حقوق شهروندی، الزام کار ضابط دادگستری

اجرای عدالت و احقاق حق با اجرای یک حکم، خود را نمایان می‌سازد؛ استفاده از ضابطین علمی‌و آگاه به مسائل حقوقی از بدو شکل گیری پرونده در دادسرا تا مختومه شدن پرونده در دادگاه، این راه را تسهیل می‌نماید.
ضابط ریشه عربی دارد و به معنای ضبط است. در فرهنگ لغات فارسی نیز به معنای نگاه دارنده و یا حفظ کننده آمده است. در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

در خصوص هر واژه به کار رفته قانونگذار تکالیفی را برای ضابطین در نظر گرفته که با توجه به اینکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد متفاوت است. قانونگذار در ماده ۷ قانون فوق الاشاره در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری را با در نظر گرفتن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ را به ضابطین یادآوری کرده است. مقنّن نسبت به این موضوع حساسیت زیادی از خود نشان داده است تا جایی که ضابطین حق دستگیری افراد را در جرایم غیرمشهود ندارند و بایستی دستور قضایی در این خصوص وجود داشته باشد. در جرایم مشهود نیز طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری اولاً بایستی تمامی‌ادله کافی بوده و چنانچه نگهداری متهم ضروری باشد، بلافاصله موضوع اتهام و ادله آن را به متهم به صورت کتبی ابلاغ و مراتب فوری به نظر مقام قضایی برسد و در هر حال نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که به این مهم در اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هم اشاره شده است. بنابراین ضابطین باید در جلب متهم، به مندرجات برگ جلب از حیث زمان جلب (روز یا شب بودن)، اعتبار برگ جلب، آدرس مجلوب، اذن ورود به منزل یا عدم آن توجه کنند و بایستی متهم جلب شده را بلافاصله نزد مقام قضایی بیاورند و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی یا جانشین وی، در اولین وقت اداری متهم را نزد ایشان حاضر کنند.
یکی دیگر از وظایف ضابطان، اجرای دقیق دستورهای کتبی و شفاهی مقام قضایی است که طبق ماده ۳۵ قانون اخیرالذکر ضابطین مکلف هستند تا در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوطه تعیین می‌کند نسبت به اجرای دستورهای صادره و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
اما آنچه که امروزه گلایه مندی‌هایی را از جانب قوه قضائیه و شهروندان به دنبال داشته عدم رعایت مصادیق حقوق شهروندی توسط ضابطین است؛ بعضاً عدم رعایت حقوق متهم نیز صرف نظر از تخلف، جرایمی‌را برای ضابطین به دنبال دارد. حق سکوت متهم، حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای اهانت آمیز، حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم، ممنوعیت اخذ تأمین کیفری از متهم توسط ضابطین دادگستری، به کارگیری اصول و شیوه‌های علمی‌قانونی در تحقیقات و بازجویی‌ها، ممنوعیت تفتیشی منازل – اماکن – اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود، حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی از جمله مهم ترین حقوق متهم به شمار می‌رود که ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف از هر یک از موارد فوق را موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. البته تنها رعایت حقوق متهم توسط ضابطین در قانون پیش بینی نشده است و قانونگذار به رعایت حقوق شاکی، گواه و سایر شهروندان دخیل در پرونده نیز توسط ضابطین اشاره نموده است.
می‌توان با مطالعه کتب حقوقی، آشنایی با قوانین جمهوری اسلامی‌ایران و کسب اطلاع از حقوقدانان از سوءاستفاده کردن معدودی از ضابطین جلوگیری کرد.

مطالعه بیشتر بستن

مکتب اساس نظام حقوقی ایران 

همگان نیک می‌دانند که هر نظام اجتماعی بر اصول و پایه‌هایی استوار است. ممکن است این اصول در یک متن مدون تنظیم شده باشد یا اینکه در طول زمان و در ضمن قواعد حاکم بر رفتار نظام‌های حقوقی تکوین یافته باشد. حتی ممکن است پارادایم‌های حاکم بر ذهن اشخاص در جامعه مقوم ثبات و استواری نظام حقوقی شود. در این میان، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر قوانین مکتوب، سندی را که به صورت مدون و مکتوب شامل ارزش‌ها و اصول نظام حقوقی بوده و روابط نهادهای سیاسی- حقوقی را تنظیم کرده است و توسط قوه مؤسس به تصویب می‌رسد، قانون اساسی می‌نامند. می‌توان مدعی بود که قانون اساسی در هر نظام حقوقی مهم‌ترین سندی است که مورد وفاق آحاد جامعه بوده و تجلی ارزش‌ها، اصول و مبانی و نیز آرمان‌های نظام حقوقی است. بنابراین، اولین گام در شناخت یک نظام حقوقی- سیاسی آشنایی با قانون اساسی آن نظام است.


از این رو در ابتدا مقدماتی را برگرفته از مقدمه قانون اساسی مرور می‌کنیم تا قبل از هر چیز، تصوری کلی از نظام حقوقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذهن خوانندگان گرامی شکل گیرد و بر مبنای این مقدمات می‌توان مفاد اصول قانون اساسی را بررسی کرد.
تبیین و تفسیر هریک از هنجارهای حقوقی در هر نظام حقوقی باید بر مبنای اهداف و مبانی آن نظام حقوقی صورت گیرد. در حقیقت حفظ انسجام نظام حقوقی و افزایش کارایی آن در گرو آن است که همه قوانین و مقررات از اصول قانون اساسی گرفته تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در واحدهای اداری در یک راستا و در مسیر رسیدن به یک هدف زندگی کنند. اگر نظام حقوقی فاقد چنین همگرایی باشد، یعنی قوانین و مقررات مختلف هرکدام مسیر خود را بروند و تفسیر شوند و اجرایی گردند و در این بین نگاهی به هدفی که در بالادست برای آنها پیش‌بینی شده بود نداشته باشند، طبعاً نظام حقوقی رو به افول و یا لااقل فاقد کارایی لازم خواهد بود. بنابراین توجه به اهداف و مبانی هر نظام حقوقی که در قانون اساسی آن متجلی است، رکن اساسی تحلیل و تفسیر حقوقی خواهد بود.
ویژگی‌ اصلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران «مکتبی و اسلامی بودن آن است.» این ویژگی که استمرار همان راهی است که در انقلاب اسلامی ۵۷ آغاز شد، در جای‌جای قانون اساسی خودنمایی می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی،«مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس اصول و ضوابط اسلامی» است. قانونی که در فرایندی کاملا مردم‌سالارانه تهیه، تنظیم، تصویب و در نهایت توسط مرجع تقلید عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) تنفیذ و ابلاغ شد. در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «انعکاس خواست قلبی امت اسلامی» بوده است که در روند مبارزاتی انقلاب اسلامی متبلور شده بود.
دیگر اینکه حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و «از دیدگاه اسلام،تبلور آرمان سیاسی ملت» است، ملتی «هم‌کیش و هم‌فکر». هدفش «حرکت به سوی الله» است، بنابراین برای ساخت جامعه نمونه خود بر پایه «جهان‌بینی اصیل اسلامی» اقدام کرده است.در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی، «ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی» است. این ویژگی سبب می‌شود تا این نظام را به صورت کاملاً مستقل و متمایز از نظام‌های پیشین خود بشناسیم.
«نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خود»، «اداره مملکت و حکومت به دست صالحان»، «قانون‌گذاری بر مدار قرآن و سنت»، از جمله اهداف و ویژگی‌های اصیل و منحصربه‌فرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی است. هریک از این موارد در اصول مختلفی از قانون اساسی تبلور یافته و تبیین شده است.
ولایت فقیه عادل و با کفایت رکن دیگری از نظام جمهوری اسلامی است. تحقق این امر موجب می‌شود تا حرکت کلی جامعه و جهت‌گیری قوای حکومت در مسیر تحقق اهداف و حفظ اسلامیت نظام تضمین شود. در حقیقت یکی از مسؤولیت‌های فقیه حاکم در نظام جمهوری اسلامی و شاید مهم‌ترین وظیفه، جلوگیری از «انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی‌خود» است. در همین راستا قوای حاکم در جمهوری اسلامی باید تحت اشراف ولی فقیه و «زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏
بر طبق‏ اصول‏ ‏ قانون‏ اساسی اعمال‏ گردند» و در چارچوب سیاست‌گذاری او فعالیت نمایند.
از جمله موارد دیگری که از مقدمه قانون اساسی قابل برداشت است و در تفسیر اصول بعدی قانون اساسی به ویژه در مواردی که تصدی پست‌های مملکتی مطرح است باید بدان توجه شود موضوع شایسته‌سالاری است. در حقیقت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مهم‌ترین مبنای شایسته‌سالاری بحث «صالح بودن» است.
با نگاه اسلامی، اقتصاد دیگر هدف نیست، بلکه نظام کارآمد اقتصادی وسیله‌ای است در خدمت انسان تا وی را در نیل به اهداف متعالی خود کمک کند و نیازهای انسان را در جریان رشد و تکامل مرتفع سازد. از این رو حکومت اسلامی در خصوص اقتصاد وظیفه دارد و باید شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که آحاد ملت بتوانند استعدادها و خلاقیت‌های متفاوت خود را بروز دهند.
خانواده در جامعه اسلامی به عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» از اهمیت بالایی برخوردار است. تشکیل خانواده بر مدار ارزش‌های اسلامی «زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد انسان است». از این رو «فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی‌است.» با این نگاه، زن دیگر «ابزار کار» و در خدمت ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و استثمار نخواهد بود و «وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ» را بر دوش خواهد کشید.
«نیروهای مسلح مکتبی»، «نظام قضایی سالم و اسلامی»، «فعالیت وسایل ارتباط جمعی در راستای توسعه و اشاعه فرهنگ اسلامی» نیز از دیگر مؤلفه‌های نظام جمهوری اسلامی است.
مواردی که در این یادداشت بیان شد مقدماتی کلی برای ورود به موضوع قانون اساسی و بررسی آن است.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص