ادامه صفحه قبل

می‌توانیم بگوییم که آمار رسمی‌تخلف در وکلای مرکز نسبت به سایر مراکز کمتر است، نهادی که آمارش را رسما اعلام نکند و آن را همیشه به صورت محرمانه نگه دارد از لحاظ منطقی قابل قبول نیست، چون اگر آمار کم بود حتما آن را ارائه می‌دادند. از طرف دیگر آمار و ارقام و اطلاعاتی که به صورت رسمی‌به ما می‌رسد نشان دهنده این وضعیت است که آمار نهاد‌های دیگر از لحاظ تخلف از ما بیشتر است.

به این نکته نیز باید اشاره کنم که مراجعه کنندگان هم آمار و اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند که آمار خوبی نیست و نشان دهنده این است که در تخلفات در بین وکلا، مشاورین و کارشناسان نهاد‌های دیگر خیلی بیشتر از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده است و مردم به مراتب از وکلای مرکز خیلی راضی‌ترهستند. من در حال حاضر به عنوان یک شخص بی طرف این موضوعات را بیان می‌کنم چرا که هنوز چند ماه است که در این منصب نشسته‌ام و هنوز آماری از عملکرد من گرفته نشده است، دادستان قبلی قاضی بود و من وکیل هستم؛ یعنی می‌خواهم بگویم طیف کاری من با دادستان قبلی متفاوت است و من جانب داری نمی‌کنم؛ من هم پیش از اینکه دادستان شوم وکالت می‌کردم و رفت و آمدی به اینجا داشتم، در همان زمان که وکالت می‌کردم نسبت به دادسرا بد بین تر هم بودم چون به عنوان یک جامعه هدف به آن نگاه می‌کردم و همیشه این ترس را داشتم که کسی از من شکایت کند به دادسرای انتظامی‌بیایم و رعایت عدالت نشود. الان که در بطن کار قرار گرفته ام تفکرم نسبت به این موضوع کمی‌تغییر کرده و هم این طرف میز را می‌بینیم و هم آن طرف میز؛ بنابر این چیزی را که می‌گویم اصلا مربوط به چند ماهی نیست که به عنوان دادستان مشغول به کار شده ام، بلکه نتیجه فعالیت ۲۰ سال اخیر است. در طی این مدت رضایتمندی مردم نسبت به رسیدگی‌های بی طرفانه، سریع و قاطعانه دادسرا بیشتر بوده است. در چند ماه اخیر شروع به تغییر ساختار هم داده ایم اما به طور کلی چیزی را که طی ۲۰ سال گذشته می‌بینیم قابل تقدیر است؛ ما کارمان را چند ماه است که شروع کردیم و شاید خروجی آن در حال حاضر خیلی کم باشد اما ما وارد بحث پیشگیری و کاهش تخلفات شده‌ایم، در واقع حرف ما این است که به طور کلی چرا باید تخلف اتفاق بیفتد، برای این کار در ابتدا نظارت‌هایمان را افزایش دادیم و با بازرسی در ارتباط مستمر هستیم، پیش از این بازرسی کار خودش را انجام می‌داد و تنها گزارش ارائه می‌کرد و دادسرا به این گزارشات رسیدگی می‌کرد اما در حال حاضر این دو بال با هم همراه شده‌اند به طوری‌که ما حالا کمیته نظارت و پیگیری تشکیل داده ایم، معاونت بازرسی و دادستان همراه با هم برای نظارت بیشتر و کاهش تخلفات، این کمیته را ایجاد کرده‌اند. نفس نظارت، تخلفات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. برای مثال وقتی من رانندگی می‌کنم اگر بدانم در خیابان‌ها پلیس و دوربین است به صورت تکوینی مراقب رفتار‌هایم هستم. در قضاوت، وکالت و کارشناسی هم اوضاع بر همین منوال است، وقتی یک وکیل یا قاضی یا حتی کارشناس احساس کند که همیشه تحت نظر است و دائما در حال ارزیابی شدن است، این موضوع باعث می‌شود تا حد زیادی رفتار‌هایش را مراقبت و اصلاح کند و کمتر به سمت تخلف سوق داده می‌شود. بنابر این ما نظارت‌ها را تشدید کردیم و همکاری مستمری با بازرسی داریم. از طرف دیگر تلاش می‌کنیم تا آموزش‌ها و آگاهی رسانی‌ها را در این خصوص افزایش دهیم. خیلی از این پرونده‌ها به دلیل نا آگاهی وکیل و کارشناس تشکیل شده است ولی چون در رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ سوء‌نیت اصلا وارد نیست پرونده برای این افرادتشکیل می‌شود. بنابر این اگر ما آگاهی وکیل و کارشناسان را بالا ببریم و مشاورین خانواده ای که می‌خواهیم پروانه بدهیم را به خوبی آموزش و آگاهی بدهیم سبب می‌شود تا حد زیادی از این تخلفات کاهش پیدا کند به همان میزان هم رضایت مندی مردم افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های اخیر علاوه بر تلاش‌هایی که صورت گرفته است، با اینکه زمان خیلی کمی‌است و نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد، اما طبق آمار در همین چند ماه چیزی حدود ۱۸ الی ۲۳ درصد با کاهش پرونده‌های تخلف رو به رو بودیم، البته که شیوع بیماری کرونا نیز در این مورد تاثیر گذار بود و نمی‌توان آن را انکار کرد اما در مقایسه با سال گذشته در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین با کاهش چشمگیر پرونده‌ها مواجه بودیم. با این وجود اگر ضریب تاثیر کرونا را از آمار کم کنیم چیزی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد با کاهش پرونده رو به رو خواهیم بود، چون نگاهمان این بوده است که با آموزش تخلفات را کاهش دهیم و اعلام کنیم که نظارت بیشتری در حال اعمال است. با این وجود من ابراز امیدواری می‌کنم که تا سال آینده همین موقع ۳۰ درصد با کاهش تخلف‌ها رو به رو خواهیم بود.

مجازات‌های شما به چه صورت است؟
همه مجازات‌ها را قانونگذار مشخص کرده است و گفته است برای مثال وقتی کارشناسی رفتاری خلاف شان انجام می‌دهد چه مجازاتی برای آن باید در نظر گرفته شود، یا وکیلی که تخلف کرده و برای مثال در دادگاه حاضر نشده و عذرش هم پذیرفته نیست،چه مجازاتی برای آن باید در نظر گرفته شود. برای همه این تخلفات در قوانین ما مجازات‌هایی وجود دارد، دادیار یا دادستان یا دادگاه گزارش را می‌خواند، دفاعیات طرفین را می‌شنود، اگر به این نتیجه رسید که وکیل یا کارشناس تخلف انجام داده است آن را با یکی از مواد قانونی مطابقت می‌دهد و مجازات فرد متخلف را بر آن اساس تعیین می‌کند.

بیشترین مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود چیست؟
هم برای کارشناسان و هم برای وکلا، سنگین ترین مجازات ابطال پروانه کارشناسی یا وکالت است.

اگر فردی پروانه وکالتش در کانون وکلای مرکز ابطال شود می‌تواند به سایر نهاد‌ها مراجعه کرده و پروانه دریافت کند؟
این محدودیت را هم مرکز وکلا رعایت می‌کند و هم کانون وکلا، کسانی که از دو جا پروانه دریافت کرده‌اند باید از یکی انصراف بدهند در غیر این صورت یکی از پروانه‌ها ابطال می‌شود، پس اشخاص هم زمان نمی‌توانند در مرکز و کانون پروانه داشته باشند. در برخی از موارد ممکن است اتفاق بیفتد که شخصی پرونده اش در دادسرا به قدری سنگین بوده که به دلیل تخلفات که انجام داده پروانه اش ابطال شود، علت ابطال پروانه این است که در شان وکلا و کارشناسان نیست که شخص مذکور را به عنوان وکیل و کارشناس بپذیرندو در چنین شرایطی هم ما و هم کانون این مسائل را در نظر می‌گیرند، اما اگر به صورت استثناء ممکن است اتفاق بیفتد که ما پروانه وکالتی را ابطال کرده باشیم و شخص دوباره از کانون وکلا پروانه گرفته باشد، شاید ما گزارش هم کرده باشیم اما اینکه ترتیب اثر داده باشند یا خیر را خبر نداریم. برای مثال قضاتی که برای آن‌ها حکم انفصال از مقام قضایی صادر می‌شود در کانون وکلای مرکز به آن‌ها پروانه ای داده نمی‌شود، چون صلاحیت‌های لازم را ندارند، غالبا کانون هم همین کار را انجام می‌دهد و قبل از صدور پروانه استعلام می‌گیرد اما در برخی از موارد شنیده می‌شود که پروانه برای آن‌ها صادر شده است. در این خصوص آقای رئیسی هم هشدار جدیداده اند و فرمودند:« کسانی که پایه قضائی دارند اما توسط دادسراها و دادگاه‌های انتظامی‌قضات از این مقام عزل می‌شوند نباید به آن‌ها پروانه داده شود.»
در این مرکز که در این خصوص سختگیری‌های زیادی صورت می‌گیرد که به کسانی که دارای پایه قضایی بودند اما بنا به دلایلی سلب صلاحیت شده اند به هیچ عنوان پروانه وکالت داده نشود.

مطالعه بیشتر بستن

جایگاه کارشناس دادگستری در جوامع امروزی

امروزه با گسترش انقلاب صنعتی و بزرگ شدن دامنه نیازمندی‌های انسان میزان ارتباطات بین جوامع گسترده و پیچیده تر شده است.نیاز بشر به مراودات در راستای تامین نیاز‌های زندگی و همچنین تامین معاش باعث افزایش معاملات و گستردگی ارتباطات اجتماعی شده است.به طبع این حجم از گستردگی روابط بشری ناهنجاری‌های نیز در جامعه ایجاد خواهد کرد که زمین ساز مشکلاتی در جوامع بشری می‌شود قانونمندترین راه حل این مشکلات مراجعه افراد به دادگاه جهت احقاق حقوق خود می‌باشد.

آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایلی که خارج از حیطه شغلی آن‌ها است اظهارنظر کنند و از این رو باید از کارشناس استفاده کنند.کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسانی که طی فرایندی تعریف شده و پس از موفقیت در مراحل مختلف از جمله آزمون علمی، گزینش، مصاحبه، کارورزی و دوره آموزشی انتخاب و به کارگیری و به عنوان کارشناس رسمی‌دادگستری انتخاب می‌شود.استفاده از نظر تخصصی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است به طوری که در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» و در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خُبرگان در امور هستند. متخصصین به اقتضای تخصص، تعهد و مسئولیتی که بر عهده دارد، در مقام داوری و ارائه نظر بی‌طرفانه مورد وثوق سیستم قضایی است.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود. بر اساس قانون امکان حضور کارشناس در تمامی‌دعاوی مدنی میسر است؛ به‌نحوی که حتی قانونگذار در ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع تصریح و مقرر کرده است که دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی را از رشته‌های مختلف با شرایطی، به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری داشته باشد.
به طور کلی در تمام امور حقوقی می‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد و به نوعی کارشناس در محاکم قضایی بازوی اجرایی قضات می‌باشند و نقش به‌سزایی در تعیین خط مسیر دادرسی در دادگاه دارند.
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و لازم است به کارشناس ارجاع شود،
«قرار کارشناسی» صادر می‌کند. که به طور معمول و در وهله نخست کارشناس یک نفر می‌باشد. و در صورت لزوم موضوع به هیات کارشناسی ارجاع خواهد شد «هیات کارشناسی» نیز به ترتیب ۳ کارشناس، ۵ کارشناس، ۷ کارشناس، ۹ کارشناس و… می‌تواند باشد.
کارشناس رسمی‌دادگستری شغل نیست، چرا که کارشناس نمی‌تواند با عنوان کارشناسی مستخدم هیچ جایی باشد، بلکه این عنوان یک صلاحیت و تخصص حرفه ای است، لذا همه کسانی که در بخشهای دیگر اعم از دولتی و خصوص شاغل هستند، همزمان می‌توانند کارشناس رسمی‌دادگستری هم باشند و در کنار شغل خود این فعالیت را هم بانجام برسانند.فعالیت اصلی و عنوان سازمانی کارشناسان رسمی، انجام امور کارشناسی در حوزه قضایی و دادگستری است، ولی امروزه بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و فعالان اقتصادی در موضوعات مختلف به منظور مستندسازی و همچین به جهت پاسخگویی و قابل اعتماد و اتکا بودن، از خدمات کارشناس رسمی‌دادگستری استفاده می‌نمایند، در سیستم دولتی باتوجه به اینکه مطابق قانون الزام به استفاده از نظر کارشناس رسمی‌دارند، موضوعاتی مثل ارزش گذاری شرکتهای قابل واگذاری و موارد مشابه که در سازمان خصوصی سازی لازم است از خدمات کارشناسان رسمی‌استفاده می‌کنند.

مطالعه بیشتر بستن

مطالب آموزشی


 

حقوق مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

قوانین خاص