهد شد.
این دیگر آراء داوری قطعی و لازم الاجراء می‌باشند. اما آراء صادره از محاکم دادگستری می‌تواند به بهانه‌های مختلف از جمله واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مورد اعتراض واقع شوند و در معرض ابطال قراربگیرند؛ وجود ویژگی قطعیت در آراء داوری رجحان را به داوری نسبت به آراء دادگستری داده است. قانونگذاردر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها را موظف کرده تا نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب سال ۱۹۵۸میلادی نیز اعضاء خود را ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها کرده است. این نشان از قطعیت آراء صادره در نهاد داوری دارد.
شاید یکی از مهمترین خصوصیت و ویژگی داوری که کمتر درباره آن صحبت شده این ویژگی باشد که هدف داوری بر خلاف رسیدگی‌های قضایی که فقط حل و فصل دعواست یافتن راه حلی مسالمت آمیز است، در واقع عموم مردم زمانی به محاکم دادگستری مراجعه میکنند که مستاصل شده اند و هیچ راهی جهت فصل خصومت نیافته اند و به طور معمول ، خوانده به اقامه دعوا راضی نیست اما باتوجه به اینکه داور یا داوران منتخب طرفین می‌باشند سعی می‌کنند منافع آنان را تا حداکثر ممکن رعایت نمایند در حالیکه محاکم قضایی فقط به فصل خصومت و یا مصالح آنان در حال و آینده می‌اندیشند و در غالب موارد محکوم علیه از رای صادره همواره ناراضیست. بنابراین داور ضمن حفظ منافع طرفین ،سعی بر حل مسالمت آمیز اختلاف‌ها نیز می‌نماید. بعلاوه، مقبولیت رای داوری برای شخص محکوم، در اکثر موارد، منتهی به اجرای اختیاری مفاد رای می‌شود که علاوه بر جلوگیری از صرف وقت مجدد برای اجرای اجباری رای، باعث صرفه جویی فراوان در وقت و انرژی و سرمایه محکوم له است.
ویژگی دیگر حل و فصل اختلافات از طریق داوری اینست که جلسات رسیدگی در خارج از محیط دادگاه و در محیطی آرام و دوستانه و بدون تشریفات موجود در محاکم قضایی تشکیل می‌گردد کهدر چنین فضایی احتمال صلح و سازش بیشتر از دادگاه است. داور، برخلاف دادگاه، محدودیتی در تعیین وقت دادرسی (چه از جهت روز و چه ساعت دادرسی) ، تشریفات ابلاغ، محل برگزاری جلسات، نحوه و زمان ارجاع موضوع به کارشناس و …ندارد؛ و لذا همه تشریفات دادرسی، با رضایت طرفین و بدون آنکه کوچکترین لطمه ای به برنامه کاری و خانوادگی ایشان بزند و با رعایت کامل کرامت طرفین دعوا به انجام می‌رسد.
انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد،باعث کاهش ریسک عدم اجرای تعهدات قراردادی از لحاظ موانع قضایی می‌شود. چرا که این نهاد توافق محور اگر بدرستی اجرا شود و از ابتدای امر که فی الواقع همان نوشتن و قراردادن شرط داوریست با دقت لازم تنظیم شود، موثرترین نهاد برای حل و فصل اختلافات خواهد بود وعلت این امر هم وجود مزایایی است که نسبت به سایر روش‌های حل و فصل اختلافات دارد. اگرچه دارای معایبی هم هست اما شمار محاسن این نهاد باعث بی اهمیت بودن معایبش می‌شود کما اینکه با قانوگذاری و فرهنگ سازی می‌توان از معایب این نهاد ارزشمند هم کاست.