ادامه از صفحه قبل :

طرح هر ایرانی یک وکیل می‌کند. مطابق این آمار که از سوی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ منتشر شده است، ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در نظر گرفته شده است که با این حساب، ایران، جز کشورهایی محسوب می‌شود که نه تنها کمترین وکیل دادگستری را دارد که اختلاف بسیار زیادی هم با متوسط میانگین

جهانی دارد! در این آمار میانگین متوسط دنیا ۱۹۵ وکیل در ازای هر ۱۰ هزار پرونده است. در این محاسبات اعداد و ارقامی وجود دارد که توجه بیشتری را می‌طلبد. بنا بر این محاسبات کانادا با ۵۹۱ وکیل، انگلیس با ۵۰۴ وکیل و استرالیا با ۴۶۳ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده بررسی شده‌اند. این کشورها به ترتیب رتبه نخست تا سوم را کسب کرده‌اند.
همچنین متوسط میانگین جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل در نظر گرفته شده است. در این بررسی ترکیه با ۱۱۳، لبنان با ۱۲۹ و کویت با ۱۴۴ وکیل در هر ۱۰۰ هزار نفر رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند. با وجود نسبت بسیار پایین وکیلان ایرانی به جمعیت کشورشان، چرا برخی از وکیلان کشور به گفته برخی، نمی‌توانند حتی اجاره‌بهای دفتر وکالت خود را بپردازند؟
دکتر قرایی در این رابطه توضیحاتی دارد: «رهبر معظم انقلاب در روز نخست فروردین ۱۳۹۷ در مشهد فرمودند: «فن‌آوری فرهنگ می‌آورد.»، این فن‌آوری فرهنگ و پیچیدگی‌هایی به همراه دارد. امروز جامعه‌ی ما جامعه صنعتی است. اقتصاد روستایی تمام شده، تکنیک و نظام بروکراسی و اداری، قوانین متعدد و متنوعی به وجود آورده است و قوانین ساده و ابتدایی که پیش از انقلاب صنعتی در جهان و انقلاب مشروطه و شکل‌گیری مجلس در ایران وجود داشت، دیگر کارایی لازم را ندارد. رفتن ما به خیابان حتی زندگی ما در محل زندگی‌مان در چهارچوب قانون قرار می‌گیرد، نشستن ما پشت فرمان و راندن خودرو، خرید ملک، ازدواج و هر فعالیت دیگری بدون رعایت قانون و مقررات گرفتاری‌هایی را برای افراد جامعه ایجاد می‌کند. همواره باید پشت سر قانون حرکت کنیم. قانون که قوه قضائیه به دنبالش است و مجلس هر روز قانون تازه‌ای مطرح می‌کند. حتی ساعت به ساعت برخی قوانین در حال تغییر هستند، جامعه‌ی ما امروز می‌تواند مانند همه جوامع بشری زندگی کند. در غیر این صورت یک قرارداد اجتماعی را زیر پا می‌گذارد و مجرم شناخته می‌شود. پس مانند جوامع پیشرفته دیگر که توسعه‌یافته هستند، نیاز مبرم به داشتن وکیل دارد.»
جایگاه پیشکسوتان وکالت
ممکن است با وجود آماری که نسبت جمعیت و وکیلان کشور را نشان می‌دهد، این که چرا درصد کمی از مردم به داشتن وکیل تمایل دارند مسئله مهمی باشد. نقی‌زاده، توضیح می‌دهد:«در حال حاضر ممکن است به دلیل برخی مشکلات اقتصادی امکان این که هر کسی بتواند برای خود و یا خانواده‌اش وکیل بگیرد، وجود نداشته باشد، از این رو شاید بهتر باشد به جای الزامی کردن این مقوله، چند واحد درسی در زمینه حقوق فردی و اجتماعی در کتاب‌های درسی مدرسه و دانشکده گنجانده شود، تا ضمن بالا بردن آگاهی افراد نسبت به حقوق خود، بستر فرهنگی آن نیز فراهم شود. ممکن است افراد با آشنایی با حقوق و قوانین، به این آگاهی برسند که وجود وکیل مسئله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. با این روش رفته‌رفته این نگاه در جامعه به وجود می‌آید که آیا تاوانی که به خاطر نداشتن فرد متخصص در زندگی می‌دهند بیشتر است و یا هزینه‌ای که به عنوان حق‌الوکاله به وکیل می‌پردازند؟ به نظر می‌رسد تا وقتی که ضرورت وجود وکیل برای افراد مشخص نشود به این قضیه به چشم هزینه‌ای تحمیلی و اجباری نگریسته ‌شود. »
این اعتقاد که طرح هر ایرانی یک وکیل ممکن است برای پیشکسوتان عرصه‌ی وکالت آزردگی به همراه داشته باشد، از نگاه مریم رسایی‌فر این‌گونه بررسی می‌شود: به نظر من افراد در انتخاب وکیل آزاد هستند. مسلما هر فردی برای پرونده‌های دقیق‌تر خود به وکیلان حرفه‌ای‌تر و پیشکسوت مراجعه می‌کند. بنابراین خللی در این مورد پیش نخواهد آمد. به ویژه این‌که پیشکسوتان عرصه وکالت نیز خود به دلیل داشتن تجربه و کار زیاد، تمایلی به پذیرش پرونده‌های ساده‌تر ندارند.»

نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی
با نگاهی به آماری که مطرح شد و با نگاهی دیگر به تلاش کشور برای توسعه‌یافتگی، شاید بهتر باشد نگاه ما به ضرورت وجود متخصص بیشتر شود. متخصص حقوق و قوانین، یکی از افرادی است که به این مقوله کمک خواهد کرد، ولی به راستی ما تا چه اندازه به اهمیت این موضوع واقف هستیم؟ بسیاری از ما همان‌طور که برای سردرد و پادرد خود با دوست و آشنا صلاح و مشورت می‌کنیم و کمتر به سراغ پزشک متخصص می‌رویم، به منظور مشکلات و مسائل مختلف زندگی نیز عادت به مراجعه به متخصص را نداریم. مثلا به جای این که از مشاور برای حل مشکل خانوادگی خود کمک بگیریم، به خواهر و دوست خود تلفن می‌زنیم و یا برای نوشتن یک قرار داد اجاره‌نامه به جای رفتن به سراغ منبعی آگاه، از آشنایانی که با آنان در ارتباط هستیم صلاح و مشورت می‌گیریم. این نگاه در جامعه شاید برایمان عادی باشد، ولی تا روزی که این نگاه برای ما عادی است آیا می‌توانیم ادعا کنیم که جامعه‌ای توسعه‌یافته هستیم و یا به آن نزدیک شده‌ایم؟ دکتر جامعه‌شناس کشور، توضیح می‌دهد: «یکی از ابزارها و وسایل مهم برای جامعه، داشتن وکیل است. یک جامعه‌ی توسعه‌یافته، قانون‌مدار است و قانون‌مداری نیز نیاز به وکیل دارد. به نظر می‌رسد که زمان زیادی لازم است تا کشور ما نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته وکیل شخصی و یا خانوادگی داشته باشد. البته جامعه‌ی ما هنوز به طور شدید نیاز به داشتن وکیل شخصی پیدا نکرده است ولی رو به این سو در حرکت است.»
این مولف و پژوهشگر ادامه می‌دهد: «جامعه‌ای که نیاموزد برای زندگی خود نیاز به وکیل دارد، دچار نقص و کمبود خواهد شد و این کمبود را روز به روز بیشتر نشان می‌دهد. زمان رو به شتاب تندشونده است. هر چه تغییر و تحولات اجتماعی شتابزده‌تر می‌شود، سرعت بیشتری نیز به وجود می‌آید که نیاز به داشتن وکیل برای افراد را نیز بیشتر می‌کند. چون زمان با شتاب بیشتری در حرکت است، نیاز به وکیل و اجرای قانون نیز بیشتر می‌شود. هر چه جامعه عقب‌افتاده‌تر باشد، نیاز کمتری به وکیل پیدا می‌کند. در آینده خانواده‌ها ناچار هستند که وکیل داشته باشند. فکر می‌کنم هر سالی که می‌گذرد، ما نیاز بیشتری به این مسئله احساس می‌کنیم.»
دکتر قرایی همچنین می‌گوید:«از روزی که مجلس شورای ملی در کشور به وجود آمد، قانون هم در کشورمان به وجود آمد و سال به سال، و روز به روز به منظور احقاق حقوق اجتماعی، خصوصی و عمومی نیاز بیشتری به وجود وکیل پیدا کردیم. لازمه‌ی توسعه‌یافتگی داشتن وکیل است. به گفته‌ی جامعه‌شناسان فرانسوی مانند آلفرد سویی و دیگران ما در حال توسعه هستیم.»
حل مشکلات با فرهنگسازی
یکی از طرح‌هایی که می‌تواند به فراهم شدن بستری برای اجرای هر ایرانی یک وکیل موثر باشد، اجرای طرحی است که خوشبختانه در کشور راه‌اندازی شده است. طرح هر مسجد یک حقوقدان، که مدتی است در کشور صورت گرفته کمک بزرگی به ارتقای سطح دانش و سواد مردم که همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز بوده است، خواهد بود. به نظر می‌رسد این طرح چنانچه نه تنها در مساجد که در سرای محله‌ها و مراکزی از این قبیل نیز راه‌اندازی شود، به فرهنگسازی در این زمینه کمک بیشتری خواهد کرد. در طرح‌هایی از این دست مردم یاد می‌گیرند به جای این که از یکدیگر و دوست و آشنا درباره مشکلات و مسائل خود، چاره‌جویی کنند، از یک فرد آگاه به مسائل حقوقی یعنی وکیل، راه‌حل درست خود را بیابند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که رفته رفته مردم برای خود و خانواده خود وجود وکیل را مهم و ضروری بدانند و برایش هزینه کنند. همانطور که برای بسیاری از موارد زندگی هزینه‌ای کنار می‌گذارند.
دکتر قرایی درباره فرهنگسازی به منظور به اجرا درآمدن طرح هر ایرانی یک وکیل می‌گوید: «آموزش و پرورش در برخی از کشورها به خوبی عمل کرده و دانش‌آموزان را به سمت قرار گرفتن در اتفاقات و رویدادهای روز که بخشی از آن آگاهی از قوانین و مقررات است سوق می‌دهند. به طور مثال در یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ی اروپایی، دانش‌آموزان دبیرستان موظف هستند پس از پایان کلاس، هر روز دو ساعت به کتابخانه رفته تا با مطالعه‌ی نشریات و روزنامه‌ها، در جریان این تغییرات قرار بگیرند. جامعه باید بیاموزد که وجود وکیل برای افراد ضروری است. این میسر نمی‌شود مگر با فرهنگسازی در این زمینه. مردم باید از طریق یادگیری و آموزش و پرورش خاص یعنی از طریق کتاب‌های درسی و مدرسه و همین طور از طریق آموزش و پرورش عام، یعنی رسانه‌ها و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و… در جریان این فرهنگسازی قرار بگیرند.» وی یادآور می‌شود: «همانطور که بستن کمربند ایمنی در اتومبیل در جامعه فرهنگسازی شد، می‌توان این مورد را هم در جامعه فرهنگسازی کرد.»

مردم و تجربه‌های نوین
سال‌های نخست که طرح ضرورت وکیل خانواده و یا هر ایرانی یک وکیل مطرح شد، به نظر می‌رسید که دو دسته از عوامل مانع از اجرای این طرح بود. یک دسته مربوط می‌شد به قوانینی که بر این طرح زنجیر می‌انداخت، دسته‌ای دیگر مربوط می‌شد به هزینه‌تراشی برای مردم و همین‌طور نبود فرهنگ لازم برای این کار در دل جامعه. به نظر می‌رسد با گذشت زمان هر دو دسته مشکل در حال بهبود است.
می‌توان گفت با مسائل مختلفی که تجربیات تازه‌ای نیز به دنبال دارد، ضرورت وجود وکیل برای مشورت در اموری که ساده می‌انگاریم‌شان، روز به روز بیشتر احساس می‌شود. یکی از بانوان خانه‌دار که ۳۸ سال سن دارد و در کرج زندگی می‌کند، تجربه‌ای در این زمینه دارد که شنیدنی‌ست. وی می‌گوید: هیچ‌ وقت فکر نمی‌کردم قوانینی وجود داشته باشد که برخی کارهای عادی و ساده زندگی را زیر سوال ببرد. یک بار برایم اتفاق عجیبی افتاد که این تجربه را به دست آوردم.» فریبا سبحانی در توضیح آن چه برایش رخ داده است می‌گوید: چند وقت پیش برای گرفتن کارنامه نیم‌ترم دوم فرزندم به مدرسه‌اش رفتم. دخترم شاگرد ممتاز شده و معدل بالایی به دست آورده بود. مادر یکی از همکلاسی‌های دخترم که او نیز برای گرفتن کارنامه، به دبستان آمده بود، متوجه ممتاز شدن دخترم شد. او سر صحبت را باز کرد و درباره نمره‌های درسی دخترش گلایه کرد. دل پری داشت و گفت که هر چه تلاش می‌کند فرزندش علاقه‌ای به خواندن درس نشان نمی‌دهد. برایش جالب بود بداند که دخترم چگونه درس می‌خواند که توانسته نمرات خوبی بگیرد. من هم به او گفتم که در یادگیری درس‌ها کمکش هستم چون خودم هم در گذشته تدریس خصوصی دروس دبستان را در آموزشگاهی داشته‌ام. آن زن از من خواست تا در علاقه‌مند کردن فرزندش به درس و همینطور تقویت درس‌هایش کمکش کنم. او پیشنهاد مبلغ مناسبی را هم برای این کار داد. من هم که دیدم این کار شرایط خوبی دارد و می‌توانم در خانه کنار فرزندم باشم و مبلغی نیز پس‌انداز کنم، موافقت کردم. او گفت که از صبح تا شب به همراه همسرش به محل کارش در تهران می‌رود و امکان آوردن و بردن دخترش را در روز ندارد. برای همین از من خواهش کرد که دخترش برای یک ماه پس از مدرسه به خانه ما بیاید و تا شب، هنگام برگشت او و همسرش در خانه ما بماند. من پذیرفتم و به این ترتیب از همان روز آن دختر به خانه ما آمد. ظرف یک هفته نمرات او از نیازمند به تلاش، به خوب، و ظرف دو هفته به خیلی خوب، ارتقا پیدا کرد. نیمی از دستمزدی که برای کار توافق کرده بودیم را پرداخت کردند، ولی کم‌کم احساس کردم پدر دختر که مردی عصبی و تندخو بود و گویا اعتیاد هم داشت،

مطالعه بیشتر بستن