شفافیت و نظارت تخلفات را کاهش داد

برای شروع صحبتتان بفرمایید فلسفه وجودی دادسرای انتظامی‌مرکز وکلا چیست؟
هر صنف، قشر و جامعه ای برای ادامه حیات خودش بایدها و نباید‌هایی دارد که اعضا یا افرادی که در آن حرفه و صنف مشغول به فعالیتند، ملزم هستند این باید‌ها و نباید‌ها را رعایت کنند. چنانچه از این باید‌ها و نباید‌ها تخلف کردند، ضمانت اجراهایی برای آن‌ها تعریف می‌شود، این موضوع بسیار معمول است. برای مثال بازی فوتبال دارای قواعدی است که بازیکن‌ها نباید از آن تخطی کنند، در عین حال داوری بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و اگر داور نتوانست تنبیه مورد نظر را اجرا کند بازیکن را به کمیته انضباطی ارجاع می‌دهد.

این به دو منظور است، اول اینکه افرادی که در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند باید‌ها و نباید‌ها را رعایت کنند و به حقوق هم و دیگران احترام بگذارند، دوم اینکه این به اصطلاح کمیته‌های انضباطی برای حفظ شان و حرمت بازیکن‌ها هم کارکرد دارد نه اینکه تنها به عنوان یک چماق روی سر بازیکن باشد و به او امر و نهی کند، در واقع کمیته انضباطی در تلاش است تا شان بازیکن‌‌های حرفه ای را حفظ کند. مشاغلی مثل وکالت، کارشناسان یا مشاوران خانواده، مشاغل و منصب‌های خطیری هستند، بنابراین در شغل وکالت، کارشناسی و قضاوت باید‌ها و نباید‌هایی وجود دارد که باید افرادی که در این حوزه کار می‌کنند آن‌ها را رعایت کنند، دلیل آن هم این است که باید نظم در این صنف رعایت شود تا خدمت رسانی بهتری داشته باشند و از طرف دیگر برای حفظ شان و جایگاه خودشان لازم است که این باید‌ها و نباید‌ها را رعایت کنند. اگر این باید‌ها و نباید‌ها زیر پا گذاشته شود و پیگیری نشود و ضمانت اجرایی نداشته باشد، در ابتدا سبب می‌شود که افراد مشغول در این حرفه در روابط داخلی خودشان دچار مشکل شوند، سپس سبب می‌شود که در ارتباط با مردمی‌که قرار است به آن‌ها خدمت رسانی انجام شود، دچار مشکل شوند ودر ادامه مشکلاتی با قوه قضائیه پیدا خواهند کرد؛ لذا برای حفظ کیان و حیات افراد مشغول در این صنف و همچنین برای حفظ حقوق مردم و حقوق حاکمیت، داد سراهای انتظامی‌ایجاد شده که بر این رفتار حرفه ای نظارت کند و چنانچه توسط افراد این صنف باید‌ها و نباید‌ها زیر پا گذاشته شود بلافاصله وارد عمل شده و تذکر بدهند و در صورت تکرار با آن برخورد قانونی انجام دهند. ما در حال حاضر قوانینی داریم که به این تخلفات رسیدگی می‌کند، اصطلاحا به این قوانین، مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی‌گفته می‌شود؛ دلیل اینکه به این تخلفات، تخلفات انتظامی‌می‌گویند هم این است که مناصبی مثل وکالت، کارشناسی و قضاوت چون در مجموعه ای به نام قوه قضائیه یا در گذشته در مجموعه وزارت دادگستری نقش پیدا می‌کردند، اصطلاحا به تخلفاتی که انجام می‌دهند با عنوان تخلفات انتظامی‌یاد می‌شود، چون ارتباط مستقیمی‌با قانون و دستگاه قضائی دارند؛ بنابراین عدم رعایت این باید‌ها و نباید‌ها را تخلف از نوع انتظامی‌می‌دانیم به این دلیل که با نظم و انتظام کل جامعه در ارتباط است. برای مثال به تخلفات مشاورین املاک، تخلفات انتظامی‌گفته نمی‌شود، تخلفات صنفی گفته می‌شود. از طرفی این را هم باید گوشزد کنم که این مناصب، شغل و کسب و کار نیستند، به همین دلیل هم به نوع تخلفات آن‌ها انتظامی‌گفته میشود؛ ما باید به این نوع فعالیت‌ها به عنوان یک منصب و جایگاه اجتماعی نگاه کنیم نه محلی برای کسب درآمد. نه اینکه معیشت این افراد مهم نیست، اتفاقا خیلی هم مهم است، این افراد باید از لحاظ معیشتی به قدری مستقل باشند که کوچکترین احتیاج و نیازی آن‌ها را به سمت تخلف سوق ندهد. لذا برای حفظ حقوق وکلا، کارشناسان، مشاوران خانواده و همچنین قضات دادگستری، دادسرای انتظامی‌ایجاد شده است که هم از حقوق مردم در مقابل تخلفات این مناصب دفاع کند و هم از حقوق این مجموعه دفاع کند. وقتی یک وکیل یا کارشناس یا قاضی تخلف انتظامی‌انجام می‌دهد علاوه بر اینکه حقوق مردم را تضییع کرده است، حقوق آن جایگاه و حقوق حاکمیت را هم تضییع کرده است. لذا وجود این دادسرا هم برای حفظ منافع مردم است و هم برای حفظ منافع آن صنف خاص است. اگر وکیل یا کارشناسی تخلفی انجام دهد مردم نمی‌گویند آن وکیل تخلف کرد، می‌گویند وکلا یا کارشناسان تخلف کردند. این به این معنی است که من اگر تا امروز که به منصب وکالت رسیده‌ام نامم کمال رئوف بود، بعد از اینکه به این منصب رسیدم دیگر کمال رئوف نیستم، وکیل دادگستری هستم. در نیروی انتظامی‌و نظامی، و یا حتی پزشکان و پرستاران نیز این موضوع شایع است. برای مثال شاید الان همه پرستاران و پزشکان درگیر مسئله کرونا نباشند اما همان عده ای که درگیر این بیماری هستند چون کارشان را به خوبی انجام می‌دهند مردم می‌گویند همه پرستاران و پزشکان فرشته هستند؛ اما اگر تعداد محدودی از پرستاران یا پزشکان تخلفی انجام بدهند، مردم نمی‌گویند آن پرستار یا پزشک تخلف کرد بلکه می‌گویند پزشکان یا پرستاران متخلف هستند. در چنین حالتی به یک جامعه کلی ضربه زده می‌شود. دادسرا‌ها برای حفظ حرمت و شان این اصناف ایجاد شده است. از طرف دیگر سبب می‌شود تا افراد بیرون از این دایره برای بررسی تخلف وارد عمل نشوند، چون این افراد جزو قشر فرهیخته جامعه هستند خودشان باید نسبت به این مسائل رسیدگی کنند و شان و منزلت خودشان را حفظ کنند. گاهی وقت‌ها شکات که به دادسرا می‌آیند، این سوال برایشان به وجود می‌آید که مثلا وقتی می‌خواهند از یک قاضی شکایت کنند، همه افرادی که در این سیستم قرار دارند وکیل و قاضی هستند چطور میخوانند حق خود را بگیرند؟ در این رابطه باید گفت آن قاضی یا وکیل که در مقام دادیار، دادستان یا قاضی دادگاه انتظامی‌حضور دارد برای حفظ مجموعه خودش بیشتر از دیگران حساس است، یعنی برخوردی که این افراد با شخص متخلف دارند خیلی شدید تر است. شاید اگر این شکایت را به محل دیگری ببرند بر اساس مقام و جایگاهی که فرد متخلف دارد کرنشی هم صورت بگیرد ولی در دادسراهای انتظامی‌چنین اتفاقی نمی‌افتد و سخت گیری‌ها دو چندان است چون وکلا و قضات در دادسرای انتظامی، می‌دانند که وکیل، کارشناس یا قاضی تا چه اندازه وجودش خطیر است و اگر ما بگوییم در قوه قضائیه فساد وجود دارد این موضوع تنها مربوط به عده ای از قضات نمی‌شود، وکلا و کارشناسان نیز در این خصوص دخیل هستند. شاهد بودیم آقای رئیسی از ابتدای حضورشان در قوه قضائیه، شروع به مبارزه در خود قوه کردند چون معتقد بودند تا ما اصلاح نشویم نمی‌توانیم دیگران را اصلاح کنیم، اگر دامنه فساد در قوه قضائیه فقط مربوط به قاضی و ارباب رجوع باشد دایره آن فقط در همین حد است اما اگر به این فساد، وکیل و کارشناس هم اضافه شود دایره آن به شدت گسترده می‌شود. بنابر این مراقبت از شان وکلا ، قضات و کارشناسان ایجاب کرده که دادسرای انتظامی‌تشکیل شود تا از این شغل محافظت و حمایت کند و در مقابل کسانی که می‌خواهند به جامعه وکلا، کارشناسان یا قضات ضربه بزنند، بایستد. برای مثال در یک کندوی عسل زنبور‌هایی که مریض می‌شوند را از کندو بیرون می‌اندازند چون ممکن است که آن کندو را آلوده کنند؛ دقیقا در هر منصبی مثل وکالت، کارشناسی یا قضاوت، برای اینکه کوچکترین لکه ننگی بر دامان این مجموعه نباشد، این مجموعه ایجاب کرده که با شدت عمل بالایی برخورد کند تا بتواند وجود خودش را حفظ کند، در این خصوص ایجاب مدنی، شغلی، منطقی و قانونی وجود دارد. ما در رابطه با دادسرای انتظامی‌قوانینی داریم که حداقل مربوط به ۷۰ یا ۸۰ سال پیش است. در تمام دنیا هم این موضوع مرسوم است که دادسرا‌هایی از میان وکلا، قضات و کارشناسان به عنوان دادسرای انتظامی‌تشکیل شود تا به اعمال و رفتار حرفه ای کارشناسان، وکلا، قضات یا مشاورین خانواده نظارت داشته باشند.

گفته می‌شود کمترین تخلفات مربوط به وکلای مرکز است، شما این موضوع را تصدیق می‌کنید؟
آمار‌هایی که ما داریم مربوط به گزارش‌هایی است که به قوه قضائیه داده می‌شود، این آمار معمولا بسیار شفاف هستند،من بعید می‌دانم این شفافیت در نهاد دیگری وجود داشته باشد، به استناد آماری که داریم کمترین تخلفات مربوط به وکلای مرکز است، البته این موضوع تنها به وکلا خلاصه نمی‌شود و در خصوص کارشناسان و مشاورین هم به همین صورت است. چون در این جا از ورود، رسیدگی به پرونده و خروج آن، اینکه چه حکمی‌صادر شد، چه تخلفاتی صورت گرفته و غیره، همه و همه به ما گزارش می‌شود، در برخی موارد هم گزارشاتی از سایر دستگاه‌ها به ما می‌رسد که برای مثال فلانی در قوه قضائیه فلان جرم را مرتکب شده است.
نهاد‌های امنیتی، نیروی انتظامی‌و سازمان بازرسی کل کشور به ما گزارش می‌دهند که وکیل یا کارشناس شما در زمان خاص یا در پرونده ای خاص تخلفی انجام داده است، این اطلاعات جمع بندی و دسته بندی می‌شود و به قوه قضائیه گزارش می‌شود. چون مادارای شفافیت در عملکردمان هستیم به ضرس قاطع

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص