دو ابهام در ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی

ئین دادرسی مدنی در ۳ بند به شرایط و ضمانت اجراها و تکلیف دعوی و دادخواست استرداد شده می‌پردازد.
ماده ۱۰۷: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف) خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب) خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوی خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
در بند الف ماده فوق الذکر مورد و ابهام خاصی وجود ندارد و تا اولین جلسه یعنی قبل از اتمام اولین جلسه، طرح کننده دعوا می‌تواند دادخواست خود را استرداد و قرار ابطال صادر می‌گردد و از آنجا که قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه ندارد هر زمان مجدداً می‌تواند طرح دعوی نماید.
ابهام و تناقض درحقوق خواهان در بند ب و ج می‌باشد
بند ب تا قبل از ختم دادرسی امکان استرداد دعوی و صدور قرار رد دعوی را مجاز می‌داند و همانگونه که مستحضر است
قرار رد دعوی نیز اعتبار امر مختوم ندارد.
پس تا اینجا در بندهای الف و ب ۲ رکن یا مرحله را برای استرداد دعوی مطرح و هر دو را شمول قراری می‌داند که اعتبار امر مختوم ندارد؛ لیکن در بند ج مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی را عنوان می‌نماید.
ختم مذاکرات طرفین زمانی است که مناظره بین افراد به اتمام رسیده و دادگاه مذاکرات و پرسش و پاسخ‌های اصحاب دعوی را کافی می‌داند؛ لیکن ختم دادرسی زمانی است که کلاً دادرسی به اتمام رسیده و قاضی مکلف به انشاء رأی است (ماده ۲۵۹قانون آئین دادرسی مدنی) به عبارت بهتر رابطه ختم مذاکرات با ختم دادرسی عموم و خصوص مطلق است یعنی در ختم دادرسی ختم مذاکرات هم صورت گرفته لیکن ختم مذاکرات یک مرحله عقب‌تر از ختم دادرسی است و هرگاه ختم مذاکرات اعلام گردد ممکن است پرونده معد صدور رأی نباشد اما در ختم دادرسی پرونده معد صدور رأی است.
نکته مهم این جاست که چرا استرداد دعوی در مرحله‌ای پایین‌تر (ختم مذاکرات بندج) مشمول قرار سقوط دعوی می‌گردد و امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد اما در مرحله بالاتر ختم دادرسی قرار رد دعوا صادر می‌شود و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد. در واقع قاضی پس از ختم مذاکرات طرفین می‌تواند مستند به بند ج قرار سقوط صادر کند یا اینکه با توجه به بند ب چون ختم دادرسی اعلام نشده قرار رد دعوا صادر نماید که با توجه به آنچه گفته شد به جهت مشمول امر مختومه بدون قرار سقوط دعوا در حقوق خواهان تأثیر مهمی دارد.

راه حل رویه قضائی
با توجه به آنچه گفته شد و تناقض پیش آمده در بندهای ب و ج دادرس می‌تواند با توجه به دایره شمول ختم دادرسی که گسترده‌تر از ختم مذاکرات طرفین است هرگونه استرداد دعوا را تا قبل از ختم دادرسی مشمول قرار رد دعوا بداند تا امکان طرح مجدد دادخواست برای خوانده فراهم گردد.

مطالعه بیشتر بستن

قوه قضائیه در حفظ ارزش‌ها با هیچ‌کس تعارف ندارد

دستگاه قضایی در حفظ ارزش‌ها با هیچ کس تعارف ندارد؛ رئیس قوه قضائیه به عنوان «سرباز ولایت» علم مبارزه با فساد را برافراشته است و همه وظیفه داریم در مسیر تحقق منویات رهبری همه توان خود را در زمینه مبارزه با فساد و اجرای عدالت صرف کنیم

همایش «قانون‌مداری و آرمان‌های دفاع مقدس» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، و مسئولان قضایی استان البرز برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بر ضرورت برگزاری همایش‌های تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: باید اعتراف کنیم در ۴۰ سال اخیر نتوانسته‌ایم ادبیات دفاع مقدس را به نسل‌های بعد منتقل کنیم؛ وظیفه همه است که ادبیات دفاع مقدس و سیره عملی رزمندگان را به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب و پس از آن منتقل کنند.
وی متذکر شد: نباید در نسل چهارم صرفاً این تصویر منسجم شود که دوران دفاع مقدس شامل هشت سال جنگ تحمیلی است و ما به عنوان جبهه حق در مقابل باطل بوده‌ایم بلکه باید سیره عملی رزمندگان به عنوان دانشگاهی تمام عیار به نسل‌های بعد منتقل شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه برداشت ناصواب از مفاهیم دفاع مقدس را زمینه ساز انحراف آن دانست و تصریح کرد: این همایش می‌تواند آغازی باشد تا در آینده همایش‌هایی از قبیل «قانون مداری و بسیج» برگزار شود.
وی ادامه داد: بسیج مفهومی ناب است که نباید صرفا تلقی پایگاه و نظامی را در اذهان داشته باشد؛ امروز مدافعان سلامت که چندین ماه از خانواده خود دور مانده اند یا کسانی که اهداف نظام را دنبال کرده و تبعیت محض از ولایت دارند بسیجی تمام عیار هستند.
وی تبعیت از قانون را نشانه تربیت صحیح و جامعه پذیری فرد دانست و متذکر شد: سیره عملی رزمندگان در دفاع مقدس هم اکنون نیز جاری است که می‌توان مصادیق آن را در زمینه‌هایی نظیر آراستگی ظاهری، نظافت و پاکیزگی، رعایت نوبت و صف در امورات روزمره، تربیت افراد منظم توسط فرماندهان، وقت شناسی، مسئولیت پذیری، حساسیت به اموال عمومی و
بیت المال قابل مشاهده کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم استفاده از ماشین دولتی برای امورات شخصی گفت: مقایسه شرایط کنونی با مقطعی که بیانات توسط رهبر فرزانه انقلاب مطرح شده نشانگر تغییر در سیره عملی رزمندگان است.
وی تغییر در سیره عملی را نشانه عدم انتقال صحیح مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های بعدی دانست و تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که شایسته است حق خانواده معظم شهدا ادا نشده و همه شرمنده شهدا هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تشریح برنامه‌های دشمن برای تضعیف ارزش‌های دفاع مقدس گفت: امروز عده‌ای با عناوین مختلف و به نام آزادی، ارزش‌های دفاع مقدس را از بین می‌برند.
وی با برشمردن مسئولیت نهادی مختلف مرتبط به قوه قضائیه از جمله کارشناسی، وکلا، قضاوت و داوری بیان کرد: اینکه در یکی از کانون‌های وکلای مرکز خانم‌هایی فاقد صلاحیت به عنوان دادیار رسیدگی به تخلفات انتخاب شوند قابل قبول نیست؛ قوه قضائیه از نهاد‌های وکالت، هیئت مدیره کانون وکلا، مرکز وکلا انتظار دارد با مدیریت شرایط از انتخاب افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: قوه قضائیه در حفظ ارزش‌ها با هیچ کس تعارف ندارد؛ رئیس قوه قضائیه به عنوان «سرباز ولایت» علم مبارزه با فساد را برافراشته است و همه وظیفه داریم در مسیر تحقق منویات رهبری همه توان خود را در زمینه مبارزه با فساد و اجرای عدالت صرف کنیم.
به گزارش میزان، وی افزود: قوه قضائیه به هیچ وجه مایل نیست در امورات نهاد‌های مختلف از جمله کانون وکلا دخالت کند و به دنبال تقابل نیست، چون بدنه وکلا با نظام هستند، اما تا جایی که قانون تکلیف کرده نظارت را حق خود می‌داند.

مطالعه بیشتر بستن