در عین حال متاسفانه باوجود خسارات متعدد و ضربه‌های جبران ناپذیر فضای مجازی به بخش‌های متفاوت کشور، مسئولان همچنان مواضع منفعلانه ای دارند و اراده ای مبنی بر بومی‌سازی و نظارت و حاکمیت در این حوزه به کار نگرفته اند. با این حال، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به سامان بخشیدن فضای مجازی در کشور کمک بسیاری کند، بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل استفاده از اینترنت بین المللی و شبکه‌ها و نرم افزارهای خارجی، قوانین فعلی بازدارنده نیستند و روز به روز شاهد افزایش جرائم حوزه فضای مجازی هستیم. برای بررسی بیشتر این مسئله گفتگویی را با دکتر جواد جاویدنیا، سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور داشتیم که از نظر می‌گذرانید.
برای شروع صحبت‌مان بفرمایید تاکنون چه قوانینی در حوزه فضای مجازی تصویب شده‌اند و تا چه میزان عملیاتی شدند؟
در خصوص فضای مجازی قوانینی که به صورت متمرکز به این حوزه پرداخته‌اند شامل قانون تجارت الکترونیک مربوط به سال ۱۳۸۲ و مورد بعد هم قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ تصویب و لازم الاجرا شده است و در نهایت هم آیین دادرسی جرایم رایانه ای که درواقع بخشی از همان قانون جرایم رایانه‌ای بود که در سال ۹۳ تصویب و در سال ۹۴ لازم الاجرا شد.
از منظر عملیاتی شدن قانون تجارت الکترونیک متاسفانه همچنان ناشناخته است تا این حد که متاسفانه قضات هم به آن استناد چندانی ندارند. از سویی قانون جرایم رایانه‌ای و قانون دادرسی جرایم رایانه ای شناخته شده تر و بیشتر مورد ملاک قرار می‌گیرند.
آنطور که شما اشاره داشتید به نظر می‌رسد در حوزه فضای مجازی قوانین جامعی داریم اما امروزه حجم جرائم نشان می‌دهد این قوانین آنطور که باید بازدارنده نبوده اند. در صورت ضعف در قوانین حوزه فضای مجازی، اشکال را کجا میبینید؟
ضعف قانون گذاری ما آنطور که مشاهده می‌کنیم در حوزه جرایم رایانه‌ای، قانون ماهوی که شیرازه بستر حقوقی فضای مجازی را تشکیل دهد حداقل مربوط به ۱۰ سال قبل است درحالی که در همین مدت موارد جدیدی از فناوری‌های جدید، جرائم رایانه‌ای و بستری‌های ایجاد جرم در فضای مجازی شکل گرفته است که آن هم دلیلش ایجاد فناوری‌های جدید، نرم افزارها و بسترهای جدید که زمینه‌ساز این جرائم شده‌اند، است. نمونه واضح آنها شبکه‌های اجتماعی کانال‌ها و گروه‌هاست.
از سوی دیگر مسئولیت‌های مختلفی که با به وجود آمدن این بسترهای جدید برعهده مدیران و اعضای کانال‌ها و گروه‌ها گذاشته شده است همچنین تبلیغات مجعول و مخرب، نشر اکاذیب و برهم زدن نظم جامعه، نفوذ در جریان انتخابات کشورها، همچنین مسائل مرتبط به حریم خصوصی و بیگ دیتاها از جمله مواردی است که با سکوت قانونگذار در کشور ما مواجه شده، این در حالی است که برای این موارد در بسیاری از کشورهای دنیا تعاریف قانونی و مجازات مشخصی وجود دارد.
عمده نقص هم به سیستم قانونگذاری در کشور ما مربوط می‌شود. یک قانون از زمانی که پیش نویسش تهیه می‌شود تا زمانی که دستگاه‌های دیگر درباره آن نظر می‌دهند و تا زمان نهایی شدن متاسفانه بازه زمانی طولانی را طی می‌کند که این مسئله در حوزه فضای مجازی یک معضل جدی است. به عنوان مثال درباره قانون جرایم رایانه‌ای تا کنون چندین بار پیش نویس‌هایی جهت اصلاحیه این قانون تهیه شده است که همین طولانی شدن بازه زمانی قانونگذاری سبب می‌شود تا زمان جمع بندی نهایی موارد جدیدی از جرائم به وجود آمده که در پیش نویس‌های تهیه شده جایشان خالی است و سبب می‌شود تا سیکل اصلاح و نظرخواهی از دستگاه‌های مختلف تکرار شود!
متاسفانه از زمان تصویب قانون جرائم رایانه ای نقص‌ها و ایراداتی به این قانون وارد بود و تا کنون سیکل طولانی اصلاحیه قوانین سبب شده که اجازه ندهد نقص‌ها و ایرادات برطرف شود و این برای قانونی که حدود ۱۰ سال پیش تصویب و لازم الاجرا شده است خوب نیست.
نکته دیگری که درباره نگاه جامع به قوانین حوزه فضای مجازی باید به آن اشاره کرد مسئله تقسیم وظایف است. در اینباره بخش فنی و توسعه زیرساخت‌های در نظر گرفته شده که در اختیار وزارت ارتباطات است و بخش امنیتی و قضایی که پیوست به آن باشد و به عبارتی پیوست امنیتی و قضایی به هیچ وجه دیده نشده و این هم دقیقا مشابه این است که یک شهر عظیم را بدون در نظر گرفتن پیوست‌های امنیتی و نظارت‌های لازم در زیرساخت به گونه ای که تضمین کننده منافع کشور و مردم باشد، اداره کنید.
اگر قوانین کامل یا تا حدودی کامل هستند پس چرا به اندازه کافی بازدارنده نیستند؟ یا اگر قوانین کافی نیستند علتش چیست؟
قوانین کامل نیست و قوانین موجود هم متاسفانه بازدارنده نیست البته در قانون پیش‌بینی شده بود که حداقل مجازات‌های نقدی که برای جرایم در نظر گرفته شده هر سه سال یکبار توسط رئیس قوه قضاییه بازنگری و اصلاح شود. بر همین اساس، طبق آخرین اطلاعاتی که از این مسئله دارم مربوط به بیش از یک سال پیش است که پیشنهاد اصلاح میزان جزای نقدی بر اساس نرخ تورم از ناحیه قوه قضاییه به وزارت دادگستری ارسال و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شده که متاسفانه انجام نشده، به همین دلیل متاسفانه مجازات‌های ۱۰ سال پیش را در حال اعمال کردن هستیم که بسیار نسبت به جنبه‌های خسارتی که امروز در فضای مجازی شاهد هستیم اندک و غیرقابل مقایسه است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که زمینه اجرای قانون در شرایط امروز فضای مجازی کشور فراهم نشده، به عنوان مثال در خصوص جرایمی‌که در نرم‌افزارهای خارجی اتفاق می‌افتد ما نه به مدیر آن نرم افزار دسترسی داریم و نه برای صدور مجوز فعالیت آنها در ایران کار بخصوصی انجام داده ایم که آنها را متعهد به همکاری با کشور ما کند، مثل برخی از کشورها که این امر مهم را انجام داده اند. علاوه بر این سرورهای آنها در دسترس ما نیست.
بنابراین برای شناسایی افرادی که در این بسترها مرتکب جرم می‌شوند ما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی و دسترسی لازم را نداریم. با این حال نیروی انتظامی‌و دستگاه قضایی واقعا به سختی برای این موارد با استفاده از تلفیق شیوه‌های فنی و روانشناسی و … اقداماتی را انجام می‌دهند که سخت و طاقت فرساست.
در مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌بینیم که پیام رسان‌ها و نرم‌افزارهای خارجی درواقع باید برای فعالیت در کشور مجوز بگیرند اما متاسفانه از سوی وزارت ارتباطات اجرا نشده و ما با مشکل جدی در این زمینه مواجه هستیم. همچنین، یکی دیگر از محدودیت‌هایی که در این زمینه ناشی از دیده نشدن پیوست امنیتی وجود دارد، مسئله عدم احراز هویت است. شما در فضای مجازی یا با اینترنت ثابت و یا با اینترنت همراه وارد می‌شوید. اولین اقدام در این راستا این است که شما بتوانید در داخل فضای مجازی کشور بدانید چه افرادی حضور دارند تا آنها احراز هویت شوند. نتیجه این احراز هویت ردیابی اثری‌های به جا گذاشته شده در فضای مجازی، پیگیری جرایم مرتکب شده و پیام‌های ارسالی است که پس از این می‌توانیم به پای اجرای قانون برسیم.
در اینباره می‌توانیم به موضوع سیم کارت‌های فاقد هویت اشاره کنیم. متاسفانه در این حوزه نقص قانونی به گونه ای است که در سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها و وزارت ارتباطات این مسئله هنوز ساماندهی نشده است. درباره سیم کارت‌های اتباع مشکلات جدی ای داریم تاجایی که حدود ۸۰ درصد جرائم فضای مجازی با استفاده از این سیم کارت‌ها اتفاق می‌افتد.
علاوه بر این، احراز هویت ترافیک کشور و آی پی‌های کشور یکی دیگر از مشکلات جدی است که متاسفانه با آن مواجه هستیم. این مشکل سبب ایجاد ترافیک‌های ناشناخته و ترافیک‌های رمز شده است و ما نمی‌دانیم مبدا و مقصدشان کجا است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نسبت به چنین مسائلی حساسیت دارند، در مقابل در کشور ما حتی برخی از آی پی‌ها متاسفانه بی ضابطه واگذار شدند و با اینکه قرار بود در این باره بانک اطلاعاتی داشته باشیم اما محقق نشده و این یعنی سند هویت فضای مجازی هنوز اجرا نشده است.
