ادامه از صفحه قبل :

رفتار نامناسبی دارد. چند باری نیز یکی دو ساعت بیشتر از ساعت تعیین شده دنبال دخترشان آمدند و با این اوصاف شرایط برای من سخت شده بود. تا این که یک شب که به خانه یکی از بستگان دعوت داشتیم، چند دقیقه مانده به ساعت آمدن آن زن و مرد با گوشی زن تماس گرفتم تا باز دیر نکنند. زن گوشی را به همسرش داد. او نیز با تندی و اهانت شروع کرد به فریاد

زدن که نیازی به تماس نیست چون خودشان در راه هستند. از حرف‌هایش پیدا بود که قصد بهانه‌جویی دارد. گویا آنان که می‌دیدند نمرات دخترشان رشد چشمگیری داشته است، و به هدفشان رسیده‌اند، می‌خواستند با بهانه‌ای از آمدنش به خانه ما سرباز زنند تا مابقی دستمزد را پرداخت نکنند. احساس کردم مرد قصد دارد تهمتی بزند، چون اشاره کرد به این که فرزندش پس از ناهار در خانه‌ام می‌خوابد و مشکوک به مصرف داروی خواب‌آور از سوی من است. وقتی گوشی را قطع کرد نگران شدم نمی‌دانستم به راستی چه کار کنم. به ذهنم رسید زنگ بزنم به دفتر امام تا درباره حلال و حرام حکم حقوق و دستمزدم بپرسم. وقتی آن روحانی بزرگوار متوجه نگرانی‌ام شد دلیلش را پرسید و من نیز برایش بازگو کردم. ایشان پیشنهاد داد که حتما با ۱۱۰ تماس بگیرم که به خانه آمده و شرایط آن جا را ببینند. سپس راهنمایی‌ام کرد که بروم کلانتری و دختر را آنجا تحویل پدر و مادرش بدهم. من هم همان کار را کردم. وقتی دو مامور پلیس ۱۱۰ به خانه‌ام آمدند یکی از آن دو چیزی گفت که برایم عجیب بود؛ کسی که از در خانه می‌آید تو مسئولیتش با میزبان است. چه فامیل باشد چه غریبه. حتی بچه خواهر شما اگر به خانه‌ات بیاید، هر اتفاقی که بیفتد، مسئولش شما هستید! این را که گفت ترسیدم، فورا آماده شدم و به همراه آن دختر به کلانتری رفتم. پدر و مادر او حدود سه ساعت بیشتر از آنچه قرارمان بود به کلانتری که نزدیک خانه بود رسیدند. آن دو فرزندشان را از مامور کلانتری سالم و سلامت تحویل گرفتند. به این ترتیب دیگر جای هیچ اتهامی باقی نمانده بود. در حالی که می‌دانستم دستمزدم به قدر کافی پرداخت نشده است، ولی از گرفتن مابقی آن و همین‌طور پاداش‌هایی که وعده داده بودند، صرف نظر کردم تا شر قضیه کنده شود. هنوز هم باورم نمی‌شود که نادانسته در حال چه گرفتاری بزرگی بودم. چون آن مرد می‌توانست به بهانه این که فرزندش در خانه‌ام عیب و ایرادی پیدا کرده است، هزار جور دردسر برایم درست کند.»

هموار شدن بستر قوانین
همان‌طور که گفته شد، دسته‌ای از موانع بر سر راه داشتن وکیل خانواده یا شخصی، وجود برخی قوانین بوده است. در طول سالیان اقداماتی در این‌باره صورت گرفته. قاضی ابوالفضل ابوترابی، دراین‌باره یادآور می‌شود: «بخشنامه‌ای در دهه۷۰ از قوه قضائیه صادر شد که گرفتن وکیل برای برخی پرونده‌ها از جمله حقوقی‌ها الزامی شود، ولی این بخشنامه اجرایی نشد.»
در این رابطه روزنامه اطلاعات در تاریخ دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۸۵ در مطلبی، با عنوان یک وکیل برای هر خانواده ایرانی، که حاصل نشست خبرنگاران با یکی از مسئولین وقت است، به اصلاح این قوانین اشاره می‌کند. محمدعلی حجازی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه وقت، می‌گوید: قوه قضائیه در چند سال گذشته همواره سعی داشته معضل اطاله دادرسی را برطرف کند و یکی از راهکارهایی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه قرار است به زودی به مرحله اجرا درآید، اجرای طرح افزایش اختیارات وکلا و کارشناسان است که به موجب آن هیچ دعوایی به ویژه دعاوی حقوقی بدون اظهارنظر وکیل و یا مشاور حقوقی و یا در صورت نیاز به نظر کارشناس، قابل طرح در محاکم نخواهد بود. با اجرای این طرح از مطرح شدن دعاوی واهی و بدون دلیل که هم‌اکنون در دادگستری‌ها شاهد آن هستیم جلوگیری به عمل خواهد آمد و قوه قضائیه درصدد است از ورود پرونده‌هایی که قابل مطرح شدن در محاکم نیست، جلوگیری کند.» در بخش دیگری از این مطلب به نقل از محمدعلی حجازی آمده است: «روند کنونی باید تا جایی ادامه پیدا کند که هر خانواده ایرانی بتواند یک وکیل داشته باشد. همانطور که کشورهای صنعتی و پیشرفته با کسب این موفقیت توانسته‌اند از بروز بسیاری از مشکلات در محاکم جلوگیری کنند.»
یکی از قوانینی که در این باره مشکل آفرین بوده است، مربوط می‌شود به قانون آیین دادرسی کیفری در گذشته که مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی است.
از آن به عنوان مانعی برای اجرای طرح هر ایرانی یک وکیل نام برده شد.
رسایی‌فر وکیل جوان کشور در این باره می‌گوید: «یک زمانی در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان ورود وکیل وجود نداشت برای همین این مسئله باعث می‌شده تا افراد برای انجام تمام امور امکان بهره‌گیری از وکیل را نداشته باشند. در این باره در سال‌های مختلف تغییرات متعددی انجام شده است. این ماده تغییر می‌کند. به این معنی که تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود مبنی بر این که متهم می‌تواند یک نفر از وکلای دادگستری را به همراه خود داشته باشد بدون این که آن وکیل بتواند در امر تحقیق مداخله‌ای داشته باشد.»
رسایی‌فر ادامه می‌دهد: «در سال ۱۳۹۲ آخرین اصلاح در مورد حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده ۴۸ این گونه ذکر شده است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. اما در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته، وکیل باید از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب شود. و این یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود.»
ابوترابی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به هزینه بالای وکیل خانواده اشاره می‌کند. وی به ارائه‌ی دو راهکار مهم به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای به اجرا درآمدن طرح هر خانواده ایرانی یک وکیل، پرداخته و می‌گوید: « هزینه‌های وکیل که به لحاظ انحصاری کردن وکالت ایجاد می‌شود، بسیار زیاد است. لذا ما برای این که وکالت خانوادگی را که در کاهش جرائم و دعاوی و همچنین پیشگیری از تولید پرونده در دادگاه‌ها موثر است، به اجرا برسانیم نیاز به دو موضوع داریم. نخست این که در انعقاد قراردادها و همین‌طور پرونده‌ها، وجود وکیل الزامی شود. دوم این که به دو نکته‌ی مهم بپردازیم؛ یک، به جذب و آموزش وکلا به تعداد نیاز و دوم، به رفع انحصار آزمون وکالت».
هم‌اکنون هر کدام از ما مردم می‌توانیم نگاهی دیگر به زندگی خود داشته باشیم و به این پرسش فکر کنیم؛ من چه وقت امکان داشتن وکیل خانوادگی را خواهم داشت؟

مطالعه بیشتر بستن

کمیته‌های حقوق خصوصی، عمومی و جزا در کمیسیون حقوقی مجلس تشکیل شد

سیدکاظم دلخوش ابـــاتری، گفت: اولویــــــــت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور مسئولان مربوطه مشخص و مقرر شد دستگاه‌ها طی روزهای آینده نظرات
خود در مورد اولویت رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را  ارایه کنند.

همچنین کمیته‌های حقوق خصوصی، عمومی و جزا تشکیل و اختیاراتی به آنها داده شد و نحوه دعوت از دستگاه‌های اجرایی و وزرا و همچنین تشکیل جلسات کمیسیون مشخص شد.
گفتنی است تا الان این کمیسیون صرفا دارای۵ عضو است که در کمیته‌های فرعی سه گانه نیز فعالیت می‌کنند./ خانه ملت

مطالعه بیشتر بستن