رعایت اصول قانون اساسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در دهه اخیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پا به عرصه وجود نهادند. پیش از این طرح و پیگیری دادخواهی‌ها و درخواست‌ها از طریق مراجعه مستقیم به مراجع قضایی انجام می‌شود، اما پس از تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان طرح دادخواهی در صورتی که عنوان خواسته در درگاه الکترونیکی خدمات قضایی وجود داشته باشد، فراهم شد و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی که به واسطه ارائه این خدمات از مفاد دادخواهی و درخواست اطلاع می‌یابند، قادر هستند که دادخواهی یا درخواست تقدیم شده را به مرجع قضایی ارسال کنند. مسئله‌ای که در این خصوص ذهن را متوجه خود می‌کند چگونگی شمول اصول قانون اساسی بر فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؛ از جمله مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از: اصل ۲۵، ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر داشته که در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قانون، منبع تعیین حق و تکلیف در جامعه، منابع معتبر فقهی، فتوای معتبر یا اصول کلی حقوقی 

است.نگرانی که در این خصوص مطرح می‌شود، ناممکن شدن دادخواهی به علت، تعریف نشدن عنوان خواسته در درگاه خدمات الکترونیک قضایی است که می‌تواند ضمانت اجرای قانون را با محدودیت روبرو کند. محدود شدن امکان طرح دعوی به شکل‌های از پیش تعیین شده از نظر تاریخی نیز مردود است. این شیوه در حقوق کامن‌لو و مشخصاً در انگلستان از قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم وجود داشت و به دلیل ناکارآمدی، منسوخ شده است.البته به نظر می‌رسد که با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی نگرانی در خصوص لزوم رعایت اصل ۱۶۷ قانون اساسی برطرف می‌شود.
به استناد اصل سی و چهار قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» بنابراین به موجب قانون اساسی حق رجوع مستقیم به دادگاه‌ها برای تظلم‌خواهی مقرر شده است. همچنین به موجب اصل تسلیط که یکی از اصول مسلم دادرسی است، مسائل موضوعی و انتخاب ادله لازم برای اثبات آن در اختیار اصحاب دعوا قراردارد. عدم رعایت اصل تسلیط و دخالت قهری در مسائل موضوعی دادخواهی یا درخواست و دخالت قهری در چگونگی انتخاب ادله برای آن، می‌تواند موجب تغییر آثار حقوقی مترتب بر دادخواهی یا درخواست و انحراف آن از مسیر مورد نظر دادخواه یا درخواست کننده، شود. این اصل از بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو‌می‌و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی قابل استنباط است. این اصل در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده و از ماده ۱۸ قانون مزبور، استنباط می‌شود. وانگهی، در امور کیفری که دادستان از جنبه عمو‌می‌و شاکی از جنبه خصوصی حق تعقیب دارد، این اصل از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود، در این خصوص ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد که «شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند…»؛ بنابراین با وجود اصل ۳۴ قانون اساسی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ضمانت اجرا می‌یابد چون دیگر هر مسئله‌ای صرف نظر این که حکم آن در قانون آمده باشد یا در سایر منابع مقرر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قابل طرح خواهد بود، همچنین با وجود تأکید اصل ۳۴ قانون اساسی بر حق رجوع مستقیم به دادگاه‌ها، امکان اجباری کردن رجوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد.
از سوی دیگر در اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز می‌خوانیم که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، … سانسور، عدم مخابره… و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»؛ روح این اصل و اطلاق آن به ویژه فراز آخر این اصل شامل دادخواهی یا درخواست از مراجع قضایی نیز می‌شود چون در مرتبه اول هدف از دادخواهی یا درخواست مطلع کردن قاضی و اظهارنظر او مطابق قانون است و حتی صدور قرارهای دفتری توسط مدیران شعب قضایی استثنایی و محدود به نص قانون است. بدیهی است زمانی که بر اساس رضایت و اختیار به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود، اطلاع کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد، اما در صورتی که علی‌رغم درخواست دادخواه برای مراجعه مستقیم به دادگاه، رجوع به دفتر خدمات الکترونیک قضایی به او تحمیل شود، بدون وجود رضایت او مفاد درخواست یا دادخواهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقض حق مقرر در قانون اساسی دارای ضمانت اجرای کیفری است. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلا‌می‌باب تعزیرات رفتارهایی از جمله مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی کردن، مراسلات و مخابرات را بدون اجازه صاحبان آنها جرم انگاری کرده است، اما مرتکب جرم این ماده، تنها مأموران و مستخدمین دولتی می‌توانند باشند. البته در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلا‌می‌باب تعزیرات می‌خوانیم که «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون ‌اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وابستگی کارکنان دفاتر خدمات قضایی به قوه قضاییه و وجود مبانی حقوق عمو‌می‌در تشکیل و اداره این دفاتر، کارکنان این دفاتر نیز می‌توانند در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلا‌می‌به شمار روند.
خوشبختانه به نظر می‌رسد که در رابطه با تأسیس و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در مقام تشریع به این نگرانی‌ها توجه شده است و نه‌تنها رجوع مستقیم و در نتیجه آزادی در طرح دادخواهی یا درخواست با مانع روبرو نشده، بلکه به‌تبع عدم وجود چنین موانعی زمینه رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی نیز فراهم شده است. بررسی مقررات مربوط به تشکیل و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مبانی حقوق عمو‌می‌و چالش‌هایی که در مقام اجرای مقررات مورد اشاره ممکن است فراهم شود را روشن‌تر می‌کند.
در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله، ابلاغ شده در ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب در ۱۳۹۰، برای ارائه خدمات قضایی در فضای مجازی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۳۹۱ در ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
در ماده ۱ آیین‌نامه مزبور آمده است که «اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند»؛ در ماده ۵ آیین‌نامه مزبور نیز آمده است که «در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید». در آیین‌نامه مذکور به صراحت در ماده ۱۴ مقرر شده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است تا با هماهنگی مراجع قضایی امکانات لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی فراهم آورد و زمان‌بندی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام خواهد شد به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه خواهد شد و به تصویب ریس قوه قضاییه می‌رسد؛ بنابراین منظور از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به تصریح آیین‌نامه، ارائه خدمات و نه سلب حق رجوع مستقیم به مراجع قضایی است.
مقرره دیگری که در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به چشم می‌خورد در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. در تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که «قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعین موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید».
بنابراین به نظر می‌رسد که در مقام تشریع مقررات یاد شده، اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و در مقام اجرا مقررات یاد شده نیز باید همواره اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. درصورت نقض اصول ۲۵، ۳۴ و ۱۶۷ قانون اساسی در مقام مدیریت اجرایی یا ارائه خدمات از سوی کانون‌ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا اجزای اداره کننده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حسب مورد مسئولیت‌های کیفری، مدنی و انتظا‌می‌ ناشی از تجسس، دخالت در طرح مسائل موضوعی و انتخاب ادله اثبات آن، توقیف دادخواهی یا درخواست و عدم مخابره آنها جلوگیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تظلم خواهی به بهانه عدم وجود عنوان خواسته در درگاه الکترونیک خدمات قضایی، بر عهده مداخله کنندگان و ممانعت کنندگان خواهد بود. پیشنهاد می‌شود برای هماهنگ‌سازی بیشتر نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با قانون اساسی و تسهیل بیشتر ارائه خدمات از سوی آنها و رفع هرگونه شبهه‌ای در خصوص وجود مانع در برابر رجوع مستقیم به مراجع قضایی، امکان درج خواسته از حالت قالب‌های از پیش تعیین شده خارج شود و مجتمع‌های قضایی نیز درصورت درخواست مراجعه کننده بدون هیچ گونه تعللی و بدون بهانه قراردادن وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست یا درخواست مراجعه‌کننده را بپذیرند.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص